الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : تشديد المخالفات على بيع التبغ للمراهقين ... خبر من السويد
تعتزم الحكومة تشديد القوانين المتعلة ببيع السجائر وجميع أنواع التبغ الاخرى، وذلك للحد من ظاهرة التدخين بين المراهقين ومن هم تحت السن القانونية ولوقف إمكانية شرائهم لعلب السجائر وأنواع التبغ الأخرى. خاصة أن وزيرة الصحة Maria Larsson أكدت أنه من السهل حاليا على منهم تحت سن 18من الشبان والفتيات شراء التبغ.
حسب مشروع القاون الجديد ستتعرض المتاجر المخالفة إلى عقوبات، منها سحب رخص البيع لمدة ستة أشهر، حسب ما أعلنته وزيرة الصحة Maria Larsson للإذاعة السويدية
"في حالة اكتشاف أن أحد المتاجر قام ببيع التبغ لمراهقين تحت السن القانونية سيتم سحب الرخصة من المتجر لمدة ستة اشهر، وهذا يعد إجراءا فاعلا تقوم السلطات الإدارية بدراسة تطبيقه"
وزيرة الصحة أكدت أيضا على أهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق أصحاب المتاجر والمحلات التي تبيع التبغ، كما أنها أشارت إلى أن المخالفات سترفع إلى إدارة البلديات، والتي بدورها ستقوم بتنفيذ برامج مراقبة وتأهيل للعاملين في المتاجر، من خلال تزويدهم بالمعلومات والوسائل التي تحول دون الوقوع في أخطاء، يتمكن من خلالها من هم تحت سن 18 من شراء السجائر والتبغ، وليس فقط البلديات من سيقوم بهذه المهام بل أيضا الشرطة ستشارك في تطبيق المراقبة والحد من المخالفات.
حاليا لا يوجد صعوبات تحول دون قيام الشبان الصغار في سن الخامسة عشر أو السادسة عشر من شراء التبغ، تقول وزير الصحة Maria Larsson
"هذه هي بالضبط المشكلة الكبيرة ، لدينا الآن إحصائية تقول إن 46% من الشبان الصغار يشترون السجائر بأنفسهم بدون أية مشكلة، أي أن حوالي النصف" تقول وزير الصحة مضيفة أن قانون تحديد سن الثامنة عشر كحد للسماح بشراء التبغ قانون نافذ منذ 1997 والآن حان الوقت لتشديد تطبيقه والمحافظة عليه
الوزيرة Maria Larsson شرحت أيضا ا أهمية التشريع الجديد في الحد من انتشار ظاهرة التدخين بين المراهقين موضحة أن التدخين يشكل أحد أخطر التهديدات الصحية، خاصة وأن الغالبية العظمى من المدخنين دخلوا إلى هذا النادي مبكرا وهم تحت سن الثامنة عشر،
بقي أن نشير إلى أن دولا عديدة سنت قوانين تحدد فيها السن القانونية لشراء التبغ، ففي اليابان مثلا تقول القوانين إن سن العشرين هو الحد الأدنى للسماح بشراء التبغ. وهناك مخالفات شديدة تتعرض لها المتاجر المخالفة لهذه القوانين، بل أن بلدا مثل سنغافورا يعاقب المدخنين أنفسهم، ويتم إرسالهم إلى إصلاحيات عند ضبط المتلبسين بتهمة التدخين وهم تحت سن القانونية
تعتزم الحكومة تشديد القوانين المتعلة ببيع السجائر وجميع أنواع التبغ الاخرى، وذلك للحد من ظاهرة التدخين بين المراهقين ومن هم تحت السن القانونية ولوقف إمكانية شرائهم لعلب السجائر وأنواع التبغ الأخرى. خاصة أن وزيرة الصحة Maria Larsson أكدت أنه من السهل حاليا على منهم تحت سن 18من الشبان والفتيات شراء التبغ.
حسب مشروع القاون الجديد ستتعرض المتاجر المخالفة إلى عقوبات، منها سحب رخص البيع لمدة ستة أشهر، حسب ما أعلنته وزيرة الصحة Maria Larsson للإذاعة السويدية
"في حالة اكتشاف أن أحد المتاجر قام ببيع التبغ لمراهقين تحت السن القانونية سيتم سحب الرخصة من المتجر لمدة ستة اشهر، وهذا يعد إجراءا فاعلا تقوم السلطات الإدارية بدراسة تطبيقه"
وزيرة الصحة أكدت أيضا على أهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق أصحاب المتاجر والمحلات التي تبيع التبغ، كما أنها أشارت إلى أن المخالفات سترفع إلى إدارة البلديات، والتي بدورها ستقوم بتنفيذ برامج مراقبة وتأهيل للعاملين في المتاجر، من خلال تزويدهم بالمعلومات والوسائل التي تحول دون الوقوع في أخطاء، يتمكن من خلالها من هم تحت سن 18 من شراء السجائر والتبغ، وليس فقط البلديات من سيقوم بهذه المهام بل أيضا الشرطة ستشارك في تطبيق المراقبة والحد من المخالفات.
حاليا لا يوجد صعوبات تحول دون قيام الشبان الصغار في سن الخامسة عشر أو السادسة عشر من شراء التبغ، تقول وزير الصحة Maria Larsson
"هذه هي بالضبط المشكلة الكبيرة ، لدينا الآن إحصائية تقول إن 46% من الشبان الصغار يشترون السجائر بأنفسهم بدون أية مشكلة، أي أن حوالي النصف" تقول وزير الصحة مضيفة أن قانون تحديد سن الثامنة عشر كحد للسماح بشراء التبغ قانون نافذ منذ 1997 والآن حان الوقت لتشديد تطبيقه والمحافظة عليه
الوزيرة Maria Larsson شرحت أيضا ا أهمية التشريع الجديد في الحد من انتشار ظاهرة التدخين بين المراهقين موضحة أن التدخين يشكل أحد أخطر التهديدات الصحية، خاصة وأن الغالبية العظمى من المدخنين دخلوا إلى هذا النادي مبكرا وهم تحت سن الثامنة عشر،
بقي أن نشير إلى أن دولا عديدة سنت قوانين تحدد فيها السن القانونية لشراء التبغ، ففي اليابان مثلا تقول القوانين إن سن العشرين هو الحد الأدنى للسماح بشراء التبغ. وهناك مخالفات شديدة تتعرض لها المتاجر المخالفة لهذه القوانين، بل أن بلدا مثل سنغافورا يعاقب المدخنين أنفسهم، ويتم إرسالهم إلى إصلاحيات عند ضبط المتلبسين بتهمة التدخين وهم تحت سن القانونية
