الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : معاريف: مصر ستعاود شراء غازها من إسرائيل بالأسعار العالمية لسد نقص الكهرباء
القاهرة: مصراوي - قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية يوم الأربعاء إن وزارة البترول تنوي إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها إسرائيل من مصر، لإعادة تشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز.
وتقوم شركات توزيع الكهرباء بتخفيف الأحمال (قطع التيار الكهربائي) عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، بسبب نقص الغاز ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.
وأكدت الصحيفة العبرية نقلاً عن مصادر بوزارة البترول أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تبيعها لإسرائيل بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، بما يعني أن مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار فقط.
وتصدر مصر المليون وحدة حرارية من الغاز لإسرائيل بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار، في حين أن تكلفة إنتاج الوحدة في مصر تتعدى 2.75 دولار، وفى حين تبيع قطر لكوريا كل مليون وحدة حرارية بـ 12.10 دولار (في يناير 2010)، وبـ 11.4 دولار في فبراير، وبـ 11.38 في مارس، أما عًمان فتبيعها بـ 11.94 -12.74، وإندونيسيا بـ 9.58- 9.13-10.6 .
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة البترول ستتقدم بطلب شراء رسمي خلال هذا الأسبوع للجانب الإسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن يرفض الجانب الإسرائيلي الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.
يذكر أن المهندس سامح فهمي وزير البترول أعلن في مؤتمر صحفي في يناير الماضي عن عزم الوزارة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.
وتراجع فهمي عن تصريحاته بعد سيل الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، والخوف من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.
وتعاني مصر من أزمة في الغاز الطبيعي رغم أنها تصدره لإسرائيل بأبخس الأسعار، وتمثل هذه الأزمات في التناحر على أنبابيب البوتجاز والتي يصل سعرها في أوقات الذرة نحو 40 جنيهاً، إضافة إلى أزمة نقص الغاز الذي تعاني منه وزارة البترول واضطرت بسببه إلى قطع التيار الكهربائي عن كافة مدن وقرى الجمهورية لتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء.
وعقد الرئيس مبارك اجتماعا قبل نحو أسبوع بمقر رئاسة الجمهورية حضره وزيرا الكهرباء والبترول لمناقشة أسباب انقطاع الكهرباء، طلب خلاله من سامح فهمي توفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي فورا.
وأعلن وكيل أول وزارة البترول للغاز المهندس طارق الحديدي عن بدء الوزارة زيادة كميات الغازات لمحطات التوليد بنسبة 1% فقط.
وتقدم النائب مصطفي عوض الله عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإلزام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتحصيل مبلغ 6 مليار دولار من الشركة المصرية " IMG غاز شرق المتوسط" المصدرة للغاز الطبيعي لإسرائيل، قيمة الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي تمنحها إسرائيل سنويا للشركة.
وطالب عوض الله على الحكومة باستخدام هذا المبلغ في صيانة مولدات ومحطات الكهرباء وشراء الغاز الطبيعي لتشغيل هذه المحطات، بعد أن ثبت أن سبب انقطاع الكهرباء هو عدم إمداد هذه المحطات والمولدات باحتياجاتها اللازمة من الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تقوم فيه مصر بتصدير الغاز الطبيعي المدعم لإسرائيل.
المصدر: وكالة فلسطين اليوم، مصراوي.
القاهرة: مصراوي - قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية يوم الأربعاء إن وزارة البترول تنوي إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها إسرائيل من مصر، لإعادة تشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز.
وتقوم شركات توزيع الكهرباء بتخفيف الأحمال (قطع التيار الكهربائي) عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، بسبب نقص الغاز ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.
وأكدت الصحيفة العبرية نقلاً عن مصادر بوزارة البترول أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تبيعها لإسرائيل بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، بما يعني أن مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار فقط.
وتصدر مصر المليون وحدة حرارية من الغاز لإسرائيل بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار، في حين أن تكلفة إنتاج الوحدة في مصر تتعدى 2.75 دولار، وفى حين تبيع قطر لكوريا كل مليون وحدة حرارية بـ 12.10 دولار (في يناير 2010)، وبـ 11.4 دولار في فبراير، وبـ 11.38 في مارس، أما عًمان فتبيعها بـ 11.94 -12.74، وإندونيسيا بـ 9.58- 9.13-10.6 .
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة البترول ستتقدم بطلب شراء رسمي خلال هذا الأسبوع للجانب الإسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن يرفض الجانب الإسرائيلي الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.
يذكر أن المهندس سامح فهمي وزير البترول أعلن في مؤتمر صحفي في يناير الماضي عن عزم الوزارة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.
وتراجع فهمي عن تصريحاته بعد سيل الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، والخوف من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.
وتعاني مصر من أزمة في الغاز الطبيعي رغم أنها تصدره لإسرائيل بأبخس الأسعار، وتمثل هذه الأزمات في التناحر على أنبابيب البوتجاز والتي يصل سعرها في أوقات الذرة نحو 40 جنيهاً، إضافة إلى أزمة نقص الغاز الذي تعاني منه وزارة البترول واضطرت بسببه إلى قطع التيار الكهربائي عن كافة مدن وقرى الجمهورية لتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء.
وعقد الرئيس مبارك اجتماعا قبل نحو أسبوع بمقر رئاسة الجمهورية حضره وزيرا الكهرباء والبترول لمناقشة أسباب انقطاع الكهرباء، طلب خلاله من سامح فهمي توفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي فورا.
وأعلن وكيل أول وزارة البترول للغاز المهندس طارق الحديدي عن بدء الوزارة زيادة كميات الغازات لمحطات التوليد بنسبة 1% فقط.
وتقدم النائب مصطفي عوض الله عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإلزام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتحصيل مبلغ 6 مليار دولار من الشركة المصرية " IMG غاز شرق المتوسط" المصدرة للغاز الطبيعي لإسرائيل، قيمة الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي تمنحها إسرائيل سنويا للشركة.
وطالب عوض الله على الحكومة باستخدام هذا المبلغ في صيانة مولدات ومحطات الكهرباء وشراء الغاز الطبيعي لتشغيل هذه المحطات، بعد أن ثبت أن سبب انقطاع الكهرباء هو عدم إمداد هذه المحطات والمولدات باحتياجاتها اللازمة من الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تقوم فيه مصر بتصدير الغاز الطبيعي المدعم لإسرائيل.
المصدر: وكالة فلسطين اليوم، مصراوي.
