الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : تنفيذ الحكم معلق بسبب الانتقادات الغربية
اختفاء محامي "سكينة" المحكوم عليها بالرجم في إيران لارتكابها الزنا
المحامي محمد مصطفائي والمتهمة سكينة محمدي أشتياني
واشنطن- أحمد الشيتي
أكد موقع إيراني معارض للحكومة الإيرانية نبأ اختفاء محمد مصطفائي المحامي الإيراني الذي يتولى الدفاع عن سكينة محمدي أشتياني المرأة الإيرانية التي تواجه عقوبة الرجم بعد إدانتها بارتكاب "الزنا", وكانت السلطات الإيرانية قد أصدرت مذكرة بتوقيف المحامي الذي لم يتمكن أحدٌ من الاتصال به لأن هاتفه كان مغلقا و تعذر على الجهات الإعلامية الإتصال به.
وذكر الموقع الإيراني المعارض أن المحامي الذي يتولى قضية الدفاع عن امرأة حكم عليها بالرجم، اعتبر مفقودا منذ يوم الاثنين26-7-2010، فيما أصدرت السلطات الإيرانية مذكرة بتوقيفه مما يشير إلى اختفائه المبرمج أو قد يكون رهن الاعتقال دون أن يعلق الجانب الإيراني عن الحادث.
وأشار الموقع أن "عناصر أمنيين توجهوا السبت إلى مكتب محمد مصطفائي مزودين بمذكرة توقيف، لكن المحامي لم يكن موجودا ساعتها في مكتبه".
وأضاف " أن رجال الأمن المحملين بمذكرة اعتقاله لم يتمكنوا من إلقاء القبض عليه. لكنهم اقتادوا مساء السبت زوجته فرشته حليمي وشقيقها فرهاد حليمي قرب مكتبه في الوقت الذي لم تصدر أخبار عن المحامي محمد مصطفائي".
وكان المحامي يدافع عن سكينة محمدي اشتياني (43 عاما) التي حكم عليها بالرجم بعد إدانتها بالزنا.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني علق هذا الحكم بصورة مؤقتة بعدما أثيرت انتقادات كثيرة في البلدان الغربية بهذا الصدد.
وذكر الموقع أيضا أن مصطفائي الذي يدافع أيضا عن حقوق الإنسان استدعي مرتين في الأيام الأخيرة من قبل السلطات لاستجوابه.
تفاعل المعارضة مع الحدث
جانب من المظاهرات
إلى ذلك, أكدت المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة موقفها بهذا الشأن قائلة " نرحب بالموقف الدولي الذي تجلى في تشديد العقوبات على النظام والطرق على عصبه الحساس والعزلة الدولية المتنامية التي يمكن لمسها في قرار النظام الأخير بإيقاف تطبيق عقوبة الرجم على السيدة آشتياني فالتأثير بات ملموسا وواضحا للعيان".
من جانبها, أكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في موقف صريح لها "أن ضغط القوى والمنظمات الإنسانية الدولية بفعل تحرك منظمة مجاهدي خلق التي باتت مسموعة الرأي حال دون تنفيذ عقوبة "الرجم حتى الموت" بحق هذه المرأة وإنهاء أي عقوبة إعدام من هذا النوع".
لكنها علقت على اختفاء المحامي مصطفائي "الذي يلعب دورا إنسانيا في مهنة المحاماة" على حد وصف المنظمة معبرة عن قلقها على مصيره.
استنكار دولي للعقوية
متظاهرون يحملون صورة المحامي المختفي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية (مارك تونر) "إن وسائل الموت في إيران تتماثل مع التعذيب وتوصف بالعمل الوحشي"، بينما رأى وزير الخارجية البريطاني (وليام هيغ) أن عقوبة الرجم "من أساليب القرون الوسطى معتبراً أنها إذا ما نفذت فإنها ستثير اشمئزازا وترويعاً في العالم.
ومن بروكسل, قال المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوربية كاثرين أشتون سنسعد بأي قرار يؤدي إلى عدم تنفيذ هذا الحكم الرهيب، أما في باريس فقد دعا وزير الخارجية الفرنسي (برنار كوشنير) المسؤولين الإيرانيين إلى تغليب المشاعر الإنسانية في قضية سكينة.
وأطلقت صحيفة التايمز الأمريكية حملة لإلغاء هذه العقوبة إذ نشرت رسالة مفتوحة تحمل تواقيع أكثر من 80 شخصا من بينهم شخصيات سياسية وناشطين في مجال حقوق الإنسان والنجمان الأمريكيان روبرت دي نيرو وروبرت رد فورد.
يذكر أن رئيس السلطة القضائية في إيران أعلن تعليق تنفيذ عقوبة "الرجم حتى الموت" إلى إشعار آخر في 15 مايو(أيار) 2006 وتم تأكيد الحكم في 2007 من قبل المحكمة العليا لكنه لم ينفذ حتى الآن.
اختفاء محامي "سكينة" المحكوم عليها بالرجم في إيران لارتكابها الزنا
المحامي محمد مصطفائي والمتهمة سكينة محمدي أشتياني
واشنطن- أحمد الشيتي
أكد موقع إيراني معارض للحكومة الإيرانية نبأ اختفاء محمد مصطفائي المحامي الإيراني الذي يتولى الدفاع عن سكينة محمدي أشتياني المرأة الإيرانية التي تواجه عقوبة الرجم بعد إدانتها بارتكاب "الزنا", وكانت السلطات الإيرانية قد أصدرت مذكرة بتوقيف المحامي الذي لم يتمكن أحدٌ من الاتصال به لأن هاتفه كان مغلقا و تعذر على الجهات الإعلامية الإتصال به.
وذكر الموقع الإيراني المعارض أن المحامي الذي يتولى قضية الدفاع عن امرأة حكم عليها بالرجم، اعتبر مفقودا منذ يوم الاثنين26-7-2010، فيما أصدرت السلطات الإيرانية مذكرة بتوقيفه مما يشير إلى اختفائه المبرمج أو قد يكون رهن الاعتقال دون أن يعلق الجانب الإيراني عن الحادث.
وأشار الموقع أن "عناصر أمنيين توجهوا السبت إلى مكتب محمد مصطفائي مزودين بمذكرة توقيف، لكن المحامي لم يكن موجودا ساعتها في مكتبه".
وأضاف " أن رجال الأمن المحملين بمذكرة اعتقاله لم يتمكنوا من إلقاء القبض عليه. لكنهم اقتادوا مساء السبت زوجته فرشته حليمي وشقيقها فرهاد حليمي قرب مكتبه في الوقت الذي لم تصدر أخبار عن المحامي محمد مصطفائي".
وكان المحامي يدافع عن سكينة محمدي اشتياني (43 عاما) التي حكم عليها بالرجم بعد إدانتها بالزنا.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني علق هذا الحكم بصورة مؤقتة بعدما أثيرت انتقادات كثيرة في البلدان الغربية بهذا الصدد.
وذكر الموقع أيضا أن مصطفائي الذي يدافع أيضا عن حقوق الإنسان استدعي مرتين في الأيام الأخيرة من قبل السلطات لاستجوابه.
تفاعل المعارضة مع الحدث
جانب من المظاهرات
إلى ذلك, أكدت المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة موقفها بهذا الشأن قائلة " نرحب بالموقف الدولي الذي تجلى في تشديد العقوبات على النظام والطرق على عصبه الحساس والعزلة الدولية المتنامية التي يمكن لمسها في قرار النظام الأخير بإيقاف تطبيق عقوبة الرجم على السيدة آشتياني فالتأثير بات ملموسا وواضحا للعيان".
من جانبها, أكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في موقف صريح لها "أن ضغط القوى والمنظمات الإنسانية الدولية بفعل تحرك منظمة مجاهدي خلق التي باتت مسموعة الرأي حال دون تنفيذ عقوبة "الرجم حتى الموت" بحق هذه المرأة وإنهاء أي عقوبة إعدام من هذا النوع".
لكنها علقت على اختفاء المحامي مصطفائي "الذي يلعب دورا إنسانيا في مهنة المحاماة" على حد وصف المنظمة معبرة عن قلقها على مصيره.
استنكار دولي للعقوية
متظاهرون يحملون صورة المحامي المختفي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية (مارك تونر) "إن وسائل الموت في إيران تتماثل مع التعذيب وتوصف بالعمل الوحشي"، بينما رأى وزير الخارجية البريطاني (وليام هيغ) أن عقوبة الرجم "من أساليب القرون الوسطى معتبراً أنها إذا ما نفذت فإنها ستثير اشمئزازا وترويعاً في العالم.
ومن بروكسل, قال المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوربية كاثرين أشتون سنسعد بأي قرار يؤدي إلى عدم تنفيذ هذا الحكم الرهيب، أما في باريس فقد دعا وزير الخارجية الفرنسي (برنار كوشنير) المسؤولين الإيرانيين إلى تغليب المشاعر الإنسانية في قضية سكينة.
وأطلقت صحيفة التايمز الأمريكية حملة لإلغاء هذه العقوبة إذ نشرت رسالة مفتوحة تحمل تواقيع أكثر من 80 شخصا من بينهم شخصيات سياسية وناشطين في مجال حقوق الإنسان والنجمان الأمريكيان روبرت دي نيرو وروبرت رد فورد.
يذكر أن رئيس السلطة القضائية في إيران أعلن تعليق تنفيذ عقوبة "الرجم حتى الموت" إلى إشعار آخر في 15 مايو(أيار) 2006 وتم تأكيد الحكم في 2007 من قبل المحكمة العليا لكنه لم ينفذ حتى الآن.
