الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : من السويد قوانين وتعديلات قانونية جديدة يبدأ نفاذها أبتداء من مطلع عام 2010
حلول سنة جديدة غالبا ما يحمل معه العديد من القوانين الجديدة. هذا لا يعني الإستغناء عن القوانين السويدية السارية، لكن سيجري تعديل بعض بنودها الرئيسية، أو تغيير بعض التفاصيل في القوانين السارية وتنقيحها.
من بين القطاعات التي سيطرأ على قوانينها بعض التعديل، قطاع الرعاية الصحية. حيث سيعمم نظام إختيار الرعاية الصحية على جميع البلديات والمحافظات السويدية. وهذا يعني أنه من حق المواطنين إختيار معالجيهم و كذلك مراكز الرعاية الصحية التي يراجعوها عند الحاجة.
وكانت ثمان بلديات قد جربت هذا النظام. حيث كان إثنان من كل ثلاثة مواطنين أحرار في إختيار مقدمي الرعاية الصحية. لكن بحلول يناير كانون الثاني سيكون للجميع الحق في الإختيار.
قانون القنص سيشهد هو الآخر تعديلات بحلول العام الجديد حيث سيسمح بصيد الذئاب و حيوان اليرف. مع العلم أن السويد كانت قد منعت صيد هذه الحيوانات لأكثر من 45 سنة. وسيسمح للصايدين بصيد 27 ذئبا أي ما يعادل عشر ذئاب السويد في فترة محددة إنطلاقا من نهاية السنة إلى حدود 15 من شهر فبراير (شباط). هذا وقد تم تسجيل أكثر من 10000 صياد أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في عملية القنص لهذه السنة. وقد لاقى هذا القرار إنتقادات شديدة من طرف دعاة حماية البيئة.
وستلغى أبتداء من مطلع العام الضرائب على الأسمدة. وكانت السويد هو البلد الوحيد في الإتحاد الأوروبي الذي يعتمد هذا النوع من الضرائب. وحسب الحكومة فإن هذا التعديل من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الزراعة السويدي.
ويرى دعاة حماية البيئة أن إتخاذ هذا القرار سيزيد من إنبعاثات النيتروجين ، وزيادة التلوث في بحر البلطيق.
وسيطرأ على قانون السير بعض التعديلات حيث لقيت الضريبة على ثاني أكسيد الكربون بعض الإنتقادات، لكن في مقابل هذه الضريبة فسعر البنزين لقي إستجاب كبيرة.
كما تم منذ الأول من يوليو/تموز الإستغناء عن جائزة السيارات البيئية، حيث كان مشتروا السيارات يستفيدون من مكافأة تصل إلى 10000 كرون سويدي عند شرائهم لسيارات تساعد على حماية البيئة. لكن في المقابل سيستفيد أصحاب هذه السيارات من تجنب دفع ضريبة العربات لمدة خمس سنوات. كما يحق للبلديات عند نهاية هذه السنة حظر إستعمال إطارات العجلات المزودة بالمسامير في طرق معينة أو في الطرق السيارة، كالطريق المزدحم هورنسغاتان Hornsgatan في مدينة ستوكهولم.
و يجب على جميع السيارات السويدية أو السيارات القادمة من بلدان أجنبية تبديل الإطارات في فصل الشتاء عند قدومها إلى السويد في الفترة الممتدة من الأول من ديسمبر/كانون الأول و إلى غاية أواخر مارس/آذار. و هذه القوانين تنطبق على جميع السائقين. كما سيتم الإستغناء عن ملصقات ضريبة السيارات التي تتبث في لوحة التسجيل الخلفية لإظهار أن العربة قد دفعت ضريبة السيارات وذلك إبتداءا من يناير/كانون الثاني.
وفي القطاع الاقتصادي الخاص ستخفض الضرائب على الموظفين بحوالي 200 كرون سويدي. كما سيتم تخفيض المعاشات التقاعدية بسبب الإنكماش الإقتصادي، لكن في المقابل سيستفيد المتقاعدين من بعض التخفيض الضريبي. كما سيستفيد الطلبة من 350 كرون سويدي إضافي في الإعانة الدراسية. و من المنتظر أن يفقد العديد من الأشخاص الذين يتوفرون على التأمين الصحي بعض الأموال لفترة غير محددة مباشرة بعد السنة الجديدة.
وستتبنى السويد القوانين المثيرة للجدل في الأتحاد الأوربي بشأن إزالة العوائق أمام شركات الخدمات الأجنبية التي تتطلع للإستثمار في بلدان الأتحاد في تستقدم معلومات للأجانب الذين يرغبون في الإستثمار في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي عن طريق خدمة جديدة على شبكة الإنترنت ما سيمكن من إجراء إتصالات مع سلطات الدول الأوروبية للحصول على معلومات عن الترتيبات الإدارية و القانونية في بلدان مختلفة.
و إنطلاقا من السنة الجديدة لن يتمكن الفارين من العدالة السويدية من الإستقرار في بلد آخر من بلدان الإتحاد الأوروبي. وسيكون قانون الغرامات امالية السويدي ساريا في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما يتيح أسترداد المستحقات المالية السويدية من المتهربين من الدفع والذين يعيشون في تلك البلدان. كما ستعمل في السويد قوانين الغرامات المالية لبلدان الإتحاد الأخرى لأسترداد مستحقاتها المالية من الفارين الى السويد للتهرب من دفعها.
كما صدر قانون جديد بشأن الأقليات القومية حيث سيكون من حق أبناء تلك الأقليات إستخدام اللغة الفنلندية واللغة اللابية للإتصال مع السلطات في عدة مناطق جغرافية في السويد.
منقوول
حلول سنة جديدة غالبا ما يحمل معه العديد من القوانين الجديدة. هذا لا يعني الإستغناء عن القوانين السويدية السارية، لكن سيجري تعديل بعض بنودها الرئيسية، أو تغيير بعض التفاصيل في القوانين السارية وتنقيحها.
من بين القطاعات التي سيطرأ على قوانينها بعض التعديل، قطاع الرعاية الصحية. حيث سيعمم نظام إختيار الرعاية الصحية على جميع البلديات والمحافظات السويدية. وهذا يعني أنه من حق المواطنين إختيار معالجيهم و كذلك مراكز الرعاية الصحية التي يراجعوها عند الحاجة.
وكانت ثمان بلديات قد جربت هذا النظام. حيث كان إثنان من كل ثلاثة مواطنين أحرار في إختيار مقدمي الرعاية الصحية. لكن بحلول يناير كانون الثاني سيكون للجميع الحق في الإختيار.
قانون القنص سيشهد هو الآخر تعديلات بحلول العام الجديد حيث سيسمح بصيد الذئاب و حيوان اليرف. مع العلم أن السويد كانت قد منعت صيد هذه الحيوانات لأكثر من 45 سنة. وسيسمح للصايدين بصيد 27 ذئبا أي ما يعادل عشر ذئاب السويد في فترة محددة إنطلاقا من نهاية السنة إلى حدود 15 من شهر فبراير (شباط). هذا وقد تم تسجيل أكثر من 10000 صياد أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في عملية القنص لهذه السنة. وقد لاقى هذا القرار إنتقادات شديدة من طرف دعاة حماية البيئة.
وستلغى أبتداء من مطلع العام الضرائب على الأسمدة. وكانت السويد هو البلد الوحيد في الإتحاد الأوروبي الذي يعتمد هذا النوع من الضرائب. وحسب الحكومة فإن هذا التعديل من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الزراعة السويدي.
ويرى دعاة حماية البيئة أن إتخاذ هذا القرار سيزيد من إنبعاثات النيتروجين ، وزيادة التلوث في بحر البلطيق.
وسيطرأ على قانون السير بعض التعديلات حيث لقيت الضريبة على ثاني أكسيد الكربون بعض الإنتقادات، لكن في مقابل هذه الضريبة فسعر البنزين لقي إستجاب كبيرة.
كما تم منذ الأول من يوليو/تموز الإستغناء عن جائزة السيارات البيئية، حيث كان مشتروا السيارات يستفيدون من مكافأة تصل إلى 10000 كرون سويدي عند شرائهم لسيارات تساعد على حماية البيئة. لكن في المقابل سيستفيد أصحاب هذه السيارات من تجنب دفع ضريبة العربات لمدة خمس سنوات. كما يحق للبلديات عند نهاية هذه السنة حظر إستعمال إطارات العجلات المزودة بالمسامير في طرق معينة أو في الطرق السيارة، كالطريق المزدحم هورنسغاتان Hornsgatan في مدينة ستوكهولم.
و يجب على جميع السيارات السويدية أو السيارات القادمة من بلدان أجنبية تبديل الإطارات في فصل الشتاء عند قدومها إلى السويد في الفترة الممتدة من الأول من ديسمبر/كانون الأول و إلى غاية أواخر مارس/آذار. و هذه القوانين تنطبق على جميع السائقين. كما سيتم الإستغناء عن ملصقات ضريبة السيارات التي تتبث في لوحة التسجيل الخلفية لإظهار أن العربة قد دفعت ضريبة السيارات وذلك إبتداءا من يناير/كانون الثاني.
وفي القطاع الاقتصادي الخاص ستخفض الضرائب على الموظفين بحوالي 200 كرون سويدي. كما سيتم تخفيض المعاشات التقاعدية بسبب الإنكماش الإقتصادي، لكن في المقابل سيستفيد المتقاعدين من بعض التخفيض الضريبي. كما سيستفيد الطلبة من 350 كرون سويدي إضافي في الإعانة الدراسية. و من المنتظر أن يفقد العديد من الأشخاص الذين يتوفرون على التأمين الصحي بعض الأموال لفترة غير محددة مباشرة بعد السنة الجديدة.
وستتبنى السويد القوانين المثيرة للجدل في الأتحاد الأوربي بشأن إزالة العوائق أمام شركات الخدمات الأجنبية التي تتطلع للإستثمار في بلدان الأتحاد في تستقدم معلومات للأجانب الذين يرغبون في الإستثمار في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي عن طريق خدمة جديدة على شبكة الإنترنت ما سيمكن من إجراء إتصالات مع سلطات الدول الأوروبية للحصول على معلومات عن الترتيبات الإدارية و القانونية في بلدان مختلفة.
و إنطلاقا من السنة الجديدة لن يتمكن الفارين من العدالة السويدية من الإستقرار في بلد آخر من بلدان الإتحاد الأوروبي. وسيكون قانون الغرامات امالية السويدي ساريا في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما يتيح أسترداد المستحقات المالية السويدية من المتهربين من الدفع والذين يعيشون في تلك البلدان. كما ستعمل في السويد قوانين الغرامات المالية لبلدان الإتحاد الأخرى لأسترداد مستحقاتها المالية من الفارين الى السويد للتهرب من دفعها.
كما صدر قانون جديد بشأن الأقليات القومية حيث سيكون من حق أبناء تلك الأقليات إستخدام اللغة الفنلندية واللغة اللابية للإتصال مع السلطات في عدة مناطق جغرافية في السويد.
منقوول
العمل/ المهنة : 
