الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : نيويورك تايمز : أهالي البصرة الفقراء لا يعرفون من النفط سوى رائحته
رصدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية حالة الفقر المدقع والبطالة وغياب النظام الصحي الذي تعاني منها مدينة البصرة -ثانية المدن العراقية الكبرى- رغم أنها تضم أكبر الحقول النفطية في العراق، وتطفو نسبة 90% من مساحتها فوق بحر من النفط.
فاللهب الذي يخرج من الآبار النفطية لا يشكل بالنسبة للمعدمين الذين يعيشون قربها، سوى تذكير لهم بعجزهم عن المشاركة في الثروات التي تقبع تحت أقدامهم.
وتشير الصحيفة إلى أن السكان الذين لا يبعدون عن الحقول الغنية بالنفط أكثر من بضعة أميال يعيشون وسط الطين والقذارة، وتعج الشوارع بمشاهد العربات التي تجرها الحمير، فضلا عن أن معدلات الإصابة بمرض السرطان هناك هي الأعلى في البلاد، والمياه المالحة تصيب الناس بالأمراض.
ويحلم مئات الآلاف الذين يسكنون القرى المحيطة بتلك الآبار النفطية بالعمل في هذا المجال، غير أن الأمل بعيد المنال طالما أنهم يفتقرون إلى الخبرة والتعليم، كما يقال لهم كلما تقدموا بطلبات للعمل.
غير أن هؤلاء السكان يعتقدون أن الشيء الحقيقي الذي يفتقرون إليه هو الارتباطات والأموال لتقديمها رشا من أجل الحصول على عمل.
نعيم الموسوي وهو أحد سكان القرى في البصرة يقول إن "الناس يجلسون في المساء ويشاهدون اللهب، ويتساءلون كم سيغدون أثرياء لو كان نصيبهم نتاج ساعة واحدة مما يتم تصديره من النفط".
ومن المشاكل التي تعترض تلك القرى أن بعضها يعتبر ملكية حكومية لا يسمح فيها بالبناء لأنها تحتضن آبارا نفطية، فيضطر الناس للعيش في منازل من الخشب مسقوفة بالبلاستيك.
كما أنه لا يوجد عمال لجمع القمامة التي تترك تحت الشمس لتتعفن، ولا يوجد نظام صحي فتترك الفضلات في الخارج، فتجذب بحيرات المياه خارج كل منزل الآلاف من الذباب.
القمامة لا تجد من يزيلها من شوارع البصرة (الفرنسية-أرشيف)
وتلفت الصحيفة إلى أن البصرة وإن غمرتها أموال النفط بعد طلب المسؤولين فرض دولار على كل برميل لصالح المنطقة، فإنه لا يُسمح ببناء مساكن جديدة أو مكاتب فيها أو حتى إصلاح المزارع لأن كل شيء يطفو على بحر من النفط الخام.
وفي منطقة الشعيبة القريبة من الحقول الرئيسية، يتنفس السكان رائحة البترول وقد توقف المزارعون عن زراعة الطماطم وحولوا المزارع إلى مواقف للشاحنات مقابل 80 سنتا في الليلة.
أما مدرسة القرية، فصفوفها مزدحمة وتضم أكثر من 55 طالبا وطالبة، مما دفع بأولياء أمور البنات إلى منع بناتهم من الذهاب للمدرسة التي تفتقر أيضا إلى الحمامات والكهرباء في بعض الفصول، وتتكدس أكوام القمامة في ساحاتها.
رصدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية حالة الفقر المدقع والبطالة وغياب النظام الصحي الذي تعاني منها مدينة البصرة -ثانية المدن العراقية الكبرى- رغم أنها تضم أكبر الحقول النفطية في العراق، وتطفو نسبة 90% من مساحتها فوق بحر من النفط.
فاللهب الذي يخرج من الآبار النفطية لا يشكل بالنسبة للمعدمين الذين يعيشون قربها، سوى تذكير لهم بعجزهم عن المشاركة في الثروات التي تقبع تحت أقدامهم.
وتشير الصحيفة إلى أن السكان الذين لا يبعدون عن الحقول الغنية بالنفط أكثر من بضعة أميال يعيشون وسط الطين والقذارة، وتعج الشوارع بمشاهد العربات التي تجرها الحمير، فضلا عن أن معدلات الإصابة بمرض السرطان هناك هي الأعلى في البلاد، والمياه المالحة تصيب الناس بالأمراض.
ويحلم مئات الآلاف الذين يسكنون القرى المحيطة بتلك الآبار النفطية بالعمل في هذا المجال، غير أن الأمل بعيد المنال طالما أنهم يفتقرون إلى الخبرة والتعليم، كما يقال لهم كلما تقدموا بطلبات للعمل.
غير أن هؤلاء السكان يعتقدون أن الشيء الحقيقي الذي يفتقرون إليه هو الارتباطات والأموال لتقديمها رشا من أجل الحصول على عمل.
نعيم الموسوي وهو أحد سكان القرى في البصرة يقول إن "الناس يجلسون في المساء ويشاهدون اللهب، ويتساءلون كم سيغدون أثرياء لو كان نصيبهم نتاج ساعة واحدة مما يتم تصديره من النفط".
ومن المشاكل التي تعترض تلك القرى أن بعضها يعتبر ملكية حكومية لا يسمح فيها بالبناء لأنها تحتضن آبارا نفطية، فيضطر الناس للعيش في منازل من الخشب مسقوفة بالبلاستيك.
كما أنه لا يوجد عمال لجمع القمامة التي تترك تحت الشمس لتتعفن، ولا يوجد نظام صحي فتترك الفضلات في الخارج، فتجذب بحيرات المياه خارج كل منزل الآلاف من الذباب.
القمامة لا تجد من يزيلها من شوارع البصرة (الفرنسية-أرشيف)
وتلفت الصحيفة إلى أن البصرة وإن غمرتها أموال النفط بعد طلب المسؤولين فرض دولار على كل برميل لصالح المنطقة، فإنه لا يُسمح ببناء مساكن جديدة أو مكاتب فيها أو حتى إصلاح المزارع لأن كل شيء يطفو على بحر من النفط الخام.
وفي منطقة الشعيبة القريبة من الحقول الرئيسية، يتنفس السكان رائحة البترول وقد توقف المزارعون عن زراعة الطماطم وحولوا المزارع إلى مواقف للشاحنات مقابل 80 سنتا في الليلة.
أما مدرسة القرية، فصفوفها مزدحمة وتضم أكثر من 55 طالبا وطالبة، مما دفع بأولياء أمور البنات إلى منع بناتهم من الذهاب للمدرسة التي تفتقر أيضا إلى الحمامات والكهرباء في بعض الفصول، وتتكدس أكوام القمامة في ساحاتها.
