الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : هل كانت (مؤامرة) إرهابية - سياسية وراء تطويقنصف بغداد ومداهمة البيوت والمخازن؟!
السيناريو: 10 انتحاريين و4 سيارات مفخخة لنسف الدفاع والصحة والتجارة وأسواق وأماكن عامة
رسم مسؤولون حكوميون وعسكريون سيناريو ما أسموه "مؤامرة" ضد الحكومة ومسار الانتخابات، بالشكل الاتي: ثمة 10 انتحاريين سيقودون 4 سيارات مكتظة بالمتفجرات، لنسف مباني وزارات الدفاع والصحة والتجارة، وأماكن عامة بضمنها الأسواق التي تحتشد بالناس بهدف تضخيم حالة الهلع والفوضى، فيما تتم الصفحة الثانية من سيناريو "المؤامرة" بتنفيذ اغتيالات واسعة لزعماء سياسيين وعشائريين. كل ذلك وفي "ذهن الحكومة" وحساباتها أن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين و"حزب البعث" المنحل هما المتهمان دائماً بتدبير مثل هذه الهجمات الضخمة. واستناداً الى معلومات استخبارية، جرت في صباح الثلاثاء الماضي، اليوم الذي كانت تتحرك فيها السيارات المفخخة نحو أهدافها، عملية تطويق نصف بغداد تقريباً، وانتشرت القوات الأمنية على نطاق واسع، مقيمة مئات الدوريات ونقاط التفتيش، فيما كانت وحدات خاصة تنفذ مداهمات لبيوت ومخازن في أحياء سكنية، فتم العثور على مئات الباونات من مواد متفجرة، إضافة الى قذائف هاون. ويقول تيموثي وليامز إنّ عملية تطويق "نصف العاصمة العراقية"، والانتشار العسكري الواسع، ومئات نقاط التفتيش التي أقيمت في الطرق، والمداهمات التي نفذت في أحيائها السكنية كانت تتابع ما أسمته مصادر حكومية عراقية "خيوط مؤامرة" لتفجير مباني وزارات حكومية. وأوضح مسؤولون عراقيون أن المؤامرة كانت تستهدف وعلى نطاق واسع مباني حكومية، وأماكن عامة أخرى، تتبعها موجة اغتيالات سياسية، وقالوا إنّ القوات الأمنية أجرت حظراً عملياً في معظم بغداد، فيما كانت تنفذ هجمات مدروسة ضد أوكار يُعتقد أنها كانت تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات. في الأقل –تقول مصادر السلطات الحكومية- كانت 4 سيارات مفخخة يقودها انتحاريون بحدود العشرة، ويبدو أنها كانت في طريقها الى مبان حكومية صباح يوم الثلاثاء، عندما أوقفت من قبل الشرطة، وألقي القبض على الموجودين فيها. وأثناء عمليات مداهمة البيوت والمخازن في بغداد، والتي استغرقت وقت النهار بكامله، اعتقلت السلطات نحو 25 شخصاً وكشفت عن 440 باوناً من مادة TNT شديدة الانفجار، ومادة C-4، وحوالي 66 غالوناً من محلول نترانت الأمونيوم، و60 قذيفة هاون، طبقاً لتخمينات أوجزها اللواء قاسم عطا، الناطق باسم قيادة عمليات بغداد، المسؤولة عن أمن العاصمة. وحتى بمعايير العنف في السنوات الأخيرة، والتي نفذت فيها انفجارات ضخمة جداً –يقول مراسل النيويورك تايمز- فإن الحياة تبقى ممكنة في بغداد، لكن "المؤامرة" التي اكتشفتها الحكومة العراقية يوم الثلاثاء كان يمكن أن تُلغي هذه الحقيقة في بغداد فيما لو نفذت التفجيرات وعمليات الاغتيال التي كان من المقرر أن ترافقها!. وكانت مصادر الجيش الأميركي والحكومة العراقية، تتحدث باستمرار في الفترة الأخيرة عن توقعاتها بتزايد التفجيرات وأعمال العنف مع اقتراب موعد الانتخابات في 7 آذار المقبل، حيث يسعى المتمردون لنشر الفوضى، في وقت تكون فيه الأحزاب السياسية منشغلة في ممارسة حملات "مصالحها الانتخابية" المحضة!. وقال مسؤولون في الحكومة العراقية، تحدثوا لصحيفة النيويورك تايمز، إن خيوط المؤامرة، تضمنت إرسال انتحاريين، بسياراتهم المكتظة بالمتفجرات، لنسف أنفسهم خلال اقتحامهم لوزارات الدفاع، والصحة، والتجارة، وأماكن عامة غيرها، بضمنها الأسواق. وكان مخططاً – في الفصل الثاني الذي يرافق التفجيرات- إرسال متمردين لتنفيذ عمليات اغتيال لزعماء عشائريين وسياسيين. وأكد هذه المعلومات إثنان من المسؤولين الحكوميين، رفضا الكشف عن هويتهما. وحسب علي الدباغ الناطق باسم رئيس الوزراء نوري المالكي، فإن ((الحالة مستقرة. والمسؤولون الأمنيون سيطروا على المناطق الرئيسة. وليس هناك ما يدعو الى القلق)) حسب تعبيره. ولم تكشف الحكومة في الحال من هي الجهة التي يُعتقد أنها المسؤولة عن تدبير المؤامرة، ولكن قد قيل في وقت سابق، أن هناك عناصر من "حزب البعث" المنحل، والقاعدة في بلاد الرافدين، هم وراء مثل هذه الهجمات. وكانت سلسلة الهجمات السابقة التي استهدفت وزارات الحكومة، قد ألقت الكثير من الشكوك على قدرة القوات الأمنية الحفاظ على استقرار البلد، وهي "النقطة المركزية" التي تركز عليها القاعدة وعموم مجموعات التمرّد في فترة الشهور الأخيرة. والرأي الحكومي في العراق أن المؤامرة الحالية كانت تجهّز لعملية استهداف الانتخابات بشكل أساس لأنها "مفترق الطريق" نحو توفير المناخ الأمني الذي يستوجب رحيل القوات الأميركية كخطوة أساسية نحو امتلاك السيادة والسيطرة الكاملة على مقدرات البلد. وبحسب تعبير الدباغ فإن الهجمات تسعى الى "دفن هذا الحلم الذي ينتظره الجميع"!.وتقول الصحيفة الأميركية إن خطط الانتخابات أصبحت صعبة، وتنذر بالكثير من المشاكل والأزمات في إطار التهديدات، والخلافات السياسية التي تجتاح البلد. والأسبوع الماضي، كانت لجنة برلمانية قد خُولت إجراء تقييم للمرشحين المرفوضين، سواء من أعضاء الحزب الذي يقوده السياسي السُنّي البارز صالح المطلق، أو من الأحزاب السياسية الأخرى، الذين يُتهمون بأن لهم روابط مع حزب البعث الموالي للرئيس السابق صدام حسين، والذي منع دستورياً من العمل السياسي في العراق بعد الغزو الأميركي، ونشوء نظام جديد يتولى فيه حزب الدعوة الشيعي مسؤولية الحكم الأولى. وأشار المراسل تيموثي وليامز الى أن السُنة كانوا قد قاطعوا انتخابات سنة 2005 بقوة، معطين الشيعة والأكراد بذلك قوة غير متكافئة في البرلمان، لكنها الحالة التي كانت أحد الأسباب المهمة لتزايد العنف في البلاد ومن ثم اندفاعها نحو النزاع الطائفي الذي هدد العراقيين بالحرب الأهلية المستمرة بشكل من الأشكال حتى الآن.
منقوول
السيناريو: 10 انتحاريين و4 سيارات مفخخة لنسف الدفاع والصحة والتجارة وأسواق وأماكن عامة
رسم مسؤولون حكوميون وعسكريون سيناريو ما أسموه "مؤامرة" ضد الحكومة ومسار الانتخابات، بالشكل الاتي: ثمة 10 انتحاريين سيقودون 4 سيارات مكتظة بالمتفجرات، لنسف مباني وزارات الدفاع والصحة والتجارة، وأماكن عامة بضمنها الأسواق التي تحتشد بالناس بهدف تضخيم حالة الهلع والفوضى، فيما تتم الصفحة الثانية من سيناريو "المؤامرة" بتنفيذ اغتيالات واسعة لزعماء سياسيين وعشائريين. كل ذلك وفي "ذهن الحكومة" وحساباتها أن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين و"حزب البعث" المنحل هما المتهمان دائماً بتدبير مثل هذه الهجمات الضخمة. واستناداً الى معلومات استخبارية، جرت في صباح الثلاثاء الماضي، اليوم الذي كانت تتحرك فيها السيارات المفخخة نحو أهدافها، عملية تطويق نصف بغداد تقريباً، وانتشرت القوات الأمنية على نطاق واسع، مقيمة مئات الدوريات ونقاط التفتيش، فيما كانت وحدات خاصة تنفذ مداهمات لبيوت ومخازن في أحياء سكنية، فتم العثور على مئات الباونات من مواد متفجرة، إضافة الى قذائف هاون. ويقول تيموثي وليامز إنّ عملية تطويق "نصف العاصمة العراقية"، والانتشار العسكري الواسع، ومئات نقاط التفتيش التي أقيمت في الطرق، والمداهمات التي نفذت في أحيائها السكنية كانت تتابع ما أسمته مصادر حكومية عراقية "خيوط مؤامرة" لتفجير مباني وزارات حكومية. وأوضح مسؤولون عراقيون أن المؤامرة كانت تستهدف وعلى نطاق واسع مباني حكومية، وأماكن عامة أخرى، تتبعها موجة اغتيالات سياسية، وقالوا إنّ القوات الأمنية أجرت حظراً عملياً في معظم بغداد، فيما كانت تنفذ هجمات مدروسة ضد أوكار يُعتقد أنها كانت تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات. في الأقل –تقول مصادر السلطات الحكومية- كانت 4 سيارات مفخخة يقودها انتحاريون بحدود العشرة، ويبدو أنها كانت في طريقها الى مبان حكومية صباح يوم الثلاثاء، عندما أوقفت من قبل الشرطة، وألقي القبض على الموجودين فيها. وأثناء عمليات مداهمة البيوت والمخازن في بغداد، والتي استغرقت وقت النهار بكامله، اعتقلت السلطات نحو 25 شخصاً وكشفت عن 440 باوناً من مادة TNT شديدة الانفجار، ومادة C-4، وحوالي 66 غالوناً من محلول نترانت الأمونيوم، و60 قذيفة هاون، طبقاً لتخمينات أوجزها اللواء قاسم عطا، الناطق باسم قيادة عمليات بغداد، المسؤولة عن أمن العاصمة. وحتى بمعايير العنف في السنوات الأخيرة، والتي نفذت فيها انفجارات ضخمة جداً –يقول مراسل النيويورك تايمز- فإن الحياة تبقى ممكنة في بغداد، لكن "المؤامرة" التي اكتشفتها الحكومة العراقية يوم الثلاثاء كان يمكن أن تُلغي هذه الحقيقة في بغداد فيما لو نفذت التفجيرات وعمليات الاغتيال التي كان من المقرر أن ترافقها!. وكانت مصادر الجيش الأميركي والحكومة العراقية، تتحدث باستمرار في الفترة الأخيرة عن توقعاتها بتزايد التفجيرات وأعمال العنف مع اقتراب موعد الانتخابات في 7 آذار المقبل، حيث يسعى المتمردون لنشر الفوضى، في وقت تكون فيه الأحزاب السياسية منشغلة في ممارسة حملات "مصالحها الانتخابية" المحضة!. وقال مسؤولون في الحكومة العراقية، تحدثوا لصحيفة النيويورك تايمز، إن خيوط المؤامرة، تضمنت إرسال انتحاريين، بسياراتهم المكتظة بالمتفجرات، لنسف أنفسهم خلال اقتحامهم لوزارات الدفاع، والصحة، والتجارة، وأماكن عامة غيرها، بضمنها الأسواق. وكان مخططاً – في الفصل الثاني الذي يرافق التفجيرات- إرسال متمردين لتنفيذ عمليات اغتيال لزعماء عشائريين وسياسيين. وأكد هذه المعلومات إثنان من المسؤولين الحكوميين، رفضا الكشف عن هويتهما. وحسب علي الدباغ الناطق باسم رئيس الوزراء نوري المالكي، فإن ((الحالة مستقرة. والمسؤولون الأمنيون سيطروا على المناطق الرئيسة. وليس هناك ما يدعو الى القلق)) حسب تعبيره. ولم تكشف الحكومة في الحال من هي الجهة التي يُعتقد أنها المسؤولة عن تدبير المؤامرة، ولكن قد قيل في وقت سابق، أن هناك عناصر من "حزب البعث" المنحل، والقاعدة في بلاد الرافدين، هم وراء مثل هذه الهجمات. وكانت سلسلة الهجمات السابقة التي استهدفت وزارات الحكومة، قد ألقت الكثير من الشكوك على قدرة القوات الأمنية الحفاظ على استقرار البلد، وهي "النقطة المركزية" التي تركز عليها القاعدة وعموم مجموعات التمرّد في فترة الشهور الأخيرة. والرأي الحكومي في العراق أن المؤامرة الحالية كانت تجهّز لعملية استهداف الانتخابات بشكل أساس لأنها "مفترق الطريق" نحو توفير المناخ الأمني الذي يستوجب رحيل القوات الأميركية كخطوة أساسية نحو امتلاك السيادة والسيطرة الكاملة على مقدرات البلد. وبحسب تعبير الدباغ فإن الهجمات تسعى الى "دفن هذا الحلم الذي ينتظره الجميع"!.وتقول الصحيفة الأميركية إن خطط الانتخابات أصبحت صعبة، وتنذر بالكثير من المشاكل والأزمات في إطار التهديدات، والخلافات السياسية التي تجتاح البلد. والأسبوع الماضي، كانت لجنة برلمانية قد خُولت إجراء تقييم للمرشحين المرفوضين، سواء من أعضاء الحزب الذي يقوده السياسي السُنّي البارز صالح المطلق، أو من الأحزاب السياسية الأخرى، الذين يُتهمون بأن لهم روابط مع حزب البعث الموالي للرئيس السابق صدام حسين، والذي منع دستورياً من العمل السياسي في العراق بعد الغزو الأميركي، ونشوء نظام جديد يتولى فيه حزب الدعوة الشيعي مسؤولية الحكم الأولى. وأشار المراسل تيموثي وليامز الى أن السُنة كانوا قد قاطعوا انتخابات سنة 2005 بقوة، معطين الشيعة والأكراد بذلك قوة غير متكافئة في البرلمان، لكنها الحالة التي كانت أحد الأسباب المهمة لتزايد العنف في البلاد ومن ثم اندفاعها نحو النزاع الطائفي الذي هدد العراقيين بالحرب الأهلية المستمرة بشكل من الأشكال حتى الآن.
منقوول
