الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : مصادر: تحركات علاوي بتدويل نتائج الانتخابات ساهم بتعجيل تحالف دولة القانون والوطني
تشير المعلومات التي توفرت لموقع "نقاش" من مصادر مقربة من المفاوضات، الى أن تحركات علاوي هي التي وفرت لوفد دولة القانون فرصة إقناع زعماء الائتلاف الوطني بترحيل عقبة اختيار رئيس الوزراء لما بعد اعلان الاندماج
لكن القيادي في الائتلاف الوطني فالح الفياض يقول لموقع "نقاش" إن التقارب بين الائتلافين كان قائما منذ البداية، وليس هناك أي رابط بين اندماج الائتلافين وبين دعوة العراقية لتدخل مجلس الامن في قضية العراق.
ويرى الفياض أن العراقية "لم تدول القضية أصلا، وكل ما هناك انها قامت بتحركات تحذيرية الغرض منها ضمان عدم تغيير النتائج بعد اعادة العد والفرز لنتائج بغداد، أو بعد تطبيق قرارات استبعاد 52 مرشحا وفقا لقانون اجتثاث البعث".
ويرد الفياض على خطوة اندماج اكبر ائتلافين شيعيين من قبل اعضاء بالقائمة العراقية، باعتباره "ائتلافا طائفيا"، بأن العراقية نفسها "غير مبرأة من هذه التهمة"، مشيرا الى العدد الكبير للسنة في القائمة العراقي التي يتزعمها شيعي علماني ولكنها تضم اغلبية سنية (91 نائبا من بينهم قرابة الـ80 نائبا سنيا).
ويعيد الفياض الى الأذهان أن الاستقطابات الطائفية كانت موجودة فعلا في فترة الانتخابات، بدليل ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات، لكنه يشير الى أن الهاجس الطائفي لا يشكل الطابع الأبرز لتشكيلة الكتل الفائزة، وينصح منتقدي خطوة اندماج الائتلافين بالقول "لندع هذا الحديث جانبا، وننظر الى البرنامج الذي ستطبقه الحكومة الجديدة بعيدا عن هذه الاتهامات المسبقة".
ويقول القيادي في دولة القانون علي الأديب لموقع "نقاش" إن "الاندماج كان خطوة كبيرة باتجاه الاسراع بتشكيل الحكومة وتجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد"، منتقدا المواقف التي لمحت للبعد الطائفي في الاندماج بقوله "الدستور كفل للجميع حق التحالف مع الكتل بما يحقق منهجه السياسي وبرامجه في بناء البلاد، لماذا يصر البعض على الصاق الطائفية بالآخرين و هو يتحرك أصلا ضمن اطاراتها". وذكر الأديب الذي ترأس وفد ائتلاف دولة القانون في مفاوضات الاندماج، بأن الائتلافين "كانا أصلا ائتلافا واحدا في طوال الفترة السابقة، وكما هو الحال في الانتخابات الماضية والتي قبلها، سيكون من حقهما أن يختارا رئيس الوزراء من بينهما بشكل حصري، بعد أن جمعا قرابة الـ50% من مقاعد البرلمان".
ويشدد الأديب، وهو أقوى حلفاء المالكي وكان اسمه قد طرح كمرشح لرئاسة الوزراء عام 2006 قبل ان يحوز المالكي على المنصب بدعم من الصدريين، على أن مشاركة ائتلاف العراقية في الحكومة المقبلة "أمر مفروغ منه، باعتبارها خيار المكون السني الذي صوت لها في خمس محافظات ذات أغلبية سنية".
ولا يخفي الاديب تفاؤله بأن يساهم اندماج الائتلافين بتقليص المدة الزمنية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة، فهو يرى بأن "خريطة التحالفات صارت الآن أكثر وضوحا، وقد تسفر الأيام القليلة القادمة عن تفاهمات أوسع تسرع من عملية اختيار التشكيلة الحكومية".
ويعتقد على نطاق واسع، بأن الكتلة الكردستانية التي اجتمعت في مدينة اربيل لتوحيد مواقفها من التحالفات الجديدة، في ذات الوقت الذي كان فيه زعماء الائتلافين يعلنون اندماجهم (ليل الثلاثاء)، ستكون الداعم الرئيسي للائتلافين من أجل جمع العدد المطلوب لاختيار رئيس الجمهورية. وترشح الكتل الكردية رئيس الجمهورية الحالي جلال الطالباني لتولي المنصب مجددا.
ويحتاج التحالف البرلماني الذي يريد تشكيل الحكومة، الى 163 نائبا، ويحتاج لاختيار رئيس الجمهورية إلى 217 نائبا من بين 325 مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان.
وتتكون مقاعد الكتل الكردية الاربع من 57 مقعدا (التحالف الكردستاني 43 مقعدا والتغيير 8 مقاعد والاتحاد الاسلامي 4 مقاعد والجماعة الاسلامية مقعدان)، وباضافتها الى مقاعد الائتلافين الـ159، سيحتاج الطرفان الى مقعد واحد فقط لاستكمال المقاعد اللازمة، ومن المرجح انه سيكون مقعد النائب الشبكي الوحيد والمقرب من الاكراد، وربما أي مقعد من المقاعد الـ109 المتبقية.
الأكراد الذين شكلوا مع الائتلافين الهيكل الاساسي للتحالفات في انتخابات كانون الثاني يناير وكانون الاول ديسمبر من عام 2005، ارسلوا اشارة صريحة لرغبتهم في اعادة التحالف مع الائتلافين حين زار رئيس الجمهورية جلال الطالباني مساء يوم 14 نيسان ابريل الماضي، منزل غريمه السابق ابراهيم الجعفري وأعلن من هناك أن الاكراد بانتظار أن يطرح "الاخوة الشيعة مرشحهم لرئاسة الوزراء" من اجل دعمه لهذا المنصب.
ورغم ان المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي وصفت تصريحات الطالباني حينها بـ"التصريحات غير الموفقة"، لكن مراقبون اشاروا الى ان الطالباني كان يحاول اختصار الطريق على الجميع ورسم شكل التحالفات التي سارت عليها السياسة العراقية منذ سقوط النظام عام 2003.
من المرجح حسب المراقبين أن تكون عملية الاندماج، محاولة من قبل زعماء الائتلافين لمنع انتزاع الحكم من أيدي الشيعة. ووفقا للتوصيفات التي اطلقت على اياد علاوي باعتباره "حصان طروادة" الذي يدخل منه السنة لاستعادة مقاليد السلطة في العراق، فقد كان من المتوقع أن لا يفرط قرابة الـ50% من نواب البرلمان، وهم اعضاء الائتلافين، بقدرتهم على الاحتفاظ بالسلطة من خلال تجاوز خلافاتهم والاندماج معا في كتلة برلمانية واسعة.
ولم يعرف حتى الآن، طبيعة الصفقة التي قادت التيار الصدري الذي يحوز على 40 مقعدا من مقاعد الائتلاف الوطني الـ70، الى التخلي عن مواقفه المتشددة ازاء التحالف مع كتلة المالكي، لكن التوقعات تشير الى أن فكرة تشكيل حكومة انقاذ دفعته لسحب اعتراضاته خشية أن يحصل على عدد أقل من الوزرات في حال تشكلت الحكومة باشراف أممي، وفقا للتركيبة الطائفية والقومية للعراق وليس على أساس الحجوم البرلمانية، تماما مثلما حصل عام 2004.
لكن مراقبين يرجحون أن تكون المباحثات التي اجراها ابراهيم الجعفري والقيادي في الائتلاف الوطني جمال جعفر (ابو مهدي المهندس) مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ايران، هي التي غيرت مسارات التحالفات باتجاه اندماج الائتلافين.
فهذه المباحثات التي لم يعلن عن تفاصيلها بشكل واسع، تزامنت مع سعي ائتلاف العراقية لتدويل القضية العراقية بدعوة مجلس الامن لتشكيل حكومة الانقاذ، وهو ما كان يعيد أمام الصدريين شبح الاقصاء الذي تعرضوا له ابان تشكيل الحكومة الأممية عام 2004.
تشير المعلومات التي توفرت لموقع "نقاش" من مصادر مقربة من المفاوضات، الى أن تحركات علاوي هي التي وفرت لوفد دولة القانون فرصة إقناع زعماء الائتلاف الوطني بترحيل عقبة اختيار رئيس الوزراء لما بعد اعلان الاندماج
لكن القيادي في الائتلاف الوطني فالح الفياض يقول لموقع "نقاش" إن التقارب بين الائتلافين كان قائما منذ البداية، وليس هناك أي رابط بين اندماج الائتلافين وبين دعوة العراقية لتدخل مجلس الامن في قضية العراق.
ويرى الفياض أن العراقية "لم تدول القضية أصلا، وكل ما هناك انها قامت بتحركات تحذيرية الغرض منها ضمان عدم تغيير النتائج بعد اعادة العد والفرز لنتائج بغداد، أو بعد تطبيق قرارات استبعاد 52 مرشحا وفقا لقانون اجتثاث البعث".
ويرد الفياض على خطوة اندماج اكبر ائتلافين شيعيين من قبل اعضاء بالقائمة العراقية، باعتباره "ائتلافا طائفيا"، بأن العراقية نفسها "غير مبرأة من هذه التهمة"، مشيرا الى العدد الكبير للسنة في القائمة العراقي التي يتزعمها شيعي علماني ولكنها تضم اغلبية سنية (91 نائبا من بينهم قرابة الـ80 نائبا سنيا).
ويعيد الفياض الى الأذهان أن الاستقطابات الطائفية كانت موجودة فعلا في فترة الانتخابات، بدليل ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات، لكنه يشير الى أن الهاجس الطائفي لا يشكل الطابع الأبرز لتشكيلة الكتل الفائزة، وينصح منتقدي خطوة اندماج الائتلافين بالقول "لندع هذا الحديث جانبا، وننظر الى البرنامج الذي ستطبقه الحكومة الجديدة بعيدا عن هذه الاتهامات المسبقة".
ويقول القيادي في دولة القانون علي الأديب لموقع "نقاش" إن "الاندماج كان خطوة كبيرة باتجاه الاسراع بتشكيل الحكومة وتجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد"، منتقدا المواقف التي لمحت للبعد الطائفي في الاندماج بقوله "الدستور كفل للجميع حق التحالف مع الكتل بما يحقق منهجه السياسي وبرامجه في بناء البلاد، لماذا يصر البعض على الصاق الطائفية بالآخرين و هو يتحرك أصلا ضمن اطاراتها". وذكر الأديب الذي ترأس وفد ائتلاف دولة القانون في مفاوضات الاندماج، بأن الائتلافين "كانا أصلا ائتلافا واحدا في طوال الفترة السابقة، وكما هو الحال في الانتخابات الماضية والتي قبلها، سيكون من حقهما أن يختارا رئيس الوزراء من بينهما بشكل حصري، بعد أن جمعا قرابة الـ50% من مقاعد البرلمان".
ويشدد الأديب، وهو أقوى حلفاء المالكي وكان اسمه قد طرح كمرشح لرئاسة الوزراء عام 2006 قبل ان يحوز المالكي على المنصب بدعم من الصدريين، على أن مشاركة ائتلاف العراقية في الحكومة المقبلة "أمر مفروغ منه، باعتبارها خيار المكون السني الذي صوت لها في خمس محافظات ذات أغلبية سنية".
ولا يخفي الاديب تفاؤله بأن يساهم اندماج الائتلافين بتقليص المدة الزمنية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة، فهو يرى بأن "خريطة التحالفات صارت الآن أكثر وضوحا، وقد تسفر الأيام القليلة القادمة عن تفاهمات أوسع تسرع من عملية اختيار التشكيلة الحكومية".
ويعتقد على نطاق واسع، بأن الكتلة الكردستانية التي اجتمعت في مدينة اربيل لتوحيد مواقفها من التحالفات الجديدة، في ذات الوقت الذي كان فيه زعماء الائتلافين يعلنون اندماجهم (ليل الثلاثاء)، ستكون الداعم الرئيسي للائتلافين من أجل جمع العدد المطلوب لاختيار رئيس الجمهورية. وترشح الكتل الكردية رئيس الجمهورية الحالي جلال الطالباني لتولي المنصب مجددا.
ويحتاج التحالف البرلماني الذي يريد تشكيل الحكومة، الى 163 نائبا، ويحتاج لاختيار رئيس الجمهورية إلى 217 نائبا من بين 325 مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان.
وتتكون مقاعد الكتل الكردية الاربع من 57 مقعدا (التحالف الكردستاني 43 مقعدا والتغيير 8 مقاعد والاتحاد الاسلامي 4 مقاعد والجماعة الاسلامية مقعدان)، وباضافتها الى مقاعد الائتلافين الـ159، سيحتاج الطرفان الى مقعد واحد فقط لاستكمال المقاعد اللازمة، ومن المرجح انه سيكون مقعد النائب الشبكي الوحيد والمقرب من الاكراد، وربما أي مقعد من المقاعد الـ109 المتبقية.
الأكراد الذين شكلوا مع الائتلافين الهيكل الاساسي للتحالفات في انتخابات كانون الثاني يناير وكانون الاول ديسمبر من عام 2005، ارسلوا اشارة صريحة لرغبتهم في اعادة التحالف مع الائتلافين حين زار رئيس الجمهورية جلال الطالباني مساء يوم 14 نيسان ابريل الماضي، منزل غريمه السابق ابراهيم الجعفري وأعلن من هناك أن الاكراد بانتظار أن يطرح "الاخوة الشيعة مرشحهم لرئاسة الوزراء" من اجل دعمه لهذا المنصب.
ورغم ان المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي وصفت تصريحات الطالباني حينها بـ"التصريحات غير الموفقة"، لكن مراقبون اشاروا الى ان الطالباني كان يحاول اختصار الطريق على الجميع ورسم شكل التحالفات التي سارت عليها السياسة العراقية منذ سقوط النظام عام 2003.
من المرجح حسب المراقبين أن تكون عملية الاندماج، محاولة من قبل زعماء الائتلافين لمنع انتزاع الحكم من أيدي الشيعة. ووفقا للتوصيفات التي اطلقت على اياد علاوي باعتباره "حصان طروادة" الذي يدخل منه السنة لاستعادة مقاليد السلطة في العراق، فقد كان من المتوقع أن لا يفرط قرابة الـ50% من نواب البرلمان، وهم اعضاء الائتلافين، بقدرتهم على الاحتفاظ بالسلطة من خلال تجاوز خلافاتهم والاندماج معا في كتلة برلمانية واسعة.
ولم يعرف حتى الآن، طبيعة الصفقة التي قادت التيار الصدري الذي يحوز على 40 مقعدا من مقاعد الائتلاف الوطني الـ70، الى التخلي عن مواقفه المتشددة ازاء التحالف مع كتلة المالكي، لكن التوقعات تشير الى أن فكرة تشكيل حكومة انقاذ دفعته لسحب اعتراضاته خشية أن يحصل على عدد أقل من الوزرات في حال تشكلت الحكومة باشراف أممي، وفقا للتركيبة الطائفية والقومية للعراق وليس على أساس الحجوم البرلمانية، تماما مثلما حصل عام 2004.
لكن مراقبين يرجحون أن تكون المباحثات التي اجراها ابراهيم الجعفري والقيادي في الائتلاف الوطني جمال جعفر (ابو مهدي المهندس) مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ايران، هي التي غيرت مسارات التحالفات باتجاه اندماج الائتلافين.
فهذه المباحثات التي لم يعلن عن تفاصيلها بشكل واسع، تزامنت مع سعي ائتلاف العراقية لتدويل القضية العراقية بدعوة مجلس الامن لتشكيل حكومة الانقاذ، وهو ما كان يعيد أمام الصدريين شبح الاقصاء الذي تعرضوا له ابان تشكيل الحكومة الأممية عام 2004.
