الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ورقة نقابة المحامين العراقيين
المقدمة إلى
اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب
في دورته الأولى لعام 2008
المنعقد في بيروت – الجمهورية اللبنانية
10 – 11 يوليو/تموز 2008
المتضمنة :
مشروع الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة وحكومة العراق
في ضوء القانون الدولي
ومسؤولية المحامين العرب
وقع الرئيس الأمريكي بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في شهر تشرين الثاني 2007 مذكرة تفاهم تمهيدا لإبرام اتفاقية أمنية بين الطرفين. ونشرت عدة نصوص لمشروع هذه الاتفاقية الأمنية. وقوبلت بردود فعل متفاوتة من الأطراف الحاكمة في العراق بعد الاحتلال، واعتراض من منظمات المجتمع المدني العراقية والعربية إنطلاقا من أن الاتفاقية تمس السيادة العراقية.
وتحاول هذه الورقة تسليط الأضواء القانونية الدولية على مشروع الاتفاقية من النواحي الموضوعية بهدف تشخيص مسؤولية المحامين العرب تجاه هذه الاتفاقية.
وبغية أن تكون المعالجة موضوعية، يجب أن نبدأ بقراءة لمشروع الاتفاقية كما وردت في أتفاق المبادىء الذي عقد بين الرئيس بوش ورئيس وزراء العراق نوري المالكي. مع التطرق إلى مصادر النص.
ولنبدا بالنص العربي الذي نشر في أكثر من وسيلة إعلام وبث في المواقع الإلكترونية. ثم نشير إلى النص الذي نشر في موقع البيت الأبيض والاختلافات بين النصين.
أولا : نص إعلان المبادىء المتفق عليها والتي تشكل جوهر الاتفاقية المنوي إبرامها[1].كما نشر في أجهزة الإعلام العربية.
إعلان مبادئ علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية.
اكد القادة العراقيون في بيانهم الصادر في 26 أغسطس/اب عام 2007 الذي ايده الرئيس بوش، ان الحكومتين العراقية والاميركية ملتزمتان بتطوير علاقة تعاون وصداقة طويلة الامد بين بلدين كاملي السيادة والاستقلال ولهما مصالح مشتركة، واكد البيان ان العلاقة بين البلدين سوف تكون لصالح الاجيال المقبلة وقد بنيت على التضحيات البطولية التي قدمها الشعبان العراقي والاميركي من اجل عراق حر ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد.
ان العلاقة التي تتطلع اليها جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية تشمل افاقا متعددة يأتي في مقدمتها التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية انطلاقا من المبادئ التالية:
أولا. المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي.
1- دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا.
2- احترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيرا عن ارادة الشعب العراقي، والوقوف بحزم امام اية محاولة لتعطيله او تعليقه او تجاوزه.
3- دعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن ضمنها ما جا في بيان 26 آب 2007.
4- دعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية، لتلعب دورها الايجابي والبناء في محيطها الاقليمي والدولي.
5- العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على اساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ استخدام القوة في حل النزاعات، واعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة.
6- تشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم، لخدمة الاهداف المشتركة لكل الاطراف المعنية وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.
7 - تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين.
ثانيا. المجال الاقتصادي:
1- دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراتها الانتاجية ومساعدتها في الانتقال الى اقتصاد السوق.
2- المساعده في دعم الاطراف المختلفة على الالتزام بتعهداتها تجاه العراق، كما وردت في العهد الدولي مع العراق.
3- الالتزام بدعم جمهورية العراق من خلال توفير المساعدات المالية والفنية لمساعدتها في بناء مؤسساتها الاقتصادية وبناها التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساتها الحيوية.
4. مساعدة جمهورية العراق على الاندماج في المؤسسات المالية والاقتصادية والاقليمية والدولية.
5- تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الاميركية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء واعادة الاعمار.
6- مساعدة جمهورية العراق على استرداد اموالها وممتلكاتها المهربة وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان نظامه، وكذلك فيما يتعلق باثارها المهربة وتراثها الثقافي قبل وبعد 9/4/2003.
7- مساعدة جمهورية العراق على اطفاء ديونها والغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق.
8- مساعدة العراق ودعمه للحصول على ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية تجعله من الدول الاولى بالرعاية في السوق العالمية واعتبار العراق دولة اولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الاميركية، بالاضافة الى مساعدته في الانضمام الى منظمة التجارة الدولية.
ثالثا. المجال الأمني:
1- تقديم تأكيدات والتزامات امنية للحكومة العراقية بردع اي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة اراضيه او مياهه او اجوائه.
2- مساعدة الحكومة العراقية في مساعيها بمكافحة جميع المجموعات الارهابية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميون وكل المجاميع الخارجة عن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها والحاق الهزيمة بها واجتثاثها من العراق على ان تحدد اساليب وآليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون المشار اليها اعلاه.
3- دعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق وكافة ابناء شعبه واستكمال بناء منظوماتها الادارية حسب طلب الحكومة العراقية.
تتولى الحكومة العراقية تأكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الامن الدولي طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الاخيرة واعتبار موافقة مجلس الامن على اعتبار الحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وما ينتج عن ذلك من انهاء تصرف مجلس الامن بشأن الحالة في العراق وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بما يعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في آب 1990 ليعزز الاعتراف والتأكيد على السيادة الكاملة للعراق على اراضيه ومياهه واجوائه وسيطرة العراق على قواته وادارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرطا لتمديد القوات.
اعتمادا على ما تقدم تبدء وبأسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والاميركية للتوصل قبل 31/7/2008 الى اتفاقية بين الحكومتين تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وذاتي السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والامنية.
أما البنود السرية في الإتفاق:
1- يحق للقوات الاميركية بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون ساندة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية، التي تراها الحكومة العراقية، وبمشاورة السفارة الاميركية في بغداد، والقادة الاميركان، والميدانيين و بمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.
2- ضرورة ان تكون اتفاقية و ليس معاهدة.
3- لا يحق للحكومة العراقية ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الاميركية وافرادها، ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الامنية والمدنية والعسكرية والاسنادية المتعاقدة مع الجيش الاميركي.
4- صلاحيات القوات الاميركية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية تحديد الحركة لهذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة.
5- يحق للقوات الاميركية بناء المراكز الامن بما فيها السجون الخاصة والتابعة للقوات الاميركية حفظا للامن.
6- يحق للقوات الاميركية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الامن والسلم دون الحاجة الى مجوز من الحكومة العراقية و مؤسساتها.
7- للقوات الاميركية الحرية في ضرب أي دولة تهدد الامن والسلم العالمي والاقليمي العام والعراق حكومته و دستوره، او تستفز الارهاب والميليشيات، ولا يمنع الانطلاق من الاراضي العراقية والاستفاده من برها ومياهها وجوها.
8- العلاقات الدولية والاقليمية والمعاهدات يجب ان تكون للحكومة الاميركية العلم والمشورة بذلك حفاطا على الامن والدستور.
9- سيطرة القوات الاميركية على وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقي ولمدة 10 سنوات، يتم خلال هذه المدة تأهيلها و تدريبها واعدادها حسب ما ورد في المصادر المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات الاميركية.
10-السقف الزمني لبقاء القوات الأمريكية طويل الأمد وغير محدد وقراره لظروف العراق ويتم إعادة النظر بين الحكومة العراقية والأمريكية في الأمر، إلا أن الأمر مرهون بتحسن أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية العراق وتحسن الوضع الأمني وتحقيق المصالحة والقضاء على الإرهاب وأخطار الدول المجاورة وسيطرة الدولة وإنهاء حرية وتواجد الميليشيات ووجود إجماع سياسي على خروج القوات الأمريكية.
ثانيا : النص المنشور في موقع الرئاسة الأمريكية ( البيت الأبيض )[2]
نشر موقع البيت الأبيض الإلكتروني نص الاتفاق وتضمن نصوص المجالات الثلاثة الاقتصادية والاقتصادية والأمنية. إلا أنه أغفل البنود السرية بأكملها والتي تشكل بنودها العشرة أخطر ما ورد في مشروع الاتفاقية.
وقد نشرت عدة أجهزة إعلام البنود السرية وخاصة ما ورد في جريدة Independent البريطانية[3] بتاريخ 5 حزيران/يونيو 2008 البنود السرية والتدابير التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة لفرض مشروع الاتفاقية على العراق.
تمهيد عن محاولات استبعاد مشروع الاتفاقية من سريان القانون الدولي للمعاهدات عليها
وقبل استعراض موقف القانون الدولي من مشروع الاتفاقية نشير إلى نص ورد في البنود السرية حيث ورد في البند الثاني من البنود السرية ( ضرورة أن تكون اتفاقية Agreement وليس معاهدة Treaty )
ويعود ذلك إلى محاولة تكييف المشروع بأنه اتفاقية Agreement ذات طابع إداري ويمكن إبرامها بموجب الدستور الأمريكي بصيغة أمر تنفيذي Executive Order يوقعه الرئيس الأمريكي ولا يعرض على البرلمان من جهة. كما أنه لا يخضع لاتفاقية فيينا للمعاهدات من حيث الشروط الواجب توفرها في طرفي المعاهدة وأحكامها من جهة أخرى. وسنعالج هذه الناحية لاحقا.
وخلاصة القول بأن الإدارة الأمريكية تحاول تهريب الاتفاقية من الكونغرس الأمريكي ومن خضوع الاتفاقية للقانون الدولي للمعاهدات.
ورقة نقابة المحامين العراقيين
المقدمة إلى
اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب
في دورته الأولى لعام 2008
المنعقد في بيروت – الجمهورية اللبنانية
10 – 11 يوليو/تموز 2008
المتضمنة :
مشروع الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة وحكومة العراق
في ضوء القانون الدولي
ومسؤولية المحامين العرب
وقع الرئيس الأمريكي بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في شهر تشرين الثاني 2007 مذكرة تفاهم تمهيدا لإبرام اتفاقية أمنية بين الطرفين. ونشرت عدة نصوص لمشروع هذه الاتفاقية الأمنية. وقوبلت بردود فعل متفاوتة من الأطراف الحاكمة في العراق بعد الاحتلال، واعتراض من منظمات المجتمع المدني العراقية والعربية إنطلاقا من أن الاتفاقية تمس السيادة العراقية.
وتحاول هذه الورقة تسليط الأضواء القانونية الدولية على مشروع الاتفاقية من النواحي الموضوعية بهدف تشخيص مسؤولية المحامين العرب تجاه هذه الاتفاقية.
وبغية أن تكون المعالجة موضوعية، يجب أن نبدأ بقراءة لمشروع الاتفاقية كما وردت في أتفاق المبادىء الذي عقد بين الرئيس بوش ورئيس وزراء العراق نوري المالكي. مع التطرق إلى مصادر النص.
ولنبدا بالنص العربي الذي نشر في أكثر من وسيلة إعلام وبث في المواقع الإلكترونية. ثم نشير إلى النص الذي نشر في موقع البيت الأبيض والاختلافات بين النصين.
أولا : نص إعلان المبادىء المتفق عليها والتي تشكل جوهر الاتفاقية المنوي إبرامها[1].كما نشر في أجهزة الإعلام العربية.
إعلان مبادئ علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية.
اكد القادة العراقيون في بيانهم الصادر في 26 أغسطس/اب عام 2007 الذي ايده الرئيس بوش، ان الحكومتين العراقية والاميركية ملتزمتان بتطوير علاقة تعاون وصداقة طويلة الامد بين بلدين كاملي السيادة والاستقلال ولهما مصالح مشتركة، واكد البيان ان العلاقة بين البلدين سوف تكون لصالح الاجيال المقبلة وقد بنيت على التضحيات البطولية التي قدمها الشعبان العراقي والاميركي من اجل عراق حر ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد.
ان العلاقة التي تتطلع اليها جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية تشمل افاقا متعددة يأتي في مقدمتها التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية انطلاقا من المبادئ التالية:
أولا. المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي.
1- دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا.
2- احترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيرا عن ارادة الشعب العراقي، والوقوف بحزم امام اية محاولة لتعطيله او تعليقه او تجاوزه.
3- دعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن ضمنها ما جا في بيان 26 آب 2007.
4- دعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية، لتلعب دورها الايجابي والبناء في محيطها الاقليمي والدولي.
5- العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على اساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ استخدام القوة في حل النزاعات، واعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة.
6- تشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم، لخدمة الاهداف المشتركة لكل الاطراف المعنية وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.
7 - تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين.
ثانيا. المجال الاقتصادي:
1- دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراتها الانتاجية ومساعدتها في الانتقال الى اقتصاد السوق.
2- المساعده في دعم الاطراف المختلفة على الالتزام بتعهداتها تجاه العراق، كما وردت في العهد الدولي مع العراق.
3- الالتزام بدعم جمهورية العراق من خلال توفير المساعدات المالية والفنية لمساعدتها في بناء مؤسساتها الاقتصادية وبناها التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساتها الحيوية.
4. مساعدة جمهورية العراق على الاندماج في المؤسسات المالية والاقتصادية والاقليمية والدولية.
5- تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الاميركية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء واعادة الاعمار.
6- مساعدة جمهورية العراق على استرداد اموالها وممتلكاتها المهربة وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان نظامه، وكذلك فيما يتعلق باثارها المهربة وتراثها الثقافي قبل وبعد 9/4/2003.
7- مساعدة جمهورية العراق على اطفاء ديونها والغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق.
8- مساعدة العراق ودعمه للحصول على ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية تجعله من الدول الاولى بالرعاية في السوق العالمية واعتبار العراق دولة اولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الاميركية، بالاضافة الى مساعدته في الانضمام الى منظمة التجارة الدولية.
ثالثا. المجال الأمني:
1- تقديم تأكيدات والتزامات امنية للحكومة العراقية بردع اي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة اراضيه او مياهه او اجوائه.
2- مساعدة الحكومة العراقية في مساعيها بمكافحة جميع المجموعات الارهابية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميون وكل المجاميع الخارجة عن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها والحاق الهزيمة بها واجتثاثها من العراق على ان تحدد اساليب وآليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون المشار اليها اعلاه.
3- دعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق وكافة ابناء شعبه واستكمال بناء منظوماتها الادارية حسب طلب الحكومة العراقية.
تتولى الحكومة العراقية تأكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الامن الدولي طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الاخيرة واعتبار موافقة مجلس الامن على اعتبار الحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وما ينتج عن ذلك من انهاء تصرف مجلس الامن بشأن الحالة في العراق وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بما يعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في آب 1990 ليعزز الاعتراف والتأكيد على السيادة الكاملة للعراق على اراضيه ومياهه واجوائه وسيطرة العراق على قواته وادارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرطا لتمديد القوات.
اعتمادا على ما تقدم تبدء وبأسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والاميركية للتوصل قبل 31/7/2008 الى اتفاقية بين الحكومتين تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وذاتي السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والامنية.
أما البنود السرية في الإتفاق:
1- يحق للقوات الاميركية بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون ساندة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية، التي تراها الحكومة العراقية، وبمشاورة السفارة الاميركية في بغداد، والقادة الاميركان، والميدانيين و بمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.
2- ضرورة ان تكون اتفاقية و ليس معاهدة.
3- لا يحق للحكومة العراقية ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الاميركية وافرادها، ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الامنية والمدنية والعسكرية والاسنادية المتعاقدة مع الجيش الاميركي.
4- صلاحيات القوات الاميركية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية تحديد الحركة لهذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة.
5- يحق للقوات الاميركية بناء المراكز الامن بما فيها السجون الخاصة والتابعة للقوات الاميركية حفظا للامن.
6- يحق للقوات الاميركية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الامن والسلم دون الحاجة الى مجوز من الحكومة العراقية و مؤسساتها.
7- للقوات الاميركية الحرية في ضرب أي دولة تهدد الامن والسلم العالمي والاقليمي العام والعراق حكومته و دستوره، او تستفز الارهاب والميليشيات، ولا يمنع الانطلاق من الاراضي العراقية والاستفاده من برها ومياهها وجوها.
8- العلاقات الدولية والاقليمية والمعاهدات يجب ان تكون للحكومة الاميركية العلم والمشورة بذلك حفاطا على الامن والدستور.
9- سيطرة القوات الاميركية على وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقي ولمدة 10 سنوات، يتم خلال هذه المدة تأهيلها و تدريبها واعدادها حسب ما ورد في المصادر المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات الاميركية.
10-السقف الزمني لبقاء القوات الأمريكية طويل الأمد وغير محدد وقراره لظروف العراق ويتم إعادة النظر بين الحكومة العراقية والأمريكية في الأمر، إلا أن الأمر مرهون بتحسن أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية العراق وتحسن الوضع الأمني وتحقيق المصالحة والقضاء على الإرهاب وأخطار الدول المجاورة وسيطرة الدولة وإنهاء حرية وتواجد الميليشيات ووجود إجماع سياسي على خروج القوات الأمريكية.
ثانيا : النص المنشور في موقع الرئاسة الأمريكية ( البيت الأبيض )[2]
نشر موقع البيت الأبيض الإلكتروني نص الاتفاق وتضمن نصوص المجالات الثلاثة الاقتصادية والاقتصادية والأمنية. إلا أنه أغفل البنود السرية بأكملها والتي تشكل بنودها العشرة أخطر ما ورد في مشروع الاتفاقية.
وقد نشرت عدة أجهزة إعلام البنود السرية وخاصة ما ورد في جريدة Independent البريطانية[3] بتاريخ 5 حزيران/يونيو 2008 البنود السرية والتدابير التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة لفرض مشروع الاتفاقية على العراق.
تمهيد عن محاولات استبعاد مشروع الاتفاقية من سريان القانون الدولي للمعاهدات عليها
وقبل استعراض موقف القانون الدولي من مشروع الاتفاقية نشير إلى نص ورد في البنود السرية حيث ورد في البند الثاني من البنود السرية ( ضرورة أن تكون اتفاقية Agreement وليس معاهدة Treaty )
ويعود ذلك إلى محاولة تكييف المشروع بأنه اتفاقية Agreement ذات طابع إداري ويمكن إبرامها بموجب الدستور الأمريكي بصيغة أمر تنفيذي Executive Order يوقعه الرئيس الأمريكي ولا يعرض على البرلمان من جهة. كما أنه لا يخضع لاتفاقية فيينا للمعاهدات من حيث الشروط الواجب توفرها في طرفي المعاهدة وأحكامها من جهة أخرى. وسنعالج هذه الناحية لاحقا.
وخلاصة القول بأن الإدارة الأمريكية تحاول تهريب الاتفاقية من الكونغرس الأمريكي ومن خضوع الاتفاقية للقانون الدولي للمعاهدات.
