في تصريح خاص لمنتدى ألكلمة ألمحامي أحمد ألسلطاني ..قرارات مجلس ألنقابة ألاخير فاقدة ألشرعية ألقانونية

في تصريح خاص لمنتدى ألكلمة ألمحامي أحمد ألسلطاني ..قرارات مجلس ألنقابة ألاخير فاقدة ألشرعية ألقانونية

رفعت شعار (عراقي أنا) وسأبقى مدافعا صلبا عن حقوق المحامين

ألاستاذ أحمد ألسلطاني في يوم أنتخابات نقابة ألمحامين 8/4/2010




منتدى ألكلمة أبداع وألتزام/خاص



صرح ألمحامي ألشاب أحمد ألسلطاني عضو مجلس ألنقابة ألمنتخب بأن قرارات مجلس ألنقابة في أجتماعة ألاول فاقدة للشرعية ألقانونية جاء هذا في لقاء خاص لمنتدى ألكلمة أبداع والتزام مع ألاستاذ أحمد ألسلطاني ..جاء فية..


في ألبداية أقدم شكري وأعتزازي لكل زملائي محامين ألعراق ألذين حضروا للممارسة ألديمقراطية لأنتخابات نقابة المحامين يوم 8/4/2010 بمختلف توجهاتهم ..

وفي سؤال للمنتدى عن ترشيحة لأنتخابات وسيرتة الذاتية أجاب ألسلطاني..

كنت من ألمحامين ألشباب ألذين دافعوا عن ألنقابة عام 2000 عندما أرادت وزارة ألعدل أنذاك ألغاء نقابة ألمحامين وجعل ألمحامين موظفين في ألوزارة وكنت أول من تصدى للموضوع مع ألمرحوم ألبطل ألمحامي أحمد فالح الساعدي ...حيث كنت في عام 2000 أول محامي شاب في تأريخ النقابة يفوز بمنصب عضو أحتياط لمجلس ألنقابة .
وبعد غربة دامت عشر سنوات عدت لممارسة عملي ألنقابي ورشحت نفسي وفزت بأصوات زملائي محامي ألعراق ورفعت شعار ((أنا عراقي)) وسوف أبقى مثل ماعهدني زملائي مدافعا صلبا عن ألنقابة ومهنة ألمحاماة ألنبيلة..


وفي سؤال أخر للمنتدى عن تداعيات قرار مجلس ألنقابة بأجتماعة ألاول أجاب الاستاذ ألسلطاني..

بتأريخ 25/4/2010 عقد مجلس ألنقابة المنتخب أجتماعة ألاول ألذي شهد غياب ستة من أعضاء ألمجلس هم أحلام اللامي وأحمد السلطاني وصباح ألبياتي ومزاحم الجبوري وأسكندر ألمسعودي وشاكر محمود خضير..
ولم يحضرة سوى ألسيد نقيب المحامين محمد الفيصل الذي ترأس الجلسة واعضاء المجلس علي الشمري وحسن الزهيري ومكي عبد الواحد مسلم ألمهنا..

أما القرارات التي أصدرها ألاجتماع فهي قرارات غير قانونية كونها جاءت مخالفة لأحكام القوانين النافذة ونوجز مأخذنا على قرارت ألاجتماع بألاتي..

أولا/أن المحامي مزاحم الجبوري قد فاز بعضوية مجلس النقابة بموجب النتائج ألتي أعلنتها أللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ..ولم يصدر ألى الان قرارا قطعيا من هيئة ألمسألة والعدالة بأجتثاثة ألا أن السيد نقيب المحامين أتخذ قرارا فرديا بأبعاد ألمحامي مزاحم ألجبوري دون ألرجوع ألى مجلس ألنقابة وهذه مخالفة واضحة للمادة (88/3) من قانون المحاماة النافذ ألذي نص على أتخاذ القرارات بألاغلبية ألمطلقة من أعضاء المجلس .

ثانيا/أن ألنصاب ألقانوني للأجتماع لم يتحقق لأن 6 من أعضاء ألمجلس غائبون عن ألاجتماع حيث أن نص ألمادة (88/2) صريحة بعدم صحة أجتماع ألمجلس ألا بحضور ستة من أعضائة وهو مالم يتحقق أذ حضره فقط أربعة من أعضاء المجلس ورأس الاجتماع نقيب المحامين ...
ألا أن ألسيد نقيب المحامين وألاعضاء الحاضرين قاموا بأحضار الاستاذ علي الزبيدي لأكمال النصاب وحل محل المحامي مزاحم الجبوري وهذة مخالفة صريحة أخرى لأحكام قانون ألمحاماة ألنافذ حيث أن نص ألمادة (91) من ألقانون نص على أحلال أحد الاعضاء ألاحتياط في حال شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس هذا لو فرضنا جدلا قانونية عملية أستبعاد المحامي مزاحم الجبوري أذ لو فرضنا جدلا ذلك فأن الاستاذ عمار طالب العبودي عضو ألاحتياط الاول هو الذي يحل محل ألاستاذ الجبوري وليس جلب مرشح خاسر في ألانتخابات وتعينة عضوا في المجلس حيث أن الاستاذ علي الزبيدي مرشح خاسر وحل في الترتيب أل(11)..

ثالثا/
أشار ألقرار الى فوز أعضاء المجلس بالمناصب (بالتزكية) وكيف يحصل مرشح على التزكية ويوجد ست أعضاء غائبين عن ألاجتماع لأن ألتزكية بالمعنى أللغوي تتطلب ألاجماع الكامل على ألمرشح ولاأعرف كيف حصلت تزكية دون أجماع..


رابعا/
لاأعرف ألسبب ألذي دفع ألمجلس ألى تعيين ألاستاذ علي الشمري ليحل محل الوكيل ولم يشمل بقية ألمسؤوليات (امين السر,امين الصندوق) أذ كيف تم تفسير ألمادة (86) من قانون المحاماة ألنافذ!!

خامسا/
أستغربنا وجود عبارة (أمر أداري) في أعلى قرار ألمجلس المذكور أذ نحن كأعضاء مجلس لسنا موظفين لتصدر لنا أوامر أدارية!! بل نحن أعضاء منتخبين من قبل ألهيئة ألعامة وقرارات مجلس النقابة ليست اوامر أدارية ..

وبذلك يتوضح لزملائي ألمحامين أن قرارات ألمجلس في أولى أجتماعاتة جاءت بمجملها مخالفة لقانون ألمحاماة ألمرقم (173) لسنة 1965 ألنافذ وبالتالي تكون هذة ألقرارات فاقدة للشرعية ألقانونية لأنها تخالف أحكام القوانين ألنافذة..

وسوف نسلك ألطرق ألقانونية لغرض أحقاق ألحق وتحقيق ألعدالة ...لتبقى نقابة ألمحامين نقابة مهنية مستقلة..

ألاستاذ حسين ألدليمي..

فعلا صدقت لاخير في ألمحامي أن لم يكن جريئا صلبا صامدا بالحق وألا ماأستحق وصف (فارس ألحق)...

.....................


أستاذي وليد الشبيبي..


ألخروقات واضحة ولاأعرف كيف غفل عنها من حضر ألاجتماع..

شعرت بألم كبير عندما قرأت قرارات ألاجتماع ..

لاأعرف كيف يمكن لمحامي أن يوافق على أجتثاث أخية وزميلةألمحامي مهما كانت الجهة ألمقررة لذلك كم تمنيت لو وقف مجلس النقابة موقفا موحدا قويا ضد ألاجتثاث ألغير مبرر ...

لكن ألتأريخ يوثق ألرجال مواقف وألله سنعمل على توثيق كل ألاحداث ببحثا مستقل ليتمكن محامي ألمستقبل من معرفة تأريخ نقابتهم ألحديث ومواقف مجلسة ورجالة من متختلف ألاحداث..

أمر واحد وسط هذا ألتخبط ألمؤلم قد يبعث على ألارتياح هو أن ألمحامين ألمنسحبين كانوا من مختلف القوائم وليس من قائمة واحدة حتى لاتفسر الانسحاب انة صراع وتنافس بين قائمتين بل أنتصار لشرف المهنة ومبادؤها..

على رجال مجلس ألنقابة أستحضار ماضي مهنتهم وشرفها ورسالتها وعلى هذا ألاساس تتخذ ألمواقف ولن يرحم ألتأريخ من سعى لمنصب زائل على حساب ألموقف المهني ألشجاع ...

نحن دائما ننشد ألحياد ولو توافرت لنا فرصة سماع وجهة نظر ألطرف ألاخر سننشرها بكل تجرد ...

نتمنى أن يتوحد مجلس ألنقابة على كلمة ألحق ليتمكنوا من أنقاذ مهنة فرسان ألحق وأستعادة هيبتها...