الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : بعد الأسئلة الصعبة للحكومة عن مصير مئات المليارت من الدولارات
مفتش اميركي :مصير 8.7 مليار دولاراً من اعمار العراق ما زال مجهولاً !!
شؤون سياسية - 28/07/2010 - 10:16 am
لندن /بغداد/ الملف برس
يدور في بغداد جدل صاخب بين الأطراف مشاركة في العملية السياسية المتعثرة بشأن مصير مليارات الدولارات انفقت في ولاية الحكومة الحالية منها 17 مليار كحد ادنى على مشاريع لتوفير الكهرباء الذي لم يعد متوفراً بعد 7 سنوات من احتلال العراق وأفاد تقرير تدقيق للحسابات وزع يوم الثلاثاء بأن وزارة الدفاع الامريكية لا يمكنها ان تحدد على وجه الدقه مصير 8.7 مليار دولار من اموال النفط والغاز العراقية التي خصصت للحاجات الانسانية واعادة الاعمار بعد الغزو عام 2003.وقال تقرير تدقيق الحسابات التي أصدره المفتش العام الامريكي الخاص باعادة الاعمار في العراق ان المبلغ يمثل قرابة 96 في المئة من مبلغ اجمالي قدره 9.1 مليار دولار خول الى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.وتحدث التقرير عما وصفه بالتسيب في ادارة بعض مليارات الدولارات التي خصصت لاعادة بناء العراق بعد الحرب حيث ما زال السكان بعد مرور سبع سنوات على الغزو يشكون من نقص الكهرباء وغيرها من الخدمات الاساسية.وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة وهي الادارة المدنية الامريكية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو قد انشأت صندوق تنمية العراق بهدف جمع أموال من صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والارصدة العراقية المجمدة والفائض من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي ادارته الامم المتحدة وانفاقها على ما ينفع العراقيين. وحظي تأسيس الصندوق بموافقة مجلس الامن الدولي.وجاء في التقرير "ان ضعف الضوابط المالية والادارية بوزارة الدفاع جعلها غير قادرة على ان تحدد على وجه الدقة مصير 8.7 مليار دولار من 9.1 مليار دولار في صندوق تنمية العراق تسلمتها الوزارة لانشطة اعادة الاعمار في العراق."واشار التقرير الى ضعف عملية حفظ السجلات وقال ان معظم هيئات الوزارة التي تلقت اموالا من صندوق تنمية العراق لم تسجل الحسابات اللازمة التي تتطلبها وزارة الخزانة.وجاء في التقرير ايضا "تظهر مراجعتنا الانتقائية ان السجلات لم تكن دائما مكتملة. فمثلا لم توفر وزارة الدفاع توثيقا يثبت كيفية انفاق 6 ر2 مليار دولار."وطلبت حكومة العراق من وزارة الدفاع الامريكية اعادة اموال صندوق تنمية العراق في نهاية 2007 لكن تدقيق الحسابات كشف عن أن بعض هيئات الوزارة كانت لا تزال تحتفظ باموال من الصندوق بل وتنفقها في بعض الحالات.وتابع التقرير "ترك انهيار الضوابط الاموال عرضة لاستعمالها في أوجه غير صحيحة او لضياع بعضها دون رصد."ويعتمد العراق بالكامل تقريبا على عوائد النفط في اعادة تشييد بنيته التحتية وثروته العقارية التي دمرتها سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية. ويوفر قطاع النفط ما يزيد على 95 في المئة من الميزانية العامة للدولة.وقال تقرير تدقيق الحسابات ان وزارة الدفاع وافقت على اعتماد توصيات المفتش العام الخاصة باحكام الضوابط المالية وتنفيذها بدءا من نوفمبر تشرين الثاني.وأضاف "يعتقد المفتش العام الخاص باعادة الاعمار في العراق أنه اذا طبقت الاجراءات المحددة كما هو مزمع فستتصدى لبواعث قلقه." وقبل ايام اعلن وزير النفط حسين الشهرستاني رداً على تساؤلات السيد عمار الحكيم بشأن مصير المئات من المليارات ان العائدات النفطية بلغت 171 مليار دولار بين العامين 2006 و2009، مشيرا الى ان هذه المبالغ تمثل 95 بالمئة من ايرادات الحكومة.وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحفي ان "مجموع الايرادات التي تحققت من الصادرات النفطية خلال اربعة اعوام (2006-2009) بلغت 171 مليار دولار".واوضح ان "ما تحقق خلال عام 2006 هو ثلاثون مليارا وفي عام 2007 اربعون مليارا وستون مليارا العام 2008 و41 مليارا عام 2009".وتأتي هذ التصريحات ردا على قول زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم ان الخدمات سيئة رغم الميزانية "الضخمة للحكومة الراهنة بين العامين 2006 و2010 وقيمتها 300 مليار دولار".وقد تساءل الحكيم "اين صرفت هذه المبالغ؟ من المسؤول عن هذا الانفاق؟ ما اكثر الذين يخرجون على شاشات التلفاز ويظهرون في المؤتمرات الصحافية ويتحدثون عن الانجازات لكننا لم نشاهد اي مسؤول يوضح سبب الاخفاقات".واضاف "متى سنشهد الاستقالة من مسؤولين اخفقوا في اداء مهامهم وواجباتهم؟ دون ان يخرج الناس بمسيرات غاضبة ويرموهم بالحجارة ومتى سنعمل بموجب الحكمة الشهيرة لو دامت لغيرك لما انتقلت اليك".واشار الشهرستاني الى ان "الايرادات النفطية تمثل 95% من مجموع العائدات الحكومية".ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية وايران من حيث الاحتياطي النفطي المؤكد مع 115 مليار برميل.وينتج حاليا 2.5 مليون برميل يوميا يصدر منها حوالي 1.85 مليون برميل خصوصا من حقول قرب البصرة (جنوب).الى ذلك، اكد الشهرستاني ان 80% من الميزانية السنوية مخصصة للنفقات التشغيلية، اي الرواتب والتقاعد وتقديم الخدمات في حين تذهب 20 بالمئة للاستثمار عبر بناء منشآت جديدة ومحطات كهرباء او مدارس.بدوره، قال وزير التخطيط علي بابان ان "مجموع ما خصص للاستثمار خلال السنوات الاربع 68 تريليون دينار (55 مليار دولار) وما انفق منها للاستثمار فعلا هو 45 تريليون (38.5 مليار دولار) انفقت على قطاعات الدفاع والنفط والصحة وغيرها".واضاف ان قطاع الاستثمار يستنزف الكثير من الميزانية داعيا الى ان يكون هناك "استثمار اجنبي وقطاع خاص للتعويض عن الاستثمار الحكومي (..) لا بد من الاستثمار الاجنبي والقطاع الخاص".وقال الشهرستاني ان "المبالغ الاحتياطية بلغت 60 مليار دولار خلال المرحلة الماضية (...) ولدى العراق الان من العملة الصعبة ما يكفي لتغطية استيراداته لاكثر من عام".
منقول
