الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : جدل سياسي حول صلاحية حكومة المالكي بعد اداء النواب اليمين الدستوري
اعتبرت النائب عن القائمة «العراقية» عالية نصيف أن «الحكومة الحالية أصبحت فاقدة لولاياتها القانونية بعد أداء النواب الجدد اليمين الدستورية
»، مبدية استغرابها لمصطلح «حكومة تصريف الأعمال» وقالت لـ «الحياة»: «لا وجود لهذا المصطلح في الدستور العراقي وما يجري من ممارسات منافية للدستور ستؤدي الى وضع غاية في التعقيد ونحن في أزمة دستورية حقيقة».
وأضافت أن «المادة 49 من الدستور لا تجيز الجمع بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لذا لم يؤد أعضاء الحكومة الفائزين في الانتخابات اليمين في الجلسة الأولى للبرلمان. لكن وفي الوقت ذاته هم لا يتمتعون بالصفة التنفيذية من الناحية القانونية، فبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات أصبح هؤلاء فاقدي الشرعية ويعملون في شكل غير دستوري وغير قانوني». وزادت أن «المشرع العراقي سكت عن الكثير من التناقضات الدستورية ولم يحسم الأمور ولكن كان بإمكان الجميع تجنب هذا المازق بتنفيذ المادة 56 من الدستور لتلافي الأضرار». وتشير هذه المادة الى انه «يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة».
وتابعت نصيف: «الى حين تشكيل الحكومة الجديدة على الجميع الاعتراف بأن رئاستي الوزراء والجمهورية غير شرعيتين حالياً لأن البرلمان الذي منحهما الثقة غير موجود، وعليهما عدم اتخاذ قرارات لأنها ستكون بعيدة من رقابة البرلمان».
واعتبر النائب المقرب من رئيس الوزراء، عبد الهادي الحساني «الحديث عن تقييد صلاحيات الحكومة الحالية والبحث عن أخطاء قانونية هنا وهناك لا يخدم مصلحة البلاد».
وأقر خلال اتصال مع «الحياة» بوجود «هفوات دستورية»، لكنه شدد على أن «عدم أداء اليمين هو للحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات». وأضاف: «على الحكومة أن تعمل من أجل الشعب وإن وصفها بحكومة غير شرعية وغير قانونية أو لتصريف الأعمال لا يخدم مصلحة أي طرف».
واتخذت الحكومة الحالية قرارات مثيرة للجدل بعد الانتخابات التشريعة الأخيرة اعتبرها بعض الأطراف خارج صلاحياتها، الاستمرار بصرف رواتب ومخصصات جميع أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين المعينين في وزارة الدفاع ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، والموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وغيرها من القرارات.
ودعا النائب عبد الكريم السامرائي الى مراجعة قرارات الحكومة التي اتخذت بعد آذار (مارس) في أولى جلسات البرلمان الجديد.
وقال لـ «الحياة» «هناك العشرات من القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد الانتخابات ويجب أن تراجع لأنها اتخذت بعيداً من رقابة البرلمان ووسط خلاف حول شرعية الحكومة».
اعتبرت النائب عن القائمة «العراقية» عالية نصيف أن «الحكومة الحالية أصبحت فاقدة لولاياتها القانونية بعد أداء النواب الجدد اليمين الدستورية
»، مبدية استغرابها لمصطلح «حكومة تصريف الأعمال» وقالت لـ «الحياة»: «لا وجود لهذا المصطلح في الدستور العراقي وما يجري من ممارسات منافية للدستور ستؤدي الى وضع غاية في التعقيد ونحن في أزمة دستورية حقيقة».
وأضافت أن «المادة 49 من الدستور لا تجيز الجمع بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لذا لم يؤد أعضاء الحكومة الفائزين في الانتخابات اليمين في الجلسة الأولى للبرلمان. لكن وفي الوقت ذاته هم لا يتمتعون بالصفة التنفيذية من الناحية القانونية، فبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات أصبح هؤلاء فاقدي الشرعية ويعملون في شكل غير دستوري وغير قانوني». وزادت أن «المشرع العراقي سكت عن الكثير من التناقضات الدستورية ولم يحسم الأمور ولكن كان بإمكان الجميع تجنب هذا المازق بتنفيذ المادة 56 من الدستور لتلافي الأضرار». وتشير هذه المادة الى انه «يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة».
وتابعت نصيف: «الى حين تشكيل الحكومة الجديدة على الجميع الاعتراف بأن رئاستي الوزراء والجمهورية غير شرعيتين حالياً لأن البرلمان الذي منحهما الثقة غير موجود، وعليهما عدم اتخاذ قرارات لأنها ستكون بعيدة من رقابة البرلمان».
واعتبر النائب المقرب من رئيس الوزراء، عبد الهادي الحساني «الحديث عن تقييد صلاحيات الحكومة الحالية والبحث عن أخطاء قانونية هنا وهناك لا يخدم مصلحة البلاد».
وأقر خلال اتصال مع «الحياة» بوجود «هفوات دستورية»، لكنه شدد على أن «عدم أداء اليمين هو للحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات». وأضاف: «على الحكومة أن تعمل من أجل الشعب وإن وصفها بحكومة غير شرعية وغير قانونية أو لتصريف الأعمال لا يخدم مصلحة أي طرف».
واتخذت الحكومة الحالية قرارات مثيرة للجدل بعد الانتخابات التشريعة الأخيرة اعتبرها بعض الأطراف خارج صلاحياتها، الاستمرار بصرف رواتب ومخصصات جميع أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين المعينين في وزارة الدفاع ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، والموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وغيرها من القرارات.
ودعا النائب عبد الكريم السامرائي الى مراجعة قرارات الحكومة التي اتخذت بعد آذار (مارس) في أولى جلسات البرلمان الجديد.
وقال لـ «الحياة» «هناك العشرات من القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد الانتخابات ويجب أن تراجع لأنها اتخذت بعيداً من رقابة البرلمان ووسط خلاف حول شرعية الحكومة».
