الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : آخر تحديث: الثلاثاء, 15 يونيو/ حزيران, 2010, 15:54 GMT
تقرير "الأحد الدامي": كل الضحايا أبرياء
من التجمع أمام مقر البلدية
أخيراً، خلص التقرير الخاص بـ"الأحد الدامي" والذي نشر اليوم، بعد 38 عاماً على الحادث، إلى أن كل الضحايا أبرياء، فيما اعتبر رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون في كلمة أمام البرلمان أن "فعلة الجنود غير مبررة". وتحملت الحكومة البريطانية على لسان رئيس وزرائها مسؤولية الحادث واعتذرت لذوي الضحايا، ولم يعرف بعد ما اذا كانت العائلات ستتحرك على خلفية التقرير لرفع دعوى قضائية.
على خطى ذويهم الذين قتلوا قبل 38 عاماً، سار آلاف الأفراد في بلدة لندنديري، ثاني كبرى مدن ايرلندا الشمالية، في مسيرة صامتة حملتهم الى "جيلدهول" او مقر بلدية لندنديري التي يفضل الكاثوليك تسميتها ديري، وذلك بهدف الاطلاع على تقرير سافيل الخاص بالأحد الدامي الذي كشف عنه اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق عام يعد الأطول في التاريخ القضائي البريطاني وأعلاه كلفة.
ويشكل الأحد الدامي احد اهم فصول النزاع في ايرلندا الشمالية، وهو شهد في 30 يناير/ كانون الثاني عام 1972 مقتل 14 متظاهرا كاثوليكيا برصاص الجيش في لندنديري حيث ما زال التوتر كبيرا بعد 38 عاما من الوقائع.
وبدأت المسيرة عند الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش، رفعت خلالها صور بالابيض والاسود للضحايا في شارع روسفيل. ومن بين الذين شاركوا فيها زعيم الشين فين جيري آدامز والحائز جائزة نوبل للسلام جون هوم.
وداخل مبنى البلدية، كان أقرباء الضحايا ومحاموهم يدرسون ما خلص إليه التقرير. وفي الخارج، احتشد حوالى ألفي شخص للاستماع الى نتيجة التحقيق والتي أعلنت عند الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلي ( الواحدة بتوقيت جرينيتش).
وغادر أهالي الضحايا مبنى البلدية عند الثانية والنصف بتوقيت جرينيتش، ليتم بعد ذلك رفع السرية عن التقرير وكشفه للعالم.
وتزامناً مع نشر التقرير الذي سلم الاثنين الى الحكومة البريطانية، ألقى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون كلمة في البرلمان.
ووقع التقرير الذي أحيا آمالا بتحقيق العدالة ومخاوف من احياء التوترات في 5000 صفحة واستغرق اعداده 12 عاما وكان الاكثر تكلفة في تاريخ بريطانيا اذ اقترب من 200 مليون جنيه استرليني (293 مليون دولار).
وبعد أكثر من 25 عاماً على الحادث، شكل رئيس وزراء بريطانيا حينها توني بلير لجنة تحقيق برئاسة اللورد سافيل، وهو قاض بريطاني التحقيق الذي جمع أدلة من 2500 شخص في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2004 .
وقتلت القوات البريطانية في الموقع على الفور 13 شخصا وجرحت 14 أحدهم توفي بعد أسابيع. وقال الجنود انهم اطلقوا النار على أشخاص كانوا يحملون مسدسات وقنابل وهو ما نفاه تماما شهود عيان وأقارب الضحايا.
ودفع الاحد الدامي بمئات المتطوعين الجدد الى صفوف الجيش الجمهوري الايرلندي الذي صعد من حملته لانفصال ايرلندا الشمالية عن بريطانيا والانضمام الى جمهورية ايرلندا.
ومن اول الذين سمح لهم بالاطلاع على التقرير كاي دودي، شقيقة جاكي دودي، أول شخص أطلق النار عليه في الأحد الدامي. وهي قالت قبل دخولها دار البلدية: "انتظرنا طويلاً لحصول هذا، وها نحن هنا أخيراً، أشعر بالقلق". واضافت: "ظننا مرات عدة اننا اقتربنا (من النتيجة)، وباننا سنرى قريباً (التقرير) بالأسود والأبيض... آمل فقط ن ينقضي اليوم على خير".
وقال ويلفريد براون (71 عاما) الذي عاش 42 عاما في هذه المنطقة ان هذا اليوم "يذكر باشخاص قتلوا بلا سبب". وهو يذكر انه انبطح ارضا وراء ما اصبح اليوم النصب, لينجو من اطلاق النار.
واضاف ان الكاثوليك انتظروا من تقرير لجنة التحقيق التي يرئسها اللورد سافيل ان يدعو الى ملاحقات جزائية ضد العسكريين.
ورأى ميكي ماكيني الذي قتل شقيقه ويلي في ذلك اليوم انه يجب محاسبة الحكومة والجيش.
وقال "نريد الحقيقة - اعلان براءة وتوصية بملاحقة الذين يتحملون المسؤولية". واضاف "اذا علمت انه تم احقاق العدل فسأكون قادرا على السير قدما واعرف انني فعلت ما بوسعي".
وكان ضباط كبار في الجيش البريطاني خدموا في ايرلندا الشمالية قالوا انه اذا مثل جنود امام القضاء فيجب ملاحقة ابرز وجوه الجيش الايرلندي حينذاك ايضا.
واتسم التحقيق الذي افضى الى تقرير من خمسة آلاف صفحة تتضمن افادات اكثر من 2500 شخص واقوال اكثر من 900 شاهد. وقد كلف اكثر من 190 مليون جنيه (230 مليون يورو), لضخامته وبطئه ايضا.
وبين الشهود نائب رئيس الوزراء في ايرلندا الشمالية مارتن ماكجينس الذي اعترف بانه كان من قادة الجيش الجمهوري الايرلندي في لندنديري في ذلك الوقت.
وقال ان "مواطني ديري رجالا ونساء, يريدون ان يقول سافيل بوضوح ان الذين سقطوا في ذلك اليوم - قتلى وجرحى - ابرياء وان الذين تسببوا بقتل او جرح هؤلاء هم المذنبون".
واطلق التحقيق في 1998 بامر من رئيس الوزراء حينذاك توني بلير وكان يفترض ان ينتهي في 2005.
ووعد بإجراء تحقيق سافيل رئيس وزراء بريطانيا الاسبق توني بلير حين كان يريد الحصول على تأييد الجمهوريين في ايرلندا الشمالية لاتفاق السلام الذي عرف باسم الجمعة الطيبة.
وكان تحقيق برئاسة اللورد ويدجي أطلق مباشرة بعد الحادث، لكنه فشل في إرضاء عائلات الضحايا، الذين اعتبروه غير منصف. اذ افاد بأن الجنود ردوا على اطلاق نار من المتظاهرين لكن لم يعثر على اي قطعة سلاح ولم يجرح اي عسكري.
وقبيل نشر التقرير، أفادت الصحف بأن لجنة سافيل التي تحمل اسم رئيسها القاضي مارك سافيل ستبرىء الضحايا لكن تبقى معرفة ما اذا كانت ستقر برواية الجنود المدانين الذين قالوا انهم اطلقوا النار لان "ارهابيين" في الجيش الجمهوري الايرلندي تسللوا الى الحشد.
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/06/100615_bloody_sunday.shtml
