الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : رشحنا "عبد المهدي" لرئاسة الوزراء للمصلحة الوطنية
وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لقاءه أمس مع حضرة صاحب السمو الشيح حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدى بأنه كان لقاءاً مثمراً وناجحاً معرباً عن أمله أن يصب هذا اللقاء في خدمة الهدف المركزي الذي ينتظره العراقيون وهو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تعمل على وضع هذا البلد في المقام الذي يليق بشعبه خلال أربع سنوات تعوض ما فاتنا خلال السنوات الماضية.
وأشاد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في تصريحات صحفية أمس بالموقف القطري الذي كان ولا يزال داعماً للعملية السياسية في العراق وداعما للتقارب بين العراقيين ورافضا للتدخل في القرار العراقي. وقال إن دولة قطر ظلت تشجع الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف المحاور السياسية وتشجع جهود تشكيل حكومة في العراق في أسرع وقت ممكن وهذه سمات موقف ودور دولة قطر.
وأشار نائب الرئيس العراقي إلى أن القائمة العراقية قد سمَّت شخصية سياسية معروفة هي الدكتور عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء مضيفا :لقد كان من حق العراقية أن تسمي مرشحها حيث سمّت الدكتور علاوي لهذا المنصب ولكن وجدت بعد هذه الأشهر من المخاض السياسي أن المصلحة الوطنية تقتضي أن تتخلى العراقية عن هذا المنصب وأن تسمي شخصية سياسية معروفة كبديل للدكتور إياد علاوي رغم أن القائمة العراقية هي صاحبة استحقاق سياسي وصاحبة استحقاق دستوري.
وقال الهاشمي نحن نعتقد أن ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي سوف يذلل المشاكل والاعتراضات على كتلة العراقية سابقا والدعوات التي قيلت حول انتساب هذه الكتلة كما أن تنازل العراقية يؤكد للشعب العراقي مجددا موقف العراقية الوطني وأن بإمكانها اتخاذ قرارات صعبة وأن تتعفف حتى في التنازل عن حقها لكي تنضج الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة على أسس رصينة مبنية على الشراكة الحقيقية وإدارة الدولة بطريقة مختلفة عن الطريقة التي أدير فيها العراق في السنوات الماضية.
وقال :إنه قرار اتخذته "العراقية" بعد أن وجدت أن المصلحة الوطنية تقتضي اتخاذ هذا القرار، وهذا ما فعلته".
وردا على سؤال فيما إذا كان هذا الموقف قد جاء بعد أن قد حسمت المسألة بعد زيارة المالكي لإيران؟ قال الهاشمي "على الإطلاق إن القول أن شخصية معينة قد حسمت أمرها بالترشح لهذا المنصب أو ذاك هو بحصولها على العدد المطلوب لنيل الثقة في مجلس النواب وهو 163 مقعد، وتحالف حزب الدعوة أو ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الصدري لا يؤهل للوصول إلى هذا الرقم وأضاف ما زلنا بحاجة للوصول إلى أرقام إضافية من ائتلاف الكتل الكردية أو من العراقية وطالما أن العراقية حسمت موقفها بترشيح الدكتور عادل عبد المهدي، وموقف الأكراد لم يحسم حتى هذه اللحظة، فما زال موضوع ترشيح المالكي معلقا.
وحول موقف الأكراد من تسمية عادل عبد المهدي قال في تصوري هناك قبول أكثر من جانب الكتل الكردية للدكتور عادل عبد المهدي وأعلم شخصيا قرب العلاقة بين المجلس الأعلى وكلا الحزبين الكرديين الأساسيين تاريخيا في زمن المعارضة قبل العام 2003 والعلاقات التي بنيت خلال السنوات الماضية، فالدكتور عبد المهدي يحظى بعلاقة متميزة مع الأخوة الأكراد وقد تطورت الأمور اليوم من خلال ما أشيع عن أن دولة القانون وافق على بعض مطالب الوفد التفاوضي الكردي (19 نقطة) وهو ما يمكن أن يغير إلى حد ما المعادلة، لكن من السابق لأوانه القول ان الاتحاد الكردستاني قد حسم أمره باتجاه المالكي.
واعتبر الهاشمي أنه إذا كان هناك حرص حقيقي على تشكيل الحكومة على عجل، فالمصلحة الوطنية تقتضي ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي وهذه الرسالة موجهة خصوصا إلى الإخوة في الائتلاف العراقي الوطني وبشكل محدد إلى حزب الفضيلة وإلى ائتلاف الكتل الكردستانية وإلى أطراف في ائتلاف دولة القانون ليعيدوا النظر في بعض مواقفهم وأن يعملوا على تأييد ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي.
وعن الدعم الأمريكي لعادل عبدالمهدي وتفاهماته مع الولايات المتحدة، وما إذا كان يحظى بتفاهمات مع إيران؟
قال الهاشمي لا أعلم إذا كان عادل عبدالمهدي أقرب من المالكي للولايات المتحدة، ولكن الشواهد الأخيرة أكدت العكس، أما إيران فموقفها واضح فيما يتعلق بتأييد المالكي، وهي إن كانت لا تؤيد هذا الترشيح إلا أنها لا تعترض عليه.
وأضاف: ترشيح عبد المهدي واجه حتى الساعة صعوبات حتى لناحية حسم ترشيحه داخل الائتلاف العراقي الوطني، إذ كان من المفروض أن يصوت التيار الصدري للدكتور عادل عبد المهدي لكنه صوت لمنافسه.
وردا على سؤال حول المدة المتوقعة لتشكيل الحكومة ؟ قال الهاشمي إنه إذا استجاب حزب الفضيلة والائتلاف الكردستاني فسوف يتم تشكيل الحكومة خلال أيام.
وفيما إذا كان تراجع علاوي عن الترشيح يعكس عدم اكتراث عربي وخذلان الدول العربية للقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي نفى الهاشمي ذلك بشدة مؤكدا أن الدول العربية تعاطفت مع مشروع العراقية ولا تزال تؤيد وتتفهم موقف العراقية وإصرارها على حقها الدستوري والانتخابي وأن هذا الموقف هو تحصيل حاصل والموقف العربي لم يتغير لكن القرار الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية رئيسها سوف يبقى قرارا عراقيا خالصا وإن اطلاع القادة العرب على ما يجري في العراق يعود إلى الارتباط العربي وكون العراق عضوا في الجامعة العربية وفي ظل حرص العرب على وضع العراق وامتداده العربي .
وقال: "لا العراقيون ولا القادة العرب طلبوا أن تتم صناعة القرار العراقي خارج الأرض العراقية وأن هناك إجماعا عربيا على ضرورة وجود وفاق وطني من أجل وضع الأسس لتشكيل حكومة مبنية على الشراكة الوطنية الحقيقية وأن هذا الهدف لن يتحقق إذا صنع خارج التراب العراقي".
وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لقاءه أمس مع حضرة صاحب السمو الشيح حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدى بأنه كان لقاءاً مثمراً وناجحاً معرباً عن أمله أن يصب هذا اللقاء في خدمة الهدف المركزي الذي ينتظره العراقيون وهو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تعمل على وضع هذا البلد في المقام الذي يليق بشعبه خلال أربع سنوات تعوض ما فاتنا خلال السنوات الماضية.
وأشاد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في تصريحات صحفية أمس بالموقف القطري الذي كان ولا يزال داعماً للعملية السياسية في العراق وداعما للتقارب بين العراقيين ورافضا للتدخل في القرار العراقي. وقال إن دولة قطر ظلت تشجع الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف المحاور السياسية وتشجع جهود تشكيل حكومة في العراق في أسرع وقت ممكن وهذه سمات موقف ودور دولة قطر.
وأشار نائب الرئيس العراقي إلى أن القائمة العراقية قد سمَّت شخصية سياسية معروفة هي الدكتور عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء مضيفا :لقد كان من حق العراقية أن تسمي مرشحها حيث سمّت الدكتور علاوي لهذا المنصب ولكن وجدت بعد هذه الأشهر من المخاض السياسي أن المصلحة الوطنية تقتضي أن تتخلى العراقية عن هذا المنصب وأن تسمي شخصية سياسية معروفة كبديل للدكتور إياد علاوي رغم أن القائمة العراقية هي صاحبة استحقاق سياسي وصاحبة استحقاق دستوري.
وقال الهاشمي نحن نعتقد أن ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي سوف يذلل المشاكل والاعتراضات على كتلة العراقية سابقا والدعوات التي قيلت حول انتساب هذه الكتلة كما أن تنازل العراقية يؤكد للشعب العراقي مجددا موقف العراقية الوطني وأن بإمكانها اتخاذ قرارات صعبة وأن تتعفف حتى في التنازل عن حقها لكي تنضج الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة على أسس رصينة مبنية على الشراكة الحقيقية وإدارة الدولة بطريقة مختلفة عن الطريقة التي أدير فيها العراق في السنوات الماضية.
وقال :إنه قرار اتخذته "العراقية" بعد أن وجدت أن المصلحة الوطنية تقتضي اتخاذ هذا القرار، وهذا ما فعلته".
وردا على سؤال فيما إذا كان هذا الموقف قد جاء بعد أن قد حسمت المسألة بعد زيارة المالكي لإيران؟ قال الهاشمي "على الإطلاق إن القول أن شخصية معينة قد حسمت أمرها بالترشح لهذا المنصب أو ذاك هو بحصولها على العدد المطلوب لنيل الثقة في مجلس النواب وهو 163 مقعد، وتحالف حزب الدعوة أو ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الصدري لا يؤهل للوصول إلى هذا الرقم وأضاف ما زلنا بحاجة للوصول إلى أرقام إضافية من ائتلاف الكتل الكردية أو من العراقية وطالما أن العراقية حسمت موقفها بترشيح الدكتور عادل عبد المهدي، وموقف الأكراد لم يحسم حتى هذه اللحظة، فما زال موضوع ترشيح المالكي معلقا.
وحول موقف الأكراد من تسمية عادل عبد المهدي قال في تصوري هناك قبول أكثر من جانب الكتل الكردية للدكتور عادل عبد المهدي وأعلم شخصيا قرب العلاقة بين المجلس الأعلى وكلا الحزبين الكرديين الأساسيين تاريخيا في زمن المعارضة قبل العام 2003 والعلاقات التي بنيت خلال السنوات الماضية، فالدكتور عبد المهدي يحظى بعلاقة متميزة مع الأخوة الأكراد وقد تطورت الأمور اليوم من خلال ما أشيع عن أن دولة القانون وافق على بعض مطالب الوفد التفاوضي الكردي (19 نقطة) وهو ما يمكن أن يغير إلى حد ما المعادلة، لكن من السابق لأوانه القول ان الاتحاد الكردستاني قد حسم أمره باتجاه المالكي.
واعتبر الهاشمي أنه إذا كان هناك حرص حقيقي على تشكيل الحكومة على عجل، فالمصلحة الوطنية تقتضي ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي وهذه الرسالة موجهة خصوصا إلى الإخوة في الائتلاف العراقي الوطني وبشكل محدد إلى حزب الفضيلة وإلى ائتلاف الكتل الكردستانية وإلى أطراف في ائتلاف دولة القانون ليعيدوا النظر في بعض مواقفهم وأن يعملوا على تأييد ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي.
وعن الدعم الأمريكي لعادل عبدالمهدي وتفاهماته مع الولايات المتحدة، وما إذا كان يحظى بتفاهمات مع إيران؟
قال الهاشمي لا أعلم إذا كان عادل عبدالمهدي أقرب من المالكي للولايات المتحدة، ولكن الشواهد الأخيرة أكدت العكس، أما إيران فموقفها واضح فيما يتعلق بتأييد المالكي، وهي إن كانت لا تؤيد هذا الترشيح إلا أنها لا تعترض عليه.
وأضاف: ترشيح عبد المهدي واجه حتى الساعة صعوبات حتى لناحية حسم ترشيحه داخل الائتلاف العراقي الوطني، إذ كان من المفروض أن يصوت التيار الصدري للدكتور عادل عبد المهدي لكنه صوت لمنافسه.
وردا على سؤال حول المدة المتوقعة لتشكيل الحكومة ؟ قال الهاشمي إنه إذا استجاب حزب الفضيلة والائتلاف الكردستاني فسوف يتم تشكيل الحكومة خلال أيام.
وفيما إذا كان تراجع علاوي عن الترشيح يعكس عدم اكتراث عربي وخذلان الدول العربية للقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي نفى الهاشمي ذلك بشدة مؤكدا أن الدول العربية تعاطفت مع مشروع العراقية ولا تزال تؤيد وتتفهم موقف العراقية وإصرارها على حقها الدستوري والانتخابي وأن هذا الموقف هو تحصيل حاصل والموقف العربي لم يتغير لكن القرار الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية رئيسها سوف يبقى قرارا عراقيا خالصا وإن اطلاع القادة العرب على ما يجري في العراق يعود إلى الارتباط العربي وكون العراق عضوا في الجامعة العربية وفي ظل حرص العرب على وضع العراق وامتداده العربي .
وقال: "لا العراقيون ولا القادة العرب طلبوا أن تتم صناعة القرار العراقي خارج الأرض العراقية وأن هناك إجماعا عربيا على ضرورة وجود وفاق وطني من أجل وضع الأسس لتشكيل حكومة مبنية على الشراكة الوطنية الحقيقية وأن هذا الهدف لن يتحقق إذا صنع خارج التراب العراقي".
