الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : العراقية تنفي حسم منصب رئيس الوزراء لصالح المالكي
نفى قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزاء الاسبق اياد علاوي
يوم الخميس ان يكون منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المرتقبة قد حسم لصالح مرشح التحالف الوطني رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ، مؤكدا ان خيار القائمة العراقية مازال قويا ونشطا .
وأوضح اسامة النجيفي في تصريح لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) ان " لقاء زعيم القائمة العراقية اياد علاوي برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تناول مجموعة من القضايا التي تهتم بالشأن العراقي"،..مستدركاً بالقول " لكن القضية الاساسية هي تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة وضرورة الحوار المباشر بين الكتل الفائزة لايجاد السبل الكفيلة بتشكيل حكومة شراكة وطنية من قبل تلك الاطراف ".
ونفى النجيفي ان "تكون الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية قد حسمت أمرها حول منصب رئيس الحكومة العراقية المرتقبة لصالح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي".
وكانت القائمة العراقية قد بدأت بمفاوضات سريعة مع المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة والائتلاف الكردستاني بهدف تشكيل إئتلاف رباعي يقود الى تشكيل الحكومة وإفشال مسعى التحالف الوطني الذي رشح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء من تشكيل الحكومة.
وأعلنت العراقية بعد أجتماعها الطارئ الذي عقدته في بغداد عشية ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء عن تماسكها، وإصرارها على التمسك بمشروعها الوطني، وإحداث التغيير، وعدت كل محاولات اللاستيلاء على الحكومة وأسلوب تشكيلها غير شرعي ولن تعترف بها، ولن تتعامل مع ما ينتج عنها.
وأجريت الانتخابات النيابية العراقية في 7 آذار/مارس الماضي، وأعلنت نتائج الانتخابات في 26 من الشهر ذاته حيث أظهرت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بـ 91 مقعدا، تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي بـ89 مقعدا، وحلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي بـ70 مقعدا، وقائمة التحالف الكردستاني حلت رابعا بحصولها على 43 مقعدا، لكن الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات،لم تتوصل الى تفاهمات حول المناصب السيادية
واضاف ان "ائتلاف الكتل الكردستانية يعد طرفا مهما لكي تتوازن المعادلة السياسية"،..مشيراً الى ان "الكتل السياسية تريد حليفا متماسكا ، كما تم مناقشة الخيارات المطروحة على الساحة العراقية التي قدمت مرشحها وتسعى لكي تثبت اسس الشراكة الوطنية"،..مشدداً على ان "الكتل لا تريد ان يتكرر الاداء السيء خلال السنوات الماضية الذي اصاب جميع الاطراف العراقية المختلفة بالضرر والاذى ".
وأردف النجيفي ان "الورقة الكردية لم يتم مناقشتها تفصيليا ، بل تم استعراض بنودها بشكل سريع وعابر ،وهناك نقاط ما زالت قائمة ،فيما تم الاتفاق على النقاط الاخرى"، لافتاً الى ان" اللقاءات ستتواصل لازالة بعض اللبس او سوء الفهم في بعض الاتجاهات في محاولة للوصول الى اتفاقات تصب في صالح الجميع ".
وحول تشكيل الحكومة العراقية يرى النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل ان " مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني هي خارطة طريق لحل جميع الازمات" ، مضيفا " نحن في الشوط الاخيرمن تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة" ،واصفاً الورقة الكردستانية "ببرنامج عمل قبلته جميع الكتل السياسية لحضور المائدة المستديرة في اربيل كما تؤكد على مبادرة بارزاني بتشكيل حكومة شراكة وطنية ".
وفيما يخص بنود الورقة الكردية اشارخليل الى ان " بنودها تعد نقاطا دستورية ومن المعتقد ان الكتل السياسية التزمت بهذه المنهجية ، كما انها تضم بنودا دستورية لبناء الدولة ومؤسساتها ، لذلك فان جميع الاطراف قبل بها ، كما انها تعتبر دعوة للكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لحضور المائدة المفتوحة ".
وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني طرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في أيلول (سبتمبر) الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران/يونيو الماضي أخذ ضمانات مكتوبة من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بمنح وزارة سيادية، ومنصب رئاسة الجمهورية الى الكرد، اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن المادة الدستورية 140،والعقود النفطية، ومسألة ميزانية حرس الاقليم "البيشمركة"، واجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي.
وفيما يتعلق بالمادة 140 قال ان " النائب الذي اقسم اليمين الدستورية ، عليه ان يؤدي مهامه بتفان واخلاص والتزام لتنفيذ ماجاء بالمادة الدستورية 140"،مؤكداً على ان "من لا يؤمن بهذه المادة فهو لا يؤمن بالدستور ومن لا يؤمن بالدستور لا يؤمن بوحدة العراق"،..مضيفاً ان "ائتلاف الكتل الكردستانية ركز في مجمل حواراته على المرتكزات الرئيسة والاساسية التي تصب في مصلحة الشعب العراقي ".
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل مشكلة مناطق الخلاف بين بغداد وأربيل، وتعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير مناطق الخلاف.
وزاد خليل بالقول ان " موقف القوى الكردستانية سيكون اكثر حسما في ضوء هذه المباحثات المرتقبة بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية"،..كاشفاً انه " من المتوقع ان يصدر بيان واضح وشفاف من الكتل السياسية حول مواصلة مجلس النواب بعقد جلساته والتمهيد لتشكيل حكومة شراكة وطنية عراقية " .
نفى قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزاء الاسبق اياد علاوي
يوم الخميس ان يكون منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المرتقبة قد حسم لصالح مرشح التحالف الوطني رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ، مؤكدا ان خيار القائمة العراقية مازال قويا ونشطا .
وأوضح اسامة النجيفي في تصريح لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) ان " لقاء زعيم القائمة العراقية اياد علاوي برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تناول مجموعة من القضايا التي تهتم بالشأن العراقي"،..مستدركاً بالقول " لكن القضية الاساسية هي تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة وضرورة الحوار المباشر بين الكتل الفائزة لايجاد السبل الكفيلة بتشكيل حكومة شراكة وطنية من قبل تلك الاطراف ".
ونفى النجيفي ان "تكون الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية قد حسمت أمرها حول منصب رئيس الحكومة العراقية المرتقبة لصالح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي".
وكانت القائمة العراقية قد بدأت بمفاوضات سريعة مع المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة والائتلاف الكردستاني بهدف تشكيل إئتلاف رباعي يقود الى تشكيل الحكومة وإفشال مسعى التحالف الوطني الذي رشح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء من تشكيل الحكومة.
وأعلنت العراقية بعد أجتماعها الطارئ الذي عقدته في بغداد عشية ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء عن تماسكها، وإصرارها على التمسك بمشروعها الوطني، وإحداث التغيير، وعدت كل محاولات اللاستيلاء على الحكومة وأسلوب تشكيلها غير شرعي ولن تعترف بها، ولن تتعامل مع ما ينتج عنها.
وأجريت الانتخابات النيابية العراقية في 7 آذار/مارس الماضي، وأعلنت نتائج الانتخابات في 26 من الشهر ذاته حيث أظهرت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بـ 91 مقعدا، تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي بـ89 مقعدا، وحلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي بـ70 مقعدا، وقائمة التحالف الكردستاني حلت رابعا بحصولها على 43 مقعدا، لكن الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات،لم تتوصل الى تفاهمات حول المناصب السيادية
واضاف ان "ائتلاف الكتل الكردستانية يعد طرفا مهما لكي تتوازن المعادلة السياسية"،..مشيراً الى ان "الكتل السياسية تريد حليفا متماسكا ، كما تم مناقشة الخيارات المطروحة على الساحة العراقية التي قدمت مرشحها وتسعى لكي تثبت اسس الشراكة الوطنية"،..مشدداً على ان "الكتل لا تريد ان يتكرر الاداء السيء خلال السنوات الماضية الذي اصاب جميع الاطراف العراقية المختلفة بالضرر والاذى ".
وأردف النجيفي ان "الورقة الكردية لم يتم مناقشتها تفصيليا ، بل تم استعراض بنودها بشكل سريع وعابر ،وهناك نقاط ما زالت قائمة ،فيما تم الاتفاق على النقاط الاخرى"، لافتاً الى ان" اللقاءات ستتواصل لازالة بعض اللبس او سوء الفهم في بعض الاتجاهات في محاولة للوصول الى اتفاقات تصب في صالح الجميع ".
وحول تشكيل الحكومة العراقية يرى النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل ان " مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني هي خارطة طريق لحل جميع الازمات" ، مضيفا " نحن في الشوط الاخيرمن تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة" ،واصفاً الورقة الكردستانية "ببرنامج عمل قبلته جميع الكتل السياسية لحضور المائدة المستديرة في اربيل كما تؤكد على مبادرة بارزاني بتشكيل حكومة شراكة وطنية ".
وفيما يخص بنود الورقة الكردية اشارخليل الى ان " بنودها تعد نقاطا دستورية ومن المعتقد ان الكتل السياسية التزمت بهذه المنهجية ، كما انها تضم بنودا دستورية لبناء الدولة ومؤسساتها ، لذلك فان جميع الاطراف قبل بها ، كما انها تعتبر دعوة للكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لحضور المائدة المفتوحة ".
وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني طرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في أيلول (سبتمبر) الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران/يونيو الماضي أخذ ضمانات مكتوبة من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بمنح وزارة سيادية، ومنصب رئاسة الجمهورية الى الكرد، اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن المادة الدستورية 140،والعقود النفطية، ومسألة ميزانية حرس الاقليم "البيشمركة"، واجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي.
وفيما يتعلق بالمادة 140 قال ان " النائب الذي اقسم اليمين الدستورية ، عليه ان يؤدي مهامه بتفان واخلاص والتزام لتنفيذ ماجاء بالمادة الدستورية 140"،مؤكداً على ان "من لا يؤمن بهذه المادة فهو لا يؤمن بالدستور ومن لا يؤمن بالدستور لا يؤمن بوحدة العراق"،..مضيفاً ان "ائتلاف الكتل الكردستانية ركز في مجمل حواراته على المرتكزات الرئيسة والاساسية التي تصب في مصلحة الشعب العراقي ".
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل مشكلة مناطق الخلاف بين بغداد وأربيل، وتعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير مناطق الخلاف.
وزاد خليل بالقول ان " موقف القوى الكردستانية سيكون اكثر حسما في ضوء هذه المباحثات المرتقبة بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية"،..كاشفاً انه " من المتوقع ان يصدر بيان واضح وشفاف من الكتل السياسية حول مواصلة مجلس النواب بعقد جلساته والتمهيد لتشكيل حكومة شراكة وطنية عراقية " .
