الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : بغداد: زعم وزير الخارجية هوشيار زيباري ان العراق قطع شوطاً طويلاً في تحريره من طائلة الفصل السابع مؤكداً انه على وشك اغلاق ملف النفط مقابل الغذاء والدواء والعقود الخلافية التي مازالت عالقة لحد الان. وقال زيباري في تصريح صحفي امس انه
قطع شوط كبير جدا في تخليص العراق من تبعات وطائلة الفصل السابع ومن العقوبات على صعيد نزع الاسلحة واسلحة الدمار الشامل. وأضاف ان الوزارة على وشك القيام بإنجاز كبير من خلال اغلاق احد الملفات المهمة، وهو النفط مقابل الغذاء والدواء والعقود الخلافية العلقة لحد الان بالتعاون مع اللجنة الوزارية والبنك المركزي العراقي. مبيناً ان المدة القليلة المقبلة ستشهد تقديم تقرير العراق الى مجلس الامن بهذا الصدد فضلاً عن وجود اشادة بجهد العراقي في عملية التقدم بهذا الاتجاه. واستدرك زيباري قائلاً ان غلق هذا الملف لايعني ان العراق سيخرج مباشرة من طائلة الفصل السابع لوجود بعض القضايا الاخرى والتي تحتاج الى تشريعات برلمانية حول اسلحة الدمار الشامل او بروتوكول اضافي حول قضايا اخرى فضلاً عن وجود بعض القضايا العالقة بين العراق والكويت والتي لم تحسم لحد الآن. . وتابع ان الحكومة المقبلة سيكون امامها قرارات قليلة وبسيطة لحل هذا الموضوع قبل ان تكون معظمها قرارات سياسية مرجحاً انتهاء الجزئين الفني والمهني من معالجة هذه القضايا كونهما من مهام وزارة الخارجية ولم يتبق الا القرارات التي يمكن سنها مع تشكيل الحكومة المقبلة. ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو دولة الكويت في آب من العام نفسه. ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.
قطع شوط كبير جدا في تخليص العراق من تبعات وطائلة الفصل السابع ومن العقوبات على صعيد نزع الاسلحة واسلحة الدمار الشامل. وأضاف ان الوزارة على وشك القيام بإنجاز كبير من خلال اغلاق احد الملفات المهمة، وهو النفط مقابل الغذاء والدواء والعقود الخلافية العلقة لحد الان بالتعاون مع اللجنة الوزارية والبنك المركزي العراقي. مبيناً ان المدة القليلة المقبلة ستشهد تقديم تقرير العراق الى مجلس الامن بهذا الصدد فضلاً عن وجود اشادة بجهد العراقي في عملية التقدم بهذا الاتجاه. واستدرك زيباري قائلاً ان غلق هذا الملف لايعني ان العراق سيخرج مباشرة من طائلة الفصل السابع لوجود بعض القضايا الاخرى والتي تحتاج الى تشريعات برلمانية حول اسلحة الدمار الشامل او بروتوكول اضافي حول قضايا اخرى فضلاً عن وجود بعض القضايا العالقة بين العراق والكويت والتي لم تحسم لحد الآن. . وتابع ان الحكومة المقبلة سيكون امامها قرارات قليلة وبسيطة لحل هذا الموضوع قبل ان تكون معظمها قرارات سياسية مرجحاً انتهاء الجزئين الفني والمهني من معالجة هذه القضايا كونهما من مهام وزارة الخارجية ولم يتبق الا القرارات التي يمكن سنها مع تشكيل الحكومة المقبلة. ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو دولة الكويت في آب من العام نفسه. ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.
