الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : الحكيم يرفض المشاركة في حكومة لا تضم علاوي
مازالت حوارات زعماء الكتل الفائزة في الانتخابات العراقية المتحورة حول بناء تحالفات نيابية،
في مرحلة جس النبض على الرغم من مشاورات مكثفة بين القيادات المختلفة لم تفصح عن رؤية ناضجة لطبيعة وشكل التحالفات المقبلة التي تحكم تشكيل الحكومة المقبلة.
الا ان عنصراً جديداً برز في الساعات القليلة الماضية، حيث أعلن رئيس "المجلس الأعلى الاسلامي" عمار الحكيم رفضه المشاركة في حكومة "لا تضم القائمة العراقية" بزعامة اياد علاوي، في وقت كانت تشير الإتجاهات الى تفضيل كل من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي وسلفه ابراهيم الجعفري تقديم مرشح توافقي.
فقد نقل موقع "المجلس الاسلامي الاعلى" عن الحكيم قوله ان "القائمة العراقية حصلت على الكثير من الاصوات وسوف لن نشارك في حكومة لا تضمها. لقد حازت على اصواتها من ابناء المناطق الغربية وبغداد ولا يصح ان نتجاهل ارادتهم"، منتقداً الطلب من المحكمة الاتحادية تفسير فقرات دستورية لانه "اتجاه خاطئ، فالاتجاه الصحيح هو الجلوس للتدارس حول تشكيل الحكومة. هناك اربع قوائم كبيرة ولا مناص من جلوس الاربعة للخروج ببرنامج عمل الحكومة المقبلة".
وكان المالكي طلب رأي المحكمة الاتحادية لتفسير تعبير "الكتلة الاكبر عددا" التي يكلفها رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة.
وكان الحكيم اعلن اثر لقائه المالكي ليل الاربعاء الخميس ان "الشراكة الوطنية هي المدخل للبناء" والشراكة الوطنية تعني تمثيل جميع الكتل النيابية الفائزة في الانتخابات التشريعية.
ولم يتم التوصل الى اتفاق بين "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الاحزاب الشيعية، وخصوصا "التيار الصدري" و"المجلس الاسلامي الاعلى" بزعامة الحكيم، و"ائتلاف دولة القانون" الذي يضم حزب الدعوة وشخصيات شيعية بقيادة المالكي.
واكد الحكيم في هذا الصدد ان "جهودا كبيرة بذلت من اجل ان يكون الائتلافان ضمن خيمة واحدة، غير ان هناك اعتبارات معينة حالت دون ذلك"، مشيرا الى ان "اللقاء ناقش التلكؤات التي شابت المرحلة الماضية وعملية تشكيل الحكومة المقبلة".
واضاف الزعيم الشيعي، الذي استقبل المالكي في مكتبه الخاص في وقت متأخر ليل الاربعاء الخميس، "هناك فرص كبيرة لتحالفات وتفاهمات كما يحصل مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية". واوضح ان "اللقاء لم يشهد طرح اسماء لشغل المناصب العليا، كما لم يتم التطرق الى ما يمكن ان يمثل خطوطا حمرا حول بعض الاسماء او الاطراف السياسية".
في غضون ذلك، اعلن القيادي في "دولة القانون" علي الاديب ان ائتلافه و"الائتلاف الوطني" اتفقا على ان "يكون رئيس الوزراء من بينهما بطريقة التراضي بين الطرفين"، مشيرا الى ان "الائتلافين اتفقا على مبادئ اساسية بأن يشكلا الكتلة الاكبر في البرلمان المقبل".
وعلى الرغم من النبرة التفاؤلية السائدة اوساط لائحة "دولة القانون"، الا ان الوضع كان مختلفا لدى اطراف في "الائتلاف الوطني" اذ اكدت بلقيس كولي، القيادية في "التيار الصدري" الذي حاز على نحو 40 مقعدا من مقاعد "الائتلاف الوطني" البالغة 70 مقعدا، ان "المحادثات والمشاورات التي تجريها الكتل السياسية لا تتجاوز تبادل وجهات النظر وتقديم الاراء بخصوص المرحلة المقبلة ولا تعد اتفاقات حقيقية أو تصل إلى الاندماجات أو عقد شراكة"، نافية وجود تحالفات.
وفي اطار السجال الدائر، اعلن نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي موافقته وتأييده لما اصدرته المحكمة الاتحادية من تفسير، في اشارة الى ان الكتلة الاكبر في مجلس النواب هي التي تكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تصر "العراقية" على تكليف الكتلة الفائزة، وقال في بيان وزعه مكتبه أمس: "أعربت لنائب رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي) عن موافقتي وتأييدي لما اصدرته المحكمة الاتحادية من تفسير وأهمية انفتاح الجميع على بعضهم البعض الاخر من اجل السعي الى تشكيل الحكومة".
وفي معرض رده عن اللقاءات السياسية التي عقدت في طهران بين بعض الكتل من اجل تشكيل تحالفات سياسية قال عبد المهدي "كانت هناك لقاءات مع مسؤولين ايرانيين ولقاءات مع عراقيين، وناقشنا هذا الشأن الذي جرى الحديث حوله اليوم مع نائب الرئيس، واللقاءات التي يجب التعويل عليها هي اللقاءات التي تحصل هنا في العراق"، مشيرا الى ان العراقيين "يتناقشون ويتباحثون وهذا يحصل ايضا في ايران وتركيا لكن اللقاءات المهمة هنا في العراق"، داعيا "الاطراف الاربعة الفائزة والاخرين ايضا الى طاولة مستديرة".
وعن مدى رغبة "الائتلاف الوطني" الذي ينتمي اليه بالتحالف مع "القائمة العراقية" بزعامة علاوي، قال عبد المهدي "هناك مفاوضات تجري بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون وهما يتقاربان، لكن هناك ايضا حوارا بين الائتلاف الوطني والعراقية من اجل التقارب والتعاون لتشكيل الحكومة. يجب ان نرى كيف ستسير المحادثات مع هذه الاطراف وما يسفر عنها".
في المقابل شدد الهاشمي على ان لائحته التي فازت في الانتخابات الاخيرة "لن توافق على أي نوع من انواع الابتزاز او الارهاب سواء صدر من الدولة او من الفرقاء السياسيين".
ونقل بيان لمكتب الهاشمي عنه قوله في تصريحات صحافية عقب لقائه علاوي مساء اول من امس، ان "الاستحقاق الانتخابي يضع "العراقية" في المقدمة وهذا تكليف رسمي من الناخب العراقي الذي صوت لها وكلفها بتشكيل حكومة المستقبل، واننا سنلتزم بخيارات الناخب العراقي" مضيفا ان" العراقية هي المؤهلة دستوريا لتشكيل الحكومة المقبلة وسنستمر في جهودنا من اجل تشكيل حكومة التغيير والاصلاح في المستقبل القريب".
وفي اول تحرك لاحد ابرز المرشحين لتولي الحكومة الجديدة على مستوى الحوارات السياسية، بحث القيادي في"ائتلاف دولة القانون" جعفرالصدر (نجل المرجع الشيعي الراحل اية الله محمد باقر الصدر الذي اعدمه نظام صدام حسين في 1980) مع المالكي وعلاوي في لقاءين منفصلين تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال بيان لمكتب الصدر ان "وجهات النظر في مختلف الأوضاع الراهنة وفي مقدمها سير العملية السياسية ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة"، مشيرا الى انه "بحث خلال لقائه علاوي الحوارات الجارية بين الكتل السياسية للوصول الى تشكيل حكومة شراكة وطنية ".
في غضون ذلك، اعلن عضو "القائمة العراقية" جمال البطيخ استعداد المالكي للقاء علاوي للتحاور بشأن الحكومة المقبلة. واوضح انه تحدث مع المالكي عن "ضرورة اجراء حوارات بين القائمتين على اعتبار انهما حازا على ثقة الشعب العراقي بفضل المشروع الوطني للقائمتين"، مشيرا الى ان"المالكي ابدى استعداده الكامل لمناقشة موضوع تشكيل الحكومة مع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي".
كردياً، وفي بادرة حسن نية تجاه التحالف الكردستاني، اعلن القيادي في "القائمة العراقية" اسامة النجيفي المعروف بمواقفه المناوئة للطموحات الكردية، عن رغبته الكبيرة لحل جميع الإشكالات بين إقليم كردستان العراق والمحافظات المتاخمة له، داعيا القوائم الفائزة في الانتخابات إلى تلبية دعوة العراقية للدخول في مفاوضات من اجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.
وقال النجيفي، خلال مؤتمر صحافي عقده امس، أن "النتائج التي حصلت عليها القائمة العراقية في بعض المحافظات ستمنح أهالي تلك المحافظات القناعة التامة بأن حقوقهم لم تعد أوراقا يلعب فيها البعض لتحقيق مصالح بعيدة عنهم، وان نخبهم السياسية التي انتخبوها تمتلك القدرة على الانتقال إلى مرحلة جديدة من دون التنازل عن الحقوق الأساسية والثوابت الوطنية"، لافتا الى أن "الكرد لديهم الرغبة لحل جميع الإشكالات والانتقال إلى مرحلة جديدة تعمل على ضمان حقوق الجميع من دون استثناء".
مازالت حوارات زعماء الكتل الفائزة في الانتخابات العراقية المتحورة حول بناء تحالفات نيابية،
في مرحلة جس النبض على الرغم من مشاورات مكثفة بين القيادات المختلفة لم تفصح عن رؤية ناضجة لطبيعة وشكل التحالفات المقبلة التي تحكم تشكيل الحكومة المقبلة.
الا ان عنصراً جديداً برز في الساعات القليلة الماضية، حيث أعلن رئيس "المجلس الأعلى الاسلامي" عمار الحكيم رفضه المشاركة في حكومة "لا تضم القائمة العراقية" بزعامة اياد علاوي، في وقت كانت تشير الإتجاهات الى تفضيل كل من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي وسلفه ابراهيم الجعفري تقديم مرشح توافقي.
فقد نقل موقع "المجلس الاسلامي الاعلى" عن الحكيم قوله ان "القائمة العراقية حصلت على الكثير من الاصوات وسوف لن نشارك في حكومة لا تضمها. لقد حازت على اصواتها من ابناء المناطق الغربية وبغداد ولا يصح ان نتجاهل ارادتهم"، منتقداً الطلب من المحكمة الاتحادية تفسير فقرات دستورية لانه "اتجاه خاطئ، فالاتجاه الصحيح هو الجلوس للتدارس حول تشكيل الحكومة. هناك اربع قوائم كبيرة ولا مناص من جلوس الاربعة للخروج ببرنامج عمل الحكومة المقبلة".
وكان المالكي طلب رأي المحكمة الاتحادية لتفسير تعبير "الكتلة الاكبر عددا" التي يكلفها رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة.
وكان الحكيم اعلن اثر لقائه المالكي ليل الاربعاء الخميس ان "الشراكة الوطنية هي المدخل للبناء" والشراكة الوطنية تعني تمثيل جميع الكتل النيابية الفائزة في الانتخابات التشريعية.
ولم يتم التوصل الى اتفاق بين "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الاحزاب الشيعية، وخصوصا "التيار الصدري" و"المجلس الاسلامي الاعلى" بزعامة الحكيم، و"ائتلاف دولة القانون" الذي يضم حزب الدعوة وشخصيات شيعية بقيادة المالكي.
واكد الحكيم في هذا الصدد ان "جهودا كبيرة بذلت من اجل ان يكون الائتلافان ضمن خيمة واحدة، غير ان هناك اعتبارات معينة حالت دون ذلك"، مشيرا الى ان "اللقاء ناقش التلكؤات التي شابت المرحلة الماضية وعملية تشكيل الحكومة المقبلة".
واضاف الزعيم الشيعي، الذي استقبل المالكي في مكتبه الخاص في وقت متأخر ليل الاربعاء الخميس، "هناك فرص كبيرة لتحالفات وتفاهمات كما يحصل مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية". واوضح ان "اللقاء لم يشهد طرح اسماء لشغل المناصب العليا، كما لم يتم التطرق الى ما يمكن ان يمثل خطوطا حمرا حول بعض الاسماء او الاطراف السياسية".
في غضون ذلك، اعلن القيادي في "دولة القانون" علي الاديب ان ائتلافه و"الائتلاف الوطني" اتفقا على ان "يكون رئيس الوزراء من بينهما بطريقة التراضي بين الطرفين"، مشيرا الى ان "الائتلافين اتفقا على مبادئ اساسية بأن يشكلا الكتلة الاكبر في البرلمان المقبل".
وعلى الرغم من النبرة التفاؤلية السائدة اوساط لائحة "دولة القانون"، الا ان الوضع كان مختلفا لدى اطراف في "الائتلاف الوطني" اذ اكدت بلقيس كولي، القيادية في "التيار الصدري" الذي حاز على نحو 40 مقعدا من مقاعد "الائتلاف الوطني" البالغة 70 مقعدا، ان "المحادثات والمشاورات التي تجريها الكتل السياسية لا تتجاوز تبادل وجهات النظر وتقديم الاراء بخصوص المرحلة المقبلة ولا تعد اتفاقات حقيقية أو تصل إلى الاندماجات أو عقد شراكة"، نافية وجود تحالفات.
وفي اطار السجال الدائر، اعلن نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي موافقته وتأييده لما اصدرته المحكمة الاتحادية من تفسير، في اشارة الى ان الكتلة الاكبر في مجلس النواب هي التي تكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تصر "العراقية" على تكليف الكتلة الفائزة، وقال في بيان وزعه مكتبه أمس: "أعربت لنائب رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي) عن موافقتي وتأييدي لما اصدرته المحكمة الاتحادية من تفسير وأهمية انفتاح الجميع على بعضهم البعض الاخر من اجل السعي الى تشكيل الحكومة".
وفي معرض رده عن اللقاءات السياسية التي عقدت في طهران بين بعض الكتل من اجل تشكيل تحالفات سياسية قال عبد المهدي "كانت هناك لقاءات مع مسؤولين ايرانيين ولقاءات مع عراقيين، وناقشنا هذا الشأن الذي جرى الحديث حوله اليوم مع نائب الرئيس، واللقاءات التي يجب التعويل عليها هي اللقاءات التي تحصل هنا في العراق"، مشيرا الى ان العراقيين "يتناقشون ويتباحثون وهذا يحصل ايضا في ايران وتركيا لكن اللقاءات المهمة هنا في العراق"، داعيا "الاطراف الاربعة الفائزة والاخرين ايضا الى طاولة مستديرة".
وعن مدى رغبة "الائتلاف الوطني" الذي ينتمي اليه بالتحالف مع "القائمة العراقية" بزعامة علاوي، قال عبد المهدي "هناك مفاوضات تجري بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون وهما يتقاربان، لكن هناك ايضا حوارا بين الائتلاف الوطني والعراقية من اجل التقارب والتعاون لتشكيل الحكومة. يجب ان نرى كيف ستسير المحادثات مع هذه الاطراف وما يسفر عنها".
في المقابل شدد الهاشمي على ان لائحته التي فازت في الانتخابات الاخيرة "لن توافق على أي نوع من انواع الابتزاز او الارهاب سواء صدر من الدولة او من الفرقاء السياسيين".
ونقل بيان لمكتب الهاشمي عنه قوله في تصريحات صحافية عقب لقائه علاوي مساء اول من امس، ان "الاستحقاق الانتخابي يضع "العراقية" في المقدمة وهذا تكليف رسمي من الناخب العراقي الذي صوت لها وكلفها بتشكيل حكومة المستقبل، واننا سنلتزم بخيارات الناخب العراقي" مضيفا ان" العراقية هي المؤهلة دستوريا لتشكيل الحكومة المقبلة وسنستمر في جهودنا من اجل تشكيل حكومة التغيير والاصلاح في المستقبل القريب".
وفي اول تحرك لاحد ابرز المرشحين لتولي الحكومة الجديدة على مستوى الحوارات السياسية، بحث القيادي في"ائتلاف دولة القانون" جعفرالصدر (نجل المرجع الشيعي الراحل اية الله محمد باقر الصدر الذي اعدمه نظام صدام حسين في 1980) مع المالكي وعلاوي في لقاءين منفصلين تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال بيان لمكتب الصدر ان "وجهات النظر في مختلف الأوضاع الراهنة وفي مقدمها سير العملية السياسية ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة"، مشيرا الى انه "بحث خلال لقائه علاوي الحوارات الجارية بين الكتل السياسية للوصول الى تشكيل حكومة شراكة وطنية ".
في غضون ذلك، اعلن عضو "القائمة العراقية" جمال البطيخ استعداد المالكي للقاء علاوي للتحاور بشأن الحكومة المقبلة. واوضح انه تحدث مع المالكي عن "ضرورة اجراء حوارات بين القائمتين على اعتبار انهما حازا على ثقة الشعب العراقي بفضل المشروع الوطني للقائمتين"، مشيرا الى ان"المالكي ابدى استعداده الكامل لمناقشة موضوع تشكيل الحكومة مع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي".
كردياً، وفي بادرة حسن نية تجاه التحالف الكردستاني، اعلن القيادي في "القائمة العراقية" اسامة النجيفي المعروف بمواقفه المناوئة للطموحات الكردية، عن رغبته الكبيرة لحل جميع الإشكالات بين إقليم كردستان العراق والمحافظات المتاخمة له، داعيا القوائم الفائزة في الانتخابات إلى تلبية دعوة العراقية للدخول في مفاوضات من اجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.
وقال النجيفي، خلال مؤتمر صحافي عقده امس، أن "النتائج التي حصلت عليها القائمة العراقية في بعض المحافظات ستمنح أهالي تلك المحافظات القناعة التامة بأن حقوقهم لم تعد أوراقا يلعب فيها البعض لتحقيق مصالح بعيدة عنهم، وان نخبهم السياسية التي انتخبوها تمتلك القدرة على الانتقال إلى مرحلة جديدة من دون التنازل عن الحقوق الأساسية والثوابت الوطنية"، لافتا الى أن "الكرد لديهم الرغبة لحل جميع الإشكالات والانتقال إلى مرحلة جديدة تعمل على ضمان حقوق الجميع من دون استثناء".
