الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : و
الدة أياد علاوي لن تعيق توليه رئاسة الحكومة
لندن: بدأت قوى عراقيّة منافسة لزعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي إثارة عدم أهليته لتولي رئاسة الحكومة الجديدة نظراً لكون والدته لبنانيّة الجنسيّة وهو ما يتعارض مع مواد الدستور التي تنص على ضرورة أن يكون المرشح للمنصب عراقي الولادة من أبويين عراقيين.. فيما تسود العاصمة العراقية اجواء احتقان سياسي وأمني قبيل الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العامة الجمعة المقبل.
واثارت قوى سياسية ترفض تولي علاوي رئاسة الحكومة الجديدة في حال تأكد تقدمه على المالكي وخاصة المنضوية في ائتلاف دولة القانون بزعامته ما تقول ان رئاسة علاوي للحكومة تتعارض مع المادة 77 من الباب الثالث من الدستور العراقي التي تنص على ان يكون المرشح لهذا المنصب "عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين". واشارت الى ان والدة علاوي لبنانية الجنسية الامر الذي يناقض هذه المادة. وبهذا الصدد يؤكد قياديون في ائتلاف دولة القانون "إن الدستور العراقي صريح في موضوع تولي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأن يتمتع بعدة شروط من بينها أن يكون من أبوين عراقيين".
"إيلاف" سألت أحد أقارب عائلة علاوي حول ما اذا كانت والدته وهي "نجاة عسيران" تمتلك الجنسية العراقية فاشار الى ان عائلة عسيران من العائلات المعروفه في لبنان وقد هاجر بعض افرادها الى العراق حيث تعرف والد اياد على السيدة نجاد فتم زواجهما. واكد ان والدة علاوي قد حصلت على الجنسية العراقية خلال فترة الاربعينات من القرن الماضي وكانت تعمل مديرة مدرسة في منطقة الاعظمية ببغداد حيث ولد اياد عام 1945 وقال ان عراقية والدة علاوي لاتتعارض مع ما نص عليه الدستور الحالي.
واوضح ان والدة علاوي قد توفيت منتصف تموز (يوليو) عام 1968. واضاف ان جد أياد علاوي هو الحاج حسين علاوي من كبار التجار العراقيين ووالدهُ من أوائل استشاري طب الأمراض الصدرية ومؤسس لمستشفى أمراض التدرن في العراق في ثلاثينيات القرن الماضي. واشار الى ان لاياد ثلاثة أعمام هم عبد المجيد علاوي وقد تسنم عدة مناصب وزارية ثم عين في مجلس الأعيان في المملكة العراقية.. والدكتور صادق علاوي وهو طبيب اطفال ونائب والمحامي الحاج توفيق علاوي وكان من كبار الصناعين والتجار في بغداد.
واضاف ان لهذه العائلة عدد كبير من الذين استلموا مناصب حكومية في العهد الملكي العراقي مثل المهندس المعماري جعفر علاوي وزير الاسكان العراقي السابق والدكتور عبد الامير علاوي وزير للصحة السابق والدكتور علي علاوي وتسلم وزارتي المالية ثم الدفاع.
واشار الى موضوع جنسية الام بشكل خاص يشمل عددا اخر من السياسيين العراقيين الكبار موضحا ان والدة نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي سورية ووالدة احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي القيادي بالائتلاف الوطني نائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي تركية لكنهما اكتسبتا الجنسية العراقية فيما بعد.
واثر ذلك اصدر المكتب الاعلامي لعادل عبد المهدي بيانا صحافيا تسلمت "ايلاف" نسخة منه وجاء فيه " اعلنت الدائرة القانونية في نيابة رئاسة الجمهورية ان والدة نائب رئيس الجمهورية تحمل الجنسية العراقية منذ بدايات تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي، اذ بدونه يصبح تولي نائب الرئيس لمنصبه الحالي مخالفاً للدستور الذي اشترط في رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) ان يكون من ابوين عراقيين حسب المادة 67/اولاً من الدستور الدائم".
وحول شروط الدستور العراقي لتولي رئاسة الحكومة يقول الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن المادة 77 منه تنص على أنه يشترط في رئيس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية.. والمادة 68 من الدستور حددت شروط رئيس الجمهورية ومن أولها ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين ولم تشترط في أي من الأبوين أن يكون عراقيا بالولادة.
وقال انه في حال كانت والدة علاوي قد بقيت على جنسيتها اللبنانية فيطبق هذا الشرط أما إذا تجنست بالجنسية العراقية فسيستوفي علاوي الشروط. واوضح أن "علاوي تولى رئاسة الحكومة من 28 حزيران (يونيو) عام 2004 لغاية آذار (مارس) عام 2005 في حين أن الدستور كتب في عهد رئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري وجرى الاستفتاء عليه في 15 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2005".
وعلى الصعيد نفسه ابلغ مواطنون عراقيون من بغداد "ايلاف" في اتصالات هاتفية ان اجواء من الاحتقان السياسي وتبادل اتهامات بين الكتل المتنافسة حول تزوير نتائج الانتخابات تسود المشهد السياسي قبل ثلاثة ايام من اعلان النتائج رسميا الجمعة المقبل. واشاروا الى ان هذا الاحتقان قد انعكس بشكل واضح على الوضع الامني حيث كثفت السلطات من الوجود العسكري في انحاء مختلفة من العاصمة. واضافوا ان القيادة العامة للقوات المسلحة التي يراسها المالكي قد وضعت فرقتين عسكريتين متمركزتين في بغداد وحولها بحال انذار قصوى تحسبا لاي تفاعلات غير محسوبة قد تظهر بعد الاعلان عن النتائج. واوضحوا بهذا الصدد الى الغاء زيارة كان مقررا ان يقوم بها الى تركيا هذا الاسبوع وزير الدفاع عبد القادر العبيدي.
ومن جهتها كشفت مصادر في حزب الدعوة الاسلامية عن تقدم المالكي بشكوى رسمية للمحكمة الاتحادية ضد مفوضية الانتخابات التي ترفض الاستجابة لطلبه المتعلق باعادة فرز وعد بطاقات الاقتراع يدويا. وكان المالكي طالب الاحد الماضي المفوضية العليا للانتخابات بإعادة فرز محطات الاقتراع يدويا للحيلولة دون "انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف" كما قال في بيان صحافي.
وقد اتفقت الاطراف الرافضة للنتائج على ان تجري المطالبة بإعادة احتساب النتائج في خمس محافظات هي: بغداد والموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك وهي المحافظات التي فازت فيها القائمة العراقية عدا بغداد وقد بدات هذه الاطراف اتصالات مع مفوضية الانتخابات حول الامر وهي بانتظار ردها لحسم الموضوع بشكل نهائي بعد ان كان رئيس المفوضية فرج الحيدري قد اصر امس على رفض اعادة فرز وعد اوراق الاقتراع.
واظهرت نتائج 95% من عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين التي شملت الاقتراع العام والخاص والخارج تقدما للقائمة العراقية برئاسة علاوي بأكثر من 11 ألف صوت على قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وحصلت القائمة العراقية على 2631388 صوتا في حين تحصل ائتلاف دولة القانون على 2620042 صوتا، وحل الائتلاف الوطني ثالثا بحصوله على 1976412 صوتا.
وبحسب هذه النتائج استمر المالكي متقدما في سبع محافظات هي بغداد وبابل وكربلاء والنجف والمثنى وواسط والبصرة بينما يتقدم علاوي في خمس اخرى هي ديالى ونينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار.. بينما يتقدم كل من الائتلاف الوطني بزعامة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عبد العزيز الحكيم والتحالف الكردستاني في ثلاث محافظت لكل منهما هي ميسان وذي قار والقادسية.. واربيل ودهوك والسليمانية للثاني. ومن المنتظر ان تعلن مفوضية الانتخابات في الساعة السابعة من مساء الجمعة المقبل (4 غرينتش) النتائج النهائية الرئسمية للانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الحالي.
منقوول
لندن: بدأت قوى عراقيّة منافسة لزعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي إثارة عدم أهليته لتولي رئاسة الحكومة الجديدة نظراً لكون والدته لبنانيّة الجنسيّة وهو ما يتعارض مع مواد الدستور التي تنص على ضرورة أن يكون المرشح للمنصب عراقي الولادة من أبويين عراقيين.. فيما تسود العاصمة العراقية اجواء احتقان سياسي وأمني قبيل الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العامة الجمعة المقبل.
واثارت قوى سياسية ترفض تولي علاوي رئاسة الحكومة الجديدة في حال تأكد تقدمه على المالكي وخاصة المنضوية في ائتلاف دولة القانون بزعامته ما تقول ان رئاسة علاوي للحكومة تتعارض مع المادة 77 من الباب الثالث من الدستور العراقي التي تنص على ان يكون المرشح لهذا المنصب "عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين". واشارت الى ان والدة علاوي لبنانية الجنسية الامر الذي يناقض هذه المادة. وبهذا الصدد يؤكد قياديون في ائتلاف دولة القانون "إن الدستور العراقي صريح في موضوع تولي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأن يتمتع بعدة شروط من بينها أن يكون من أبوين عراقيين".
"إيلاف" سألت أحد أقارب عائلة علاوي حول ما اذا كانت والدته وهي "نجاة عسيران" تمتلك الجنسية العراقية فاشار الى ان عائلة عسيران من العائلات المعروفه في لبنان وقد هاجر بعض افرادها الى العراق حيث تعرف والد اياد على السيدة نجاد فتم زواجهما. واكد ان والدة علاوي قد حصلت على الجنسية العراقية خلال فترة الاربعينات من القرن الماضي وكانت تعمل مديرة مدرسة في منطقة الاعظمية ببغداد حيث ولد اياد عام 1945 وقال ان عراقية والدة علاوي لاتتعارض مع ما نص عليه الدستور الحالي.
واوضح ان والدة علاوي قد توفيت منتصف تموز (يوليو) عام 1968. واضاف ان جد أياد علاوي هو الحاج حسين علاوي من كبار التجار العراقيين ووالدهُ من أوائل استشاري طب الأمراض الصدرية ومؤسس لمستشفى أمراض التدرن في العراق في ثلاثينيات القرن الماضي. واشار الى ان لاياد ثلاثة أعمام هم عبد المجيد علاوي وقد تسنم عدة مناصب وزارية ثم عين في مجلس الأعيان في المملكة العراقية.. والدكتور صادق علاوي وهو طبيب اطفال ونائب والمحامي الحاج توفيق علاوي وكان من كبار الصناعين والتجار في بغداد.
واضاف ان لهذه العائلة عدد كبير من الذين استلموا مناصب حكومية في العهد الملكي العراقي مثل المهندس المعماري جعفر علاوي وزير الاسكان العراقي السابق والدكتور عبد الامير علاوي وزير للصحة السابق والدكتور علي علاوي وتسلم وزارتي المالية ثم الدفاع.
واشار الى موضوع جنسية الام بشكل خاص يشمل عددا اخر من السياسيين العراقيين الكبار موضحا ان والدة نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي سورية ووالدة احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي القيادي بالائتلاف الوطني نائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي تركية لكنهما اكتسبتا الجنسية العراقية فيما بعد.
واثر ذلك اصدر المكتب الاعلامي لعادل عبد المهدي بيانا صحافيا تسلمت "ايلاف" نسخة منه وجاء فيه " اعلنت الدائرة القانونية في نيابة رئاسة الجمهورية ان والدة نائب رئيس الجمهورية تحمل الجنسية العراقية منذ بدايات تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي، اذ بدونه يصبح تولي نائب الرئيس لمنصبه الحالي مخالفاً للدستور الذي اشترط في رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) ان يكون من ابوين عراقيين حسب المادة 67/اولاً من الدستور الدائم".
وحول شروط الدستور العراقي لتولي رئاسة الحكومة يقول الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن المادة 77 منه تنص على أنه يشترط في رئيس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية.. والمادة 68 من الدستور حددت شروط رئيس الجمهورية ومن أولها ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين ولم تشترط في أي من الأبوين أن يكون عراقيا بالولادة.
وقال انه في حال كانت والدة علاوي قد بقيت على جنسيتها اللبنانية فيطبق هذا الشرط أما إذا تجنست بالجنسية العراقية فسيستوفي علاوي الشروط. واوضح أن "علاوي تولى رئاسة الحكومة من 28 حزيران (يونيو) عام 2004 لغاية آذار (مارس) عام 2005 في حين أن الدستور كتب في عهد رئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري وجرى الاستفتاء عليه في 15 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2005".
وعلى الصعيد نفسه ابلغ مواطنون عراقيون من بغداد "ايلاف" في اتصالات هاتفية ان اجواء من الاحتقان السياسي وتبادل اتهامات بين الكتل المتنافسة حول تزوير نتائج الانتخابات تسود المشهد السياسي قبل ثلاثة ايام من اعلان النتائج رسميا الجمعة المقبل. واشاروا الى ان هذا الاحتقان قد انعكس بشكل واضح على الوضع الامني حيث كثفت السلطات من الوجود العسكري في انحاء مختلفة من العاصمة. واضافوا ان القيادة العامة للقوات المسلحة التي يراسها المالكي قد وضعت فرقتين عسكريتين متمركزتين في بغداد وحولها بحال انذار قصوى تحسبا لاي تفاعلات غير محسوبة قد تظهر بعد الاعلان عن النتائج. واوضحوا بهذا الصدد الى الغاء زيارة كان مقررا ان يقوم بها الى تركيا هذا الاسبوع وزير الدفاع عبد القادر العبيدي.
ومن جهتها كشفت مصادر في حزب الدعوة الاسلامية عن تقدم المالكي بشكوى رسمية للمحكمة الاتحادية ضد مفوضية الانتخابات التي ترفض الاستجابة لطلبه المتعلق باعادة فرز وعد بطاقات الاقتراع يدويا. وكان المالكي طالب الاحد الماضي المفوضية العليا للانتخابات بإعادة فرز محطات الاقتراع يدويا للحيلولة دون "انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف" كما قال في بيان صحافي.
وقد اتفقت الاطراف الرافضة للنتائج على ان تجري المطالبة بإعادة احتساب النتائج في خمس محافظات هي: بغداد والموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك وهي المحافظات التي فازت فيها القائمة العراقية عدا بغداد وقد بدات هذه الاطراف اتصالات مع مفوضية الانتخابات حول الامر وهي بانتظار ردها لحسم الموضوع بشكل نهائي بعد ان كان رئيس المفوضية فرج الحيدري قد اصر امس على رفض اعادة فرز وعد اوراق الاقتراع.
واظهرت نتائج 95% من عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين التي شملت الاقتراع العام والخاص والخارج تقدما للقائمة العراقية برئاسة علاوي بأكثر من 11 ألف صوت على قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وحصلت القائمة العراقية على 2631388 صوتا في حين تحصل ائتلاف دولة القانون على 2620042 صوتا، وحل الائتلاف الوطني ثالثا بحصوله على 1976412 صوتا.
وبحسب هذه النتائج استمر المالكي متقدما في سبع محافظات هي بغداد وبابل وكربلاء والنجف والمثنى وواسط والبصرة بينما يتقدم علاوي في خمس اخرى هي ديالى ونينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار.. بينما يتقدم كل من الائتلاف الوطني بزعامة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عبد العزيز الحكيم والتحالف الكردستاني في ثلاث محافظت لكل منهما هي ميسان وذي قار والقادسية.. واربيل ودهوك والسليمانية للثاني. ومن المنتظر ان تعلن مفوضية الانتخابات في الساعة السابعة من مساء الجمعة المقبل (4 غرينتش) النتائج النهائية الرئسمية للانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الحالي.
منقوول
