العراق: ١٠ آلاف مزرعة تشكو من منافسة الطماطم المستوردة
أكد تجار عراقيون في سوق جميلة المركزي في بغداد، تأثير منافسة المنتج المستورد من الطماطم في الإنتاج المحلي، الذي يشكو منه المزارعون في البصرة (جنوب العراق). ولفتوا إلى خسائر ضخمة تكبّدها المزارعون بعد عام 2003، نتيجة فتح الحدود العراقية أمام المنتج المستورد من دول الجوار، وفي مقدمها إيران، ما دفع بالمزارعين في المحافظة إلى ترك مزارعهم.
وأعلن تاجر الجملة في محافظة البصرة عباس الحياني في تصريح إلى «الـحياة»، أن مزارعي الطماطم في المحافظة ويتجاوز عددهم الألف، «كثفوا اتصالاتهم هذه السنة مع المسؤولين في الحكومة المحلية لاسـتـصدار قرار يفرض رسوماً جمركية على الطماطم المستوردة لحماية المنتج المحلي، المعروف بجودته وتغطيته الـسـوق المحــلية على مـدى سـنوات طويلة». ولفت إلى أن دخول الطماطم الى السوق العراقية «دمّر إنتاج أكثر من 10 آلاف مزرعة كانت قائمة ومنتجة قبل عام 2003 ، ويقع معظمها في منطقة الزبير المتاخمة للحدود مع الكويت، ويقدر عددها حالياً بألفي مزرعة فقط».
واعتبر المزارع من محافظة البصرة حمزة ملهوف، أن سعر صندوق الطماطم المحلية حالياً (20 كيلوغراماً) البالغ 3 آلاف دينار (2.5 دولار)، لا يغطي تكاليف الإنتاج التي باتت مرتفعة جداً، نتيجة التضخم وكلفة التسويق، فضلاً عن متطلبات الزراعة الأخرى». وأوضح أن أسعار مبيع الطماطم المستوردة لا تصل الى ربع كلفة المنتج المحلي». وأشار إلى أن مزارعي المحافظة «يأملون بمعالجة الأمر ووضع حد للحدود المفتوحة التي سبّبت لهم مشكلة ترك مزارعهم، بعدما أدت الى دخول المستورد من دون قيود وضوابط، ما أثّر سلباً في المنتج». ورأى إمكان إصدار قوانين تساعد على تحديد عملية استيراد الفواكه والخضر في أوقات جني المحصول، ما يساعد على إنعاش الزراعة في البلد».
يُذكر أن مزارع الطماطم في محافظة البصرة، عُرفت منذ سنوات بوفرة إنتاجها وكانت تؤمن احتياجات العراق ويصدر الفائض منها الى الدول المجاورة، ويطالب مزارعون في المحافظة بدعم الدولة، كما في السابق وهم يتجهون إلى استخدام التقنيات الحديثة والبذور المحسنة.
وعُرف قضاء الزبير (جنوب البصرة) بوفرة مزارع الطماطم الممتدة من جنوب مدينة الناصرية الى الحدود السعودية وإلى شمال الكويت، في اتجاه ميناء ام قصر. وكانت مزارع الزبير منفردة بزراعة الطماطم المحمية في فصل الشتاء كمحصول أساس من دون غيرها من مناطق العراق.
منقوول
أكد تجار عراقيون في سوق جميلة المركزي في بغداد، تأثير منافسة المنتج المستورد من الطماطم في الإنتاج المحلي، الذي يشكو منه المزارعون في البصرة (جنوب العراق). ولفتوا إلى خسائر ضخمة تكبّدها المزارعون بعد عام 2003، نتيجة فتح الحدود العراقية أمام المنتج المستورد من دول الجوار، وفي مقدمها إيران، ما دفع بالمزارعين في المحافظة إلى ترك مزارعهم.
وأعلن تاجر الجملة في محافظة البصرة عباس الحياني في تصريح إلى «الـحياة»، أن مزارعي الطماطم في المحافظة ويتجاوز عددهم الألف، «كثفوا اتصالاتهم هذه السنة مع المسؤولين في الحكومة المحلية لاسـتـصدار قرار يفرض رسوماً جمركية على الطماطم المستوردة لحماية المنتج المحلي، المعروف بجودته وتغطيته الـسـوق المحــلية على مـدى سـنوات طويلة». ولفت إلى أن دخول الطماطم الى السوق العراقية «دمّر إنتاج أكثر من 10 آلاف مزرعة كانت قائمة ومنتجة قبل عام 2003 ، ويقع معظمها في منطقة الزبير المتاخمة للحدود مع الكويت، ويقدر عددها حالياً بألفي مزرعة فقط».
واعتبر المزارع من محافظة البصرة حمزة ملهوف، أن سعر صندوق الطماطم المحلية حالياً (20 كيلوغراماً) البالغ 3 آلاف دينار (2.5 دولار)، لا يغطي تكاليف الإنتاج التي باتت مرتفعة جداً، نتيجة التضخم وكلفة التسويق، فضلاً عن متطلبات الزراعة الأخرى». وأوضح أن أسعار مبيع الطماطم المستوردة لا تصل الى ربع كلفة المنتج المحلي». وأشار إلى أن مزارعي المحافظة «يأملون بمعالجة الأمر ووضع حد للحدود المفتوحة التي سبّبت لهم مشكلة ترك مزارعهم، بعدما أدت الى دخول المستورد من دون قيود وضوابط، ما أثّر سلباً في المنتج». ورأى إمكان إصدار قوانين تساعد على تحديد عملية استيراد الفواكه والخضر في أوقات جني المحصول، ما يساعد على إنعاش الزراعة في البلد».
يُذكر أن مزارع الطماطم في محافظة البصرة، عُرفت منذ سنوات بوفرة إنتاجها وكانت تؤمن احتياجات العراق ويصدر الفائض منها الى الدول المجاورة، ويطالب مزارعون في المحافظة بدعم الدولة، كما في السابق وهم يتجهون إلى استخدام التقنيات الحديثة والبذور المحسنة.
وعُرف قضاء الزبير (جنوب البصرة) بوفرة مزارع الطماطم الممتدة من جنوب مدينة الناصرية الى الحدود السعودية وإلى شمال الكويت، في اتجاه ميناء ام قصر. وكانت مزارع الزبير منفردة بزراعة الطماطم المحمية في فصل الشتاء كمحصول أساس من دون غيرها من مناطق العراق.
منقوول