الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : الخميس ، 14 كانون الثاني/يناير 2010، آخر تحديث 15:18 (GMT+0400)
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت محكمة استئناف في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتعطيل صدور مجلة إلكترونية لمدة شهر، وإلزام القائمين عليها بدفع تعويض مالي قدره عشرة آلاف درهم إماراتي (3700 دولار) لشركة أبوظبي للإعلام الحكومية، وتأييد حكم الاستئناف السابق بالغرامة، بمبلغ قدره عشرين ألف درهم.
وكانت شركة أبوظبي للإعلام الحكومية التي تدير تليفزيون أبوظبي وصحيفة الاتحاد الرسمية وعددا من القنوات التليفزيونية والصحف والمجلات الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة في أبوظبي ضد مجلة "حطة" الإلكترونية مطلع يونيو/حزيران عام 2009 تتهمها "بنشر مقال منح الفرصة للعديد من المعلقين لشن حملة من السب والقذف والتشهير والازدراء في حقها".
وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية في السابع من ديسمبر/كانون أول 2009 حكماً يقضي بتغريم رئيس تحرير المجلة الإلكترونية 20 عشرين ألف درهم، حسب مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال محامي الدفاع، عبد الحميد الكميتي لـCNN بالعربية، إن واقع النشر الإلكتروني يفرض على الإمارات العربية سياسات وإجراءات جديدة "غير مألوفة" للتعامل مع المحتويات الصحفية المنشورة"، مشيراً إلى أن حكم المحكمة عاقب المجلة على تعليقات القراء وليس المحتوى التحريري.
واعتبر أن قرارات إغلاق وسائل الإعلام أو تعطيل صدورها على الرغم من أنها تحدث مزيدا من الفوضى في الوسط الإعلامي، إلا أنها "تضيف زخماً جماهيرياً لهذه الوسائل التي انصاعت للقرارات وأحكام القضاء، وتزيد من شعبيتها."
وطالب الكميتي بإعادة النظر في كافة السياسات الضبطية وإجراءات الترخيص للصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية، بصورة تزيل مسألة تعطيل الصدور من قاموس العقوبات لدى الجهات الرسمية إلى الأبد، والتي "نلاحظ أنها تمارس دور مشابه للرقيب العثماني إبان بدايات القرن العشرين."
وأشار إلى أن موكله التزم خلال فترة التحقيقات بسرية مصادره وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بزوار الموقع وكُتّابه والتي ترى النيابة أنها تجاوزت بعض الحدود، لافتاً إلى أن من بين المعلقين على التقرير محل القضية أشخاص كانوا يعملون في شركة أبوظبي للإعلام.
لكن المحامي الإماراتي قال إن "الطريق لازال طويلاً،" في إشارة إلى قضايا أخرى منظورة أمام محاكم الإمارات ضد المجلة نفسها وللأسباب ذاتها.
وتتابع منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حرية الرأي قضية "حطة" الإلكترونية، على غرار منظمة مراسلون بلا حدود، والشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وترادف كلمة "حطة" في اللهجة المحلية الإماراتية كلمة "انتقاد" للسلبيات وأوجه الخلل في شأن ما، فيما يصدر المجلة الإلكترونية صحفيين من مواطني الإمارات العربية.
http://arabic.cnn.com/2010/entertainment/1/14/uae.magazine/index.html
الإمارات: وقف صدور مجلة إلكترونية بسبب تعليقات القراء
أحد أعداد المجلة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت محكمة استئناف في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتعطيل صدور مجلة إلكترونية لمدة شهر، وإلزام القائمين عليها بدفع تعويض مالي قدره عشرة آلاف درهم إماراتي (3700 دولار) لشركة أبوظبي للإعلام الحكومية، وتأييد حكم الاستئناف السابق بالغرامة، بمبلغ قدره عشرين ألف درهم.
وكانت شركة أبوظبي للإعلام الحكومية التي تدير تليفزيون أبوظبي وصحيفة الاتحاد الرسمية وعددا من القنوات التليفزيونية والصحف والمجلات الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة في أبوظبي ضد مجلة "حطة" الإلكترونية مطلع يونيو/حزيران عام 2009 تتهمها "بنشر مقال منح الفرصة للعديد من المعلقين لشن حملة من السب والقذف والتشهير والازدراء في حقها".
وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية في السابع من ديسمبر/كانون أول 2009 حكماً يقضي بتغريم رئيس تحرير المجلة الإلكترونية 20 عشرين ألف درهم، حسب مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال محامي الدفاع، عبد الحميد الكميتي لـCNN بالعربية، إن واقع النشر الإلكتروني يفرض على الإمارات العربية سياسات وإجراءات جديدة "غير مألوفة" للتعامل مع المحتويات الصحفية المنشورة"، مشيراً إلى أن حكم المحكمة عاقب المجلة على تعليقات القراء وليس المحتوى التحريري.
واعتبر أن قرارات إغلاق وسائل الإعلام أو تعطيل صدورها على الرغم من أنها تحدث مزيدا من الفوضى في الوسط الإعلامي، إلا أنها "تضيف زخماً جماهيرياً لهذه الوسائل التي انصاعت للقرارات وأحكام القضاء، وتزيد من شعبيتها."
وطالب الكميتي بإعادة النظر في كافة السياسات الضبطية وإجراءات الترخيص للصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية، بصورة تزيل مسألة تعطيل الصدور من قاموس العقوبات لدى الجهات الرسمية إلى الأبد، والتي "نلاحظ أنها تمارس دور مشابه للرقيب العثماني إبان بدايات القرن العشرين."
وأشار إلى أن موكله التزم خلال فترة التحقيقات بسرية مصادره وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بزوار الموقع وكُتّابه والتي ترى النيابة أنها تجاوزت بعض الحدود، لافتاً إلى أن من بين المعلقين على التقرير محل القضية أشخاص كانوا يعملون في شركة أبوظبي للإعلام.
لكن المحامي الإماراتي قال إن "الطريق لازال طويلاً،" في إشارة إلى قضايا أخرى منظورة أمام محاكم الإمارات ضد المجلة نفسها وللأسباب ذاتها.
وتتابع منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حرية الرأي قضية "حطة" الإلكترونية، على غرار منظمة مراسلون بلا حدود، والشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وترادف كلمة "حطة" في اللهجة المحلية الإماراتية كلمة "انتقاد" للسلبيات وأوجه الخلل في شأن ما، فيما يصدر المجلة الإلكترونية صحفيين من مواطني الإمارات العربية.
http://arabic.cnn.com/2010/entertainment/1/14/uae.magazine/index.html
