الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : في السعودية: المرأة تضطر لشراء ملابسها الداخلية من رجال
دبي - فهد سعود
تضطر المرأة السعودية، عن غيرها من نساء العالم، إلى شراء ملابسها الداخلية، دون أن تتأكد منها جيداً. يحدث هذا لكون الباعة في هذه المحال من الرجال، ويمنع على النساء أن تبيع فيها رغم قرار وزارة العمل السعودية تأنيث محال البيع في 2006، الذي لم يطبق لأسباب بعضها مجهول وبعضها يرتبط برفض رجال الدين لذلك.
ووقف العديد من رجال الدين في السعودية ضد قرار تأنيث المحال النسائية، وهوجم وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بعد إعلانه القرار كثيراً، لكن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في عهد رئيسها السابق الشيخ إبراهيم الغيث، قالت إنها لم تقف ضد القرار، لكنها طالبت بتطبيق الأنظمة حول عدم اختلاط النساء بالرجال في الأماكن العامة.
وبرغم المطالبات بفتح أسواق نسائية خاصة ووجود بعضها على نطاق ضيق إلا أن المشكلة بقيت في متناول الرأي العام على فترات، ففي العاصمة الرياض وفي المدن الرئيسية توجد بعض هذه الأسواق النسائية بضوابط مشددة وفي بعض الأسواق الشعبية وكمفارقة بحسب رأي البعض توجد بسطات تبيع فيها نساء كبيرات في السن وصغيرات أيضا، محجبات ومغطيات وجوههن يبعن العديد من البضائع المختلفة ليس من بينها تلك النوعية من الملابس.
الأسباب مجهولة
ولا أحد يعرف أسباب تأخير تطبيق القرار بشكل رسمي، فوزارة العمل تقول إنها لم تتأخر بتطبيقه او التراجع عنه، غير أنها في الوقت نفسه ليست الجهة المعنية الوحيدة بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، مؤكدة أن مكونات المجتمع وظروفه هي التي تسببت في تباطؤ تطبيق هذا القرار.
لكن معظم المؤشرات تشير إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي السلطة الدينية في السعودية، تتحمل الجزء الأكبر من تأخير تطبيق القرار، خشية من شيوع الاختلاط الذي تمنعه وتحاربه.
ويتساءل مراقبون للوضع الاجتماعي في المملكة بدهشه كيف أن بلداً محافظاً مثل السعودية جميع العاملين في محال بيع الملابس النسائية من الرجال.
وضع مُشين ومخجل
وبرزت أخيراً حملة تقودها سعوديات تطالب بمقاطعة هذه المحال، باعتبار أن المرأة في كل مكان في العالم لها خصوصيتها، ولكنها في هذا الوضع مضطرة للتعاطي مع الرجال، وهو ما يسبب إحراجاً لها.
تقول إحدى المعلقات على الحملة في "الفيسبوك": مجتمعنا الوحيد بين مجتمعات العالم الذي لا يسمح للنساء فيه بأن تبيع الملابس الداخلية لنظيراتها، وهذا وضع مشين ومخجل، ولا يحدث في الدول الغربية، وهي دول أكثر تحرراً وانفتاحاً من السعودية.
وتضيف أخرى: "أعيش لحظات محرجة وأنا في محل بيع الملابس الداخلية، أحياناً أحتاج مقاساً معيناً أو لوناً معيناً، وأريد التأكد منه، وأجدني مضطرة لشراء أي شيء دون التأكد من انها نفس المواصفات التي أريدها، فقط لأني لا أريد الدخول في نقاش مع البائع "الرجل" حول هذه المسائل الحساسة، كما لا توجد أماكن لتجربة الملابس قبل شرائها، على الأقل بعيداً عن عيون البائع".
مَنْ سحب القرار له سلطة كبيرة
ريم أسعد صاحبة الحملة
وتقول ريم أسعد، وهي صاحبة الحملة الجديدة لمقاطعة محال بيع الملابس الداخلية -غير المؤنثة- إن أهداف الحملة هي رفع الوعي النسائي بأهمية حقوقهن كمستهلكات.
وتحمّل أسعد في حديثها لـ"العربية.نت" الجهات المسؤولة التي تدخلت في القرار منذ البداية مسؤولية تأخير تطبيقه على أرض الواقع، منتقدة صمت وزارة العمل ووزارة التجارة حول ما يثار.
واعتبرت الحملات الإلكترونية التي انطلقت ضد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بعد صدور القرار في 2006 بأنها حملات "عبيطة" مستغربة كيف يتأثر بها وزير العمل.
وتشير إلى أن الحملة ليست ضد وزير العمل او غيره، "لابد من سبب قوي دعاه للتراجع عن القرار، وأنا لا أستطيع التأثير في أحد، سوى أنني أمتنع عن الشراء حتى تتعرض المحال للخسارة، وحينها سيتحرك أصحاب المحال للتأثير في صناع القرار.
وعن معارضة السلطات الدينية في السعودية لهذا القرار تؤكد أسعد عدم وجود أي شيء رسمي يشير إلى وجود معارضة، ولكن ربما هذه الأشياء تحدث خلف الكواليس، ونحن نحاول أن نوضح الصورة فقط. حتى لو لاحظت، أو أردت الاعتقاد أنهم ضده، على أرض الواقع هم يقولون إنهم لم يقفوا ضده. ولكنها تشير إلى أن من أصدر القرار مجلس الوزراء، ومن سحبه له سلطة كبيرة".
دور رجال الأعمال
من جهتها تقول الكاتبة والإعلامية حليمة مظفر لـ "العربية. نت" : " في جدة عندنا هنا بعض الأسواق توجد فيها تجربة جميلة ولم يتم منعها وسعدت أنني شاهدت نوعين من المحلات الأول محلات نساء فقط مقفلة وخاصة بالنساء ويبيعوا فيها نساء بالطبع، والنوع الثاني محلات تضع لوحات (ملابس نسائية - عائلية) وهي كما يدل اسمها عائلية بحيث يمكن للمرأة وزوجها الدخول والشراء من بائعات نساء من جنسيات آسيوية أو افريقية".
وتضيف"مظفر" : " أنا أطالب بالنوعين لأن هذا الموضوع الحساس أيضا يحتاج أن يكون الرجل مع المرأة وقد يحتاج الرجل للذهاب وحده وشراء هدية لزوجته .. أو مثلا أنا محتاجة للنظر لزاوية أن الرجل يريد إهداء زوجته وهي ليست معه فهناك مجال في حال وجود النوعين العائلي أو النسائي ومن وجهة نظري أنا أريد المحل العائلي المفتوح مثل أي محل من المحلات والبائعة امرأة .
والمرأة هي بعباءتها تدخل لوحدها أو مع زوجها فأين المشكلة ؟! ، لا نريد أن تكون المحال للنساء فقط بل يمكن للرجل مع زوجته الدخول والشراء رغم أنك تعرف أن الرجل سيقف عند باب المحل وزوجته من ستشتري والمحل مفتوح كباقي المحلات لا شبهات ولا غيرها" ..
وتؤكد " أما ما حدث من خلاف بين الهيئة ووزارة العمل في القرار فهي في وجهة نظري متاجرات لا أكثر ..لا نريد شيء للنساء فقط ..أنا زرت دول عديدة ووجدت هذا موجود فالمرأة تبيع للمرأة وتبيع للرجل، أنا متحيزة لكفاءة المرأة."
وتضيف : " مالمانع من أن تبيع لهن عاملات آسيويات مثلما يقابل الرجل اليوم في وضعنا الممرضة في المستشفى .. أو يتعامل معها حول ظروف المرض".
تأخر القرار الرسمي
أما رئيسة تحرير مجلة روتانا هالة الناصر فترى الأمر " مسالة فارغة .. مشكلة شعب كامل أن تبقى هذه مشكلة، وإذا كانت المرأة تعاني من الحرج لماذا صار الأمر قضية وحملات دون نتيجة " .
وتضيف " الناصر " : " ثم م االمانع أن تبيع سيدة في محل ملابس داخلية دفعا للحرج، ما المانع أن تكون بائعة وتنتهي المشكلة، ثم هناك كثير من البائعات النساء في نواح أخرى مثل بائعات البسطات الشعبية هي بحجابها والرجل يتعامل ويشتري منها عادي، هناك تسطح في معالجة الأمور واضح ولن يحله سوى قرار رسمي " .
دبي - فهد سعود
تضطر المرأة السعودية، عن غيرها من نساء العالم، إلى شراء ملابسها الداخلية، دون أن تتأكد منها جيداً. يحدث هذا لكون الباعة في هذه المحال من الرجال، ويمنع على النساء أن تبيع فيها رغم قرار وزارة العمل السعودية تأنيث محال البيع في 2006، الذي لم يطبق لأسباب بعضها مجهول وبعضها يرتبط برفض رجال الدين لذلك.
ووقف العديد من رجال الدين في السعودية ضد قرار تأنيث المحال النسائية، وهوجم وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بعد إعلانه القرار كثيراً، لكن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في عهد رئيسها السابق الشيخ إبراهيم الغيث، قالت إنها لم تقف ضد القرار، لكنها طالبت بتطبيق الأنظمة حول عدم اختلاط النساء بالرجال في الأماكن العامة.
وبرغم المطالبات بفتح أسواق نسائية خاصة ووجود بعضها على نطاق ضيق إلا أن المشكلة بقيت في متناول الرأي العام على فترات، ففي العاصمة الرياض وفي المدن الرئيسية توجد بعض هذه الأسواق النسائية بضوابط مشددة وفي بعض الأسواق الشعبية وكمفارقة بحسب رأي البعض توجد بسطات تبيع فيها نساء كبيرات في السن وصغيرات أيضا، محجبات ومغطيات وجوههن يبعن العديد من البضائع المختلفة ليس من بينها تلك النوعية من الملابس.
الأسباب مجهولة
ولا أحد يعرف أسباب تأخير تطبيق القرار بشكل رسمي، فوزارة العمل تقول إنها لم تتأخر بتطبيقه او التراجع عنه، غير أنها في الوقت نفسه ليست الجهة المعنية الوحيدة بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، مؤكدة أن مكونات المجتمع وظروفه هي التي تسببت في تباطؤ تطبيق هذا القرار.
لكن معظم المؤشرات تشير إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي السلطة الدينية في السعودية، تتحمل الجزء الأكبر من تأخير تطبيق القرار، خشية من شيوع الاختلاط الذي تمنعه وتحاربه.
ويتساءل مراقبون للوضع الاجتماعي في المملكة بدهشه كيف أن بلداً محافظاً مثل السعودية جميع العاملين في محال بيع الملابس النسائية من الرجال.
وضع مُشين ومخجل
وبرزت أخيراً حملة تقودها سعوديات تطالب بمقاطعة هذه المحال، باعتبار أن المرأة في كل مكان في العالم لها خصوصيتها، ولكنها في هذا الوضع مضطرة للتعاطي مع الرجال، وهو ما يسبب إحراجاً لها.
تقول إحدى المعلقات على الحملة في "الفيسبوك": مجتمعنا الوحيد بين مجتمعات العالم الذي لا يسمح للنساء فيه بأن تبيع الملابس الداخلية لنظيراتها، وهذا وضع مشين ومخجل، ولا يحدث في الدول الغربية، وهي دول أكثر تحرراً وانفتاحاً من السعودية.
وتضيف أخرى: "أعيش لحظات محرجة وأنا في محل بيع الملابس الداخلية، أحياناً أحتاج مقاساً معيناً أو لوناً معيناً، وأريد التأكد منه، وأجدني مضطرة لشراء أي شيء دون التأكد من انها نفس المواصفات التي أريدها، فقط لأني لا أريد الدخول في نقاش مع البائع "الرجل" حول هذه المسائل الحساسة، كما لا توجد أماكن لتجربة الملابس قبل شرائها، على الأقل بعيداً عن عيون البائع".
مَنْ سحب القرار له سلطة كبيرة
ريم أسعد صاحبة الحملة
وتقول ريم أسعد، وهي صاحبة الحملة الجديدة لمقاطعة محال بيع الملابس الداخلية -غير المؤنثة- إن أهداف الحملة هي رفع الوعي النسائي بأهمية حقوقهن كمستهلكات.
وتحمّل أسعد في حديثها لـ"العربية.نت" الجهات المسؤولة التي تدخلت في القرار منذ البداية مسؤولية تأخير تطبيقه على أرض الواقع، منتقدة صمت وزارة العمل ووزارة التجارة حول ما يثار.
واعتبرت الحملات الإلكترونية التي انطلقت ضد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بعد صدور القرار في 2006 بأنها حملات "عبيطة" مستغربة كيف يتأثر بها وزير العمل.
وتشير إلى أن الحملة ليست ضد وزير العمل او غيره، "لابد من سبب قوي دعاه للتراجع عن القرار، وأنا لا أستطيع التأثير في أحد، سوى أنني أمتنع عن الشراء حتى تتعرض المحال للخسارة، وحينها سيتحرك أصحاب المحال للتأثير في صناع القرار.
وعن معارضة السلطات الدينية في السعودية لهذا القرار تؤكد أسعد عدم وجود أي شيء رسمي يشير إلى وجود معارضة، ولكن ربما هذه الأشياء تحدث خلف الكواليس، ونحن نحاول أن نوضح الصورة فقط. حتى لو لاحظت، أو أردت الاعتقاد أنهم ضده، على أرض الواقع هم يقولون إنهم لم يقفوا ضده. ولكنها تشير إلى أن من أصدر القرار مجلس الوزراء، ومن سحبه له سلطة كبيرة".
دور رجال الأعمال
من جهتها تقول الكاتبة والإعلامية حليمة مظفر لـ "العربية. نت" : " في جدة عندنا هنا بعض الأسواق توجد فيها تجربة جميلة ولم يتم منعها وسعدت أنني شاهدت نوعين من المحلات الأول محلات نساء فقط مقفلة وخاصة بالنساء ويبيعوا فيها نساء بالطبع، والنوع الثاني محلات تضع لوحات (ملابس نسائية - عائلية) وهي كما يدل اسمها عائلية بحيث يمكن للمرأة وزوجها الدخول والشراء من بائعات نساء من جنسيات آسيوية أو افريقية".
وتضيف"مظفر" : " أنا أطالب بالنوعين لأن هذا الموضوع الحساس أيضا يحتاج أن يكون الرجل مع المرأة وقد يحتاج الرجل للذهاب وحده وشراء هدية لزوجته .. أو مثلا أنا محتاجة للنظر لزاوية أن الرجل يريد إهداء زوجته وهي ليست معه فهناك مجال في حال وجود النوعين العائلي أو النسائي ومن وجهة نظري أنا أريد المحل العائلي المفتوح مثل أي محل من المحلات والبائعة امرأة .
والمرأة هي بعباءتها تدخل لوحدها أو مع زوجها فأين المشكلة ؟! ، لا نريد أن تكون المحال للنساء فقط بل يمكن للرجل مع زوجته الدخول والشراء رغم أنك تعرف أن الرجل سيقف عند باب المحل وزوجته من ستشتري والمحل مفتوح كباقي المحلات لا شبهات ولا غيرها" ..
وتؤكد " أما ما حدث من خلاف بين الهيئة ووزارة العمل في القرار فهي في وجهة نظري متاجرات لا أكثر ..لا نريد شيء للنساء فقط ..أنا زرت دول عديدة ووجدت هذا موجود فالمرأة تبيع للمرأة وتبيع للرجل، أنا متحيزة لكفاءة المرأة."
وتضيف : " مالمانع من أن تبيع لهن عاملات آسيويات مثلما يقابل الرجل اليوم في وضعنا الممرضة في المستشفى .. أو يتعامل معها حول ظروف المرض".
تأخر القرار الرسمي
أما رئيسة تحرير مجلة روتانا هالة الناصر فترى الأمر " مسالة فارغة .. مشكلة شعب كامل أن تبقى هذه مشكلة، وإذا كانت المرأة تعاني من الحرج لماذا صار الأمر قضية وحملات دون نتيجة " .
وتضيف " الناصر " : " ثم م االمانع أن تبيع سيدة في محل ملابس داخلية دفعا للحرج، ما المانع أن تكون بائعة وتنتهي المشكلة، ثم هناك كثير من البائعات النساء في نواح أخرى مثل بائعات البسطات الشعبية هي بحجابها والرجل يتعامل ويشتري منها عادي، هناك تسطح في معالجة الأمور واضح ولن يحله سوى قرار رسمي " .
العمل/ المهنة : 
