الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : انتقادات لتصريحات علاوي بـ (عودة العنف الشديد) والبعض يراها تحذر من إبعاد السنّة
(السومرية نيوز) بغداد - أثارت تصريحات رئيس القائمة العراقية إياد علاوي الأخيرة حول احتمالية عودة العنف بالعراق في حالة استبعاد كتلته من تشكيل الحكومة ردود فعل مختلفة بين الكتل السياسية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه ائتلاف دولة القانون أنها تصريحات لا تخدم مصلحة العراق، وصفتها جبهة التوافق أنها تعبر عن مخاوف وظنون من مخاطر استبعاد المكون السني.
وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي قال أمس الأول إن تحالف الأحزاب الشيعية الكبرى سيؤدي لتهميش كتلته التي تضم طوائف مختلفة وبشكل قد يعيد العراق إلى أعمال العنف الطائفية"، مضيفا في حديث لـ"رويترز" أن "هذا الأمر سيسبب انتكاسة خطيرة وشديدة للبلد، وسيعيدنا إلى نقطة البداية"، واستدرك قائلا "وللأسف، لا قدر الله، يمكنني أن أرى العنف، وربما العنف الشديد"، حسب تعبيره.
قواتنا قادرة على درء أي توتر أمني
ويرى القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أن تصريحات علاوي لا تخدم مصلحة العراق"، مستبعدا في الوقت نفسه أن تعود الطائفية من جديد.
ويوضح الحساني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "العراق ابتعد عن العنف والفتنة الطائفية واتجه نحو الديمقراطية والبناء"، مشيرا إلى أن "التحالفات التي سيجريها رئيس الوزراء نوري المالكي ستضمن وحدة العراق وبناء شراكة مع المكونات الأخرى في الحكومة المقبلة"، حسب قوله.
ويقلل الحساني من احتمالات حدوث فتنة طائفية أو ازدياد في وتيرة العنف بعد تشكيل الحكومة، ويعتبر أن"القوات الأمنية قادرة على درء أي توتر امني مستقبلي، وأن الشعب العراقي يرفض عودة الطائفية"، مؤكدا أن "ائتلاف دولة القانون يضم قوميات وطوائف مختلفة وهو لا يمثل مكونا واحدا".
ويدور الجدل حاليا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها يوم الجمعة الماضي المصادف السادس والعشرين من شهر آذار الحالي ردا على طلب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة، وأعلنت المحكمة أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة أكثر عددا في البرلمان، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافا على الدستور و "انحناء" من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يتزعم قائمة منافسة.
تهميش أي مكون سيؤدي لنتائج سلبية
من جهته، يعتقد القيادي في جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي أن "تصريحات علاوي بشأن احتمال عودة العنف الطائفي وعودة الأوضاع الأمنية المضطربة هي عبارة عن شكوك ومخاوف"، مرجحا تحقق هذه الشكوك في حال "تم تهميش أي من المكونات الرئيسة".
ويوضح العزاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "حديث علاوي عبارة عن ظنون ومخاوف"، مشيرا إلى أن "هذه التصريحات يفهم منها أنها تهديد للكتل السياسية، إلا إني لا اعتقد انه يقصد ذلك وإنما يقصد شيئا آخر"، على حد قوله.
ويتابع القيادي في التوافق "وأظن أن علاوي كان يقصد أن تهميش المكون السني سيؤدي إلى حدوث فتنة طائفية"، ويستدرك "وبالنسبة لي، فأنا أعتقد بما يراه علاوي في هذا الاتجاه لأن تهميش أي مكون سينتج عنه نتائج سلبية".
وأظهرت نتائج الانتخابات التي اعلنت عنها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم فوز ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا.
وعلى الرغم من تقدم القائمة العراقية وقناعتها بأنها هي من يحق له تشكيل الحكومة إلا أن الكتلتان الثانية والثالثة تحاولان الالتفاف عليها من خلال تشكيل كتلة اكبر حجما في البرلمان بحسب ما أعلن مسؤولون من الكتلتين آخرهم القيادي في المجلس الأعلى صدر الدين القبنجي، تجمع الكتلتين الشيعيتين من جديد وتستطيع تشكيل الحكومة، وهو ما سيعني تهميش كتلة علاوي الذي انتخبته المناطق السنية في العراق بنسب غير مسبوقة.
وقد بدت مخاوف علاوي جلية من هذا السيناريو خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي إلى طهران الأسبوع الماضي، التي لاقت انتقادا شديدا من علاوي وأنصاره معتبرين أنها محاولة لرسم الخارطة السياسية في العراق من الخارج.
وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في منتصف كانون الأول عام 2005، أبرزت تكتلات طائفية برز فيها الائتلاف العراقي الموحد كمكون للطائفة الشيعية بفوزه بـ 128 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 275 بلغت فيه حصة حزب الدعوة الإسلامية 25 مقعدا، و30 مقعدا للمجلس الأعلى، و28 مقعدا للمستقلين والمكونات الأخرى، فيما حاز كل من التيار الصدري على 30 مقعدا وحزب الفضيلة 15 مقعدا، لكنهما انسحبا من الائتلاف أواسط عام 2008 بعد وصفه بأنه "ائتلاف طائفي".
يذكر أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، والتي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، الجمعة الماضي، أظهرت فوز ائتلاف قائمة العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله 70 مقعدا، كما أظهرت النتائج النهائية أن التحالف الكردستاني حصل على 43 مقعدا، وقائمة التوافق على ستة مقاعد، وقائمة التغيير على ثمانية مقاعد، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 4 مقاعد، ووحدة العراق على 4 والجماعة الإسلامية على مقعدين.
(السومرية نيوز) بغداد - أثارت تصريحات رئيس القائمة العراقية إياد علاوي الأخيرة حول احتمالية عودة العنف بالعراق في حالة استبعاد كتلته من تشكيل الحكومة ردود فعل مختلفة بين الكتل السياسية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه ائتلاف دولة القانون أنها تصريحات لا تخدم مصلحة العراق، وصفتها جبهة التوافق أنها تعبر عن مخاوف وظنون من مخاطر استبعاد المكون السني.
وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي قال أمس الأول إن تحالف الأحزاب الشيعية الكبرى سيؤدي لتهميش كتلته التي تضم طوائف مختلفة وبشكل قد يعيد العراق إلى أعمال العنف الطائفية"، مضيفا في حديث لـ"رويترز" أن "هذا الأمر سيسبب انتكاسة خطيرة وشديدة للبلد، وسيعيدنا إلى نقطة البداية"، واستدرك قائلا "وللأسف، لا قدر الله، يمكنني أن أرى العنف، وربما العنف الشديد"، حسب تعبيره.
قواتنا قادرة على درء أي توتر أمني
ويرى القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أن تصريحات علاوي لا تخدم مصلحة العراق"، مستبعدا في الوقت نفسه أن تعود الطائفية من جديد.
ويوضح الحساني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "العراق ابتعد عن العنف والفتنة الطائفية واتجه نحو الديمقراطية والبناء"، مشيرا إلى أن "التحالفات التي سيجريها رئيس الوزراء نوري المالكي ستضمن وحدة العراق وبناء شراكة مع المكونات الأخرى في الحكومة المقبلة"، حسب قوله.
ويقلل الحساني من احتمالات حدوث فتنة طائفية أو ازدياد في وتيرة العنف بعد تشكيل الحكومة، ويعتبر أن"القوات الأمنية قادرة على درء أي توتر امني مستقبلي، وأن الشعب العراقي يرفض عودة الطائفية"، مؤكدا أن "ائتلاف دولة القانون يضم قوميات وطوائف مختلفة وهو لا يمثل مكونا واحدا".
ويدور الجدل حاليا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها يوم الجمعة الماضي المصادف السادس والعشرين من شهر آذار الحالي ردا على طلب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة، وأعلنت المحكمة أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة أكثر عددا في البرلمان، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافا على الدستور و "انحناء" من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يتزعم قائمة منافسة.
تهميش أي مكون سيؤدي لنتائج سلبية
من جهته، يعتقد القيادي في جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي أن "تصريحات علاوي بشأن احتمال عودة العنف الطائفي وعودة الأوضاع الأمنية المضطربة هي عبارة عن شكوك ومخاوف"، مرجحا تحقق هذه الشكوك في حال "تم تهميش أي من المكونات الرئيسة".
ويوضح العزاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "حديث علاوي عبارة عن ظنون ومخاوف"، مشيرا إلى أن "هذه التصريحات يفهم منها أنها تهديد للكتل السياسية، إلا إني لا اعتقد انه يقصد ذلك وإنما يقصد شيئا آخر"، على حد قوله.
ويتابع القيادي في التوافق "وأظن أن علاوي كان يقصد أن تهميش المكون السني سيؤدي إلى حدوث فتنة طائفية"، ويستدرك "وبالنسبة لي، فأنا أعتقد بما يراه علاوي في هذا الاتجاه لأن تهميش أي مكون سينتج عنه نتائج سلبية".
وأظهرت نتائج الانتخابات التي اعلنت عنها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم فوز ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا.
وعلى الرغم من تقدم القائمة العراقية وقناعتها بأنها هي من يحق له تشكيل الحكومة إلا أن الكتلتان الثانية والثالثة تحاولان الالتفاف عليها من خلال تشكيل كتلة اكبر حجما في البرلمان بحسب ما أعلن مسؤولون من الكتلتين آخرهم القيادي في المجلس الأعلى صدر الدين القبنجي، تجمع الكتلتين الشيعيتين من جديد وتستطيع تشكيل الحكومة، وهو ما سيعني تهميش كتلة علاوي الذي انتخبته المناطق السنية في العراق بنسب غير مسبوقة.
وقد بدت مخاوف علاوي جلية من هذا السيناريو خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي إلى طهران الأسبوع الماضي، التي لاقت انتقادا شديدا من علاوي وأنصاره معتبرين أنها محاولة لرسم الخارطة السياسية في العراق من الخارج.
وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في منتصف كانون الأول عام 2005، أبرزت تكتلات طائفية برز فيها الائتلاف العراقي الموحد كمكون للطائفة الشيعية بفوزه بـ 128 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 275 بلغت فيه حصة حزب الدعوة الإسلامية 25 مقعدا، و30 مقعدا للمجلس الأعلى، و28 مقعدا للمستقلين والمكونات الأخرى، فيما حاز كل من التيار الصدري على 30 مقعدا وحزب الفضيلة 15 مقعدا، لكنهما انسحبا من الائتلاف أواسط عام 2008 بعد وصفه بأنه "ائتلاف طائفي".
يذكر أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، والتي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، الجمعة الماضي، أظهرت فوز ائتلاف قائمة العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله 70 مقعدا، كما أظهرت النتائج النهائية أن التحالف الكردستاني حصل على 43 مقعدا، وقائمة التوافق على ستة مقاعد، وقائمة التغيير على ثمانية مقاعد، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 4 مقاعد، ووحدة العراق على 4 والجماعة الإسلامية على مقعدين.
