الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : الهاشمي متشائم من نظام المحاصصة : السنوات الأربع الماضية شهدت اضطرابا في العلاقات بين مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء
كد نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي ان "العراق ما يزال في المرحلة الانتقالية وان اوضاع الشعب ليست بمستوى التطلعات،
بسبب عدم تشكيل الحكومة حتى هذه اللحظة". وشدد الهاشمي خلال لقاء صحفي، أمس الأحد "ان العراق لا ينبغي ان يعيش في اطار نظام المحاصصة الطائفية والعرقية والمذهبية التي دمرته،
وقال : انا شخصيا ليس لدي استعداد على الاطلاق ان اكون طرفا في محاصصة تعمل على تدمير ذوي الطاقات والخبرات وترفع شخصيات غير مؤهلة وغير لائقة لمجرد انتمائهم المذهبي والعرقي والطائفي، ينبغي اليوم اعتماد المعيار السياسي المهني وليس السياسي الطائفي لمن يوسد له امر الوظيفة العامة".
وأضاف الهاشمي " ان السنوات الاربع الماضية شهدت اضطرابا في العلاقات بين مجلس الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء مما ادى الى ضياع فرص تقدم كثيرة لان مجلس الرئاسة حرم من المشاركة في رسم السياسات الامنية والاقتصادية والخارجية.
نائب رئيس الجمهورية أوضح ان "النظام البرلماني لم يكن عاصما من استقطاب السلطة وعودة عقارب الساعة الى الوراء حيث كان هناك استقطاب ملفت للنظر فيما يتعلق بكل موارد الدولة وهذا لا ينبغي ان يحصل في ظل نظام برلماني منتخب ديمقراطيا".
كد نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي ان "العراق ما يزال في المرحلة الانتقالية وان اوضاع الشعب ليست بمستوى التطلعات،
بسبب عدم تشكيل الحكومة حتى هذه اللحظة". وشدد الهاشمي خلال لقاء صحفي، أمس الأحد "ان العراق لا ينبغي ان يعيش في اطار نظام المحاصصة الطائفية والعرقية والمذهبية التي دمرته،
وقال : انا شخصيا ليس لدي استعداد على الاطلاق ان اكون طرفا في محاصصة تعمل على تدمير ذوي الطاقات والخبرات وترفع شخصيات غير مؤهلة وغير لائقة لمجرد انتمائهم المذهبي والعرقي والطائفي، ينبغي اليوم اعتماد المعيار السياسي المهني وليس السياسي الطائفي لمن يوسد له امر الوظيفة العامة".
وأضاف الهاشمي " ان السنوات الاربع الماضية شهدت اضطرابا في العلاقات بين مجلس الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء مما ادى الى ضياع فرص تقدم كثيرة لان مجلس الرئاسة حرم من المشاركة في رسم السياسات الامنية والاقتصادية والخارجية.
نائب رئيس الجمهورية أوضح ان "النظام البرلماني لم يكن عاصما من استقطاب السلطة وعودة عقارب الساعة الى الوراء حيث كان هناك استقطاب ملفت للنظر فيما يتعلق بكل موارد الدولة وهذا لا ينبغي ان يحصل في ظل نظام برلماني منتخب ديمقراطيا".
