حملة تضامن مع طالبي اللجوء العراقيين المعتصمين في الدانمرك
بعد اتفاق بين الحكومة الدنمركية والعراقية, تم الاتفاق على إعادة 282 طالب لجوء عراقي من الدانمرك إلى العراق بعد أن رفضت طلبات لجوئهم.وهم الآن مهددون بقرار الترحيل والتسفير القسري والإجباري للعراق بعد سنوات من الانتظار للحصول على حق الإقامة في الدانمرك. ويعتصم معظمهم الآن في إحدى الكنائس في العاصمة الدنمركية كوبنهاكن. وتجدر الإشارة إلى إن عدد طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم بلغ 282 شخصا، منهم 102 شخص مضت على وجودهم مدة تبلغ 7-8 سنوات في مراكز اللجوء و بينهم 25 شخص مضى على وجودهم بين 9-10 سنوات في مراكز اللجوء أيضا و5 منهم 11 سنة، و البقية بين سنة واحدة و6 سنوات.
منظمات حقوق الإنسان واللاجئين الدولية لا تتفق مع الحكومتين الدانمركية والعراقية في قرارهما حيث أعربت منظمة العفو الدولية عن ذلك بوضوح:
- منظمة العفو الدولية مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تراقب عن قرب اللاجئين العراقيين الذين رفضت طلباتهم وتراقب حالتهم وأعربت عن قلقها من مضمون مذكرة إعادة العراقيين خاصة وأن الوضع الأمني في العراق لا يساعد في حماية مواطنيه.
- منظمة العفو الدولية مستندة على التقرير الرسمي للأمم المتحدة عن الوضع العراقي والذي صدر في الشهر الماضي تقر ّ بحالة الفوضى وانعدام الأمن والطمأنينة للعراقيين ، تستثني الحكومات الغربية من إي تسفير قسري إلى وسط وجنوب العراق وكذلك إلى إي من المدن الشمالية وكركوك إلى أن تعلن هذه المدن على قدرتها لاستقبال اللاجئين . ونذكر الحكومة الدنمركية بالوضع المزري العام في العراق والى عدم وجود الأمن وعمليات القتل اليومي وانتهاك حقوق الإنسان بشكل يومي
- حسب المعلومات المتوفرة للأمم المتحدة يوجد أكثر من مليوني لاجئ عراقي في دول الجوار وأكثر من مليون ونصف مشرد داخل العراق ، ونحن المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان نطلب من الحكومات في الدول الغربية مساعدة هؤلاء اللاجئين والمشردين بدلا من إعادتهم إلى العراق
- منظمة العفو الدولية ترى في التسفير القسري للاجئين العراقيين أنه سيزيد من حالة الفوضى في العراق ولا يساعد في إعادة الأمن والطمأنينة للعراق
- منظمة العفو الدولية لا تشارك الحكومة الدنمركية أن اللاجئين العراقيين يستطيعون السفر والرجوع إلى العراق
- منظمة العفو الدولية لا تشارك الحكومة الدنمركية في قضية إعادة اللاجئين العراقيين الذين رفضت قضاياهم خاصة للمدة الطويلة التي قضوها في الدنمرك التي تصل إلى أكثر من عشر سنوات، وخاصة أن يعضهم تربطهم رابطة المواطنة مع الدنمرك أكثر بكثير من رابطتهم مع العراق ويعيشون حياة اعتيادية في الدنمرك مندمجين في المجتمع الدانمركي إذ ويدرسون في مدارسهم ويقومون بأعمالهم المعيشية كأي مواطن دانمركي.
إن الإصرار على تنفيذ التسفير القسري لهؤلاء اللاجئين العراقيين، يتعارض ويتناقض مع كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واللاجئين بشكل خاص ، والتي وقعتها حكومة الدانمرك، وهو مخالف لقرارات وتوصيات الأمم المتحدة والمفوضية العليا الأوربية لشؤون اللاجئين ، ولتوصيات منظمات حقوق الإنسان الأوربية والعالمية، التي تقدر المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها هؤلاء اللاجئين في حالة إجبارهم على العودة للعراق. تسفير هؤلاء يعني تعريضهم لجريمة الموت أو عذابات الخضوع لسطوة الإرهاب والقمع ,وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الصراعات الدموية للطائفية والقومية والميلشياتية ولمافيات الموت وتجارة بيع الإنسان والبطالة .
نحن الموقعين أدناه نتضامن مع طالبي اللجوء العراقيين المعتصمين ونطالب السلطات الدنمركية بإعادة النظر في قضاياهم استنادا إلى التقارير الدولية التي تؤكد على الوضع الغير امن في العراق ومنحهم الإقامة في الدنمرك , وعلى الحكومة العراقية عدم استقبال طالبي اللجوء العراقيين المبعدين إذا لا تتمكن ضمان الأمن والطمأنينة والعمل والحياة الكريمة لهم.
http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=151
بعد اتفاق بين الحكومة الدنمركية والعراقية, تم الاتفاق على إعادة 282 طالب لجوء عراقي من الدانمرك إلى العراق بعد أن رفضت طلبات لجوئهم.وهم الآن مهددون بقرار الترحيل والتسفير القسري والإجباري للعراق بعد سنوات من الانتظار للحصول على حق الإقامة في الدانمرك. ويعتصم معظمهم الآن في إحدى الكنائس في العاصمة الدنمركية كوبنهاكن. وتجدر الإشارة إلى إن عدد طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم بلغ 282 شخصا، منهم 102 شخص مضت على وجودهم مدة تبلغ 7-8 سنوات في مراكز اللجوء و بينهم 25 شخص مضى على وجودهم بين 9-10 سنوات في مراكز اللجوء أيضا و5 منهم 11 سنة، و البقية بين سنة واحدة و6 سنوات.
منظمات حقوق الإنسان واللاجئين الدولية لا تتفق مع الحكومتين الدانمركية والعراقية في قرارهما حيث أعربت منظمة العفو الدولية عن ذلك بوضوح:
- منظمة العفو الدولية مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تراقب عن قرب اللاجئين العراقيين الذين رفضت طلباتهم وتراقب حالتهم وأعربت عن قلقها من مضمون مذكرة إعادة العراقيين خاصة وأن الوضع الأمني في العراق لا يساعد في حماية مواطنيه.
- منظمة العفو الدولية مستندة على التقرير الرسمي للأمم المتحدة عن الوضع العراقي والذي صدر في الشهر الماضي تقر ّ بحالة الفوضى وانعدام الأمن والطمأنينة للعراقيين ، تستثني الحكومات الغربية من إي تسفير قسري إلى وسط وجنوب العراق وكذلك إلى إي من المدن الشمالية وكركوك إلى أن تعلن هذه المدن على قدرتها لاستقبال اللاجئين . ونذكر الحكومة الدنمركية بالوضع المزري العام في العراق والى عدم وجود الأمن وعمليات القتل اليومي وانتهاك حقوق الإنسان بشكل يومي
- حسب المعلومات المتوفرة للأمم المتحدة يوجد أكثر من مليوني لاجئ عراقي في دول الجوار وأكثر من مليون ونصف مشرد داخل العراق ، ونحن المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان نطلب من الحكومات في الدول الغربية مساعدة هؤلاء اللاجئين والمشردين بدلا من إعادتهم إلى العراق
- منظمة العفو الدولية ترى في التسفير القسري للاجئين العراقيين أنه سيزيد من حالة الفوضى في العراق ولا يساعد في إعادة الأمن والطمأنينة للعراق
- منظمة العفو الدولية لا تشارك الحكومة الدنمركية أن اللاجئين العراقيين يستطيعون السفر والرجوع إلى العراق
- منظمة العفو الدولية لا تشارك الحكومة الدنمركية في قضية إعادة اللاجئين العراقيين الذين رفضت قضاياهم خاصة للمدة الطويلة التي قضوها في الدنمرك التي تصل إلى أكثر من عشر سنوات، وخاصة أن يعضهم تربطهم رابطة المواطنة مع الدنمرك أكثر بكثير من رابطتهم مع العراق ويعيشون حياة اعتيادية في الدنمرك مندمجين في المجتمع الدانمركي إذ ويدرسون في مدارسهم ويقومون بأعمالهم المعيشية كأي مواطن دانمركي.
إن الإصرار على تنفيذ التسفير القسري لهؤلاء اللاجئين العراقيين، يتعارض ويتناقض مع كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واللاجئين بشكل خاص ، والتي وقعتها حكومة الدانمرك، وهو مخالف لقرارات وتوصيات الأمم المتحدة والمفوضية العليا الأوربية لشؤون اللاجئين ، ولتوصيات منظمات حقوق الإنسان الأوربية والعالمية، التي تقدر المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها هؤلاء اللاجئين في حالة إجبارهم على العودة للعراق. تسفير هؤلاء يعني تعريضهم لجريمة الموت أو عذابات الخضوع لسطوة الإرهاب والقمع ,وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الصراعات الدموية للطائفية والقومية والميلشياتية ولمافيات الموت وتجارة بيع الإنسان والبطالة .
نحن الموقعين أدناه نتضامن مع طالبي اللجوء العراقيين المعتصمين ونطالب السلطات الدنمركية بإعادة النظر في قضاياهم استنادا إلى التقارير الدولية التي تؤكد على الوضع الغير امن في العراق ومنحهم الإقامة في الدنمرك , وعلى الحكومة العراقية عدم استقبال طالبي اللجوء العراقيين المبعدين إذا لا تتمكن ضمان الأمن والطمأنينة والعمل والحياة الكريمة لهم.
http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=151