الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : الإرهاب يستهدف الآمنين في العمارات السكنية .. ودعوة حكومية لتدقيق هويات مستأجري العقارات
عملية أمنية واسعة ضد القاعدة في ديالى
بغداد – النجف - ديالى - الصباح
أهابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمواطنين وأصحاب العمارات السكنية ان يحرروا عقود الايجار بالاستناد الى المستمسكات الرسمية للمستأجر مع تصديقها في مراكز الشرطة، ومتابعة الشقق الشاغرة بشكل دوري.
وجاءت التوجيهات الحكومية على خلفية سلسلة التفجيرات التي استهدفت أمس مباني سكنية في احياء متفرقة في جانب الكرخ، وذلك بعد يوم واحد من استهداف عدد من السفارات اوقعت جميعها عشرات الشهداء والجرحى.
وفيما دان رئيسا الجمهورية والوزراء جلال طالباني ونوري المالكي الجرائم الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء ومقار البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، عدّ التيار الصدري هذه الاعمال، وسيلة ضغط تمارسها جهات معينة لتحقيق مكاسب سياسية.فيما واصلت القوات الامنية حملة عسكرية واسعة ضد القاعدة في ديالى
وأصدر الرئيس طالباني بيان استنكار جاء فيه: «ان قوى الإرهاب الغاشمة تأبى الرضوخ لإرادة الشعب التي تجسدت في مشاركته الواسعة في انتخابات نيابية تفتح صفحة جديدة في مسيرة بلادنا على طريق الديمقراطية.
وأوضح البيان ان هذه السلسلة المتوالية من الجرائم تشير بوضوح إلى أهداف سياسية صريحة في مقدمتها تعويق المسيرة الديمقراطية وإشاعة جو من التوتر والكراهية ومحاولة إثارة احترابات داخلية على أسس دينية أو طائفية أو حتى سياسية، وإعاقة اندماج العراق بمحيطه العربي والإقليمي».
بيان لرئيس الوزراء نوري المالكي اعلن فيه «ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية ستضاعف اجراءاتها لمواجهة الارهابيين».
واضاف البيان الذي تلقت«الصباح»نسخة منه: إن الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون وأعوانهم خلال الأيام القليلة الماضية خصوصا في بغداد، تشير بوضوح إلى طبيعة الأهداف والمخطط الذي يراد تحقيقه، منوها بانهم يريدون دفع البلاد إلى الفتنة والفوضى وتحطيم إرادة العراقيين، مؤكدا ان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستضاعف من إجراءاتها الحازمة والفاعلة والمستمرة لمواجهة الارهابيين.
ودعا المالكي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ هذه الإجراءات،كما دعا جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى التكاتف والوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية وعدم صب الزيت على النار، وقال: ان هذا الوقت ليس مناسبا لاطلاق الاتهامات والنيل من معنويات الأجهزة الأمنية والصيد في الماء العكر.
وعلى صعيد اخر بدأت القوات الامنية عملية عسكرية في بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى، والاقضية المجاورة لمطاردة تنظيم القاعدة وقال الرائد غالب عطية مدير اعلام شرطة ديالى في تصريح نقلته وكالة فرانس برس: ان الخطة الامنية الجديدة يشارك فيها 22 الفا من الشرطة و17 الفا من عناصر الجيش.
واضاف ان «القوات انتشرت في بعقوبة والاقضية المحيطة واقامت نقاط تفتيش على جميع الطرق الرئيسة والفرعية» مشيرا الى ان الخطة «تتضمن قطع عدد من الطرق المؤدية الى الاحياء والابقاء على منفذ واحد لكل منها». ووزعت السلطات اسماء مطلوبين بين جميع الحواجز الثابتة والمتحركة.
بدوره، قال الرائد حسن التميمي ان «الخطة هدفها القبض على عدد من المطلوبين داخل بعقوبة والاقضية بحسب معلومات استخباراتية». واكد ان «المعلومات تؤكد محاولة المسلحين تنفيد تفجيرات دامية مشابهة لتلك التي وقعت في الخالص» يذكر ان القوات الاميركية والعراقية شنت عدة حملات عسكرية في ديالى منذ العام 2007 للقضاء على التنظيمات المتطرفة، وما تزال القاعدة تنشط في بعض جيوب هذه المحافظة.
من جانبه، عدّ التيار الصدري، التفجيرات التي استهدفت مرافق عديدة في مدينة بغداد خلال اليومين الماضيين، وسيلة ضغط تمارسها جهات معينة لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري قصي السهيل ان سلسلة التفجيرات والاحداث الامنية الاخيرة تهدف الى «ابتزاز واحداث ضغط على السياسيين من أجل الاستجابة لمطالب البعض، والتنازل عن امور للحصول على مناصب سيادية».
وتأتي هذه التصريحات على خلفية يومين داميين من العمليات الارهابية استهدفت في الأول مباني عدد من السفارات، فيما تغير الأسلوب الاجرامي يوم أمس عبر استهداف ست عمارات سكنية في مناطق متفرقة من جانب الكرخ في بغداد.
ونقل المركز الوطني للاعلام عن الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان صحفي قوله:« نهيب بالمواطنين الكرام خدمة للوطن وامن المواطن «ان لا يبرم عقد الايجار بالاتفاق الشفوي انما يتم بصيغة تحريرية مكتوبة يبرز فيها المستأجر هوياته التعريفية بما في ذلك بطاقة السكن وبطاقة الحصة التموينية اضافة الى هويته الشخصية وهوية الاحوال المدنية تدون تفاصيلها في نسخة العقد». وشدد البيان على أهمية «ان تتم المصادقة على صحة المعلومات الواردة في عقد الايجار من قبل مركز الشرطة المختص وذلك بختم وتوقيع ضابط المركز المؤيد لصحة المعلومات الواردة في العقد»، اضافة الى «قيام مالك العمارة السكنية بالاتفاق مع الشاغلين على اجراء كشف يومي في الاماكن الشائعة بينهم وبالتناوب او تعيين حارس للقيام بهذه المهمة». وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في وقت سابق امس ان احصائية غير نهائية أظهرت استشهاد واصابة 175 مواطنا في تفجيرات أمس. وحمل مواطنون وناجون من تفجيرات أمس، السلطات المحلية في المناطق، مسؤولية عدم متابعة شاغلي الدور والشقق السكنية المنتقلين حديثا من المناطق الأخرى.
عملية أمنية واسعة ضد القاعدة في ديالى
بغداد – النجف - ديالى - الصباح
أهابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمواطنين وأصحاب العمارات السكنية ان يحرروا عقود الايجار بالاستناد الى المستمسكات الرسمية للمستأجر مع تصديقها في مراكز الشرطة، ومتابعة الشقق الشاغرة بشكل دوري.
وجاءت التوجيهات الحكومية على خلفية سلسلة التفجيرات التي استهدفت أمس مباني سكنية في احياء متفرقة في جانب الكرخ، وذلك بعد يوم واحد من استهداف عدد من السفارات اوقعت جميعها عشرات الشهداء والجرحى.
وفيما دان رئيسا الجمهورية والوزراء جلال طالباني ونوري المالكي الجرائم الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء ومقار البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، عدّ التيار الصدري هذه الاعمال، وسيلة ضغط تمارسها جهات معينة لتحقيق مكاسب سياسية.فيما واصلت القوات الامنية حملة عسكرية واسعة ضد القاعدة في ديالى
وأصدر الرئيس طالباني بيان استنكار جاء فيه: «ان قوى الإرهاب الغاشمة تأبى الرضوخ لإرادة الشعب التي تجسدت في مشاركته الواسعة في انتخابات نيابية تفتح صفحة جديدة في مسيرة بلادنا على طريق الديمقراطية.
وأوضح البيان ان هذه السلسلة المتوالية من الجرائم تشير بوضوح إلى أهداف سياسية صريحة في مقدمتها تعويق المسيرة الديمقراطية وإشاعة جو من التوتر والكراهية ومحاولة إثارة احترابات داخلية على أسس دينية أو طائفية أو حتى سياسية، وإعاقة اندماج العراق بمحيطه العربي والإقليمي».
بيان لرئيس الوزراء نوري المالكي اعلن فيه «ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية ستضاعف اجراءاتها لمواجهة الارهابيين».
واضاف البيان الذي تلقت«الصباح»نسخة منه: إن الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون وأعوانهم خلال الأيام القليلة الماضية خصوصا في بغداد، تشير بوضوح إلى طبيعة الأهداف والمخطط الذي يراد تحقيقه، منوها بانهم يريدون دفع البلاد إلى الفتنة والفوضى وتحطيم إرادة العراقيين، مؤكدا ان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستضاعف من إجراءاتها الحازمة والفاعلة والمستمرة لمواجهة الارهابيين.
ودعا المالكي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ هذه الإجراءات،كما دعا جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى التكاتف والوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية وعدم صب الزيت على النار، وقال: ان هذا الوقت ليس مناسبا لاطلاق الاتهامات والنيل من معنويات الأجهزة الأمنية والصيد في الماء العكر.
وعلى صعيد اخر بدأت القوات الامنية عملية عسكرية في بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى، والاقضية المجاورة لمطاردة تنظيم القاعدة وقال الرائد غالب عطية مدير اعلام شرطة ديالى في تصريح نقلته وكالة فرانس برس: ان الخطة الامنية الجديدة يشارك فيها 22 الفا من الشرطة و17 الفا من عناصر الجيش.
واضاف ان «القوات انتشرت في بعقوبة والاقضية المحيطة واقامت نقاط تفتيش على جميع الطرق الرئيسة والفرعية» مشيرا الى ان الخطة «تتضمن قطع عدد من الطرق المؤدية الى الاحياء والابقاء على منفذ واحد لكل منها». ووزعت السلطات اسماء مطلوبين بين جميع الحواجز الثابتة والمتحركة.
بدوره، قال الرائد حسن التميمي ان «الخطة هدفها القبض على عدد من المطلوبين داخل بعقوبة والاقضية بحسب معلومات استخباراتية». واكد ان «المعلومات تؤكد محاولة المسلحين تنفيد تفجيرات دامية مشابهة لتلك التي وقعت في الخالص» يذكر ان القوات الاميركية والعراقية شنت عدة حملات عسكرية في ديالى منذ العام 2007 للقضاء على التنظيمات المتطرفة، وما تزال القاعدة تنشط في بعض جيوب هذه المحافظة.
من جانبه، عدّ التيار الصدري، التفجيرات التي استهدفت مرافق عديدة في مدينة بغداد خلال اليومين الماضيين، وسيلة ضغط تمارسها جهات معينة لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري قصي السهيل ان سلسلة التفجيرات والاحداث الامنية الاخيرة تهدف الى «ابتزاز واحداث ضغط على السياسيين من أجل الاستجابة لمطالب البعض، والتنازل عن امور للحصول على مناصب سيادية».
وتأتي هذه التصريحات على خلفية يومين داميين من العمليات الارهابية استهدفت في الأول مباني عدد من السفارات، فيما تغير الأسلوب الاجرامي يوم أمس عبر استهداف ست عمارات سكنية في مناطق متفرقة من جانب الكرخ في بغداد.
ونقل المركز الوطني للاعلام عن الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان صحفي قوله:« نهيب بالمواطنين الكرام خدمة للوطن وامن المواطن «ان لا يبرم عقد الايجار بالاتفاق الشفوي انما يتم بصيغة تحريرية مكتوبة يبرز فيها المستأجر هوياته التعريفية بما في ذلك بطاقة السكن وبطاقة الحصة التموينية اضافة الى هويته الشخصية وهوية الاحوال المدنية تدون تفاصيلها في نسخة العقد». وشدد البيان على أهمية «ان تتم المصادقة على صحة المعلومات الواردة في عقد الايجار من قبل مركز الشرطة المختص وذلك بختم وتوقيع ضابط المركز المؤيد لصحة المعلومات الواردة في العقد»، اضافة الى «قيام مالك العمارة السكنية بالاتفاق مع الشاغلين على اجراء كشف يومي في الاماكن الشائعة بينهم وبالتناوب او تعيين حارس للقيام بهذه المهمة». وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في وقت سابق امس ان احصائية غير نهائية أظهرت استشهاد واصابة 175 مواطنا في تفجيرات أمس. وحمل مواطنون وناجون من تفجيرات أمس، السلطات المحلية في المناطق، مسؤولية عدم متابعة شاغلي الدور والشقق السكنية المنتقلين حديثا من المناطق الأخرى.
