الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : علمانية علاوي قد تخرجه خالي الوفاض من تشكيلة الحكومة
(رويترز) - توقع قيادي بارز في القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي حلت أولا بالانتخابات التشريعية الاخيرة
أن تسبب علمانية علاوي التي كانت سببا رئيسيا في فوزه بخروجه خالي الوفاض من التشكيلة الحكومية.
وقال القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه ان علاوي سيكون "الخاسر الاكبر" في ظل عملية سياسية تشير معظم التوقعات الى انها ماضية باتجاه العودة الى مربع المحاصصة الطائفية.
ورغم فوز علاوي الا انه لم يتمكن من حصد ما يكفي من الاصوات لتشكيل حكومة بمفرده. وسيتعين على علاوي البحث عن حلفاء لضمان تحقيق الاغلبية المطلوبة داخل مجلس النواب القادم والبالغة مئة وثلاثة وستين مقعدا حيث سيكون عدد مقاعد المجلس القادم ثلاثمائة وخمسة وعشرين مقعدا.
ويواجه علاوي صعوبة كبيرة في تشكيل تكتل كبير خاصة بعد ان تمكن الحليفان التقليديان وهما تحالف دولة القانون بزعامة المالكي وتحالف الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم احزابا شيعية من احياء التحالف القديم بينهما في محاولة لسحب البساط من تحت قدمي علاوي والوقوف امام تقدمه بالانتخابات الاخيرة وتشكيل الحكومة حيث ينص الدستور العراقي على احقية الكتلة النيابية الاكبر في تشكيل الحكومة.
وتواجه الكتل جميعا الان خلافات عميقة في وجهات النظر في تفسير المادة الدستورية المتعلقة بالكتلة البرلمانية الاكبر
وادت عملية احياء الائتلاف الشيعي الى اثارة مخاوف من احتمال ان يؤدي هذا التطور الى اعادة العملية السياسية برمتها الى مربع الاصطفافات الطائفية وماقد يسببه من عودة الاحتقان السياسي الطائفي الذي كان سببا رئيسيا في الاقتتال الطائفي الذي شهده العراق في السنوات الماضية وتسبب بمقتل عشرات الالاف من العراقيين وكاد يؤدي بالبلاد الى اتون حرب اهلية.
وتوقع القيادي في قائمة علاوي ان تؤدي عملية العودة للاصطفاف الطائفي الى اعتبار قائمة علاوي "مع مرور الوقت على انها القائمة السنية من اجل ملء فراغ المكون السني" والذي تسبب به الناخبون السنة العرب انفسهم عندما صوتوا للقائمة العراقية التي تضم خليطا من المرشحين السنة والشيعة والتخلي عن الاصطفاف الطائفي في عدم التصويت لقائمة التوافق التي كانت تمثل المرجعية السياسية للسنة العرب للسنوات الاربع الماضية والتي لم تحصل سوى على ستة مقاعد فقط.
وتحدث القيادي عما يمكن ان تؤول اليه العملية السياسية داخل مجلس النواب القادم في ظل وجود تكتل شيعي واخر كردي وعدم وجود تكتل للمكون السني وقال "في ظل عملية سياسية تشير كل التوقعات انها تسير باتجاه التكتل الطائفي بالنتيجة فان القائمة العراقية ستتحول الى كتلة سنية في الممارسة والتطبيق داخل البرلمان."
وقال القيادي لرويترز "اي اصطفافات طائفية ستضع علاوي في وضع حرج.... فالشيعة في القوائم الاخرى لا يعتبرونه شيعيا ويعتبرونه سنيا لانه بات يمثل الى حد ما قائمة سنية بينما ينظر اليه حلفاؤه السنة على انه شيعي لانه من اصول شيعية."
واضاف "وهكذا فان علاوي في نهاية المطاف سيخرج خالي الوفاض فالقادة السنة في العراقية يدركون ان علاوي لن يكون رئيسا للوزراء وهم في نفس الوقت لن يسمحوا بمنح علاوي ايا من المناصب التي ستوزع بطريقة المحاصصة الطائفية على اعتبار انه شيعي."
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد اعترف في كلمه القاها خلال استقباله السبت وفدا عشائريا ان الحكومة القادمة ستشكل "على اساس الانتماءات الطائفية المذهبية وليس على اساس المواطنة."
وقال المالكي بشيء من المرارة انه كان يتوقع ان يتم تشكيل حكومة قادمة على اساس المواطنة "لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك بالقدر المطلوب."
واضاف " هذا يعني اننا بحاجة الى دورة (انتخابية) اخرى وولاية ثانية حتى نستمكل عملية بناء وتاسيس حكومة لا تقوم على اساس الانتماءات الطائفية والمذهبية."
ورغم الاعلان المتكرر للمالكي بانه يسعى الى بناء تكتل يبتعد عن الانتماءات الطائفية والعرقية ويستند الى المواطنة الا ان عودته للانضمام الى التحالف الشيعي بعد خسارته للانتخابات الاخيرة كان يبدو انها امر حتمي لغلق الطريق امام العراقية للفوز بتشكيل الحكومة.
ورغم تاكيد مراقبين سياسيين بان الانتخابات الاخيرة اظهرت وبشكل جلي سعي جمهور واسع من الناخبين العراقيين للتحرر من هيمنة الطائفية على المشهد العراقي في السنوات الماضية الا انهم عبروا عن خشيتهم من أن تؤدي مرحلة مابعد الانتخابات الى اجهاض هذا المسعى وهو تطور سيطيح مرة اخرى بدعاة التحرر من الطائفية وفي مقدمتهم علاوي.
وقال حازم النعيمي المحلل السياسي ان اعتبار قائمة علاوي بالسنية "احتمال فيه شيء من الواقعية".
واضاف ان عودة مشهد التخندقات الطائفية التي تجري الان "قد تكون تطورا مضرا لعلاوي وسببا في تراجع حظوظه بشكل كبير لان الصبغة التي اصطبغت بها قائمته هي سنية."
ورغم مرور ما يقارب شهرين على اعلان نتائج الانتخابات الا ان التشاحنات السياسية وعملية اعادة الفرز جعلت العملية السياسية العراقية تدور في حلقة مفرغة. ولم تصادق المحكمة العراقية العليا على نتائج الانتخابات حتى الان.
(رويترز) - توقع قيادي بارز في القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي حلت أولا بالانتخابات التشريعية الاخيرة
أن تسبب علمانية علاوي التي كانت سببا رئيسيا في فوزه بخروجه خالي الوفاض من التشكيلة الحكومية.
وقال القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه ان علاوي سيكون "الخاسر الاكبر" في ظل عملية سياسية تشير معظم التوقعات الى انها ماضية باتجاه العودة الى مربع المحاصصة الطائفية.
ورغم فوز علاوي الا انه لم يتمكن من حصد ما يكفي من الاصوات لتشكيل حكومة بمفرده. وسيتعين على علاوي البحث عن حلفاء لضمان تحقيق الاغلبية المطلوبة داخل مجلس النواب القادم والبالغة مئة وثلاثة وستين مقعدا حيث سيكون عدد مقاعد المجلس القادم ثلاثمائة وخمسة وعشرين مقعدا.
ويواجه علاوي صعوبة كبيرة في تشكيل تكتل كبير خاصة بعد ان تمكن الحليفان التقليديان وهما تحالف دولة القانون بزعامة المالكي وتحالف الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم احزابا شيعية من احياء التحالف القديم بينهما في محاولة لسحب البساط من تحت قدمي علاوي والوقوف امام تقدمه بالانتخابات الاخيرة وتشكيل الحكومة حيث ينص الدستور العراقي على احقية الكتلة النيابية الاكبر في تشكيل الحكومة.
وتواجه الكتل جميعا الان خلافات عميقة في وجهات النظر في تفسير المادة الدستورية المتعلقة بالكتلة البرلمانية الاكبر
وادت عملية احياء الائتلاف الشيعي الى اثارة مخاوف من احتمال ان يؤدي هذا التطور الى اعادة العملية السياسية برمتها الى مربع الاصطفافات الطائفية وماقد يسببه من عودة الاحتقان السياسي الطائفي الذي كان سببا رئيسيا في الاقتتال الطائفي الذي شهده العراق في السنوات الماضية وتسبب بمقتل عشرات الالاف من العراقيين وكاد يؤدي بالبلاد الى اتون حرب اهلية.
وتوقع القيادي في قائمة علاوي ان تؤدي عملية العودة للاصطفاف الطائفي الى اعتبار قائمة علاوي "مع مرور الوقت على انها القائمة السنية من اجل ملء فراغ المكون السني" والذي تسبب به الناخبون السنة العرب انفسهم عندما صوتوا للقائمة العراقية التي تضم خليطا من المرشحين السنة والشيعة والتخلي عن الاصطفاف الطائفي في عدم التصويت لقائمة التوافق التي كانت تمثل المرجعية السياسية للسنة العرب للسنوات الاربع الماضية والتي لم تحصل سوى على ستة مقاعد فقط.
وتحدث القيادي عما يمكن ان تؤول اليه العملية السياسية داخل مجلس النواب القادم في ظل وجود تكتل شيعي واخر كردي وعدم وجود تكتل للمكون السني وقال "في ظل عملية سياسية تشير كل التوقعات انها تسير باتجاه التكتل الطائفي بالنتيجة فان القائمة العراقية ستتحول الى كتلة سنية في الممارسة والتطبيق داخل البرلمان."
وقال القيادي لرويترز "اي اصطفافات طائفية ستضع علاوي في وضع حرج.... فالشيعة في القوائم الاخرى لا يعتبرونه شيعيا ويعتبرونه سنيا لانه بات يمثل الى حد ما قائمة سنية بينما ينظر اليه حلفاؤه السنة على انه شيعي لانه من اصول شيعية."
واضاف "وهكذا فان علاوي في نهاية المطاف سيخرج خالي الوفاض فالقادة السنة في العراقية يدركون ان علاوي لن يكون رئيسا للوزراء وهم في نفس الوقت لن يسمحوا بمنح علاوي ايا من المناصب التي ستوزع بطريقة المحاصصة الطائفية على اعتبار انه شيعي."
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد اعترف في كلمه القاها خلال استقباله السبت وفدا عشائريا ان الحكومة القادمة ستشكل "على اساس الانتماءات الطائفية المذهبية وليس على اساس المواطنة."
وقال المالكي بشيء من المرارة انه كان يتوقع ان يتم تشكيل حكومة قادمة على اساس المواطنة "لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك بالقدر المطلوب."
واضاف " هذا يعني اننا بحاجة الى دورة (انتخابية) اخرى وولاية ثانية حتى نستمكل عملية بناء وتاسيس حكومة لا تقوم على اساس الانتماءات الطائفية والمذهبية."
ورغم الاعلان المتكرر للمالكي بانه يسعى الى بناء تكتل يبتعد عن الانتماءات الطائفية والعرقية ويستند الى المواطنة الا ان عودته للانضمام الى التحالف الشيعي بعد خسارته للانتخابات الاخيرة كان يبدو انها امر حتمي لغلق الطريق امام العراقية للفوز بتشكيل الحكومة.
ورغم تاكيد مراقبين سياسيين بان الانتخابات الاخيرة اظهرت وبشكل جلي سعي جمهور واسع من الناخبين العراقيين للتحرر من هيمنة الطائفية على المشهد العراقي في السنوات الماضية الا انهم عبروا عن خشيتهم من أن تؤدي مرحلة مابعد الانتخابات الى اجهاض هذا المسعى وهو تطور سيطيح مرة اخرى بدعاة التحرر من الطائفية وفي مقدمتهم علاوي.
وقال حازم النعيمي المحلل السياسي ان اعتبار قائمة علاوي بالسنية "احتمال فيه شيء من الواقعية".
واضاف ان عودة مشهد التخندقات الطائفية التي تجري الان "قد تكون تطورا مضرا لعلاوي وسببا في تراجع حظوظه بشكل كبير لان الصبغة التي اصطبغت بها قائمته هي سنية."
ورغم مرور ما يقارب شهرين على اعلان نتائج الانتخابات الا ان التشاحنات السياسية وعملية اعادة الفرز جعلت العملية السياسية العراقية تدور في حلقة مفرغة. ولم تصادق المحكمة العراقية العليا على نتائج الانتخابات حتى الان.
