الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : عمان: بدأ في العاصمة الاردنية عمان صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر بناء الشراكات الاستراتيجية في المنطقة العربية من اجل مكافحة الفساد ويستمر لمدة يومين. ويهدف المؤتمر الذي ينعقد بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة الى تشجيع حوار تشاركي على مستوى رفيع من اجل المساهمة في توجيه الحوار الاقليمي الخاص بموضوع مكافحة الفساد واستكشاف الحلول الملموسة التي تستند الى المعايير الاقليمية والدولية
ومراجعة اخر التطورات في مجال مكافحة الفساد في البلدان العربية المشاركة بالاضافة الى المبادرات الاقليمية ذات الصلة ومن ضمنها الجهود المبذولة في اطار كل من الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وجامعة الدول العربية ومنظمات اقليمية ودولية اخرى.. كما يناقش المشاركون في المؤتمر اوجه التفاعل بين التحديات العالمية المستجدة واجندة مكافحة الفساد في البلدان العربية لتمكين المشاركين من تحديد توصيات علمية من شأنها ان تعزز النزاهة في القطاعين العام والخاص وتساهم في تفعيل تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بجانب استكشاف التحديات المشتركة في مجال مكافحة الفساد بشكل يتلائم مع الواقع مع التركيز على تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة والمتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ومبادرات النزاهة القطاعية واصلاحات ادارة الحكم الاكثر اتساعا ومن بينها التنمية البرلمانية وتحديث الادارة العامة وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز العدالة وحقوق الانسان. ويشارك في المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من الحكومات العربية بينهم وزراء ونواب عموم ورؤساء هيئات مكافحة الفساد المتخصصة وبرلمانيون ومسؤولون رئيسيون في ابراز الهيئات المعنية بمكافحة الفساد كهيئات الرقابة الادارية والمالية والهيئات القضائية بما فيها سلطات الادعاء وجهات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني وعدد من الشركات والمؤسسات الاعلامية والاكاديمية والبحثية المستقلة بجانب ممثلين لمنظمات متعددة الاطراف وجهات مانحة وبلدان شريكة تنشط في دعم التعاون في مجال مكافحة الفساد في المنطقة. وقد افتتح المؤتمر بكلمة رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي القاها نيابة عنه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي اكد فيها على الدور الذي قام به الاردن على صعيد مكافحة الفساد وقيامه بانشاء هيئة لمكافحة الفساد عام 1996 مرتبطة بجهاز المخابرات وتفعي دور الدولة الرقابي وتأسيس ديوان للمظالم عام 2008 واشاعة ثقافة مكافحة الفساد في عموم البلاد. هذا ويشارك العراق في اعمال المؤتمر بوفد برئاسه القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية وصباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي واخرون بجانب السفير العراقي في الاردن سعد الحياني.هذا وستكون صعبة جدا مهمة الوفد العراقي في ظل الفساد الذي يضرب الدولة العراقية افقيا وعاموديا بحث اصبح العراق يشار اليه بالبنان على انه من اكبرالبلدان التي ينتشر فيها الفساد ابتداء من الموظف الصغير مرورا بالمدراء العامين والوزراء ووكلائهم حتى وصل الامر الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. ويعد مراقبون ان الفساد في العراق من المستحيل معالجته بسبب سياسة التبرير وعدم معاقبة المفسدين لكونهم من الاحزاب السياسية الممسكة بالسلطة بالعراق وكون قسم من الاموال المسروقة تذهب لدعم هذه الاحزاب والصرف على مقراتها والعاملين فيها. ويذكر ان الفساد في العراق يأخذ صيغا واشكالا متعددة تنحصر مابين سرقة اموال الدولة وابتزاز المواطنين عند مراجعاتهم لدوائر الدولة ودفع الرشاوى من اجل الحصول على وظيفة في الاجهزة الامنية والدوائر الحكومية وبين عصابات الجريمة المنظمة التي تتولى سرقة المواطنين عبر الخطف وطلب الفدية المالية بجانب ممارسة الغش في كل مايتعلق بمؤسسات الانتاجية وبيع المواد المنتهية الصلاحية وقيام كبار المسؤولين بتحول الاموال المسروقة الى الخارج لشراء الفنادق والمباني والاستثمار في قطاعات السياحة العلاجية والشركات التجارية. ويمكن اعتبار قطاع النفط من اكثر القطاعات فسادا من حيث تهريب النفط وتوقيع عقود مقابل عمولات تتعدى المليارات من الدولارات بجانب الفساد المغطى قانونيا والمتمثل بالرواتب الخيالية للرئاسة والوزراء واعضاء البرلمان والمخصصات التي تصرف على شؤون الضيافة. لقد اشرت المنظمات الاقليمية والدولية في تقارير عديدة حجم الفساد الموجود في العراق وباعتراف الجانب الامريكي المحتل ويكفي الاشارة الى ان العراق قد حصل خلال الاربع سنوات الماضية على 300 ملياردولار من عائدات النفط الا ان احدا لا يعرف اين ذهبت هذه الاموال التي تشكل ميزانيات للعديد من الدول الاسيوية والافريقية والمؤشر الاكيد انها سرقت من خلال الصرف على مشاريع وهمية غير موجودة سوى على الورق وهو ما يتم لمسه من خلال تصريحات المسؤولين حول المشاريع والتي لو صدقت لتحول العراق الى دولة اوربية بكل معنى الكلمة.
ومراجعة اخر التطورات في مجال مكافحة الفساد في البلدان العربية المشاركة بالاضافة الى المبادرات الاقليمية ذات الصلة ومن ضمنها الجهود المبذولة في اطار كل من الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وجامعة الدول العربية ومنظمات اقليمية ودولية اخرى.. كما يناقش المشاركون في المؤتمر اوجه التفاعل بين التحديات العالمية المستجدة واجندة مكافحة الفساد في البلدان العربية لتمكين المشاركين من تحديد توصيات علمية من شأنها ان تعزز النزاهة في القطاعين العام والخاص وتساهم في تفعيل تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بجانب استكشاف التحديات المشتركة في مجال مكافحة الفساد بشكل يتلائم مع الواقع مع التركيز على تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة والمتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ومبادرات النزاهة القطاعية واصلاحات ادارة الحكم الاكثر اتساعا ومن بينها التنمية البرلمانية وتحديث الادارة العامة وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز العدالة وحقوق الانسان. ويشارك في المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من الحكومات العربية بينهم وزراء ونواب عموم ورؤساء هيئات مكافحة الفساد المتخصصة وبرلمانيون ومسؤولون رئيسيون في ابراز الهيئات المعنية بمكافحة الفساد كهيئات الرقابة الادارية والمالية والهيئات القضائية بما فيها سلطات الادعاء وجهات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني وعدد من الشركات والمؤسسات الاعلامية والاكاديمية والبحثية المستقلة بجانب ممثلين لمنظمات متعددة الاطراف وجهات مانحة وبلدان شريكة تنشط في دعم التعاون في مجال مكافحة الفساد في المنطقة. وقد افتتح المؤتمر بكلمة رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي القاها نيابة عنه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي اكد فيها على الدور الذي قام به الاردن على صعيد مكافحة الفساد وقيامه بانشاء هيئة لمكافحة الفساد عام 1996 مرتبطة بجهاز المخابرات وتفعي دور الدولة الرقابي وتأسيس ديوان للمظالم عام 2008 واشاعة ثقافة مكافحة الفساد في عموم البلاد. هذا ويشارك العراق في اعمال المؤتمر بوفد برئاسه القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية وصباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي واخرون بجانب السفير العراقي في الاردن سعد الحياني.هذا وستكون صعبة جدا مهمة الوفد العراقي في ظل الفساد الذي يضرب الدولة العراقية افقيا وعاموديا بحث اصبح العراق يشار اليه بالبنان على انه من اكبرالبلدان التي ينتشر فيها الفساد ابتداء من الموظف الصغير مرورا بالمدراء العامين والوزراء ووكلائهم حتى وصل الامر الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. ويعد مراقبون ان الفساد في العراق من المستحيل معالجته بسبب سياسة التبرير وعدم معاقبة المفسدين لكونهم من الاحزاب السياسية الممسكة بالسلطة بالعراق وكون قسم من الاموال المسروقة تذهب لدعم هذه الاحزاب والصرف على مقراتها والعاملين فيها. ويذكر ان الفساد في العراق يأخذ صيغا واشكالا متعددة تنحصر مابين سرقة اموال الدولة وابتزاز المواطنين عند مراجعاتهم لدوائر الدولة ودفع الرشاوى من اجل الحصول على وظيفة في الاجهزة الامنية والدوائر الحكومية وبين عصابات الجريمة المنظمة التي تتولى سرقة المواطنين عبر الخطف وطلب الفدية المالية بجانب ممارسة الغش في كل مايتعلق بمؤسسات الانتاجية وبيع المواد المنتهية الصلاحية وقيام كبار المسؤولين بتحول الاموال المسروقة الى الخارج لشراء الفنادق والمباني والاستثمار في قطاعات السياحة العلاجية والشركات التجارية. ويمكن اعتبار قطاع النفط من اكثر القطاعات فسادا من حيث تهريب النفط وتوقيع عقود مقابل عمولات تتعدى المليارات من الدولارات بجانب الفساد المغطى قانونيا والمتمثل بالرواتب الخيالية للرئاسة والوزراء واعضاء البرلمان والمخصصات التي تصرف على شؤون الضيافة. لقد اشرت المنظمات الاقليمية والدولية في تقارير عديدة حجم الفساد الموجود في العراق وباعتراف الجانب الامريكي المحتل ويكفي الاشارة الى ان العراق قد حصل خلال الاربع سنوات الماضية على 300 ملياردولار من عائدات النفط الا ان احدا لا يعرف اين ذهبت هذه الاموال التي تشكل ميزانيات للعديد من الدول الاسيوية والافريقية والمؤشر الاكيد انها سرقت من خلال الصرف على مشاريع وهمية غير موجودة سوى على الورق وهو ما يتم لمسه من خلال تصريحات المسؤولين حول المشاريع والتي لو صدقت لتحول العراق الى دولة اوربية بكل معنى الكلمة.
