الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : هل أنقذ اغتيال المبحوح هشام طلعت مصطفى من حبل المشنقة؟!
اهتمت الصحافة العالمية بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، بعض قبول محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمين على حكم الإعدام الصادر بحقهما، وقرارها إعادة المحاكمة.
ورصدت صحيفة «اليوم السابع» المصرية ردود الأفعال عبر الصحافة العالمية ونقلت عن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن قرار الزج بهشام طلعت مصطفى منذ البداية جاء بضغوط من قبل دبي، الأمر الذي قلت حدته بعد أزمة الديون التي ضربت الإمارات، وكذلك الحال بعد اغتيال قيادي من حركة حماس على أراضيها، لفتت وكالة أسوشيتدبرس إلى أن نفوذ هشام طلعت يؤهله للإفلات من حبل المشنقة.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن تخفيف الضغوط الخارجية على مصر ربما يكون السبب وراء قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة، مشيرة في تقرير لمراسلها بالقاهرة مايكل سلكمان إلى أن المحكمة لم تبد أسباب محددة لهذا القرار إلا أنه تم قبول الاستئناف على أسس إجرائية.
وذكرت الصحيفة ان هذه القضية جذبت الانتباه في العالم العربي بسبب شهرة تميم، وثروة هشام طلعت.
واعتبرت «نيويورك تايمز» أن هذه القضية سلطت الضوء على دينامكيات تحول السلطة في العالم العربي، حيث مارست سلطات من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وقعت فيها جريمة القتل، ضغوطا من أجل المحاكمة وأجبرت مصر على وضع عضو بارز من أهم نخبة في المجتمع أمام القضاء، ولم تسمح مصر بمحاكمته في الخارج.
وأوضح سلكمان في تقريره بالصحيفة أنه في ظل تحول هذه الدينامكيات من جديد بفضل الأزمة الاقتصادية في دبي وما تواجهه هذه الإمارة من ضغوط بعد عملية اغتيال قيادي حماس محمود المبحوح على أرضها، فربما يخفف ذلك من الضغوط الخارجية على مصر.
ونقلت نيويورك تايمز عن أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، قوله إن قرار المحكمة ربما يكون صحيحا لكن لا شك أن التصور العام سيذهب إلى أن وراء هذا القرار أموال مصطفى وصلاته.
بينما علق الكاتب الصحافي فهمي هويدي، على الحكم قائلا انه يعتقد أن النظام لديه درجة من التعاطف مع هشام طلعت مصطفى لكل الأسباب الواضحة، ولذلك فإنه سيساعده أولا بعدم وضعه على منصة الإعدام، وبعد ذلك من الممكن أن يحدث أي شيء، المهم ألا يصدر ضده حكم بالإعدام.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكم الذي صدر في مايو الماضي بإعدام كل من مصطفى والسكري، أثبت أن مصر لديها قضاء مستقل وأن حتى الرجال الأغنياء وذوي النفوذ يمكن محاسبتهم.
من جهتها، ذهبت وكالة الأسوشيتدبرس في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، إلى أن قرار محكمة النقض، يؤكد أن نفوذ هشام طلعت ربما ينجيه من حكم الإعدام، وقارنت الوكالة بين قضية رجل الأعمال المصري، وقضية اغتيال قيادي حماس محمود المبحوح التي توجه فيها شرطة دبي أصابع الاتهام لإسرائيل.
وأشارت الوكالة إلى أنه في الحالة الأولى مارست دبي ضغطها على الحكومة المصرية للقبض على مصطفى على الرغم من علاقاته الوثيقة بمراكز السلطة في مصر.
ويرى الخبراء أن جريمة مقتل المبحوح في دبي التي تم تنظيمها على مستوى رفيع، وأظهرت استخدام دبي كاميرات المراقبة بشكل واسع مما يجعل من الصعب على المشتبه بهم الهرب، هذا سيصعب الأمور على فريق الدفاع عن رجل الأعمال المصري إذ لن يمكنهم الطعن في أدلة تدعمها التكنولوجيا الجديدة.
وأشارت الوكالة إلى أن القاضي عادل عبدالمجيد، الذي يقود 11 عضوا بمحكمة النقض، لم يكن أكثر تحديدا حينما قال إن المحكمة قبلت طلب هيئة الدفاع لإعادة المحاكمة على أساس الإجراء والمضمون.
ونقلت عن أنيس المنوي، موكل السكري، قوله «إن الأدلة مشكوك في صحتها، وطلبنا من شرطة دبي تسليم كل تسجيلات الكاميرات الأمنية الخاصة بموكله». وأضاف بعد صدور الحكم: «نعتقد أن صور الكاميرا الأمنية تم العبث بها، لقد طلبنا الأصول. لكننا لم نحصل عليها.
لذا نريد أن نعرف لماذا تتم المحاكمة».
اهتمت الصحافة العالمية بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، بعض قبول محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمين على حكم الإعدام الصادر بحقهما، وقرارها إعادة المحاكمة.
ورصدت صحيفة «اليوم السابع» المصرية ردود الأفعال عبر الصحافة العالمية ونقلت عن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن قرار الزج بهشام طلعت مصطفى منذ البداية جاء بضغوط من قبل دبي، الأمر الذي قلت حدته بعد أزمة الديون التي ضربت الإمارات، وكذلك الحال بعد اغتيال قيادي من حركة حماس على أراضيها، لفتت وكالة أسوشيتدبرس إلى أن نفوذ هشام طلعت يؤهله للإفلات من حبل المشنقة.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن تخفيف الضغوط الخارجية على مصر ربما يكون السبب وراء قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة، مشيرة في تقرير لمراسلها بالقاهرة مايكل سلكمان إلى أن المحكمة لم تبد أسباب محددة لهذا القرار إلا أنه تم قبول الاستئناف على أسس إجرائية.
وذكرت الصحيفة ان هذه القضية جذبت الانتباه في العالم العربي بسبب شهرة تميم، وثروة هشام طلعت.
واعتبرت «نيويورك تايمز» أن هذه القضية سلطت الضوء على دينامكيات تحول السلطة في العالم العربي، حيث مارست سلطات من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وقعت فيها جريمة القتل، ضغوطا من أجل المحاكمة وأجبرت مصر على وضع عضو بارز من أهم نخبة في المجتمع أمام القضاء، ولم تسمح مصر بمحاكمته في الخارج.
وأوضح سلكمان في تقريره بالصحيفة أنه في ظل تحول هذه الدينامكيات من جديد بفضل الأزمة الاقتصادية في دبي وما تواجهه هذه الإمارة من ضغوط بعد عملية اغتيال قيادي حماس محمود المبحوح على أرضها، فربما يخفف ذلك من الضغوط الخارجية على مصر.
ونقلت نيويورك تايمز عن أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، قوله إن قرار المحكمة ربما يكون صحيحا لكن لا شك أن التصور العام سيذهب إلى أن وراء هذا القرار أموال مصطفى وصلاته.
بينما علق الكاتب الصحافي فهمي هويدي، على الحكم قائلا انه يعتقد أن النظام لديه درجة من التعاطف مع هشام طلعت مصطفى لكل الأسباب الواضحة، ولذلك فإنه سيساعده أولا بعدم وضعه على منصة الإعدام، وبعد ذلك من الممكن أن يحدث أي شيء، المهم ألا يصدر ضده حكم بالإعدام.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكم الذي صدر في مايو الماضي بإعدام كل من مصطفى والسكري، أثبت أن مصر لديها قضاء مستقل وأن حتى الرجال الأغنياء وذوي النفوذ يمكن محاسبتهم.
من جهتها، ذهبت وكالة الأسوشيتدبرس في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، إلى أن قرار محكمة النقض، يؤكد أن نفوذ هشام طلعت ربما ينجيه من حكم الإعدام، وقارنت الوكالة بين قضية رجل الأعمال المصري، وقضية اغتيال قيادي حماس محمود المبحوح التي توجه فيها شرطة دبي أصابع الاتهام لإسرائيل.
وأشارت الوكالة إلى أنه في الحالة الأولى مارست دبي ضغطها على الحكومة المصرية للقبض على مصطفى على الرغم من علاقاته الوثيقة بمراكز السلطة في مصر.
ويرى الخبراء أن جريمة مقتل المبحوح في دبي التي تم تنظيمها على مستوى رفيع، وأظهرت استخدام دبي كاميرات المراقبة بشكل واسع مما يجعل من الصعب على المشتبه بهم الهرب، هذا سيصعب الأمور على فريق الدفاع عن رجل الأعمال المصري إذ لن يمكنهم الطعن في أدلة تدعمها التكنولوجيا الجديدة.
وأشارت الوكالة إلى أن القاضي عادل عبدالمجيد، الذي يقود 11 عضوا بمحكمة النقض، لم يكن أكثر تحديدا حينما قال إن المحكمة قبلت طلب هيئة الدفاع لإعادة المحاكمة على أساس الإجراء والمضمون.
ونقلت عن أنيس المنوي، موكل السكري، قوله «إن الأدلة مشكوك في صحتها، وطلبنا من شرطة دبي تسليم كل تسجيلات الكاميرات الأمنية الخاصة بموكله». وأضاف بعد صدور الحكم: «نعتقد أن صور الكاميرا الأمنية تم العبث بها، لقد طلبنا الأصول. لكننا لم نحصل عليها.
لذا نريد أن نعرف لماذا تتم المحاكمة».
