الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : مشاورات في طهران بين وفدي المالكي والصدر لتسريع دمج الائتلافين
كشف مصدر مطلع داخل «الائتلاف الوطني» ان الوفد العراقي المشارك في احتفالات عيد النوروز في ايران «ضم وفداً من ائتلاف دولة القانون برئاسة الزهيري مكلفاً التفاوض مع الصدر في قضية الاندماج مع الائتلاف الوطني».
وأمل المصدر في ان «يبحث الزهيري مع الصدر في تذليل الصعوبات امام مشروع الاندماج، خصوصاً رأب الصدع بين التيار الصدري وحزب الدعوة وتجاوز المشاكل التي حدثت بينهما خلال حكم المالكي، من اجل دخول الائتلافين الى البرلمان بكتلة واحدة من 159 مقعداً تتعهد بترشيح طالباني لرئاسة الجمهورية تمهيداً لتكليفها رئاسة الوزراء».
وافادت المصادر ان طالباني ابدى استعداداً في حال ترشيحه لمنصب الرئيس بأن يكلف بدوره الكتلة الناتجة عن اندماج الائتلافين الشيعيين لتشكيل الحكومة.
يذكر أن «دولة القانون» حصلت على 89 مقعداً وحلت في المرتبة الثانية بعد قائمة «الحركة الوطنية العراقية» برئاسة اياد علاوي (91 مقعداً) فيما حل «الائتلاف الوطني العراقي» (70 مقعداً) ثالثاً.
وكان المالكي وعد وفداً يمثل الصدر الاسبوع الماضي بإطلاق معتقلي التيار كبادرة حسن نية ولترطيب الاجواء بين الطرفين تمهيداً لإعادة التحالف الشيعي الذي انفرط عقده قبيل الانتخابات النيابية الاخيرة.
وقال المصدر إن «وفد المالكي سيطرح إضافة الى قضية الاندماج مشروعاً لتشكيل الحكومة بالتحالف مع الاكراد ويستبعد القائمة العراقية».
وكان رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري انتقد موقف «دولة القانون» في مفاوضات الاندماج لأنها «لا تبدي مرونة كافية» لافتاً الى ان «القائمة العراقية كانت اكثر مرونة منها».
وعن مطالب «دولة القانون» بترشيح المالكي لولاية ثانية لرئاسة الوزراء افاد المصدر «لم يعد هذا الشرط مطروحاً حتى قبل اعلان نتائج الانتخابات... فالمالكي فقد زمام تسيير الأمور داخل حزبه وقائمته. وهناك تيار داخل دولة القانون يدعو الى دخول البرلمان كتلة واحدة مع باقي القوى الشيعية». وافاد أن «هذا التيار يضم، إضافة الى الزهيري، طارق نجم العبدالله (مدير مكتب المالكي) و (النائب) خضير الخزاعي وآخرين».
وشبّه مراقبون هذا التطور داخل «حزب الدعوة» بذاك الذي حصل عام 2005 بعد اعتراضات اميركية وقوى سياسية على إعادة تولي ابراهيم الجعفري، زعيم الحزب آنذاك، رئاسة الوزراء، وأسفر عن انتخاب المالكي بدلاً منه.
في غضون ذلك، حمّل القيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي» الشيخ جلال الدين الصغير قادة «ائتلاف دولة القانون» مسؤولية الانسياق وراء «مخطط اميركي ودولي» لإضعاف القوى العراقية في البرلمان المقبل» في اشارة الى القوى الشيعية.
وقال الصغير في تصريحات نسبت اليه امس «أوضحنا من البداية ان المشروع الأميركي قائم على اساس ان يأتي الجميع ضعفاء الى البرلمان. وكانت الصورة واضحة جداً لدينا بأن المشروع الدولي والإقليمي مبني على اساس ان يأتي الجميع ضعفاء، وبالنتيجة كل واحد يمسك بلحية الآخر بيده
كشف مصدر مطلع داخل «الائتلاف الوطني» ان الوفد العراقي المشارك في احتفالات عيد النوروز في ايران «ضم وفداً من ائتلاف دولة القانون برئاسة الزهيري مكلفاً التفاوض مع الصدر في قضية الاندماج مع الائتلاف الوطني».
وأمل المصدر في ان «يبحث الزهيري مع الصدر في تذليل الصعوبات امام مشروع الاندماج، خصوصاً رأب الصدع بين التيار الصدري وحزب الدعوة وتجاوز المشاكل التي حدثت بينهما خلال حكم المالكي، من اجل دخول الائتلافين الى البرلمان بكتلة واحدة من 159 مقعداً تتعهد بترشيح طالباني لرئاسة الجمهورية تمهيداً لتكليفها رئاسة الوزراء».
وافادت المصادر ان طالباني ابدى استعداداً في حال ترشيحه لمنصب الرئيس بأن يكلف بدوره الكتلة الناتجة عن اندماج الائتلافين الشيعيين لتشكيل الحكومة.
يذكر أن «دولة القانون» حصلت على 89 مقعداً وحلت في المرتبة الثانية بعد قائمة «الحركة الوطنية العراقية» برئاسة اياد علاوي (91 مقعداً) فيما حل «الائتلاف الوطني العراقي» (70 مقعداً) ثالثاً.
وكان المالكي وعد وفداً يمثل الصدر الاسبوع الماضي بإطلاق معتقلي التيار كبادرة حسن نية ولترطيب الاجواء بين الطرفين تمهيداً لإعادة التحالف الشيعي الذي انفرط عقده قبيل الانتخابات النيابية الاخيرة.
وقال المصدر إن «وفد المالكي سيطرح إضافة الى قضية الاندماج مشروعاً لتشكيل الحكومة بالتحالف مع الاكراد ويستبعد القائمة العراقية».
وكان رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري انتقد موقف «دولة القانون» في مفاوضات الاندماج لأنها «لا تبدي مرونة كافية» لافتاً الى ان «القائمة العراقية كانت اكثر مرونة منها».
وعن مطالب «دولة القانون» بترشيح المالكي لولاية ثانية لرئاسة الوزراء افاد المصدر «لم يعد هذا الشرط مطروحاً حتى قبل اعلان نتائج الانتخابات... فالمالكي فقد زمام تسيير الأمور داخل حزبه وقائمته. وهناك تيار داخل دولة القانون يدعو الى دخول البرلمان كتلة واحدة مع باقي القوى الشيعية». وافاد أن «هذا التيار يضم، إضافة الى الزهيري، طارق نجم العبدالله (مدير مكتب المالكي) و (النائب) خضير الخزاعي وآخرين».
وشبّه مراقبون هذا التطور داخل «حزب الدعوة» بذاك الذي حصل عام 2005 بعد اعتراضات اميركية وقوى سياسية على إعادة تولي ابراهيم الجعفري، زعيم الحزب آنذاك، رئاسة الوزراء، وأسفر عن انتخاب المالكي بدلاً منه.
في غضون ذلك، حمّل القيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي» الشيخ جلال الدين الصغير قادة «ائتلاف دولة القانون» مسؤولية الانسياق وراء «مخطط اميركي ودولي» لإضعاف القوى العراقية في البرلمان المقبل» في اشارة الى القوى الشيعية.
وقال الصغير في تصريحات نسبت اليه امس «أوضحنا من البداية ان المشروع الأميركي قائم على اساس ان يأتي الجميع ضعفاء الى البرلمان. وكانت الصورة واضحة جداً لدينا بأن المشروع الدولي والإقليمي مبني على اساس ان يأتي الجميع ضعفاء، وبالنتيجة كل واحد يمسك بلحية الآخر بيده
