الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : بغداد: أكد اقتصاديان عراقيان أن موازنة عام 2011 لن تعالج التضخم المالي الذي يعانيه الاقتصاد العراقية بسبب تضخم القيمة الشرائية للسلع والبضائع المستوردة فضلاً عن غياب مركزية القرار الاقتصادي في البلاد.وقال عضو منظمة "اقتصاديون" محمد ياسين إن "موازنة عام 2011 لن تعالج التضخم المالي الذي تشهده منظومة الاقتصاد العراقي
بسبب عدم وضع قوانين مالية تنظم عملية تداول تحرك البضائع المستوردة في الأسواق العراقية".وأشار إلى أن "ظاهرة التضخم المالي هي ظاهرة عالمية، لكن العراق وبسبب فوضى التصرفات المالية برزت فيه بشكل كبيـــر وواضح خلال السنوات الماضية، كون الحكومات التي تولت إدارته لم تفرق إطلاقا بين القرارات السياسية والقرارات الاقتصادية البحتة”.وأوضح ياسين أن "عدم الفصل بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي ألقى على منظومة الاقتصاد العراقي ثقل التضخم المالي والذي بدأ يتنامى تباعاً".وكان البنك المركزي العراقي أعلن عن انخفاض نسبة التضخم في العراق إلى 2.7% الأمر الذي شجع على إطلاق السيولة للمصارف بنسبة 5% من الاحتياطي النقدي القانوني الموجود لديه، بغية التوسع بعمليات الإقراض ودفع عجلة التنمية، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون وجود نسبة من التصاعد في مستويات التضخم المالي في البلاد، ويرجحون أن يستمر ذلك لعقدين.وبين الخبير الاقتصادي أن "الارتفاع الهائل لرواتب الموظفين في السنوات السابقة تسبب بزيادة التضخم المالي وارباك البنية المالية وإحداث فجوة توسعية غير اعتيادية”.ويعرف التضخم بأنه الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار وارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح فضلاً عن ارتفاع التكاليف والإفراط في خلق الأرصدة النقدية.من جهة أخرى رأت الخبيرة الاقتصادية كميلة عناد الموسوي أن "تضخم السوق العراقية يعود إلى اعتماد العراق كلياًً على تصـــدير النفط مع توقف عمل المشاريع الصناعية والزراعية وزيادة استيراد البضائع من دون تفعيل عمل الجمارك".وأشارت إلى أن "غياب القرار المالي المركزي وضياعه بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية احد ابرز المشاكل التي تُزيد ظاهرة التضخم المالي. ويعد توقف المشاريع الصناعية والزراعية وفقدان العملة الوطنية موقعها مقارنة بالدولار الأميركي في العراق احد ابرز عوامل تصاعد التضخم المالي.وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن "موازنة عام 2011 في مسودتها الحالية اعتمدت على أسعار تخمينية للنفط وليست على أرقام دقيقة لذا فأن تضخم أسعار السوق العراقي في تزايد".وأرجئ مجلس رئاسة الوزراء مناقشة موازنة عام 2011 إلى الأسبوع المقبل، بهدف معالجة مشكلة الاختلاف على أسعار النفط بين وزارتي المالية النفط العراقيتين.وبحسب قانون إدارة المالية، رقم 95 لسنة 2004، ينبغي على الحكومة إعداد ميزانية العام التالي، في شهر أيلول/سبتمبر من كل سنة، تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب من أجل إقرارها.وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت الشهر الماضي الانتهاء من وضع مشروع موازنة العراق لعام 2011، وتخصص الموازنة الجديدة حصة كبيرة للاستثمار، ولدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنواتٍ مقبلة.وتبلغ الموازنة المبدئية للعراق في عام 2011 نحو 86 مليار و400 مليون دولار بافتراض سعر النفط 70 دولاراً للبرميل الواحد، أي بزيادة تصل إلى 14 مليار دولار عن الميزانية الماضية.ويرى الكثيرون أن تأخر إقرار الموازنة سيضع البلاد في خضم أزمة أخرى، ستنعكس سلبا على المشاريع الخدمية والاستثمارية في البلاد.وعادة ما تشهد إعداد الموازنات المالية للبلاد وإقرارها تأخيرا من قبل الحكومة ومجلس النواب بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات على بعض فقراتها أبرزها أوجه الصرف والتخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث.من جانبه الخبير الاقتصادي باسم انطوان اكد في تصريح صحفي ان نسبة العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر في العراق يصل إلى سبعة ملايين مواطن ، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة التخطيط التي وضعتها لخمس سنوات مقبلة من اجل القضاء على الفقر تهدف لخفض نسبة الفقر الى خمسة ملايين.ولفت إلى أن وزارة التخطيط تهدف إلى خفض مستوى الفقر برفع المستوى المعيشي لمليوني نسمة كل خمس سنوات وهو ما يعني ان الفقر في العراق سينتهي في العام 2025 وفق خطط الوزارة.من جانبه اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن زيادة نسبة الضريبة توزع على المستهلكين من البسطاء والفقراء مما يزيد من أزمة الفقر في البلد.مشيرا إلى أن إيرادات النفط من عام 2004 لغاية عام 2009 تزيد على 224 مليار في حين الاستيرادات منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2009 بلغت 180 مليار دولار.
بسبب عدم وضع قوانين مالية تنظم عملية تداول تحرك البضائع المستوردة في الأسواق العراقية".وأشار إلى أن "ظاهرة التضخم المالي هي ظاهرة عالمية، لكن العراق وبسبب فوضى التصرفات المالية برزت فيه بشكل كبيـــر وواضح خلال السنوات الماضية، كون الحكومات التي تولت إدارته لم تفرق إطلاقا بين القرارات السياسية والقرارات الاقتصادية البحتة”.وأوضح ياسين أن "عدم الفصل بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي ألقى على منظومة الاقتصاد العراقي ثقل التضخم المالي والذي بدأ يتنامى تباعاً".وكان البنك المركزي العراقي أعلن عن انخفاض نسبة التضخم في العراق إلى 2.7% الأمر الذي شجع على إطلاق السيولة للمصارف بنسبة 5% من الاحتياطي النقدي القانوني الموجود لديه، بغية التوسع بعمليات الإقراض ودفع عجلة التنمية، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون وجود نسبة من التصاعد في مستويات التضخم المالي في البلاد، ويرجحون أن يستمر ذلك لعقدين.وبين الخبير الاقتصادي أن "الارتفاع الهائل لرواتب الموظفين في السنوات السابقة تسبب بزيادة التضخم المالي وارباك البنية المالية وإحداث فجوة توسعية غير اعتيادية”.ويعرف التضخم بأنه الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار وارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح فضلاً عن ارتفاع التكاليف والإفراط في خلق الأرصدة النقدية.من جهة أخرى رأت الخبيرة الاقتصادية كميلة عناد الموسوي أن "تضخم السوق العراقية يعود إلى اعتماد العراق كلياًً على تصـــدير النفط مع توقف عمل المشاريع الصناعية والزراعية وزيادة استيراد البضائع من دون تفعيل عمل الجمارك".وأشارت إلى أن "غياب القرار المالي المركزي وضياعه بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية احد ابرز المشاكل التي تُزيد ظاهرة التضخم المالي. ويعد توقف المشاريع الصناعية والزراعية وفقدان العملة الوطنية موقعها مقارنة بالدولار الأميركي في العراق احد ابرز عوامل تصاعد التضخم المالي.وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن "موازنة عام 2011 في مسودتها الحالية اعتمدت على أسعار تخمينية للنفط وليست على أرقام دقيقة لذا فأن تضخم أسعار السوق العراقي في تزايد".وأرجئ مجلس رئاسة الوزراء مناقشة موازنة عام 2011 إلى الأسبوع المقبل، بهدف معالجة مشكلة الاختلاف على أسعار النفط بين وزارتي المالية النفط العراقيتين.وبحسب قانون إدارة المالية، رقم 95 لسنة 2004، ينبغي على الحكومة إعداد ميزانية العام التالي، في شهر أيلول/سبتمبر من كل سنة، تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب من أجل إقرارها.وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت الشهر الماضي الانتهاء من وضع مشروع موازنة العراق لعام 2011، وتخصص الموازنة الجديدة حصة كبيرة للاستثمار، ولدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنواتٍ مقبلة.وتبلغ الموازنة المبدئية للعراق في عام 2011 نحو 86 مليار و400 مليون دولار بافتراض سعر النفط 70 دولاراً للبرميل الواحد، أي بزيادة تصل إلى 14 مليار دولار عن الميزانية الماضية.ويرى الكثيرون أن تأخر إقرار الموازنة سيضع البلاد في خضم أزمة أخرى، ستنعكس سلبا على المشاريع الخدمية والاستثمارية في البلاد.وعادة ما تشهد إعداد الموازنات المالية للبلاد وإقرارها تأخيرا من قبل الحكومة ومجلس النواب بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات على بعض فقراتها أبرزها أوجه الصرف والتخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث.من جانبه الخبير الاقتصادي باسم انطوان اكد في تصريح صحفي ان نسبة العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر في العراق يصل إلى سبعة ملايين مواطن ، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة التخطيط التي وضعتها لخمس سنوات مقبلة من اجل القضاء على الفقر تهدف لخفض نسبة الفقر الى خمسة ملايين.ولفت إلى أن وزارة التخطيط تهدف إلى خفض مستوى الفقر برفع المستوى المعيشي لمليوني نسمة كل خمس سنوات وهو ما يعني ان الفقر في العراق سينتهي في العام 2025 وفق خطط الوزارة.من جانبه اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن زيادة نسبة الضريبة توزع على المستهلكين من البسطاء والفقراء مما يزيد من أزمة الفقر في البلد.مشيرا إلى أن إيرادات النفط من عام 2004 لغاية عام 2009 تزيد على 224 مليار في حين الاستيرادات منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2009 بلغت 180 مليار دولار.
