الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : وزارة النفط: ما يصدر من حقول إقليم كردستان من النفط الخام أو المشتقات النفطية غير قانوني
جددت وزارة النفط العراقية، الأحد، انتقادها لحكومة إقليم كردستان العراق، لموافقتها على تصدير النفط إلى إحدى دول الجوار، من دون موافقة الحكومة المركزية، مبينة أن ما يصدر من حقول الإقليم يعتبر غير قانوني، وطالبت حكومة الإقليم بإرسال الوثائق التي تشير إلى موافقة بغداد على تصدير النفط من حقولها.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني في حديث لـ" السومرية نيوز"، على هامش الندوة التي عقدتها وزارة النفط، اليوم الأحد، مع الشركات العالمية لتطوير الحقول النفطية في العراق، إن "النفط المصدر من حقول إقليم كردستان سواء كان نفطاً خاماً او اسود أو أي مشتقات أخرى يعتبر غير قانوني"، مؤكدا أن "وزارة النفط لن تسمح بتصدير نفط الإقليم الا عن طريق الأنبوب الناقل للنفط الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط".
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني انتقد بقوة في 15 الشهر الجاري، في لقاء مع الصحافيين في بغداد، سلطات إقليم كردستان لسماحها بتصدير وقود إلى إيران بدون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، مبيناً أن المهربين يستفيدون من تهريب منتجات مكررة بينما تضطر الحكومة المركزية لإنفاق أموال لاستيراد الوقود لعجز الإنتاج المحلي عن تلبية كل احتياجات العراق.
وأضاف الشهرستاني ان "وزارة النفط لا تسمح بتصدير إي مشتقات نفطية إلى خارج الحدود حتى ولو كان نفطاً اسود الذي صار يباع بسعر النفط الخام"، مشيرا إلى أن "الحكومة المركزية تضطر لاستيراد الوقود لسد العجز في بعض المشتقات النفطية ولتأمين متطلبات وزارة الكهرباء من الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية في عموم البلاد".
ونفت حكومة الإقليم في الحادي عشر من الشهر الجاري، وجود عمليات لتهريب النفط الخام عبر المنافذ الحدودية، مؤكدة أن التصدير يتم حصراً عبر الأنابيب العراقية الواصلة لميناء جيهان التركي منذ 2009، فيما ذكرت أن ما يصدر عبر الحدود بواسطة الشاحنات هو مخلفات تصفية النفط الخام في مصافي الإقليم والعراق، مضيفة أن نشر أنباء عن تورط الإقليم بتهريب النفط وراءه "أغراض سياسية"، هدفها إخفاء عمليات تهريب واسعة للنفط الخام العراقي عبر الجنوب العراقي إلى إيران..
وتابع الشهرستاني أن "من يدعي انه حصل على موافقات وزارة النفط فهو ليس صادقا"، لافتا إلى أن "وزارة النفط دعت إقليم كردستان لإرسال وفد إلى بغداد وجلب كافة الوثائق والمستندات الرسمية والموافقات التي ادعى وزير الثروة الطبيعية في الإقليم اشتي هورامي بأنه حصل عليها لتصدير هذه المواد ليتم التباحث والمحاسبة على ضوئها".
وأكد وزير النفط العراقي أن "الوزارة ليس لها علم بما يصدر من حقول إقليم كردستان أو بالكميات المصدرة"، بحسب قوله
جددت وزارة النفط العراقية، الأحد، انتقادها لحكومة إقليم كردستان العراق، لموافقتها على تصدير النفط إلى إحدى دول الجوار، من دون موافقة الحكومة المركزية، مبينة أن ما يصدر من حقول الإقليم يعتبر غير قانوني، وطالبت حكومة الإقليم بإرسال الوثائق التي تشير إلى موافقة بغداد على تصدير النفط من حقولها.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني في حديث لـ" السومرية نيوز"، على هامش الندوة التي عقدتها وزارة النفط، اليوم الأحد، مع الشركات العالمية لتطوير الحقول النفطية في العراق، إن "النفط المصدر من حقول إقليم كردستان سواء كان نفطاً خاماً او اسود أو أي مشتقات أخرى يعتبر غير قانوني"، مؤكدا أن "وزارة النفط لن تسمح بتصدير نفط الإقليم الا عن طريق الأنبوب الناقل للنفط الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط".
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني انتقد بقوة في 15 الشهر الجاري، في لقاء مع الصحافيين في بغداد، سلطات إقليم كردستان لسماحها بتصدير وقود إلى إيران بدون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، مبيناً أن المهربين يستفيدون من تهريب منتجات مكررة بينما تضطر الحكومة المركزية لإنفاق أموال لاستيراد الوقود لعجز الإنتاج المحلي عن تلبية كل احتياجات العراق.
وأضاف الشهرستاني ان "وزارة النفط لا تسمح بتصدير إي مشتقات نفطية إلى خارج الحدود حتى ولو كان نفطاً اسود الذي صار يباع بسعر النفط الخام"، مشيرا إلى أن "الحكومة المركزية تضطر لاستيراد الوقود لسد العجز في بعض المشتقات النفطية ولتأمين متطلبات وزارة الكهرباء من الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية في عموم البلاد".
ونفت حكومة الإقليم في الحادي عشر من الشهر الجاري، وجود عمليات لتهريب النفط الخام عبر المنافذ الحدودية، مؤكدة أن التصدير يتم حصراً عبر الأنابيب العراقية الواصلة لميناء جيهان التركي منذ 2009، فيما ذكرت أن ما يصدر عبر الحدود بواسطة الشاحنات هو مخلفات تصفية النفط الخام في مصافي الإقليم والعراق، مضيفة أن نشر أنباء عن تورط الإقليم بتهريب النفط وراءه "أغراض سياسية"، هدفها إخفاء عمليات تهريب واسعة للنفط الخام العراقي عبر الجنوب العراقي إلى إيران..
وتابع الشهرستاني أن "من يدعي انه حصل على موافقات وزارة النفط فهو ليس صادقا"، لافتا إلى أن "وزارة النفط دعت إقليم كردستان لإرسال وفد إلى بغداد وجلب كافة الوثائق والمستندات الرسمية والموافقات التي ادعى وزير الثروة الطبيعية في الإقليم اشتي هورامي بأنه حصل عليها لتصدير هذه المواد ليتم التباحث والمحاسبة على ضوئها".
وأكد وزير النفط العراقي أن "الوزارة ليس لها علم بما يصدر من حقول إقليم كردستان أو بالكميات المصدرة"، بحسب قوله
