الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : ائتلاف الحكيم يعول على تحالف مع علاوي.. وواثق من دعم الأكراد في مواجهة المالكي.. وقيادي كردي يعتبر اختيار التحالف الشيعي مرشحه لا يعني نهاية المشكلات
استبعدت مصادر في الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم في تصريح لـ ( الشرق الوسط )أن يعود المجلس الأعلى الإسلامي عن قراره بعدم دعم ترشيح نوري المالكي،
رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون، الذي اختاره التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة أول من أمس.
ووصف مصدر استمرار المجلس الأعلى (الذي يتزعمه الحكيم) كمكون داخل التحالف الوطني بـ«المجاملة السياسية وليس الموقف الحقيقي». وعن الأسباب التي تدعو المجلس الأعلى للبقاء في التحالف الوطني على الرغم من عدم التصويت للمالكي الذي رشح رسميا لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة يوم الجمعة الماضي،
مواجهة الضغوط الخارجية
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «أصل التحالف كان الخروج بمرشح واحد لرئاسة الحكومة الجديدة، وعليه فإن مقاطعة المجلس الأعلى وتغيبه عن حضور الاجتماعات يدل على مقاطعته هذا التحالف، وأن بقاءه يكاد يكون من أجل احتواء الضغوط الخارجية التي تمارس عليه»، في إشارة على ما يبدو إلى إيران.
وتغيب المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة عن اجتماع التحالف الوطني الذي اختير خلاله المالكي، وكان المجلس الأعلى قد رشح القيادي فيه ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة.
اتجاه للتحالف مع العراقية
وعما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد بروز نواة تحالف جديد يضم المجلس الأعلى وحزب الفضيلة والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قال المصدر «إن المجلس الأعلى وحزب الفضيلة يتجهان إلى التحالف مع القائمة العراقية، حيث توجد حوارات وتفاهمات متقدمة بين تلك الأطراف، والأكراد غير بعيدين عنها». وعن موقف بعض الأطراف الكردية المرحبة بترشيح المالكي قال «إن الموقف الكردي يؤخذ من قادتهم، لا سيما أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أكد أن التحالف الكردستاني لن يشارك في حكومة تغيب عنها (العراقية) والمجلس الأعلى».
وحول إمكانية أن يتجاوز المالكي عقبة البرلمان استبعد المصدر ذلك قائلا «حتى لو دعت دولة القانون إلى عقد جلسة البرلمان ستبقى هناك عقبة الثقة التي تحتاج إلى ضمان 163 صوتا في البرلمان، و(دولة القانون) والصدريون لا يستطيعون تأمين هذه الأصوات (مجموع أصواتهم 129 صوتا) ويحتاجون 34 صوتا إضافيا لكي يحصلوا على ثقة البرلمان».
تاييد وليس تحالف
إلى ذلك، أكد شاكر كتاب، عضو القائمة العراقية، أن فكرة تشكيل تحالف جديد يجمع قائمته والمجلس الأعلى فضلا عن حزب الفضيلة «غير واقعية» الآن، كون تشكيل تحالف يحتاج إلى الكثير من الأمور لينبثق، لكن الأمر سيكون باتجاه الحصول على دعم تلك الكيانات وكيانات أخرى (لم يسمها) لجمع تأييد 163 نائبا لترشيح شخصية أخرى تنافس المالكي داخل البرلمان، وهذا، حسب كتاب، سيؤدي إلى تشكيل الحكومة المقبلة من قبل العراقية والمجلس الأعلى والتحالف الكردستاني، نافيا «أن يكون موقف الأكراد معارضا لهذه الفكرة».
اختيار التحالف الشيعي مرشحه لا يعني نهاية المشكلات
وعلى الرغم من أن التحالف الكردستاني سبق أن أكد مرارا أنه يشترط التحالف مع أو دعم أي مرشح لرئاسة الوزراء بمدى تقيده بالمبادئ الدستورية وتلبية المطالب الكردية الواردة في ورقة العمل التفاوضية التي قدمها وفد الائتلاف الكردستاني للكتل السياسية العراقية، فإن قياديا بارزا في التحالف الكردستاني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن كتلة دولة القانون برئاسة المالكي «هي الأكثر ميلا للاستجابة من كتلة العراقية برئاسة إياد علاوي لمطالبنا وورقتنا التفاوضية، لذلك فإن التحالف سيقرر موقفه النهائي من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، بحسب الموقف المقابل للكتل المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة من المطالب الكردية».
وفي حين أكد القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أن التحالف الكردستاني «ما زال يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل والمرشحين لرئاسة الوزراء، لكنه يشترط لإعلان دعمه لأي كتلة أو أي مرشح ضرورة التزام هذا المرشح بنقاط عدة، منها الالتزام بتطبيق الدستور، واحترام مبدأ التوافق، وتلبية البنود التي تضمنتها الورقة الكردستانية، إضافة إلى الالتزام بحكومة شراكة وطنية حقيقية».
خطوة مهمة لكنها لاتنهي المشكلة
وأضاف عثمان: «إن ترشيح المالكي هو خطوة مهمة لحل الأزمة، خصوصا أنه يضع حدا للجدل الدائر بين الكتل والقوى المنضوية تحت التحالف الوطني الشيعي، ولكن ذلك لا يعني نهاية المشكلات والخلافات بين الأطراف الشيعية، وفيما يتعلق بتأييد الأكراد أو دعمهم لأي مرشح لرئاسة الوزراء، فقد أكدنا مرارا أن دعمنا مرهون بالمطالب التي أدرجناها في الورقة التفاوضية مع الكتل السياسية العراقية، وفي مقدمتها تنفيذ المادة 140، ومعالجة مشكلات المناطق المتنازع عليها، وغيرها من المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز، والأساس في دعمنا لأي مرشح أو كتلة مرتبط بمدى الاستجابة للمطالب الكردية لتلك الورقة، فلسنا مثل القائمة العراقية حتى نقاطع العملية السياسية لمجرد وجود خلاف لنا مع أي من المرشحين أو كتلهم، نحن نعمل وفقا لمصلحة شعبنا، وما تمليه علينا تلك المصلحة سنعتبره الأساس في مفاوضاتنا، وبالتالي تشكيل تحالفاتنا أو دخولنا في تحالفات مع القوى العراقية الأخرى».
من يلبي مطاليبنا نحن معه
وعندما سألته «الشرق الأوسط» عن تحديد الجهة التي تميل إلى تلبية المطالب الكردية، أجاب محمود عثمان: «لقد قلنا ونكررها هنا الآن بأن من يلبي مطالبنا أكثر سنتعاون معه في الحكومة، وفي الوقت الذي نؤكد فيه أننا لا نرغب في أن نكون جزءا من لعبة التكتلات ومعركة الكتل السياسية المتصارعة على السلطة، فإننا نعتقد بأن كتلة دولة القانون، برئاسة المالكي، هي الأكثر ميلا للتحالف معنا، وأكثر استجابة لشروطنا الواردة في الورقة التفاوضية، على عكس القائمة العراقية التي تضم شخصيات معادية للشعب الكردي، ولدوره في العملية السياسية بالعراق، بل إن بعض قادة هذه القائمة يعارضون حتى إجراء الإحصاء السكاني؛ فكيف يريدون أن نتحالف معهم؟».
وأضاف القيادي الكردي: «نحن بانتظار ما ستسفر عنه مفاوضاتنا الجارية حاليا مع الكتل السياسية قبل أن نحدد موقفنا النهائي من المرشحين والكتل المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك وفقا لمصلحة شعبنا الكردستاني».
استبعدت مصادر في الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم في تصريح لـ ( الشرق الوسط )أن يعود المجلس الأعلى الإسلامي عن قراره بعدم دعم ترشيح نوري المالكي،
رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون، الذي اختاره التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة أول من أمس.
ووصف مصدر استمرار المجلس الأعلى (الذي يتزعمه الحكيم) كمكون داخل التحالف الوطني بـ«المجاملة السياسية وليس الموقف الحقيقي». وعن الأسباب التي تدعو المجلس الأعلى للبقاء في التحالف الوطني على الرغم من عدم التصويت للمالكي الذي رشح رسميا لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة يوم الجمعة الماضي،
مواجهة الضغوط الخارجية
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «أصل التحالف كان الخروج بمرشح واحد لرئاسة الحكومة الجديدة، وعليه فإن مقاطعة المجلس الأعلى وتغيبه عن حضور الاجتماعات يدل على مقاطعته هذا التحالف، وأن بقاءه يكاد يكون من أجل احتواء الضغوط الخارجية التي تمارس عليه»، في إشارة على ما يبدو إلى إيران.
وتغيب المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة عن اجتماع التحالف الوطني الذي اختير خلاله المالكي، وكان المجلس الأعلى قد رشح القيادي فيه ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة.
اتجاه للتحالف مع العراقية
وعما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد بروز نواة تحالف جديد يضم المجلس الأعلى وحزب الفضيلة والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قال المصدر «إن المجلس الأعلى وحزب الفضيلة يتجهان إلى التحالف مع القائمة العراقية، حيث توجد حوارات وتفاهمات متقدمة بين تلك الأطراف، والأكراد غير بعيدين عنها». وعن موقف بعض الأطراف الكردية المرحبة بترشيح المالكي قال «إن الموقف الكردي يؤخذ من قادتهم، لا سيما أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أكد أن التحالف الكردستاني لن يشارك في حكومة تغيب عنها (العراقية) والمجلس الأعلى».
وحول إمكانية أن يتجاوز المالكي عقبة البرلمان استبعد المصدر ذلك قائلا «حتى لو دعت دولة القانون إلى عقد جلسة البرلمان ستبقى هناك عقبة الثقة التي تحتاج إلى ضمان 163 صوتا في البرلمان، و(دولة القانون) والصدريون لا يستطيعون تأمين هذه الأصوات (مجموع أصواتهم 129 صوتا) ويحتاجون 34 صوتا إضافيا لكي يحصلوا على ثقة البرلمان».
تاييد وليس تحالف
إلى ذلك، أكد شاكر كتاب، عضو القائمة العراقية، أن فكرة تشكيل تحالف جديد يجمع قائمته والمجلس الأعلى فضلا عن حزب الفضيلة «غير واقعية» الآن، كون تشكيل تحالف يحتاج إلى الكثير من الأمور لينبثق، لكن الأمر سيكون باتجاه الحصول على دعم تلك الكيانات وكيانات أخرى (لم يسمها) لجمع تأييد 163 نائبا لترشيح شخصية أخرى تنافس المالكي داخل البرلمان، وهذا، حسب كتاب، سيؤدي إلى تشكيل الحكومة المقبلة من قبل العراقية والمجلس الأعلى والتحالف الكردستاني، نافيا «أن يكون موقف الأكراد معارضا لهذه الفكرة».
اختيار التحالف الشيعي مرشحه لا يعني نهاية المشكلات
وعلى الرغم من أن التحالف الكردستاني سبق أن أكد مرارا أنه يشترط التحالف مع أو دعم أي مرشح لرئاسة الوزراء بمدى تقيده بالمبادئ الدستورية وتلبية المطالب الكردية الواردة في ورقة العمل التفاوضية التي قدمها وفد الائتلاف الكردستاني للكتل السياسية العراقية، فإن قياديا بارزا في التحالف الكردستاني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن كتلة دولة القانون برئاسة المالكي «هي الأكثر ميلا للاستجابة من كتلة العراقية برئاسة إياد علاوي لمطالبنا وورقتنا التفاوضية، لذلك فإن التحالف سيقرر موقفه النهائي من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، بحسب الموقف المقابل للكتل المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة من المطالب الكردية».
وفي حين أكد القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أن التحالف الكردستاني «ما زال يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل والمرشحين لرئاسة الوزراء، لكنه يشترط لإعلان دعمه لأي كتلة أو أي مرشح ضرورة التزام هذا المرشح بنقاط عدة، منها الالتزام بتطبيق الدستور، واحترام مبدأ التوافق، وتلبية البنود التي تضمنتها الورقة الكردستانية، إضافة إلى الالتزام بحكومة شراكة وطنية حقيقية».
خطوة مهمة لكنها لاتنهي المشكلة
وأضاف عثمان: «إن ترشيح المالكي هو خطوة مهمة لحل الأزمة، خصوصا أنه يضع حدا للجدل الدائر بين الكتل والقوى المنضوية تحت التحالف الوطني الشيعي، ولكن ذلك لا يعني نهاية المشكلات والخلافات بين الأطراف الشيعية، وفيما يتعلق بتأييد الأكراد أو دعمهم لأي مرشح لرئاسة الوزراء، فقد أكدنا مرارا أن دعمنا مرهون بالمطالب التي أدرجناها في الورقة التفاوضية مع الكتل السياسية العراقية، وفي مقدمتها تنفيذ المادة 140، ومعالجة مشكلات المناطق المتنازع عليها، وغيرها من المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز، والأساس في دعمنا لأي مرشح أو كتلة مرتبط بمدى الاستجابة للمطالب الكردية لتلك الورقة، فلسنا مثل القائمة العراقية حتى نقاطع العملية السياسية لمجرد وجود خلاف لنا مع أي من المرشحين أو كتلهم، نحن نعمل وفقا لمصلحة شعبنا، وما تمليه علينا تلك المصلحة سنعتبره الأساس في مفاوضاتنا، وبالتالي تشكيل تحالفاتنا أو دخولنا في تحالفات مع القوى العراقية الأخرى».
من يلبي مطاليبنا نحن معه
وعندما سألته «الشرق الأوسط» عن تحديد الجهة التي تميل إلى تلبية المطالب الكردية، أجاب محمود عثمان: «لقد قلنا ونكررها هنا الآن بأن من يلبي مطالبنا أكثر سنتعاون معه في الحكومة، وفي الوقت الذي نؤكد فيه أننا لا نرغب في أن نكون جزءا من لعبة التكتلات ومعركة الكتل السياسية المتصارعة على السلطة، فإننا نعتقد بأن كتلة دولة القانون، برئاسة المالكي، هي الأكثر ميلا للتحالف معنا، وأكثر استجابة لشروطنا الواردة في الورقة التفاوضية، على عكس القائمة العراقية التي تضم شخصيات معادية للشعب الكردي، ولدوره في العملية السياسية بالعراق، بل إن بعض قادة هذه القائمة يعارضون حتى إجراء الإحصاء السكاني؛ فكيف يريدون أن نتحالف معهم؟».
وأضاف القيادي الكردي: «نحن بانتظار ما ستسفر عنه مفاوضاتنا الجارية حاليا مع الكتل السياسية قبل أن نحدد موقفنا النهائي من المرشحين والكتل المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك وفقا لمصلحة شعبنا الكردستاني».
