في قرار غريب لقاضي تحقيق البصرة (أطلاق سراح المحامي بكفالة على ان يكون الكفيل رئيس هيئة ألانتداب !!!)
لازال مستمرا مسلسل ألانتهاكات لحقوق المحامين ومكانتهم ولكن مايؤلم ان تصدر ألانتهاكات من القضاء وهو سند المحامي وعونة أليس المحامي هو القضاء الواقف أليس هو ألمعين للقاضي الجالس في معرفة الحقيقة والوصول للحكم العادل....
أخر ألانتهاكات حدثت في محافظة البصرة حيث أصدر قاضي تحقيق البصرة مذكرة ألقاء قبض على أحد المحامين وفقا للمادة (254) من قانون العقوبات العراقي النافذ...
فماكان من رئيس هيئة ألانتداب في البصرة بصفتة ممثلا لنقابة المحامين بالمحافطة ألا مراجعة القاضي وتذكيرة بمانص علية قانون المحاماة من عدم جواز ألقاء القبض على المحامي ألا بعد أعلام نقابة المحامين ماعدا حالات الجرم المشهود حيث ان المحامي معرض خلال ممارستة لمهنتة للشكاوى عديدة وأكثرها كيدية لذا خصة القانون بتلك الحماية.....
ولكن بلا أذان صاغية ألقي القبض على المحامي وبعد التحقيق معة أصدر قاضي تحقيق البصرة أمرا غريبا لم نعهدة في القضاء وكان ألامر يطلق سراح المتهم المحامي ..... بكفالة مقدارها ..... على ان يكون الكفيل رئيس هيئة ألانتداب في البصرة !!!!
ولانعلم بأي مادة قانونية أستند القاضي المذكور بقرارة الغريب هذا.....
فوالله لو كان ألامر جهلا بأحكام القانون فتلك مصيبة وأن كان الامر فقط لآهانة المحامين فالمصيبة أكبر وأعظم....
كم نتمنى أن يكون موضوعنا هذا أخر موضوع نكتبة عن ألانتهاكات لحقوق المحامين .....