صدور مذكرة اعتقال بحق القاضي محمد العريبي
بغداد - الفيحاء الاخبارية
اصدر القاضي علي مهدي الربيعي رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية مذكرة اعتقال بحق رئيس المحكمة العراقية الجنائية الثانية محمد العريبي.
وقال مصدر قضائي عراقي ان المذكرة قد تم إيقاف تنفيذها من قبل الحكومة العراقية.
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان العريبي شعر بعدم الارتياح مع قرب الإنتخابات التشريعية المنتظرة في العراق لانه من المحتمل عدم احتفاظ الحكومة الحالية بموقعها ما قد يدفع الحكومة الجديدة الى تنفيذ المذكرة ويتم اعتقاله ثم محاكمته.
ومن جهتها اشارت صحيفة الدستور العراقية التي نشرت نص مذكرة اعتقال العريبي الى انه شوهد في مطار بغداد الدولي الخميس الماضي وكان يحاول عدم تعرف الاخرين عليه قد غادر المطار على احدى طائرتين كانت الاولى متوجهة الى طهران والاخرى الى اربيل حيث يتمكن عبرها من الهروب الى الخارج.
ويستند امر اعتقال العريبي الى انه كان قاض للتحقيق في احداث انتفاضة عام 1991 حيث احال 12 من المعارضين من اتباع المرجع الديني السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر الصدر الذي اغتالته مخابرات النظام السابق عام 1999. وقد ادت احالة العريبي للضحايا الى احدى المحاكم العليا انذاك الى تنفيذ حكم الاعدام بهم فصار مطلوبا بتهمة
منقووول
بغداد - الفيحاء الاخبارية
اصدر القاضي علي مهدي الربيعي رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية مذكرة اعتقال بحق رئيس المحكمة العراقية الجنائية الثانية محمد العريبي.
وقال مصدر قضائي عراقي ان المذكرة قد تم إيقاف تنفيذها من قبل الحكومة العراقية.
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان العريبي شعر بعدم الارتياح مع قرب الإنتخابات التشريعية المنتظرة في العراق لانه من المحتمل عدم احتفاظ الحكومة الحالية بموقعها ما قد يدفع الحكومة الجديدة الى تنفيذ المذكرة ويتم اعتقاله ثم محاكمته.
ومن جهتها اشارت صحيفة الدستور العراقية التي نشرت نص مذكرة اعتقال العريبي الى انه شوهد في مطار بغداد الدولي الخميس الماضي وكان يحاول عدم تعرف الاخرين عليه قد غادر المطار على احدى طائرتين كانت الاولى متوجهة الى طهران والاخرى الى اربيل حيث يتمكن عبرها من الهروب الى الخارج.
ويستند امر اعتقال العريبي الى انه كان قاض للتحقيق في احداث انتفاضة عام 1991 حيث احال 12 من المعارضين من اتباع المرجع الديني السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر الصدر الذي اغتالته مخابرات النظام السابق عام 1999. وقد ادت احالة العريبي للضحايا الى احدى المحاكم العليا انذاك الى تنفيذ حكم الاعدام بهم فصار مطلوبا بتهمة
منقووول