العراق: "المساءلة" تستبعد سياسيين من خوض الانتخابات
آخر تحديث: الجمعة, 8 يناير/ كانون الثاني, 2010, 09:47 GMT
تظاهرة تأييد لجبهة المطلك في بعقوبة (ارشيف)
ارتفعت حدة التوتر السياسي في العراق قبيل اجراء الانتخابات النيابية في شهر مارس/آذار المقبل، وذلك بعد ان قررت لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب استبعاد 14 كيانيا سياسيا من خوض الانتخابات القادمة بدعوى انتماء قادة هذه الكيانات الى حزب البعث.
ومن ابرز الزعامات السياسية التي شملها الاستبعاد صالح المطلك زعيم الجبهة العراقية للحوار الوطني التي شكلت، مع حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي، في شهر اكتوبر/تشرين الاول الماضي الحركة الوطنية العراقية.
وقد انضمت الى الحركة لاحقا حركة تجديد التي يتراسها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فضلا عن كتل وجركات سياسية اخرى.
ونقلت وكالة اسوشييتيدبريس عن رئيس اللجنة علي فيصل اللامي قوله إن لجنته قررت يوم امس الخميس استبعاد الجبهة العراقية للحوار لنتماء المطلك الى حزب البعث قبل سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
مفوضية الانتخابات
من جانبها، قالت حمدية الحسيني عضوة المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق لوكالة الانتخابات الفرنسية إن المفوضية لم تستلم بعد اي طلب باستبعاد اي كيان سياسي من خوض الانتخابات النيابية المقبلة.
"دعاية للبعث"
وكانت الوكالة ذاتها قد نقلت عن النائب (عن التيار الصدري) فلاح شنشل قوله "إن القرار اتخذ بعد بروز ادلة جديدة تشير الى ان المطلك كان يدعم ويمجد حزب البعث المحظور. فقد قال المطلك وتحت قبة البرلمان إنه "سيصوت باسم البعث." ان هذه العبارات بحد ذاتها تعتبر دعاية لحزب البعث بينما يمنع الدستور التصويت للبعث."
واكد شنشل شمول 13 كيانا سياسيا آخر بقرار الاستبعاد، الا انه اضاف بأن من حق هذه الكيانات استئناف القرار.
الا ان الوكالة ذاتها نقلت عن حيدر الملا الناطق باسم جبهة الحوار التي يتزعمها المطلك قوله إن الجبهة لم تتبلغ رسميا بالقرار. واتهم الملا ايران بالوقوف وراء القرار.
يذكر ان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي قام يوم امس الخميس بزيارة الى بغداد التقى خلالها بنظيره العراقي هوشيار زيباري وناقش معه الازمة الحدودية التي اندلعت مؤخرا بين البلدين الجارين.
كما اجتمع متكي برئيس الحكومة العراقية نوري المالكي.
وقال الملا لوكالة الانباء الفرنسية: "هناك تأثيرات اقليمية، لاسيما من الجانب الايراني، على عملية اصدار هذه القرارات هدفها زعزعة العملية السياسية في العراق."
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/01/091229_als_iraq_mutlak_tc2.shtml