حزب الفضيلة الإسلامي يرفع دعوى قضائية ضد النائبة سميرة الموسوي
كشفت النائبة بشرى الكناني عن كتلة الفضيلة عن قيام الامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي برفع دعوى قضائية على النائبة سميرة الموسوي على خلفية اتهامها لحزب الفضيلة بتهريب النفط "متقولة على الوزير ما لم يقله".
وقالت الكناني في بيان تلقت وكالة الصحافة ( إيبا ) نسخة منه اليوم الخميس ان الموسوي تركت الجلسة و ذهبت الى الإعلام قبل ان يكمل الوزير كلامه و لم تسمع اعتذار الوزير .
وأكدت الكناني على ان الشهرستاني "لم يتهم حزب الفضيلة لأنه حزب وطني على حد قوله ،و إنما الوزير اتهم أشخاص لم يثبت أي دليل أنهم من حزب الفضيلة الإسلامي و طالبت كتلة الفضيلة بتقديم الدليل على هؤلاء وانه اول من سيحاكمهم و مستعدين لكتابة المطالعة القانونية ضدهم".
واضافت ان الموسوي تناست "ان كتلة حزب الفضيلة البرلمانية هي أول من طالبت ولازالت تطالب بفتح ملف تهريب النفط وان تكون إجراءات التحقيق علنية".
وتابعت "هذه النائبة معروفة بأتهامها المستمر للنواب و بعض الأحزاب الوطنية ،وكان الاولى بها كمسؤولة عن لجنة المرأة والطفولة ان تهتم بمشاكل الأرامل و الأيتام و ان تتابع مسألة الأطفال الذين قتلوا في يوم الاحد الدامي التي ترفض التكلم عنهم لا ان تتصيد بالماء العكر.(على حد تعبيرالبيان)
وكانت النائبة سميرة الموسوي قد اشارت في مؤتمر صحفي عقدته امس في قصر المؤتمرات ان وزير النفط حسين الشهرستاني قام خلال عملية الاستجواب بفتح ملفات الفساد الإداري وتهريب النفط .
----------------------------------
نائب عراقي: عدم التوافق سبب رئيسي في عدم إقرار القوانين المهمة
قال عضو في مجلس النواب العراقي عن كتلة الفضيلة إن السبب في تأخير إقرار القوانين المهمة هو عدم التوافق بين الكتل البرلمانية.واوضح النائب حميد الحميداوي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) اليوم الاربعاء ان "السبب في تأخر القوانين او تشكيل الحكومة هو حاجتنا الى التوافق السياسي لجميع المكونات وهذا التوافق لا يحصل الا في اللحظات الأخيرة وبعد طول نفس وشد وجذب".واضاف الحميداوي ان "ما حصل عند تشكيل الحكومة الحالية قبل أربع سنين ومن بعدها تشكيل مجالس المحافظات الأخيرة وما افقها من عدم توافق وخلافات بين الكتل والقوى السياسية". وتوقع ان "يلاقي تشكيل الحكومة المقبلة خلافات وعدم توافق بسبب تعدد أقطاب المعادلة السياسية والحاجة الى توافقات سياسية".وأشار الحميداوي إلى أن "المتابع لمسيرة الحياة السياسية العراقية يخرج بتجربة مفادها التأخر بتشكيل الحكومة المقبلة شأنها شأن القوانين المهمة التي أخذت وقت طويل من المفاوضات والشد والجذب لكي يتم إقرارها وتشريعها.
--------------------------
الشيخ صباح الساعدي: لم نقتنع باجوبة وزير النفط وسنرفع طلب سحب الثقة عنه في الاسبوع القادم
قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي عضو ائتلاف عراق النزاهة والتنمية "ان مجلس النواب تمكن من النجاح بممارسة الديمقراطية من خلال سحب الثقة من رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي ووزير التجارة واستجواب مفوضية الانتخابات ووزير الكهرباء واليوم استجواب وزير النفط وكانت جلسة استجوابه ممارسة عملية وديمقراطية وفق الدستور العراقي وتركزت على اثبات هدر المال العام من قبل الوزير" .
واضاف الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد عقب جلسة استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني " ان اجوبة وزير النفط لم تكن مقنعة وغير مستندة الى وثائق وانه حاول التفرع بالاجابة للتهرب من الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه" وبين الساعدي "ان الخطوة المقبلة بعد الانتهاء من استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني تقديم طلب الاسبوع المقبل من قبل الاعضاء الذين لم يقتنعوا بأجوبة الوزير بسحب الثقة عنه وتقديمه للقضاء بتهمة هدر المال العام" .
---------------------------------
رد النائب عمار طعمة على الاتهامات الموجهة ضد حزب الفضيلة الاسلامي من قبل وزير النفط
صرح النائب عمار طعمة عضو ائتلاف عراق النزاهة والتنمية في رده على اتهامات وزير النفط حسين الشهرستاني لحزب الفضيلة الاسلامي وفيما يلي نص التصريح صحفي الذي ادلى به السيد النائب :
التفاصيل
بسم الله الرحمن الرحيم
وجهت النائب سميرة الموسوي اتهامات واهية ضد حزب الفضيلة الاسلامي نقلا عن وزير النفط د. الشهرستاني وهي :
1) تعيين 35 حارس FBS لحماية جامع الرحمن في حي المنصور.
2) وجود هيئة متابعة من 11 شخص في مكتب الوزير السابق.
3) استخدام 40 سيارة من قبل الهيئة المذكورة.
4) تدخلهم ( هيئة المتابعة) بالعقود النفطية . ويمكن الرد على هذه الاتهامات ببساطة :
1) تعيين 35 حارس للوزير السابق وجزء من واجبهم الامني التواجد في الاماكن التي يتردد عليها الوزير خصوصا في منطقة المنصور حيث يوجد مقر الحزب بجوار مسجد الرحمن المعروفة بسخونتها الامنية عام 2006 فكان من الطبيعي ان تؤمن مقاصد واماكن زيارة الوزير ، ووزير النفط الشهرستاني ذكر في الاستجواب ان الدول الخليجية حينما يزورها تضع على الاقل عشرة اشخاص حماية يرافقونه يصرف عليهم من راتبه !!! ، وهي دول وضعها الامني مستقر فما بالكم بوضع العراق عام 2006 !؟.
2) هيئة المتابعة كان دورها الميداني في متابعة ومراقبة حسن سير وانسيابية ناقلات المشتقات النفطية من المستودعات الى محطات التعبئة ومن المعلوم ان اكتشاف الخلل او رصد الفساد المصاحب لنقل المشتقات لا يكتشف من خلال الجلوس على مكتب الوزير بل لابد من المتابعة الميدانية والوزير الشهرستاني لا يلتفت لاهمية التواجد الميداني لانه اعتاد على الادارة من خلف المكتب فقط !!! ، وهو ما سجلته عليه اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس الوزراء.
3) نفس تلك السيارات تستخدم لتلك الحركة الميدانية والمتابعة.
4) اما التدخل بالعقود النفطية فهو ادعاء واضح البطلان باعتبار ان صلاحية ابرام العقود كانت في تلك الفترة من صلاحية اللجنة الاقتصادية ( لجنة الطاقة ) برئاسة الدكتور احمد الجلبي التي كلفها بتلك المهمة رئيس الوزراء السابق د.الجعفري . ومن خصائص عقود النفط انها تجدد كل ستة اشهر على الاقل بينما كل فترة استيزار وزير النفط السابق السيد الهاشمي لم تتجاوز الاربعة اشهر وصلاحية انشاء العقود مرتبطة باللجنة الاقتصادية المذكورة . والغريب أن الوزير وهو يمتلك رقابة إدارية على الموظفين وكان بإمكانه أن يتخذ إجراءا بحقهم فلماذا سكت كل هذه السنوات الطويلة مما يثبت كذب هذه الاتهامات.
طيلة تلك السنوات لماذا لم يقدم لهيئة النزاهة أي ملف فيه فساد يخص حزب الفضيلة وكان بالإمكان خلال ثلاث سنوات إن تثبت هيئة النزاهة شيئا ضد حزب الفضيلة لو صدق اتهام الوزير الشهرستاني . إن إثارة هذا الاتهام الكيدي مقترنا ومتزامنا مع استجواب وزير النفط في مجلس النواب وخصوصا بعدما أحرجه النائب جابر خليفة بالحقائق والوثائق الرسمية الصادرة من نفس الوزير بتسببه :
أ- تدهور الإنتاج النفطي . ب- فشله في تحقيق تطور في مجال الصناعة التحويلية . ج- تساهل وزير النفط الشهرستاني بتمديد وتجديد عقود لشركات مشهورة بفسادها ومصنفة ضمن القائمة السوداء كشركة ( رام ) التي اعترف الوزير نفسه بفسادها وشركة ارض بيروت ، وشركة فجر الجزيرة المعروفة بتهريب المشتقات النفطية . د- تسبب الوزير بهدر المال العام من خلال حقن المشتقات النفطية كالبنزين في أبار النفط. و- فشل الوزير في الإفادة من الموازنة الاستثمارية البالغة بحدود 12 مليار دولار بتأهيل أنابيب النقل أو توسيع قدرات الخزن .
وصل الوزير بعدها لحال ووضع محرج وضاقت عليه الأجوبة وعجز عن رد الحقائق الناصعة والوثائق الدامغة فلجأ الوزير في محاولة منه لفك الخناق الذي تضاعف حوله نتيجة الأدلة المذكورة فإثارته لهذه الشبهات دليل على كذبها و إلا لو كانت صحيحة ما الذي اخر الوزير في اثارتها واعلانها خصوصا وانه من خصوم الفضيلة السياسيين الذين يترصدون لها فلم يفلحوا طيلة ثلاث سنوات او اكثر باستحصال قصاصة ورق تدين حزب الفضيلة ، وفي نفس الجلسة تراجع الوزير عن إتهاماته واعتذر لحزب الفضيلة مما يؤكد إن اطلاقه لتلك الاتهامات ناشئة عن إنفعال وفقدان التوازن.
--------------------------------
باسم شريف : وزير النفط لايصلح لادارة الوزارة وسنطالب بسحب الثقة عنه
قال النائب باسم شريف عن كتلة الفضيلة " ان وزير النفط حسين الشهرستاني لايصلح لادارة الوزارة بسبب فشله في ادارتها منوها ان الشهرستاني يستخدم اسم رئيس الوزراء لتمرير بعض الامور".يذكر ان مجلس النواب قد استجوب وزير النفط لجلستين متتاليتين امس الثلاثاء واليوم.واضاف شريف في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) " رغم تعهد الوزير عند استلام الوزارة بانه سيقوم بزيادة الانتاج الى ثلاثة ملايين عام 2007 الا انه فشل في الزيادة وتطوير الانتاج وانشاء مصافي جديدة".ويبلغ انتاج العراق حاليا من النفط 2,3 مليون برميل يوميا .واشار شريف الى " ان موازنة عام 2009 قد تأخرت بسبب انخفاض اسعار النفط وقلة الصادرات وان مجالس المحافظات لم تستلم تخصيصاتها المالية ولم تنفذ مشاريعها نظرا لاعتماد الاقتصاد العراقي على 95%من ميزانية العراق على النفط ".واعتبر شريف هذا كله بسبب ما اسماه "السياسة الفاشلة للوزير" ،مؤكدا على انه سيقوم " بجمع 50 توقيعا من اجل المطالبة بسحب الثقة منه ".يذكر ان عدد من النواب قد اعتبروا أجوبة الوزير مقنعة مستبعدين ان يصار الى سحب الثقة عنه
----------------------------------
النائب كريم اليعقوبي : نقض قانون الانتخابات سيدخلنا بفراغ دستوري
قال عضو مجلس النواب العراقي النائب كريم اليعقوبي عن كتلة الفضيلة ان من الصعوبة نقض قانون الانتخابات لان القانون تم التصويت عليه بعد جهود استمرت اكثر من اربعة اشهر وحصلت على توافق اكثر الكتل السياسية بما فيها الكتل التي تمثل هيئة رئاسة الجمهورية .واضاف اليعقوبي في تصريح لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) ان" عملية النقض سوف تدخلنا بفراغ دستوري وسوف نحتاج الى قت آخر وربما نحتاج الى تأجيل الانتخابات فترة طويلة ،مشيرا الى ان نقض القانون هو انهاء للعملية الانتخابية ولكن لا اعتقد ان القرار سوف ينقض وهيئة الرئاسة ستمرر القرار بسرعة والان المفوضية بدأت اجراءاتها السريعة للاستفادة من الوقت ".
----------------------------------
النائب محمد الحميداوي: عدم مطالبة الحكومة العراقية بالآثار المنهوبة ليس تنازلا عنها
قال عضو مجلس النواب عن حزب الفضيلة محمد كاظم الحميداوي ان " عدم مطالبة الحكومة العراقية بالكنوز العراقية من الآثار القديمة ليس تنازلا عنها وانما هي قضية تزاحم المهم مع الاهم " .
واضاف الحميداوي لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) " اننا في بدايات تشكيل دولة عراقية جديدة وتواجه هذه الدولة تحديات كبيرة جدا "، موضحا ان " الهاجس الامني كبير على الواقع الامني السياسي العراقي والقى بظله على كل اهتمامات الحكومة ومنعها من التفكير في الامور الاخرى و هو ما شغل المسؤولين عن هذه القضايا التي يعدونها بمثابة الكماليات بالنسبة للحاجات الاساسية للمواطن العراقي التي واحدة منها الامن والامان ".
منقول للعلم