الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : معارك انتخابات نقابة المحامين العراقيين :
عضو مجلس النقابة السابق فارس البكوع يرد على مقال
يتهم مجلس النقابة السابق بالعمالة للمحتل !
عضو مجلس النقابة السابق فارس البكوع يرد على مقال
يتهم مجلس النقابة السابق بالعمالة للمحتل !
عن طريق الغوغل وجدنا هذا المقال بالصدفة للزميل المحامي فارس البكوع
(عضو مجلس نقابة المحامين السابق وهو من الموصل الحدباء ننقله بأمانة هنا)
(عضو مجلس نقابة المحامين السابق وهو من الموصل الحدباء ننقله بأمانة هنا)
كيفية التامر على نقابة المحامين العراقيين؟
كتبهاfaris al_molaa ، في 21 كانون الثاني 2008 الساعة: 14:44 م
ردا على مقال الأستاذ علي الخزاعي
{{كيفية التأمر على نقابة المحامين العراقيين
من خلال مجلس النقابة المنصب من قبل حكومة الاحتلال}}
{{كيفية التأمر على نقابة المحامين العراقيين
من خلال مجلس النقابة المنصب من قبل حكومة الاحتلال}}
فارس البَـكَوع *
محام وعضو مجلس نقابة المحامين العراقيين
محام وعضو مجلس نقابة المحامين العراقيين
المحامي فارس البكوع
تحت هذا العنوان الغريب العجيب كتب السيد علي الخزاعي وعلى شبكة البصرة موضوعا نشر بتاريخ 4/7/2007 وعلى الرابط http://www.albasrah.net/ar_articles_2007/0707/khza3i_040707.htm
تناول فيه حدثا مهما يتعلق بانتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت في منتصف الشهر الحادي عشر {تشرين الثاني} من سنة 2006 وما رافق ذلك من تداعيات وتدخلات في نتائج الانتخابات أدت إلى استبعاد عدد من الفائزين ومن ضمنهم الفائز بمنصب نقيب المحامين السيد ضياء السعدي ، ورغم أن ردي على هذا الموضوع وعتبي أيضا على كاتبه السيد على الخزاعي جاء متأخرا بعض الشئ كوني عثرت على المقال من خلال متابعتي لما ينشر عن النقابة بين فينة وأخرى باستخدام محركات البحث وعثرت على هذا المقال قبل أيام ووجدت نفسي مضطراً للرد وتوضيح كثيرا من الأمور بصفتي عضوا منتخبا في مجلس نقابة المحامين ومعنيا بالتوضيح لكاتب المقال ولعموم المواطنين المعنيين بذلك منطلقا في ذلك إظهار الحقائق والوقائع بموضوعية وتجرد ذلك أن الأستاذ علي الخزاعي ابتدأ مقالته بعنوان يوحي للمتلقي أن مجلس النقابة بأجمعه مُنَصب من قبل الاحتلال وكذلك استخدم صيغة العموم في أكثر من موضع مستندا في ذلك على تصرفات أذا صحت قد تكون فردية ودون الرجوع إلى مجلس النقابة وهنا لاأدافع عن النقيب أو الوكيل قدر تعلق الأمر بالدفاع عن نفسي شخصيا كعضو مجلس نقابة منتخب بصورة صحيحة وسليمة من لدن زملائي الأعزاء أما باقي الأعضاء سواء النقيب ووكليه والباقين فلهم هذا الحق أيضا وأتمنى أن يردوا أن كان مانسب إليهم عبر المقال غير صحيح .
أولاً : شخصياً لي الشرف والفخر إنني احد أعضاء (( القائمة الوطنية المهنية المستقلة )) وهي قائمة زملينا الأستاذ ضياء السعدي لدى الترشيح وخوض الانتخابات والفوز الساحق في الانتخابات لأغلبية أعضائها بما فيهم الأستاذ ضياء السعدي كنقيب منتخب لمحامي العراق والباقي كأعضاء لمجلس النقابة الأصليين والاحتياط ونالت القائمة ثقة الزملاء من أعضاء الهيئة العامة وفي جميع المحافظات باستثناء المحافظات التي لم تجر فيها الانتخابات ((دهوك اربيل السليمانية)) لابل أن بعض المراكز الانتخابية حصدت قائمتنا جميع الأصوات كما حصل في تكريت واعتقد أن ذلك مؤشر واضح على مدى مقبولية هذه القائمة على المستوى المهني والشعبي ولدى عموم مكونات الشعب العراقي على اختلاف مذاهبه ومعتقداته وميوله وكذلك يعد ذلك مؤشرا أيضا على مدى وطنية ومواقف مكونات هذه القائمة إزاء مايمر به قطرنا العزيز في الظرف الراهن عكس من تنازل عن الثوابت الوطنية ممن ركبوا مع قوافل الاحتلال وكانوا بالأمس القريب ممن يرشحهم ويزكيهم المكتب المهني لحزب البعث ويتكلمون باسم حزب البعث ويهتفون له واليوم بقدرة قادر أصبحوا من المصفقين بحرارة ((للسيد بوش)) وإدارته وممن يجتمعون مع عسكره وينعتونهم ((بالقوات الصديقة)) .
ثانيا : نتيجة اكتساح قائمة الأستاذ ضياء السعدي وفوزه الساحق في الانتخابات وصعود أعضاء القائمة الأصليين والاحتياط لعضوية مجلس النقابة كتحصيل حاصل للعملية الانتخابية الديمقراطية الصحيحة ، فوجئ محاموا العراق بعد الفرز وإعلان النتائج بإقصاء الأستاذ ضياء السعدي واثنين من زملائنا في القائمة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات ومبررهم في ذلك ورود كتاب من لجنة أو هيئة اجتثاث البعث يقضي باستبعاد هذه الأسماء وإحلال محلهم آخرين ومنهم الأستاذ اسود ألمنشدي الذي حصل على أصوات اقل من نصف الأصوات التي حصل عليها الأستاذ ضياء السعدي ، ولا أريد الإطالة والإسهاب وشرح التداعيات التي أعقبت هذه العملية الاقصائية فقد كتب الكثير من المتابعين والمفكرين عربيا ودوليا وكاتب هذه السطور تصدى أيضا لهذه العملية عبر أكثر من مقال وكانت في مجملها تستنكر هذا الإجراء كونه سابقة خطيرة وتدخلا سافرا في إرادة المحامين لاختيار من يمثلهم . والذي يَهمُنا أن هذه الخطوة من السلطة التنفيذية وكذلك قبول السيد اسود ألمنشدي والآخرين بعضوية مجلس النقابة بدلا عن زملائهم الفائزين مهما كانت المبررات التي يطرحونها وأنا احترمهم جميعا ولكن اختلف مع مبرراتهم وبالتالي هذا التدخل وهذا القبول أدى إلى عزلة نقابتنا على المستوى العربي والإقليمي والدولي وكذلك ((تجميد عضوية النقابة )) وعدم الاعتراف بشرعية النقيب وبقية الأعضاء ممن حلوا محل المستبعدين حيث قرر اتحاد المحامين العرب عبر مكتبه الدائم في قراراته وتوصياته المنبثقة عن اجتماعه في مراكش عام 2006 بعد انتخابات مجلس نقابة العراق على : (( يدين المكتب القرار الرسمي الصادر عن الحكومة العراقية بعزل النقيب العراقي الأستاذ ضياء السعدي وأعضاء المجلس المنتخب ومحاولات عدم تمكينه من ممارسة عمله ويؤكد على عدم التعامل مع أي مجلس يفتقد إلى المشروعية واستمرار التعامل مع القيادة المنتخبة كما يطالب السلطات العراقية بالعدول عن هذا القرار)).وقد توجت هذه العملية غير الديمقراطية برفع المقرر الخاص المعني بشان القضاء والمحامين ((ديسبوي)) تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف ينتقد هذا الإجراء وهذه العملية الاقصائية منتقدا الحكومة العراقية والهيئة المشرفة على الانتخابات بإبعاد العناصر المستقلة وإحلال غيرهم بعد فوزهم بالانتخابات كل ذلك أدى إلى الاستمرار بالاعتراف بالسيد ضياء السعدي نقيبا لمحامي العراق ودعوته إلى كثير من المحافل العربية والدولية باعتباره النقيب الشرعي لمحامي العراق ولعل أخر حضور للأستاذ السعدي كنقيب لمحامي العراق هو اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي اختتم أعماله في القاهرة قبل أيام ولم توجه الدعوى للأستاذ اسود ألمنشدي .
ثالثا : أنا اتفق مع السيد علي الخزاعي في توصيفه للأستاذ اسود ألمنشدي بأنه (رئيساً لمحامي العراق) وليس نقيبا من حيث كون النقيب ينتخب ولا يعين كما حصل في العراق ورغم اتفاقي أيضاً مع بعض مما جاء في المقالة وما نوه وأشار إلى وجود كتاب يمنع عدد من المحامين لترشيح للانتخابات النقيب ومجلس النقابة وهذا يدل على كون الرجل مطلع على الكثير من بواطن الأمور وخفاياه .
رابعا : أما بشان ماورد في المقال حول الاجتماع المؤرخ في 9/5/2007 الذي جرى بين نقيب المحامين الأستاذ اسود ألمنشدي ووكيل النقابة الأستاذ هشام الفتيان وعدد من المسؤولين الامركيين في قطاع القانون واعتراف النقيب والوكيل بدستورية محكمة الجنيات المركزية العراقية والمحاكم الجنائية التابعة لها والتي شكلت في المحافظات وان النقابة لم تؤيد مقاطعة هذه المحاكم من قبل المحامين .
فلابد من إيضاح الأتي :
قدر تعلق الأمر بي شخصيا كمحام وعضو مجلس نقابة وإني إذ أقول ذلك لااخشى إلا الله ولا أجامل أحداً على حساب الحق والثوابت الوطنية لكل عراقي أصيل .
شخصيا فوجئت بمذكرة من قبل القطاع القانوني التابع لقوات الاحتلال تبين تفصلياً اللقاء الذي تم بين عدد من القطاع القانوني الأمريكي والأستاذين اسود وهشام الفتيان على خلفية مقاطعة عدد كبير من محامي الموصل للمحكمة الجنائية 14 التي شكلت في الموصل وامتناعهم للحضور أمامها وأمام الهيئات التحقيقية وقد كلفت من قبل مجلس النقابة بمتابعة هذا الموضوع والوقوف على طلبات المحامين الممتنعين حيث أصاب هذه المحكمة الشلل تماما وقد عقدت اجتماعا مع المحامين ودونت تفصليا أسباب امتناعهم عن الحضور وما هي طلباتهم وكذلك جرى تصويت من قبل المحامين في الموصل حول عدم شرعية هذه المحكمة وقد وثقت كل ذلك وأرسلته إلى النقابة كل ذلك قبل 29/5/2007 وهو الموعد الذي وصلتني فيه تلك المذكرة وبينت رأيي في الموضوع بصراحة وأرسلت به إلى الأستاذ اسود والوكيل لغرض الإجابة والرد ولحد هذه اللحظة لم احصل على جواب .
خامسا : أما بخصوص مواقف من سميته (برئيس النقابة) من القضايا الوطنية ومن المحاكم الجنائية المركزية على اختلاف أنواعها فالرجل لاينفي اعترافه بها والدفاع المستميت عنها وأنا شخصيا شاهد على ذلك عندما كنت حاضرا معه وعدد من الزملاء أعضاء المجلس والمحامين عندما تم مناقشة موضوع هذه المحكمة في مؤتمر دولي للمحامين ضم محامين من كل إنحاء العالم انعقد في سنغافورة أواخر الشهر العاشر الماضي فقد وقف الرجل مدافعا ومنافحاً عن شرعية هذه المحكمة وعدالة إجراءاتها وإحكامها بينما وقف عدد غير قليل من الأجانب خلاف ذلك وللتاريخ اذكر أن السيد هشام الفتيان كان موقفه يخالف رأي اسود ألمنشدي في ذلك المؤتمر وتحدث بحديث طويل عن الياتها وكذلك تحدث كاتب هذه السطور بحديث قصير عن الرؤية الدولية لهذه المحاكم وان المقرر الخاص المعني بالقضاء رفع تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف منتقدا هذه المحاكم واصفا إحكامها أنها إعدامات خارج نطاق القانون .
كذلك فان مجلس نقابة المحامين السابق والذي كان الأستاذ اسود ألمنشدي وكذلك الأستاذ هشام الفتيان أعضاء فيه قد اصدر عدة بيانات أخرها في 5/11/2006 ينتقد فيها إجراءات المحكمة وعدم تمكينها المحامين أداء دورهم بالشكل الصحيح وكذلك عدم مراعاة المحكمة للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة وقد نشر هذا البيان في وسائل الإعلام ويمكن مطالعة البيان على الرابط التاليhttp://www.albasrah.net/ar_articles_2006/1106/mhamn_a_051106.htm
سادسا : اعتقد بعد هذه النقاط يتوجب على الأستاذ علي الخزاعي أن لايتوسع أو يعمم من دائرة اللاوطنية التي ينسبها لمجلس النقابة ويوصفهم بالعمالة عندما يقول : (( وسيسجل التاريخ للسيد اسود ألمنشدي وهشام ألفتياني ولمجلس النقابة خزي وعار لعمالتهم وتعاونهم مع قوات الاحتلال ……… الخ )) .
وأقول له أيضاً ليس كل أعضاء مجلس النقابة هم على شاكلة الأستاذ اسود ألمنشدي إذا كان بهذه الأوصاف التي وصفته بها وإنما فيهم من يختلف معه اختلافا شديدا في مثل هذه الأمور وغيرها إذا مست ثوابتنا الوطنية كعراقيين فقد رفض كل من الأستاذ اسكندر المسعودي وهو عضو في المجلس وكاتب هذه السطور الذهاب إلى أمريكا ضمن وفد يضم النقيب وأعضاء مجلس النقابة تلبية لدعوى رسمية من نقابة محامي واشنطن وبتكاليف مغطاة كون أمريكا دولة محتلة للعراق رغم احترامي شخصيا لكل مواطن أمريكي رافض لاحتلال العراق .
سيدي العزيز اكرر وأقول لكم لابد من عدم التعميم ووصفنا بالعمالة أو التأمر على نقابة المحامين حيث يوجد في مجلس النقابة من يعارض ولا يقبل بأي شئ يمس هذه المهنة ويوجد في المجلس من يرفض ويعترض على أي تصرف قولي أو فعلي يصدر من النقيب أو غيره من شانه الإضرار بهذه الشريحة من المجتمع وستجد من خلال المرفقات التي مع هذا المقال مايثبت ذلك وإنني شخصيا لااقبل إطلاقاً أن أُوصف بهذه الأوصاف وأتمنى أن ينشر هذا الموضوع ويطلع عليه الأستاذ علي الخزاعي قدر تعلق الأمر بي شخصيا أما فيما يخص الأستاذ اسود ألمنشدي وغيره من الزملاء أعضاء مجلس النقابة فعليَّ واجب إِعلامهم بمقالة الأستاذ علي الخزاعي وهم أحرار في الرد من عدمه .
وأخيراً نقول سدد الله خطاكم لما فيه خير هذا البلد
* محام وعضو مجلس نقابة المحامين العراقيين
http://almolaa.maktoobblog.com/774282/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7/
