الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : ثمة من يتلاعب بـ(الخطط الأميركية النهائية) للنظام السياسي في العراق
مجلة تايم: مشاركة الأحزاب السُنّية حجر الأساس في التحسّن الأمني والعملية الديمقراطية
مثل القرار الفجائي بتحريك الركبة، هكذا كان تفكيك الجيش العراقي، في إطار قرار الولايات المتحدة سنة 2003 لمنع عناصر حزب البعث الحاكم سابقا من البقاء في الوظائف الحكومية.
وكلها كانت - بحسب توصيف مجلة التايم - من اكبر الحماقات للاحتلال الأميركي في الفترة المبكرة الأولى لمرحلة ما بعد صدام.
وفي تلك اللحظات الأولى عملت القرارات الأميركية على استبعاد وتنفير الطيف الكامل للموظفين السياسيين والمدنيين، ممن عملوا في النظام السابق ويمكن أن يتطوعوا في بناء للحكومة الجديدة.
ولان الكثير منهم كانوا من السنة العرب، فقد كان ذلك يساعد حتماً على تطويق الانقسام الطائفي في الأمن العراقي والذي أدى بالتالي الى الحرب الأهلية.
وبالرغم من أن المجلة تعتبر أن السياسة الأميركية قد تغيرت بعد ذلك وبان البرلمان العراقي قد عمل بعد ذلك على (تخفيف ضئيل) لقوانين اجتثاث البعث ، فان الجهود المبكرة لتطهير عناصر النظام القديم تلازم السياسات العراقية.
وتشير مجلة التايم إلى أن خطوة منع المرشحين لم تضر بعملية المصالحة الهشة بين المكونين السنة والشيعة فحسب، ولكنها ألقت أيضا بالعملية الديمقراطية العراقية في حال من الفوضى مع أن الانتخابات كتطور فاصل قد جدولت لتجرى فقط بعد عدة أسابيع من الان.
ولان العديد من قادة السنة الكبار في الائتلافات العلمانية هم الذين منعوا، فان هذه الخطوة تدرك بشكل واسع
من قبل سنة العراق بكونها محاولة من الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة لتقييد المكاسب المتوقعة من قبل الأحزاب السنية في التنافس المقبل. ويبدو أيضا بحسب تحليل
التايم ان هيئة المساءلة والعدالة لا تستهدف السياسيين السنة فحسب، بل أيضا منافسي رئيس الوزراء نوري المالكي.
ومازالت القائمة الكاملة للممنوعين من الترشيح للانتخابات لم تصدر كاملة بعد مع ما تذكره الهيئة من أسماء أخرى ستضاف الى هؤلاء الممنوعين - ولكن تسرب الى الصحافة ان الكثير من أعمدة العلمانيين هم من بين السياسيين العراقيين الممنوعين من الانتخابات ، مثل وزير دفاع العراق عبد القادر جاسم العبيدي والذي عرف بالفعل بأنه شمل بقائمة المنع. وكان معظم السنة قد قاطعوا الانتخابات السابقة، ليجدوا انفسهم قد قذفوا خارج العملية السياسية لاحقا في الوقت الذي تبوأ السياسيون المرتبطون بالميليشيات الشيعية المسلحة مراكز وظيفية مهمة.
وقد اندلعت الحرب الأهلية كما تسببها مجلة التايم نتيجة سعي الخطوط الشيعية المتشددة الرد على السنين التي قمعوا فيها في ظل حكم صدام حسين ذي الهيمنة السنية ، في الوقت الذي شهرت الخطوط السنية المتشددة السلاح في وجه الحكومة الحالية، جرى إغواء الأحزاب السنية بالعودة الى السياسة، فكانت مثل حجر الأساس للنجاح الأميركي بإعادة السياسة نحو العراق، وهو الأمر الذي تحقق بتعزيز القوات الأميركية في بغداد. وقاد ذلك الى العودة المنتظمة للسلام والأمن النسبي. وبالرغم من الهدنة في العنف ، فان التشاجر اصبح معدلا بين السياسيين العراقيين .
والنزاع بين النواب العرب والأكراد حول قوائم المصوتين في مدينة كركوك في الخريف الماضي، الامر الذي تهدد بحرف الخطط للعملية الانتخابية برمتها والتي كان يجب ان تمضي بموعدها الأصلي في شهر كانون الثاني الحالي واجلت الى شهر اذار.
وقد تمت تسوية ذلك النزاع بالتدخل المباشر لنائب الرئيس الاميركي جو بيدن ، والذي اتصل هاتفيا مع كبار القادة الاكراد في الوقت الذي كان السفير الاميركي يدور بين الحلقات السياسية في بغداد.
وتكشف التايم ان المسؤولين الاميركيين عادوا الان الى التحرك لاحداث اختراق في الموقف، وعاد نائب الرئيس الاميركي بيدن الى اتصالاته الهاتفية للعثور على توافق قبل تصاعد المواجهة وتتهدد الانتخابات نفسها ، والولايات المتحدة التي وعدت بسحب جميع القوات المقاتلة الاميركية من العراق بحلول 31 من شهر اب المقبل وبقية القوات بحلول نهاية سنة 2011 ، قد ربطت الاجال وخطوة الانسحاب بالاستكمال النهائي الناجح لهذه الانتخابات . وبرغم استبعاد مقاطعة الأحزاب السنية مرة اخرى الانتخابات للعودة الى العنف المنظم ، فان المكيدة البرلمانية في السيطرة قد تكون تحذيرا بانه بالرغم من سعة رغبة البيت الابيض والرأي العام الاميركي لغلق الكتاب التراجيدي - المأساوي - حول عملية تحرير العراق ، فان عراقا مستقرا وديمقراطيا هو بعيد جدا عن اكمال المهمة.
منقوول
مجلة تايم: مشاركة الأحزاب السُنّية حجر الأساس في التحسّن الأمني والعملية الديمقراطية
مثل القرار الفجائي بتحريك الركبة، هكذا كان تفكيك الجيش العراقي، في إطار قرار الولايات المتحدة سنة 2003 لمنع عناصر حزب البعث الحاكم سابقا من البقاء في الوظائف الحكومية.
وكلها كانت - بحسب توصيف مجلة التايم - من اكبر الحماقات للاحتلال الأميركي في الفترة المبكرة الأولى لمرحلة ما بعد صدام.
وفي تلك اللحظات الأولى عملت القرارات الأميركية على استبعاد وتنفير الطيف الكامل للموظفين السياسيين والمدنيين، ممن عملوا في النظام السابق ويمكن أن يتطوعوا في بناء للحكومة الجديدة.
ولان الكثير منهم كانوا من السنة العرب، فقد كان ذلك يساعد حتماً على تطويق الانقسام الطائفي في الأمن العراقي والذي أدى بالتالي الى الحرب الأهلية.
وبالرغم من أن المجلة تعتبر أن السياسة الأميركية قد تغيرت بعد ذلك وبان البرلمان العراقي قد عمل بعد ذلك على (تخفيف ضئيل) لقوانين اجتثاث البعث ، فان الجهود المبكرة لتطهير عناصر النظام القديم تلازم السياسات العراقية.
وتشير مجلة التايم إلى أن خطوة منع المرشحين لم تضر بعملية المصالحة الهشة بين المكونين السنة والشيعة فحسب، ولكنها ألقت أيضا بالعملية الديمقراطية العراقية في حال من الفوضى مع أن الانتخابات كتطور فاصل قد جدولت لتجرى فقط بعد عدة أسابيع من الان.
ولان العديد من قادة السنة الكبار في الائتلافات العلمانية هم الذين منعوا، فان هذه الخطوة تدرك بشكل واسع
من قبل سنة العراق بكونها محاولة من الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة لتقييد المكاسب المتوقعة من قبل الأحزاب السنية في التنافس المقبل. ويبدو أيضا بحسب تحليل
التايم ان هيئة المساءلة والعدالة لا تستهدف السياسيين السنة فحسب، بل أيضا منافسي رئيس الوزراء نوري المالكي.
ومازالت القائمة الكاملة للممنوعين من الترشيح للانتخابات لم تصدر كاملة بعد مع ما تذكره الهيئة من أسماء أخرى ستضاف الى هؤلاء الممنوعين - ولكن تسرب الى الصحافة ان الكثير من أعمدة العلمانيين هم من بين السياسيين العراقيين الممنوعين من الانتخابات ، مثل وزير دفاع العراق عبد القادر جاسم العبيدي والذي عرف بالفعل بأنه شمل بقائمة المنع. وكان معظم السنة قد قاطعوا الانتخابات السابقة، ليجدوا انفسهم قد قذفوا خارج العملية السياسية لاحقا في الوقت الذي تبوأ السياسيون المرتبطون بالميليشيات الشيعية المسلحة مراكز وظيفية مهمة.
وقد اندلعت الحرب الأهلية كما تسببها مجلة التايم نتيجة سعي الخطوط الشيعية المتشددة الرد على السنين التي قمعوا فيها في ظل حكم صدام حسين ذي الهيمنة السنية ، في الوقت الذي شهرت الخطوط السنية المتشددة السلاح في وجه الحكومة الحالية، جرى إغواء الأحزاب السنية بالعودة الى السياسة، فكانت مثل حجر الأساس للنجاح الأميركي بإعادة السياسة نحو العراق، وهو الأمر الذي تحقق بتعزيز القوات الأميركية في بغداد. وقاد ذلك الى العودة المنتظمة للسلام والأمن النسبي. وبالرغم من الهدنة في العنف ، فان التشاجر اصبح معدلا بين السياسيين العراقيين .
والنزاع بين النواب العرب والأكراد حول قوائم المصوتين في مدينة كركوك في الخريف الماضي، الامر الذي تهدد بحرف الخطط للعملية الانتخابية برمتها والتي كان يجب ان تمضي بموعدها الأصلي في شهر كانون الثاني الحالي واجلت الى شهر اذار.
وقد تمت تسوية ذلك النزاع بالتدخل المباشر لنائب الرئيس الاميركي جو بيدن ، والذي اتصل هاتفيا مع كبار القادة الاكراد في الوقت الذي كان السفير الاميركي يدور بين الحلقات السياسية في بغداد.
وتكشف التايم ان المسؤولين الاميركيين عادوا الان الى التحرك لاحداث اختراق في الموقف، وعاد نائب الرئيس الاميركي بيدن الى اتصالاته الهاتفية للعثور على توافق قبل تصاعد المواجهة وتتهدد الانتخابات نفسها ، والولايات المتحدة التي وعدت بسحب جميع القوات المقاتلة الاميركية من العراق بحلول 31 من شهر اب المقبل وبقية القوات بحلول نهاية سنة 2011 ، قد ربطت الاجال وخطوة الانسحاب بالاستكمال النهائي الناجح لهذه الانتخابات . وبرغم استبعاد مقاطعة الأحزاب السنية مرة اخرى الانتخابات للعودة الى العنف المنظم ، فان المكيدة البرلمانية في السيطرة قد تكون تحذيرا بانه بالرغم من سعة رغبة البيت الابيض والرأي العام الاميركي لغلق الكتاب التراجيدي - المأساوي - حول عملية تحرير العراق ، فان عراقا مستقرا وديمقراطيا هو بعيد جدا عن اكمال المهمة.
منقوول
