الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : آخر تحديث: الاحد, 12 سبتمبر/ أيلول, 2010, 02:12 GMT
لماذا الاستفتاء على الدستور التركي بهذه الأهمية
جوناثان هيد
بي بي سي - اسطنبول
بي بي سي - اسطنبول
من الصعب العثور على قضية تحرز إجماع معظم الناس في الثقافة السياسية التركية شديدة الانقسام؛ ولكن الحاجة إلى تغيير أو استبدال دستور 1982 الاستبدادي، الذي صدر مباشرة بعد وقوع انقلاب عسكري، تعد على الأرجح واحدة من القضايا التي تحظى بشيء من الإجماع.
فلماذا يواجه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان معارضة الكثير لحزمة الإصلاحات التي عرضها، وكثير منها أشاد به الاتحاد الأوروبي؟
الثقة، أو انعدامها، هو السبب.
أعداد كبيرة من الأتراك -وخاصة أولئك الذين يميلون إلى نمط الحياة الغربي العلماني- لا تزال متحرجة من أن يحكمها المتدين أردوغان.
بعد ثماني سنوات تولي إردوغان منصبه، ليس ثمة أدلة تذكر على برنامج حكومي إسلامي متشدد من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولكن أسلوبه المندفع في القيادة وضيقه من الانتقادات أفقداه تأييد الناخبين المترددين، في اعتقاد يافوز بيدار المعلق الصحافي في صحيفة تودايز زمان الموالية للحزب الحاكم.
عين على القضاء
الاتحاد الاوربي يؤيد التعديلات
الدستورية التي اقترحتها الحكومة التركية
الدستورية التي اقترحتها الحكومة التركية
ويخطط إردوغان لتوسيع عضوية مؤسستين قضائيتين هما الأكبر في تركيا: المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى الذي يعين القضاة.
وقد أثار ذلك الشك والقلق لأن القضاء يعتبر أهم سد يقف أمام تسرب "تيار الأسلمة" خاصة بعد انسحاب الجيش من الساحة السياسية.
وما زالت خطط هذا التوسع موضوع جدل، لكن المعارضة تخشى أن يمنح ذلك للحكومة مزيدا من النفوذ.
ويقول الزعيم الجديد لحزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشداروجلو: "إنهم يريدون السيطرة على القضاء وإنهاء نظام فصل السلطات الذي أخذته تركيا عن الغرب."
ويعتبر كيليتشداروجلو –وهو موظف حكومي سابق والعضو في طائفة الشيعة العلويين- أن هذا الاستفتاء اختبار لشعبية رئيس الوزراء، قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في منتصف السنة المقبلة.
قلة من الناس يفهمون فحوى الإصلاحات التي سيتم التصويت عليها في الاستفتاء.
بعض هذه الإصلاحات، مثل إنشاء منصب أمين مظالم للتوسط في النزاعات بين المواطنين والدولة، واضحة بما فيه الكفاية، ولقيت ترحيبا واسعا. لكن البعض الآخر –خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين- هو مجرد تعديل طفيف لنص الدستور القائم.
تصويت احتجاج
الكثير من الإصلاحات لا تعدو أن تكون مجرد تعديلات متواضعة، بعيدة كل البعد عن القفزة الديمقراطية إلى الأمام التي تعهدت بها الحكومة.
كمثال على ذلك انهاء الحصانة القضائية التي يتمتع بها زعماء انقلاب 1980. وهو تعديل لا معنى له علما بأن مهلة الثلاثين سنة -التي يسقط بعد انصرامها حق المتابعة القضائية- تنتهي في نفس اليوم الذي سيجرى فيه الاستفتاء.
كما أدت الطريقة المتعجلة التي عرضت بها حزمة الإصلاحات الدستورية في وقت سابق من هذا العام إلى إثارة حذر وحيطة الشعب.
وتعهد حزب العدالة والتنمية منذ سنوات بتعديل الدستور أو استبداله. لكنه لم يفعل من أجل ذلك سوى القليل، باستثناء إذنه لفقهاء القانون قبل ثلاث سنوات بوضع مشروع ميثاق جديد، ومحاولته الفاشلة إنهاء الحظر الدستوري على ارتداء الحجاب في الجامعات.
وظهرت حزمة الإصلاحات هذه بغتة بعد نزاع نشب في فبراير/ شباط داخل مؤسسة النيابة العامة بين من وصفوا بالمؤيدين للحكومة والمناهضين لها.
وتدخل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وجرد المدعي العام الموالي للحكومة من سلطته.
وطبع الغضب رد فعل الحكومة على ما وصفته بالسلطة القضائية المسيسة - بعد أيام فقط من ذلك عرضت الحكومة تلك الإصلاحات.
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/09/100912_turkey_referendum_tc2.shtml
