الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : مع استمرار تعثر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
المالكي يصل إلى سوريا في أول زيارة بعد عام من القطيعة
رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي
بغداد - أ ف ب
وصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إلى دمشق، اليوم الأربعاء 13-10-2010، في أول زيارة له بعد أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين دامت أكثر من عام، في حين لا تزال مسألة تشكيل الحكومة متعثرة بعد حوالى 7 أشهر من الانتخابات.
وقال مكتب المالكي إن الأخير سيلتقي خلال الزيارة الرئيس بشار الأسد، ورئيس الوزراء محمد ناجي العطري. وأضاف أن "الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".
كما يعتزم "القيام بزيارة عدد من الدول الشقيقة والصديقة تلبية لدعوات تلقاها".
وفي هذا السياق، قال علي، الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي، إن رئيس الوزراء "تلقى دعوات من عدد من الدول العربية والإسلامية منها مصر وقطر وربما الأردن وغيرها كذلك". وأضاف أنه "سيلبي هذه الدعوات، لكن ليس جميعها في هذه الزيارة".
ويُتهم المالكي من قبل معارضيه بأنه يقدم تنازلات ومغريات لدول الجوار، تحتاج إلى مصادقة البرلمان، مشيرين إلى أنه يرأس حكومة تصريف أعمال فقط.
ويعدد المعارضون الخطوات التي قررها المالكي، مثل الموافقة على ترسيم الحدود مع الكويت بعد اعتراض شديد سابقاً، أو تشييد خط جديد لأنابيب النفط مع سوريا للتصدير عبر البحر المتوسط، أو تجديد اتفاق نقل النفط عبر تركيا والسماح لإيران بمد خط لنقل الغاز إلى سوريا.
وفي دمشق، اعتبر المحلل السياسي ثابت سالم أن زيارة المالكي تندرج في إطار "محاولاته لتشكيل حكومة بعد الزيارة التي قام بها الأسد إلى طهران". وأضاف "يبدو أن اتفاقاً حدث خلالها (الزيارة) على ترشيح المالكي لتشكيل الحكومة العراقية".
والتقى الأسد خلال زيارة مقتضبة الشهر الحالي نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. وأشار سالم إلى أن ترشيح المالكي يعبر عن "رغبة إيرانية أكثر منها سورية، إلا أن السوريين اشترطوا مشاركة جميع القوى السياسية العراقية في الحكومة".
وأضاف أن الزيارة "تأتي في إطار محاولة من المالكي الطلب من سوريا مساعدته في حل الإشكالات القائمة وتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة وإقناع أطراف أخرى قد تكون صديقة لسوريا بالموافقة على تشكيل الحكومة مقابل عرض مناصب".
واعتبر سالم أن تشكيل الحكومة "ليس بالسهولة التي يتصورها المالكي"، مشيراً إلى "حقائق على الأرض وبعض الخلافات المستعصية التي لا يمكن حلها حتى ضمن فريق المالكي مما يجعل مهمته أصعب ما يتوقع".
قلق سوري - تركي
وعبّر الأسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس في دمشق، عن قلقهما إزاء عدم تشكيل حكومة في العراق رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية.
وأسفرت الانتخابات التشريعية في السابع من مارس (آذار) الماضي عن فوز رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بحصوله على 91 مقعداً، في حين نال ائتلاف المالكي 89 مقعداً والائتلاف الوطني 70 مقعداً.
وقرر الائتلافان الشيعيان "دولة القانون" و"الوطني" الاندماج تحت مسمى "التحالف الوطني" الذي اختار المالكي مرشحاً إلى رئاسة الوزراء.
لكن زعيم الائتلاف الوطني عمار الحكيم عارض ذلك، في حين قرر التيار الصدري في خطوة مفاجئة تأييد المالكي.
وتخوض القوائم الانتخابية مفاوضات صعبة بهدف الوصول إلى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان)، ويمثل منصب رئاسة الوزراء العقدة الكبرى في المفاوضات.
وكان السفير العراقي لدى سوريا علاء حسين الجوادي استأنف قبل يومين مهامه هناك بعد أن تم استدعاؤه إلى بغداد العام الماضي.
واتفق العراق وسوريا في سبتمبر (أيلول) الماضي على إنهاء أزمة دبلوماسية حادة بإعادة سفيري البلدين إلى مقر عملهما بعد أكثر من عام على استدعائهما، إثر توتر نجم عن موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف العام 2009.
وتسلم الجوادي منصبه منتصف فبراير (شباط) 2009 باعتباره أول سفير لدى دمشق منذ 28 عاماً، في حين أرسلت سوريا سفيرها نواف الفارس إلى بغداد في تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
واندلعت أزمة دبلوماسية أواخر أغسطس (آب) 2009 بين العراق وسوريا بعد أن طالبت بغداد دمشق تسليم شخصين تتهمهما بالوقوف وراء سلسلة اعتداءات في 19 أغسطس (آب) من العام ذاته، أسفرت عن نحو مئة قتيل وأكثر من 600 جريح. لكن سوريا رفضت هذا الأمر.
وتعبيراً عن استيائها، أعلنت بغداد استدعاء سفيرها في دمشق الذي عينته في فبراير (شباط) 2009، ما دفع دمشق إلى اتخاذ خطوة مماثلة.
واستأنف البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 بعد قطيعة استمرت 26 عاماً، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية وليد المعلم إلى بغداد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.
المالكي يصل إلى سوريا في أول زيارة بعد عام من القطيعة
رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي
بغداد - أ ف ب
وصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إلى دمشق، اليوم الأربعاء 13-10-2010، في أول زيارة له بعد أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين دامت أكثر من عام، في حين لا تزال مسألة تشكيل الحكومة متعثرة بعد حوالى 7 أشهر من الانتخابات.
وقال مكتب المالكي إن الأخير سيلتقي خلال الزيارة الرئيس بشار الأسد، ورئيس الوزراء محمد ناجي العطري. وأضاف أن "الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".
كما يعتزم "القيام بزيارة عدد من الدول الشقيقة والصديقة تلبية لدعوات تلقاها".
وفي هذا السياق، قال علي، الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي، إن رئيس الوزراء "تلقى دعوات من عدد من الدول العربية والإسلامية منها مصر وقطر وربما الأردن وغيرها كذلك". وأضاف أنه "سيلبي هذه الدعوات، لكن ليس جميعها في هذه الزيارة".
ويُتهم المالكي من قبل معارضيه بأنه يقدم تنازلات ومغريات لدول الجوار، تحتاج إلى مصادقة البرلمان، مشيرين إلى أنه يرأس حكومة تصريف أعمال فقط.
ويعدد المعارضون الخطوات التي قررها المالكي، مثل الموافقة على ترسيم الحدود مع الكويت بعد اعتراض شديد سابقاً، أو تشييد خط جديد لأنابيب النفط مع سوريا للتصدير عبر البحر المتوسط، أو تجديد اتفاق نقل النفط عبر تركيا والسماح لإيران بمد خط لنقل الغاز إلى سوريا.
وفي دمشق، اعتبر المحلل السياسي ثابت سالم أن زيارة المالكي تندرج في إطار "محاولاته لتشكيل حكومة بعد الزيارة التي قام بها الأسد إلى طهران". وأضاف "يبدو أن اتفاقاً حدث خلالها (الزيارة) على ترشيح المالكي لتشكيل الحكومة العراقية".
والتقى الأسد خلال زيارة مقتضبة الشهر الحالي نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. وأشار سالم إلى أن ترشيح المالكي يعبر عن "رغبة إيرانية أكثر منها سورية، إلا أن السوريين اشترطوا مشاركة جميع القوى السياسية العراقية في الحكومة".
وأضاف أن الزيارة "تأتي في إطار محاولة من المالكي الطلب من سوريا مساعدته في حل الإشكالات القائمة وتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة وإقناع أطراف أخرى قد تكون صديقة لسوريا بالموافقة على تشكيل الحكومة مقابل عرض مناصب".
واعتبر سالم أن تشكيل الحكومة "ليس بالسهولة التي يتصورها المالكي"، مشيراً إلى "حقائق على الأرض وبعض الخلافات المستعصية التي لا يمكن حلها حتى ضمن فريق المالكي مما يجعل مهمته أصعب ما يتوقع".
قلق سوري - تركي
وعبّر الأسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس في دمشق، عن قلقهما إزاء عدم تشكيل حكومة في العراق رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية.
وأسفرت الانتخابات التشريعية في السابع من مارس (آذار) الماضي عن فوز رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بحصوله على 91 مقعداً، في حين نال ائتلاف المالكي 89 مقعداً والائتلاف الوطني 70 مقعداً.
وقرر الائتلافان الشيعيان "دولة القانون" و"الوطني" الاندماج تحت مسمى "التحالف الوطني" الذي اختار المالكي مرشحاً إلى رئاسة الوزراء.
لكن زعيم الائتلاف الوطني عمار الحكيم عارض ذلك، في حين قرر التيار الصدري في خطوة مفاجئة تأييد المالكي.
وتخوض القوائم الانتخابية مفاوضات صعبة بهدف الوصول إلى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان)، ويمثل منصب رئاسة الوزراء العقدة الكبرى في المفاوضات.
وكان السفير العراقي لدى سوريا علاء حسين الجوادي استأنف قبل يومين مهامه هناك بعد أن تم استدعاؤه إلى بغداد العام الماضي.
واتفق العراق وسوريا في سبتمبر (أيلول) الماضي على إنهاء أزمة دبلوماسية حادة بإعادة سفيري البلدين إلى مقر عملهما بعد أكثر من عام على استدعائهما، إثر توتر نجم عن موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف العام 2009.
وتسلم الجوادي منصبه منتصف فبراير (شباط) 2009 باعتباره أول سفير لدى دمشق منذ 28 عاماً، في حين أرسلت سوريا سفيرها نواف الفارس إلى بغداد في تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
واندلعت أزمة دبلوماسية أواخر أغسطس (آب) 2009 بين العراق وسوريا بعد أن طالبت بغداد دمشق تسليم شخصين تتهمهما بالوقوف وراء سلسلة اعتداءات في 19 أغسطس (آب) من العام ذاته، أسفرت عن نحو مئة قتيل وأكثر من 600 جريح. لكن سوريا رفضت هذا الأمر.
وتعبيراً عن استيائها، أعلنت بغداد استدعاء سفيرها في دمشق الذي عينته في فبراير (شباط) 2009، ما دفع دمشق إلى اتخاذ خطوة مماثلة.
واستأنف البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 بعد قطيعة استمرت 26 عاماً، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية وليد المعلم إلى بغداد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.
