بغداد: أعلنت هيئة النزاهة العامة أنها أحالت نحو ألفين و10 موظفين إلى القضاء خلال الأشهر التسعة الماضية. وقال رئيس الهيئة رحيم العكيلي إن العدد هو ضعف من تم إحالتهم إلى القضاء في العام الماضي، وأوضح أن الهيئة غير
معنية بشأن الإجراءات الإدارية الجزائية المتخذة من المؤسسات الحكومية بحق موظفيها المتهمين في قضايا فساد. وأشار العكيلي إلى أن الهيئة معنية بمثول الموظفين أمام القضاء للإجابة عن التهم الموجهة إليهم، وأن القضاء هو الذي سيقرر في وجوب الإفراج عنهم أو إحالتهم إلى المحاكم المختصة. وأوضح البيان الذي نشرته الهيئة العامة للنزاهة على موقعها الألكتروني أن من بين المتهمين مسؤولا بدرجة وزير وعضو مجلس محافظة، علاوة على 250 مديرا عاما ارتكبوا أنواعا مختلفة من جرائم الفساد المالي والإداري.
معنية بشأن الإجراءات الإدارية الجزائية المتخذة من المؤسسات الحكومية بحق موظفيها المتهمين في قضايا فساد. وأشار العكيلي إلى أن الهيئة معنية بمثول الموظفين أمام القضاء للإجابة عن التهم الموجهة إليهم، وأن القضاء هو الذي سيقرر في وجوب الإفراج عنهم أو إحالتهم إلى المحاكم المختصة. وأوضح البيان الذي نشرته الهيئة العامة للنزاهة على موقعها الألكتروني أن من بين المتهمين مسؤولا بدرجة وزير وعضو مجلس محافظة، علاوة على 250 مديرا عاما ارتكبوا أنواعا مختلفة من جرائم الفساد المالي والإداري.