الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : العراقية ومنظمة بدر تطالبان بسحب ترشيح المالكي
طالبت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاّوي، قائمة ائتلاف دولة
القانون بالتراجع عن ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية، من أجل الخروج من الأزمة الحالية، فيما اعتبرت منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، ولّد أزمة كبيرة و «أعاد الأمور إلى المربع الأول».
وقال القيادي في العراقية عدنان الدنبوس إن «المرحلة الحالية مرحلة أزمة، والخروج منها يتم عبر تراجع دولة القانون عن مرشحها نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، واللجوء إلى تفاهمات مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة».
وأوضح الدنبوس أن «المشهد السياسي العراقي دخل في دوامة، وكل الكتل السياسية مسؤولة عنه»، لافتا إلى أن»العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة والتحالف الكردستاني، يريدون من الحكومة المقبلة أن تكون حكومة شراكة وطنية».
وبين الدنبوس أن «العراقية لن تحضر جلسات مجلس النواب التي قد تعقد لاحقا»، منوها إلى أنها «لن تعترف مطلقا بترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء».
ومن جانبه استبعد القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك إمكانية تشكيل حكومة في غضون الأسابيع المقبلة. وقال في تصريح صحافي أمس الثلاثاء إن العملية والمشهد السياسي في العراق وفي ظل سلب حق العراقية في تشكيل الحكومة صاحبة الاستحقاق الانتخابي والدستوري تجعلنا نستبعد تشكيل حكومة في الأسابيع المقبلة، خصوصا بعد اختيار المالكي مرشحا للتحالف الوطني، الذي زاد القضية تعقيدا».
وأضاف: «إننا نعتقد أن ما اتخذه التيار الصدري ودولة القانون بحق الكتلة الفائزة لن يصب في مصلحة الشعب العراقي، ولن تكون هناك عملية ديمقراطية تريد بناء دولة ذات أسس صحيحة»، مبينا أن «الشعب العراقي ومؤيدي القائمة العراقية عندما يشعرون أن هناك مؤامرة ضدهم وضد عملية التغيير التي سعوا من أجلها، فسيكون لهم صوت مدوّ جدا في الساحة العراقية».
وأشار المطلك إلى أن العراقية لن تشارك في حكومة تسعى لإعادة المشهد السياسي الماضي المتمثل بالفساد الإداري والمالي وعمليات الاغتيال وقتل واعتقال الأبرياء، بل لن تساهم في حكومة تسعى إلى دفع الإغراءات والرشاوى على حساب مستقبل العراق. من جانبه، قال النائب علي شبر القيادي في منظمة بدر «إن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء ولد أزمة كبيرة وأعاد الأمور إلى المربع الأول».
وأضاف في تصريح صحافي أمس الثلاثاء: «إن الإصرار على ترشيح المالكي عقّد الأمور، إذ إن (العراقية) ترفضه، وهي كتلة كبيرة تضم جميع الأطياف، بالإضافة إلى تحفظ المجلس الأعلى عليه، وكتل أخرى، وهذا سيخلق مشاكل عديدة للعملية السياسية».
وأوضح شبر: «أن المالكي يعد حاليا مورد أزمة، إذ إننا دعونا في السابق إلى الطاولة المستديرة، وكذلك رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، من أجل معرفة آراء الكتل السياسية، وفتح ملفات تشكيل الحكومة، وأن تتفق جميع الإطراف على مرشح واحد، وأن إصرار البعض على فرض مرشح لا يحظى بموافقة الكتل السياسية الأخرى عقّد الأمور».
وتابع: «إن ترشيح المالكي فتح العديد من المشاكل والمخاطر، لأن الجميع اتفق على تشكيل حكومة تضم جميع الأطياف والقوائم والمكونات». من جانب آخر، تدارست الشورى المركزية الموسعة للمجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر آخر تطورات المشهد السياسي ومستجدات تشكيل الحكومة المرتقبة.
وقال بيان للمجلس الأعلى: «إن عمار الحكيم رئيس المجلس ترأس اجتماع الشورى المركزية الموسعة، وفي مستهل اللقاء الذي حضره كافة أعضاء الشورى المركزية الموسعة للمجلس الأعلى ومنظمة بدر من مختلف المحافظات العراقية، قدم الحكيم شرحا مفصلا عن آخر تطورات الوضع الراهن في الساحة العراقية وكيفية التعاطي مع مستجدات تشكيل حكومة الشراكة الوطنية».
وأضاف: «إن نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي تحدث عن السبل الكفيلة بإخراج العراق من المأزق السياسي في الوقت الحاضر، وتشكيل حكومة شراكة حقيقية تساهم فيها كل الأطراف». وأشار البيان إلى: «أن الحاضرين ناقشوا أساليب تعاطي المجلس الأعلى مع مستجدات الواقع السياسي الحالي، وعلاقته مع القوائم الأخرى».
وتابع: «إن الحكيم استمع إلى ما طرحه المجتمعون من أفكار وخطط تساهم في تطوير أداء تيار شهيد المحراب، وقد أجاب بصورة مفصلة على الأفكار المطروحة في اللقاء، مثمناً الدور الذي يقوم به أعضاء الشورى المركزية في إيصال الأفكار والخطط إلى جماهير تيار شهيد المحراب».
طالبت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاّوي، قائمة ائتلاف دولة
القانون بالتراجع عن ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية، من أجل الخروج من الأزمة الحالية، فيما اعتبرت منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، ولّد أزمة كبيرة و «أعاد الأمور إلى المربع الأول».
وقال القيادي في العراقية عدنان الدنبوس إن «المرحلة الحالية مرحلة أزمة، والخروج منها يتم عبر تراجع دولة القانون عن مرشحها نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، واللجوء إلى تفاهمات مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة».
وأوضح الدنبوس أن «المشهد السياسي العراقي دخل في دوامة، وكل الكتل السياسية مسؤولة عنه»، لافتا إلى أن»العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة والتحالف الكردستاني، يريدون من الحكومة المقبلة أن تكون حكومة شراكة وطنية».
وبين الدنبوس أن «العراقية لن تحضر جلسات مجلس النواب التي قد تعقد لاحقا»، منوها إلى أنها «لن تعترف مطلقا بترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء».
ومن جانبه استبعد القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك إمكانية تشكيل حكومة في غضون الأسابيع المقبلة. وقال في تصريح صحافي أمس الثلاثاء إن العملية والمشهد السياسي في العراق وفي ظل سلب حق العراقية في تشكيل الحكومة صاحبة الاستحقاق الانتخابي والدستوري تجعلنا نستبعد تشكيل حكومة في الأسابيع المقبلة، خصوصا بعد اختيار المالكي مرشحا للتحالف الوطني، الذي زاد القضية تعقيدا».
وأضاف: «إننا نعتقد أن ما اتخذه التيار الصدري ودولة القانون بحق الكتلة الفائزة لن يصب في مصلحة الشعب العراقي، ولن تكون هناك عملية ديمقراطية تريد بناء دولة ذات أسس صحيحة»، مبينا أن «الشعب العراقي ومؤيدي القائمة العراقية عندما يشعرون أن هناك مؤامرة ضدهم وضد عملية التغيير التي سعوا من أجلها، فسيكون لهم صوت مدوّ جدا في الساحة العراقية».
وأشار المطلك إلى أن العراقية لن تشارك في حكومة تسعى لإعادة المشهد السياسي الماضي المتمثل بالفساد الإداري والمالي وعمليات الاغتيال وقتل واعتقال الأبرياء، بل لن تساهم في حكومة تسعى إلى دفع الإغراءات والرشاوى على حساب مستقبل العراق. من جانبه، قال النائب علي شبر القيادي في منظمة بدر «إن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء ولد أزمة كبيرة وأعاد الأمور إلى المربع الأول».
وأضاف في تصريح صحافي أمس الثلاثاء: «إن الإصرار على ترشيح المالكي عقّد الأمور، إذ إن (العراقية) ترفضه، وهي كتلة كبيرة تضم جميع الأطياف، بالإضافة إلى تحفظ المجلس الأعلى عليه، وكتل أخرى، وهذا سيخلق مشاكل عديدة للعملية السياسية».
وأوضح شبر: «أن المالكي يعد حاليا مورد أزمة، إذ إننا دعونا في السابق إلى الطاولة المستديرة، وكذلك رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، من أجل معرفة آراء الكتل السياسية، وفتح ملفات تشكيل الحكومة، وأن تتفق جميع الإطراف على مرشح واحد، وأن إصرار البعض على فرض مرشح لا يحظى بموافقة الكتل السياسية الأخرى عقّد الأمور».
وتابع: «إن ترشيح المالكي فتح العديد من المشاكل والمخاطر، لأن الجميع اتفق على تشكيل حكومة تضم جميع الأطياف والقوائم والمكونات». من جانب آخر، تدارست الشورى المركزية الموسعة للمجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر آخر تطورات المشهد السياسي ومستجدات تشكيل الحكومة المرتقبة.
وقال بيان للمجلس الأعلى: «إن عمار الحكيم رئيس المجلس ترأس اجتماع الشورى المركزية الموسعة، وفي مستهل اللقاء الذي حضره كافة أعضاء الشورى المركزية الموسعة للمجلس الأعلى ومنظمة بدر من مختلف المحافظات العراقية، قدم الحكيم شرحا مفصلا عن آخر تطورات الوضع الراهن في الساحة العراقية وكيفية التعاطي مع مستجدات تشكيل حكومة الشراكة الوطنية».
وأضاف: «إن نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي تحدث عن السبل الكفيلة بإخراج العراق من المأزق السياسي في الوقت الحاضر، وتشكيل حكومة شراكة حقيقية تساهم فيها كل الأطراف». وأشار البيان إلى: «أن الحاضرين ناقشوا أساليب تعاطي المجلس الأعلى مع مستجدات الواقع السياسي الحالي، وعلاقته مع القوائم الأخرى».
وتابع: «إن الحكيم استمع إلى ما طرحه المجتمعون من أفكار وخطط تساهم في تطوير أداء تيار شهيد المحراب، وقد أجاب بصورة مفصلة على الأفكار المطروحة في اللقاء، مثمناً الدور الذي يقوم به أعضاء الشورى المركزية في إيصال الأفكار والخطط إلى جماهير تيار شهيد المحراب».
