الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : الجعفري والجلبي ابرز المرشحين لرئاسة "الكتلة الاكبر" واجتماع الكتل الفائزة في مقر طالباني
بغداد -الحياةيجتمع ظهر اليوم الخميس بمقر أقامة الرئيس العراقي جلال طالباني قادة جميع الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع اذار (مارس) الماضي . في وقت أستبعد سياسيون حصول أي تطور في هذا الاجتماع الذي وصفوه بانه " محاولة من طالباني للحفاظ على منصبه
"، يأتي ذلك وسط أستئناف الائتلافين الشيعيين لاجتماعاتهما لاستكمال اجراءات اتحادهما من خلال تحديد أسم "الكتلة الاكبر" ورئيسها. و كان بيان لمجلس رئاسة الجمهورية اعلن مساء أول من أمس ان " رئيس الجمهورية جلال طالباني سيجمع الخميس قادة الكتل الفائزة ومجموعة من أعضاء هذه الكتل والقوى السياسية على مأدبة غداء في قصر السلام ببغداد"، موضحا ان "الدعوة تمثل خطوة لجمع قادة وأعضاء القوى السياسية بهدف خلق أرضية ملائمة للحوار وتبادل الآراء في جو يسوده التفاهم والحوار الجدي بين الكتل الفائزة للاتفاق على رؤى مشتركة وإيجاد آلية مناسبة حول تركيبة وطبيعة الحكومة المقبلة ". وأشار البيان الى ان "المبادرة تأتي لقناعة طالباني بأن الوقت يدرك الجميع، لذلك يرى أن مثل هذا الاجتماع خاصة في هذه المرحلة ضروري ،لاسيما وان الظروف مواتية لعقد هذا الاجتماع الذي سيكون بداية خير للعراقيين جميعا بكل أطيافهم و مكوناتهم ". لكن القيادي في التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري قلل من التفاؤل الذي حمله بيان رئاسة الجمهورية ، مؤكدا ان "اللقاء لايعدو كونه لقاء مجاملة ولن يكون فيه أي مباحثات حقيقية بشأن تشكيل الحكومة ".وأستبعد زيباري في تصريح خص به "الحياة"،ان " يسفر اللقاء في مقر اقامة الرئيس طالباني عن أي نتائج من شأنها تقريب وجهات النظر أو اتفاقات اولية على تشكيل الحكومة المقبلة لان هذا اللقاء هو الاول وهو سيخصص لتبادل وجهات النظر"، مبينا ان " الدعوة شملت قيادات جميع الكتل الفائزة في الانتخابات حتى التي حصلت على مقاعد قليلة ، لكن التركيز سيكون على الكتل الاربع الفائزة (العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني) "، لان هذه الكتل هي من سيشكل الحكومة". بدورها عدت مصادر سياسية دعوة طالباني ،"محاولة للحفاظ على منصبه لاسيما بعد طرح مرشحين اخرين لرئاسة الجمهورية ، ورفض حركة التغيير الكردية التي يتزعمها نيشروان مصطفى وهو قيادي منشق من الاتحاد الوطني الكردستاني الحزب الذي يتزعمه طالباني ". ووصفت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها في تصريح الى "الحياة" " الاجتماع في قصر السلام بانه مضيعة للوقت ولن يحقق أي نتائج تساعد على حلحلة الوضع بل ربما تعقده ". وكانت قيادات كردية طالبت بالحصول على رئاسة البرلمان وليس رئاسة الجمهورية لان " منصب رئاسة الجمهورية تشريفي وليس فيه أي صلاحيات ذات فائدة للكرد". كما ترددت اسماء قياديون في "القائمة العراقية " لشغل المنصب مثل "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، ورئيس جبهة الحوار صالح المطلك". وتأتي دعوة طالباني وسط تكثيف الائتلافين "دولة القانون، والائتلاف الوطني " من اجتماعاتهما لـ"استكمال اليات توحيد الائتلافين". وأبلغ القيادي في "الائتلاف الوطني عن تيار الاصلاح الوطني " فالح الفياض "الحياة" بان "اجتماع اليوم (أمس) بحث استكمال تشكيل عدة لجان". وأضاف ان " الاجتماع بحث تحديد أسم واحد للكتلة المكونة للائتلافين حتى تستكمل الكتلة الاكبر في البرلمان جميع الاجراءات القانونية "، مؤكدا ان " الائتلافين سيحددان مرشحهما الى رئاسة الوزراء قبل الجلسة الاولى للبرلمان المقبل". ورفض الفياض الكشف عن الاسماء المرشحة لرئاسة الكتلة المكونة من اتحاد الائتلافين ، لكن مصادر مطلعة كشفت لـ"الحياة" عن ان " رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري، ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي ، وزعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم هم ابرز الاسماء المرشحة لهذا المنصب". ورأت المصادر ان "ائتلاف دولة القانون وتيار الصدر يدفعون باتجاه تولي الجعفري رئاسة الكتلة، لان دولة القانون تريد التخلص من المنافس الاقوى للمالكي، وايضا حتى تبقي رئاسة الوزراء ورئاسة الكتلة بيد حزب الدعوة، فيما يريد تيار الصدر التخلص من الاحراج لان الجعفري فاز بالاستفتاء الذي اجراه التيار لتحديد مرشحه الى منصب رئاسة الوزراء ". وأستبعدت المصادر ،" توصل الائتلافين الى أي اتفاق قريب لاسيما وانهما مختلفان على عدد واسماء اللجنة القيادية التي من صلاحيتها تسمية مرشحهما لرئاسة الوزراء". وقالت ان "الائتلاف الوطني يريد رفع عدد اعضاء اللجنة من 14 الى 16 ، على ان يكون 9 من الوطني و7 من دولة القانون، وهذا مارفضه ائتلاف المالكي لانهم يرون انهم الكتلة الاكبر وانهم قدموا تنازلا حتى في قبولهم بتساوي الاعضاء بين الائتلافين".
بغداد -الحياةيجتمع ظهر اليوم الخميس بمقر أقامة الرئيس العراقي جلال طالباني قادة جميع الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع اذار (مارس) الماضي . في وقت أستبعد سياسيون حصول أي تطور في هذا الاجتماع الذي وصفوه بانه " محاولة من طالباني للحفاظ على منصبه
"، يأتي ذلك وسط أستئناف الائتلافين الشيعيين لاجتماعاتهما لاستكمال اجراءات اتحادهما من خلال تحديد أسم "الكتلة الاكبر" ورئيسها. و كان بيان لمجلس رئاسة الجمهورية اعلن مساء أول من أمس ان " رئيس الجمهورية جلال طالباني سيجمع الخميس قادة الكتل الفائزة ومجموعة من أعضاء هذه الكتل والقوى السياسية على مأدبة غداء في قصر السلام ببغداد"، موضحا ان "الدعوة تمثل خطوة لجمع قادة وأعضاء القوى السياسية بهدف خلق أرضية ملائمة للحوار وتبادل الآراء في جو يسوده التفاهم والحوار الجدي بين الكتل الفائزة للاتفاق على رؤى مشتركة وإيجاد آلية مناسبة حول تركيبة وطبيعة الحكومة المقبلة ". وأشار البيان الى ان "المبادرة تأتي لقناعة طالباني بأن الوقت يدرك الجميع، لذلك يرى أن مثل هذا الاجتماع خاصة في هذه المرحلة ضروري ،لاسيما وان الظروف مواتية لعقد هذا الاجتماع الذي سيكون بداية خير للعراقيين جميعا بكل أطيافهم و مكوناتهم ". لكن القيادي في التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري قلل من التفاؤل الذي حمله بيان رئاسة الجمهورية ، مؤكدا ان "اللقاء لايعدو كونه لقاء مجاملة ولن يكون فيه أي مباحثات حقيقية بشأن تشكيل الحكومة ".وأستبعد زيباري في تصريح خص به "الحياة"،ان " يسفر اللقاء في مقر اقامة الرئيس طالباني عن أي نتائج من شأنها تقريب وجهات النظر أو اتفاقات اولية على تشكيل الحكومة المقبلة لان هذا اللقاء هو الاول وهو سيخصص لتبادل وجهات النظر"، مبينا ان " الدعوة شملت قيادات جميع الكتل الفائزة في الانتخابات حتى التي حصلت على مقاعد قليلة ، لكن التركيز سيكون على الكتل الاربع الفائزة (العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني) "، لان هذه الكتل هي من سيشكل الحكومة". بدورها عدت مصادر سياسية دعوة طالباني ،"محاولة للحفاظ على منصبه لاسيما بعد طرح مرشحين اخرين لرئاسة الجمهورية ، ورفض حركة التغيير الكردية التي يتزعمها نيشروان مصطفى وهو قيادي منشق من الاتحاد الوطني الكردستاني الحزب الذي يتزعمه طالباني ". ووصفت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها في تصريح الى "الحياة" " الاجتماع في قصر السلام بانه مضيعة للوقت ولن يحقق أي نتائج تساعد على حلحلة الوضع بل ربما تعقده ". وكانت قيادات كردية طالبت بالحصول على رئاسة البرلمان وليس رئاسة الجمهورية لان " منصب رئاسة الجمهورية تشريفي وليس فيه أي صلاحيات ذات فائدة للكرد". كما ترددت اسماء قياديون في "القائمة العراقية " لشغل المنصب مثل "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، ورئيس جبهة الحوار صالح المطلك". وتأتي دعوة طالباني وسط تكثيف الائتلافين "دولة القانون، والائتلاف الوطني " من اجتماعاتهما لـ"استكمال اليات توحيد الائتلافين". وأبلغ القيادي في "الائتلاف الوطني عن تيار الاصلاح الوطني " فالح الفياض "الحياة" بان "اجتماع اليوم (أمس) بحث استكمال تشكيل عدة لجان". وأضاف ان " الاجتماع بحث تحديد أسم واحد للكتلة المكونة للائتلافين حتى تستكمل الكتلة الاكبر في البرلمان جميع الاجراءات القانونية "، مؤكدا ان " الائتلافين سيحددان مرشحهما الى رئاسة الوزراء قبل الجلسة الاولى للبرلمان المقبل". ورفض الفياض الكشف عن الاسماء المرشحة لرئاسة الكتلة المكونة من اتحاد الائتلافين ، لكن مصادر مطلعة كشفت لـ"الحياة" عن ان " رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري، ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي ، وزعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم هم ابرز الاسماء المرشحة لهذا المنصب". ورأت المصادر ان "ائتلاف دولة القانون وتيار الصدر يدفعون باتجاه تولي الجعفري رئاسة الكتلة، لان دولة القانون تريد التخلص من المنافس الاقوى للمالكي، وايضا حتى تبقي رئاسة الوزراء ورئاسة الكتلة بيد حزب الدعوة، فيما يريد تيار الصدر التخلص من الاحراج لان الجعفري فاز بالاستفتاء الذي اجراه التيار لتحديد مرشحه الى منصب رئاسة الوزراء ". وأستبعدت المصادر ،" توصل الائتلافين الى أي اتفاق قريب لاسيما وانهما مختلفان على عدد واسماء اللجنة القيادية التي من صلاحيتها تسمية مرشحهما لرئاسة الوزراء". وقالت ان "الائتلاف الوطني يريد رفع عدد اعضاء اللجنة من 14 الى 16 ، على ان يكون 9 من الوطني و7 من دولة القانون، وهذا مارفضه ائتلاف المالكي لانهم يرون انهم الكتلة الاكبر وانهم قدموا تنازلا حتى في قبولهم بتساوي الاعضاء بين الائتلافين".
