الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : الاثنين، 26 نيسان/ابريل 2010، آخر تحديث 21:31 (GMT+0400)
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة العراقية، علي اللامي، أن الهيئة الانتخابية التمييزية التي تنظر في الطعون المقدمة حول الانتخابات الأخيرة قررت حذف أصوات اثنين وخمسين مرشحا، بينهم ستة فازوا فعلا بمقاعد نيابية وعدم احتسابها لكياناتهم باعتبار مشاركتهم لاغية.
وأعاد اللامي القرار إلى شمول المرشحين المحذوفين بقانون هيئة المساءلة والعدالة الذي لم تلتزم به المفوضية العليا للانتخابات وقبلت ترشيحهم، في خطوة قد تؤدي إلى تغيير الخريطة البرلمانية التي تملك فيها قائمة "العراقية،" برئاسة رئيس الوزراء السابق، أياد علاوي، 91 مقعداً، بفارق مقعدين عن خلفه الحالي، نوري المالكي.
ونقلت قناة السومرية العراقية عن الخبير القانوني طارق حرب قوله إن القرار ملزم للمفوضية العليا للانتخابات وعليها تطبيقه، من دون أن يذكر الكيانات التي ينتمي اليها المرشحون المشمولون بقرار إلغاء الترشيح .
وفي سياق متصل، نقلت قناة "البغدادية" أن بعض المشمولين بالقرار ينتمون إلى قائمة "العراقية" التي يتزعمها علاوي.
وأوضحت أن القرار قطعي وغير قابل للطعن وملزم للمفوضية، لا يمكن إرجاع الأصوات التي حصلوا عليها إلى كتلهم أو ائتلافاتهم، ما يترتب عليه فقدان الكتل التي ينتمون إليها بعض المقاعد.
وسارع علاوي إلى التعليق على هذه الأنباء بالتأكيد على أنه يعتزم الطعن بالقرار، علماً أن القضاء العراقي يواصل النظر في طعن آخر يتعلق بتسعة مرشحين، بينهم ستة من "العراقية،" بالإضافة إلى مسألة إعادة الفرز في بغداد.
ويرى البعض أن تراجع حصة قائمة "العراقية" في البرلمان قد ينتج عنه عودة العنف إلى البلاد، خاصة وأن السنة الذين قاطعوا الانتخابات سابقاً شاركوا بقوة في دورة الانتخابات الأخيرة التي جرت في مارس/آذار الماضي ودعموا علاوي، وبالتالي قد ينظرون إلى هذه التطورات على أنها محاولة لإقصائهم.
وكان علاوي قد أبدى خشيته من الطعون التي قد تؤدي إلى تغيير نتائج الانتخابات لصالح فئة معينة،" خاصة أن الفارق بينه وبين كتلة المالكي، لا تزيد عن مقعدين.
يذكر أن نتائج الانتخابات العراقية كانت قد أدت إلى فوز قائمة علاوي بـ91 مقعداً، بينما حلت قائمة المالكي ثانية مع 89 مقعداً، وجاء الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث مع 70 مقعدا.
وسبق لمحمد السامرائي، القيادي في ائتلاف "وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، أن توقع حدوث "تغييرات كبيرة" في نتائج الانتخابات.
http://arabic.cnn.com/2010/middle_east/4/26/allawi.iraq/index.html
حذف 52 مرشحاً بالعراق ينذر بتغير النتائج
علاوي قد يواجه فقدان أعضاء في كتلته
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة العراقية، علي اللامي، أن الهيئة الانتخابية التمييزية التي تنظر في الطعون المقدمة حول الانتخابات الأخيرة قررت حذف أصوات اثنين وخمسين مرشحا، بينهم ستة فازوا فعلا بمقاعد نيابية وعدم احتسابها لكياناتهم باعتبار مشاركتهم لاغية.
وأعاد اللامي القرار إلى شمول المرشحين المحذوفين بقانون هيئة المساءلة والعدالة الذي لم تلتزم به المفوضية العليا للانتخابات وقبلت ترشيحهم، في خطوة قد تؤدي إلى تغيير الخريطة البرلمانية التي تملك فيها قائمة "العراقية،" برئاسة رئيس الوزراء السابق، أياد علاوي، 91 مقعداً، بفارق مقعدين عن خلفه الحالي، نوري المالكي.
ونقلت قناة السومرية العراقية عن الخبير القانوني طارق حرب قوله إن القرار ملزم للمفوضية العليا للانتخابات وعليها تطبيقه، من دون أن يذكر الكيانات التي ينتمي اليها المرشحون المشمولون بقرار إلغاء الترشيح .
وفي سياق متصل، نقلت قناة "البغدادية" أن بعض المشمولين بالقرار ينتمون إلى قائمة "العراقية" التي يتزعمها علاوي.
وأوضحت أن القرار قطعي وغير قابل للطعن وملزم للمفوضية، لا يمكن إرجاع الأصوات التي حصلوا عليها إلى كتلهم أو ائتلافاتهم، ما يترتب عليه فقدان الكتل التي ينتمون إليها بعض المقاعد.
وسارع علاوي إلى التعليق على هذه الأنباء بالتأكيد على أنه يعتزم الطعن بالقرار، علماً أن القضاء العراقي يواصل النظر في طعن آخر يتعلق بتسعة مرشحين، بينهم ستة من "العراقية،" بالإضافة إلى مسألة إعادة الفرز في بغداد.
ويرى البعض أن تراجع حصة قائمة "العراقية" في البرلمان قد ينتج عنه عودة العنف إلى البلاد، خاصة وأن السنة الذين قاطعوا الانتخابات سابقاً شاركوا بقوة في دورة الانتخابات الأخيرة التي جرت في مارس/آذار الماضي ودعموا علاوي، وبالتالي قد ينظرون إلى هذه التطورات على أنها محاولة لإقصائهم.
وكان علاوي قد أبدى خشيته من الطعون التي قد تؤدي إلى تغيير نتائج الانتخابات لصالح فئة معينة،" خاصة أن الفارق بينه وبين كتلة المالكي، لا تزيد عن مقعدين.
يذكر أن نتائج الانتخابات العراقية كانت قد أدت إلى فوز قائمة علاوي بـ91 مقعداً، بينما حلت قائمة المالكي ثانية مع 89 مقعداً، وجاء الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث مع 70 مقعدا.
وسبق لمحمد السامرائي، القيادي في ائتلاف "وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، أن توقع حدوث "تغييرات كبيرة" في نتائج الانتخابات.
http://arabic.cnn.com/2010/middle_east/4/26/allawi.iraq/index.html
