الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : السويد غير ملزمة بتنفيذ قرارات مفوضية اللاجئين تلقائيا"
انتقد Thomas Hammarberg المفوض في مفوضية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان تصريحات لوزير الهجرة Tobias Billström قال فيها إن السويد ليست ملزمة دائما بتنفيذ قرارات مفوضية اللاجئين الأممية عند تطبيق نظام حصص توزيع اللاجئين على البلدان الأخرى، تصريحات الوزير السويدي جاءت في مقابلة أجرتها محطة p1 ضمن برنامج كونفلكت
الحلقة الأخيرة من برنامج كونفلكت، والتي أذيعت مساء السبت الماضي، أثارت عدة مسائل تخص موضوع الهجرة واللجوء، الموضوع الذي يعد دائم الاهتمام، ويخص ملايين البشر، وله أبعادا وجوانب متعددة ليس فقط النواحي الإنسانية وضرورة تأمين الحماية لمن اضطروا لترك بلدانهم بل أيضا جوانب اقتصادية وسياسية عدا عن مواضيع التنمية والتطور والأمن التي تهم مناطق واسعة في العالم .
المسائل التي أثارها برنامج كونفلكت تركزت على عدة تساؤلات منها: ما هي المعايير التي تحكم سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة واللجوء؟ ما الذي يحدث عندما تصطدم الاحتياجات الإنسانية مع قوة وصرامة القوانين؟ إضافة إلى تركيز الضوء على تفرد بعض دول الاتحاد باتخاذ إجراءات تخالف المنحى العام لهدف توحيد السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة واللجوء.
ولكن هذا الهدف، هدف توحيد سياسات الهجرة واللجوء الأوروبية، والذي يجري العمل على تحقيقه لأكثر من 10 سنوات، يحتاج أولا وقبل كل شيئ إلى الشروع بتوحيد التعليمات والقوانين المتبعة في كل بلد على حدى من دول الاتحاد. فهذا التباين في القوانين يؤدي إلى وقوع مظالم عديدة، عند تقييم طلبات اللجوء أو حتى في طريقة تحول المهاجر إلى طالب لجوء رسمي، لدى الدوائر المعنية إضافة إلى تشتت الموارد الأوروبية المخصصة لموضوع الهجرة.
وكمثال عن التضارب والتفاوت في معالجة موضوع الهجرة واللجوء على المستوى الأوروبي، يمكن أن نجد في تطبيق نظام الحصص Kvotflyktingsystemet في توزيع اللاجئين خير شاهد على ذلك.
فهناك حالات يجتاز فيها اللاجئ إجراءات القبول المتبعة في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR إلا أن ذلك لا يمنحه الضمان الكافي للقبول في إحدى دول اللجوء بعد أن يكون قد صنف فعلا ضمن جداول الانتقال من التجمعات والمعسكرات المنتشرة ببعض المناطق في العالم.
مازن وهو أسم مستعار لأحد العراقيين وصل على السويد قبل ثلاث سنوات، حصل على رفض من دائرة الهجرة، في هذه الأثناء منحت زوجته المتواجدة في لبنان هي وأطفالها تصريح الهجرة إلى السويد من قبل مفوضية اللاجئين، قرار تسفير من السويد للزوج تزامن مع قرار آخر بمنح حق الإقامة للزوجة في السويد أيضا، حصلت عليه من لبنان. ولكن وبدل أن يتوقف قرار تسفير مازن، لينتظر زوجته وأطفاله، في السويد، حسب ما كان هو يتمنى، جرى العكس، تم إلغاء قرار منح الزوجة تصريح الإقامة في السويد
مما دعا مازن للتساؤل لماذا ربطت دائرة الهجرة قرار تسفيره بقرار منح زوجته الإقامة من قبل مفوضية اللاجئين؟ هذا التساؤل نقل إلى وزير الهجرة Tobias Billström والذي كان ضيف نفس الحلقة من برنامج كونفلكت التي أثارت قصة مازن، لنستمع إلى ما يقوله الوزير
"طبعا أنا لا أريد الغوص في تفاصيل قضية منفصلة، ولكن وفي بعض الحالات الخاصة قد يحدث أن تعتمد السلطات على ما اتخذته من قرارات سابقة في نفس القضية".
قرار تسفير مازن وإلغاء تصريح قبول زوجته التي حصلت عليه من مفوضية اللاجئين في لبنان يسلط الضوء على وجه من أوجه عدم التنسيق بين دول الإتحاد، وخاصة ان مفوضية اللاجئين تقوم الآن بالبحث عن بلد آخر لقبول العائلة، قد يكون هذا البلد ضمن دول الاتحاد الأوروبي نفسه.
فالشعور بانتهاء المعاناة الذي أحس به مازن وهو يصل للمرة الأولى إلى السويد قبل ثلاث سنوات، تبين انه شعور مؤقت وأن الرحلة نحو الاستقرار لا تزال طويلة.
قصة مازن مع دائرة الهجرة أعطت مثالا أيضا عن عدم تلقائية إلتزام السويد كحكومة وطنية بالقرارات التي تتخذ على مستوى المنظمات الأوروبية أوالدولية، أمر أثار انتقاد Thomas Hammarberg المفوض الأوروبي في مفوضية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والذي انتقد أيضا إبعاد الأطفال المهاجرين من السويد خاصة إلى جزيرة مالطا، والتي تعد إحدى محطات وصول اللاجئين غير الشرعيين عبر البحر وعن طريق القوارب، حالة اللاجئين إجمالا على هذه الجزيرة وخاصة الأطفال منهم توصف بأنها مكربة، بعد أن وصفت المفوضة السويدية في المفوضية الأوروبية Cecilia Malmström أوضاع الأطفال اللاجئين في معسكرات مالطا بأنها تدعو إلى الاستياء والكرب.
إبعاد المهاجرين إلى جزيرة مالطا بما فيهم الأطفال يأتي على خلفية اتفاق دولي يسمى باتفاقية دبلن، والتي تنص على عودة اللاجئ إلى أول دولة وصلها تقبل طلبات اللجوء، أمر تعاني من تطبيقه بعض الدول التي تشاطئ البحر المتوسط خاصة لما تشكله من محطات قريبة لتجمع اللاجئين، المفوضة الأوروبية Cecilia Malmström دعت أيضا إلى تمرير بعض الحالات الخاصة وعدم تسفير الجميع إلى المحطات الأولى لوصول اللاجئين ، كما نادت بوضع بعض الحلول لمساعدة مالطا وغيرها على استيعاب وتنظيم استقبال اللاجئين
انتقد Thomas Hammarberg المفوض في مفوضية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان تصريحات لوزير الهجرة Tobias Billström قال فيها إن السويد ليست ملزمة دائما بتنفيذ قرارات مفوضية اللاجئين الأممية عند تطبيق نظام حصص توزيع اللاجئين على البلدان الأخرى، تصريحات الوزير السويدي جاءت في مقابلة أجرتها محطة p1 ضمن برنامج كونفلكت
الحلقة الأخيرة من برنامج كونفلكت، والتي أذيعت مساء السبت الماضي، أثارت عدة مسائل تخص موضوع الهجرة واللجوء، الموضوع الذي يعد دائم الاهتمام، ويخص ملايين البشر، وله أبعادا وجوانب متعددة ليس فقط النواحي الإنسانية وضرورة تأمين الحماية لمن اضطروا لترك بلدانهم بل أيضا جوانب اقتصادية وسياسية عدا عن مواضيع التنمية والتطور والأمن التي تهم مناطق واسعة في العالم .
المسائل التي أثارها برنامج كونفلكت تركزت على عدة تساؤلات منها: ما هي المعايير التي تحكم سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة واللجوء؟ ما الذي يحدث عندما تصطدم الاحتياجات الإنسانية مع قوة وصرامة القوانين؟ إضافة إلى تركيز الضوء على تفرد بعض دول الاتحاد باتخاذ إجراءات تخالف المنحى العام لهدف توحيد السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة واللجوء.
ولكن هذا الهدف، هدف توحيد سياسات الهجرة واللجوء الأوروبية، والذي يجري العمل على تحقيقه لأكثر من 10 سنوات، يحتاج أولا وقبل كل شيئ إلى الشروع بتوحيد التعليمات والقوانين المتبعة في كل بلد على حدى من دول الاتحاد. فهذا التباين في القوانين يؤدي إلى وقوع مظالم عديدة، عند تقييم طلبات اللجوء أو حتى في طريقة تحول المهاجر إلى طالب لجوء رسمي، لدى الدوائر المعنية إضافة إلى تشتت الموارد الأوروبية المخصصة لموضوع الهجرة.
وكمثال عن التضارب والتفاوت في معالجة موضوع الهجرة واللجوء على المستوى الأوروبي، يمكن أن نجد في تطبيق نظام الحصص Kvotflyktingsystemet في توزيع اللاجئين خير شاهد على ذلك.
فهناك حالات يجتاز فيها اللاجئ إجراءات القبول المتبعة في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR إلا أن ذلك لا يمنحه الضمان الكافي للقبول في إحدى دول اللجوء بعد أن يكون قد صنف فعلا ضمن جداول الانتقال من التجمعات والمعسكرات المنتشرة ببعض المناطق في العالم.
مازن وهو أسم مستعار لأحد العراقيين وصل على السويد قبل ثلاث سنوات، حصل على رفض من دائرة الهجرة، في هذه الأثناء منحت زوجته المتواجدة في لبنان هي وأطفالها تصريح الهجرة إلى السويد من قبل مفوضية اللاجئين، قرار تسفير من السويد للزوج تزامن مع قرار آخر بمنح حق الإقامة للزوجة في السويد أيضا، حصلت عليه من لبنان. ولكن وبدل أن يتوقف قرار تسفير مازن، لينتظر زوجته وأطفاله، في السويد، حسب ما كان هو يتمنى، جرى العكس، تم إلغاء قرار منح الزوجة تصريح الإقامة في السويد
مما دعا مازن للتساؤل لماذا ربطت دائرة الهجرة قرار تسفيره بقرار منح زوجته الإقامة من قبل مفوضية اللاجئين؟ هذا التساؤل نقل إلى وزير الهجرة Tobias Billström والذي كان ضيف نفس الحلقة من برنامج كونفلكت التي أثارت قصة مازن، لنستمع إلى ما يقوله الوزير
"طبعا أنا لا أريد الغوص في تفاصيل قضية منفصلة، ولكن وفي بعض الحالات الخاصة قد يحدث أن تعتمد السلطات على ما اتخذته من قرارات سابقة في نفس القضية".
قرار تسفير مازن وإلغاء تصريح قبول زوجته التي حصلت عليه من مفوضية اللاجئين في لبنان يسلط الضوء على وجه من أوجه عدم التنسيق بين دول الإتحاد، وخاصة ان مفوضية اللاجئين تقوم الآن بالبحث عن بلد آخر لقبول العائلة، قد يكون هذا البلد ضمن دول الاتحاد الأوروبي نفسه.
فالشعور بانتهاء المعاناة الذي أحس به مازن وهو يصل للمرة الأولى إلى السويد قبل ثلاث سنوات، تبين انه شعور مؤقت وأن الرحلة نحو الاستقرار لا تزال طويلة.
قصة مازن مع دائرة الهجرة أعطت مثالا أيضا عن عدم تلقائية إلتزام السويد كحكومة وطنية بالقرارات التي تتخذ على مستوى المنظمات الأوروبية أوالدولية، أمر أثار انتقاد Thomas Hammarberg المفوض الأوروبي في مفوضية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والذي انتقد أيضا إبعاد الأطفال المهاجرين من السويد خاصة إلى جزيرة مالطا، والتي تعد إحدى محطات وصول اللاجئين غير الشرعيين عبر البحر وعن طريق القوارب، حالة اللاجئين إجمالا على هذه الجزيرة وخاصة الأطفال منهم توصف بأنها مكربة، بعد أن وصفت المفوضة السويدية في المفوضية الأوروبية Cecilia Malmström أوضاع الأطفال اللاجئين في معسكرات مالطا بأنها تدعو إلى الاستياء والكرب.
إبعاد المهاجرين إلى جزيرة مالطا بما فيهم الأطفال يأتي على خلفية اتفاق دولي يسمى باتفاقية دبلن، والتي تنص على عودة اللاجئ إلى أول دولة وصلها تقبل طلبات اللجوء، أمر تعاني من تطبيقه بعض الدول التي تشاطئ البحر المتوسط خاصة لما تشكله من محطات قريبة لتجمع اللاجئين، المفوضة الأوروبية Cecilia Malmström دعت أيضا إلى تمرير بعض الحالات الخاصة وعدم تسفير الجميع إلى المحطات الأولى لوصول اللاجئين ، كما نادت بوضع بعض الحلول لمساعدة مالطا وغيرها على استيعاب وتنظيم استقبال اللاجئين
