الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : صدور كتاب جديد
للمحامي والباحث القانوني
وليد محمد الشبيبي
الموسوم بـ
(قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 النافذ مع الأنظمة والتعليمات الخاصة به)
بجزئين ، من مكتبة صباح في محكمة الكرادة
للمحامي والباحث القانوني
وليد محمد الشبيبي
الموسوم بـ
(قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 النافذ مع الأنظمة والتعليمات الخاصة به)
بجزئين ، من مكتبة صباح في محكمة الكرادة
صدر مؤخرا ضمن سلسلة إصداراته القانونية للمحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي كتاب (قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 النافذ مع الأنظمة والتعليمات الخاصة به) بواقع جزئين حيث ضم الجزء الأول منه (396) صفحة ، في حين ضم الجزء الثاني منه (من الصفحات 397 إلى الصفحة 782) عن مكتبة صباح الكائنة في محكمة الكرادة ، الكتاب الذي صدر بواقع (782) صفحة من القطع الصغير ضم هذا الكتاب قانون المصارف المرقم (94) لسنة 2004 النافذ فضلا عن الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالقانون ،
والكتاب متوفر حصرياً لدى الناشر صباح صادق جعفر الأنباري (أبو نور) في مبنى محكمة الكرادة كذلك متوفر أيضا في المكتبة الجديدة (الكشك) التي افتتحت مؤخراً في داخل مبنى محكمة استئناف الرصافة (مبنى قصر العدالة) وممكن الاتصال بالناشر صباح الأنباري أبو نور لطلب هذا الإصدار أو بقية الإصدارات الصادرة لنا، على هاتفه (07903156868) وبهذا الإصدار (بجزئين) فضلاً عن إصدارنا السابق (قانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات الخاصة بهما) تكون كل القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالأموال والمصارف وشركات الاستثمار المالي والتحويل المالي قد جمعت بين دفتي تلك الإصدارات بمعنى انها مراجع جامعة مانعة ستغني الباحث والقاضي والمحامي عن البحث في غيرهما بالإضافة إلى قوائم خاصة بالمصارف الرسمية العراقية والعربية والعالمية المعترف بها في العراق مع جدول بأسماء وعناوين شركات الصرافة المجازة رسمياً من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد وبقية محافظات العراق، مع إجراءات منح إجازة تأسيس الشركات المالية وشركات الصرافة مع الاستمارات الخاصة بذلك مع منح التراخيص للمصارف مع جداول بأسماء المؤسسات المالية العراقية والعربية والأجنبية ، مع القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية رقم (74) لسنة 2004 مع النظام الداخلي ، مع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (62) لسنة 2012 مع نص الاتفاقية، ونطالع في مقدمة المعد ما يلي :
مقدمة المعـد
عزيزي القارئ الكريم ، الكتاب الذي بين يديك هو مختص بقوانين المصارف والأموال والاستثمار المالي وكل ما يتعلق بها من أنظمة وتعليمات ومعلومات هامة لا غنى عنها لكل من يبحث في هذا المجال كباحث أو رجل قانون أو مصرفي أو صاحب شركة صيرفة أو استثمار مالي وما إلى ذلك وستجد بين ثنايا صفحاته ضالتك التي تبحث عنها وهو (بالإضافة إلى الكتاب الذي أصدرناه قبله – كتاب قانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسيل الأموال وقوانين وتعليمات وبيانات أخرى ويضم (194) صفحة من القطع الصغير) يكونان مصدراً جامع مانع في الشؤون الخاصة بالبنك المركزي والمصارف وغسيل الأموال والاستثمار المالي بخصوص القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات والمعلومات التي تخص المصارف وغير ذلك مما يغني القارئ الكريم عن السعي والبحث وراء تلك القوانين والتعليمات والأوامر المتناثرة هنا أو هناك ، فقد كان مصدرنا الأساس هو جريدة الوقائع العراقية ومن ثم موقع البنك المركزي العراقي الالكتروني (الذي فوجئنا بأنه يعتمد قانون المصارف الملغي رقم 40 لسنة 2003، وكما ستجدون في أحد هوامش هذا القانون في موضعه) لقد عانينا كثيرا في نقل القانون النافذ وتدقيقه بعد طباعته ففيه (قانون المصارف النافذ) الكثير من الهنات والزلات الطباعية الذي وقع به المشرع بسبب الترجمة من النص الأصلي باللغة الانكليزية إلى اللغة العربية وما صاحب ذلك من إبهام في المعنى أشرنا إليه في موضعه في هوامش ، أما التعليمات فحدث عنها ولا حرج في عدم تحري الدقة في الطباعة وخاصة عدم التفريق بين حرف (الهاء) والتاء المربوطة وهذا جعلنا ندقق ونصر على الإشارة إلى كل كلمة بهامش لسبب وحيد الا وهو ان جريدة الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية للعراق ولا يجوز الوقوع في هذه الزلات مهما صغر شأنها لأنها تخص العراق وهيبته كدولة بأعتبارها جريدته الرسمية الوحيدة مما يجعلنا نتساءل: أما كان ينبغي التدقيق والتمحيص من قبل إدارة الجريدة الغراء قبيل النشر !
عموماً نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا الإصدار وان كانت هناك زلات أو أخطاء فنتمنى أن تغفروا لنا وان تصوبوا لنا الكمال لله وحده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحامي وليد محمد الشبيبي
بغداد – 11/4/2013
بغداد – 11/4/2013
(قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 المعدل النافذ مع الأنظمة والتعليمات الخاصة به) بجزئين من مكتبة صباح في محكمة الكرادة
الباحث: المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي
جهة الإصدار والنشر: مكتبة صباح في مبنى محكمة الكرادة
عرض الإصدار: مكتبة صباح في محكمة الكرادة والمكتبة القانونية داخل مبنى قصر العدالة في الرصافة (محكمة استئناف الرصافة) وممكن الاتصال بالناشر صباح الأنباري أبو نور لطلب هذا الإصدار أو بقية الإصدارات الصادرة لنا، على هاتفه (07903156868).
مواصفات الإصدار وسنة صدوره: صدر في نيسان/ أبريل 2013 بواقع جزئين من (782) صفحة من القطع الصغير
وهذا هو فهرس محتويات الكتاب :
المحتويات
الموضوع الصفحة
مقدمة المعد 2
قانـون المصارف رقم (94) لسنة 2004 النافذ 3
القسم 1 – الغرض 5
القسم 2 – قانون المصارف 6
القسم 3 – التشريعات غير المنسجمة 6
القسم 4 – النفاذ 7
الباب الأول – أحكام عامة 8
المادة 1 – تعريف المصطلحات 8
المادة 2 – الأغراض التنظيمية 14
المادة 3 – المحظورات 15
الباب الثاني – منح التراخيص 18
المادة 4 – التراخيص أو الإجازات 18
المادة 5 – طلب الترخيص 20
المادة 6 – طلب تصريح لفرع 25
المادة 7 – طلب تصريح لمكتب تمثيل 27
المادة 8 – منح ترخيص أو تصريح 28
المادة 9 – المكاتب الإضافية 32
المادة 10 – سجل المصارف 33
(757)
المادة 11 – الرسوم 34
المادة 12 – إنهاء العمليات طوعاً 34
المادة 13 – إلغاء ترخيص أو إجازة ممارسة الأعمال المصرفية 35
الباب الثالث – رأس المال 39
المادة 14 – الحد الأدنى لرأسمال المصارف المحلية 39
المادة 15 – الموجودات المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الأجنبية [تحفظ] 40
المادة 16 – الشروط الأخرى المتعلقة برأس المال 40
الباب الرابع – إدارة المصرف 41
المادة 17 – مجلس إدارة المصرف المحلي 41
المادة 18 – الإدارة 43
المادة 19 – تغيرات الإداريين وموظفي المصرف رفيعي المستوى 45
المادة 20 – إقالة الإداريين 46
المادة 21 – الكشف عن المصلحة الشخصية 47
المادة 22 – التغيرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة 48
المادة 23 – المدمج 51
المادة 24 – لجنة مراجعة الحسابات 52
المادة 25 – تطبيق أحكام معينة 54
الباب الخامس – قواعد ممارسة النشاط المصرفي 55
المادة 26 – المبادئ المصرفية العامة 55
المادة 27 – الأنشطة المصرفية 57
(758)
المادة 28 – الأنشطة المحظورة 60
المادة 29 – المتطلبات التحوطية 60
المادة 29 – صافي الموجودات المحلية المطلوبة لفروع المصارف الأجنبية 63
المادة 30 – الانكشافات الائتمانية الكبيرة 63
المادة 31 – المعاملات مع الأشخاص ذوي الصلة وموظفي المصرف رفيعي المستوى 66
المادة 32 – الانكشافات بالعملة الأجنبية 70
المادة 33 – قيود الاستثمار 70
المادة 34 – عطلة المصارف 72
المادة 35 – المعاملات المريبة 73
المادة 36 – القيود على أسهم المصارف 74
المادة 37 – الحسابات الخاملة وغيرها من الموجودات المهملة 74
المادة 38 – السجلات 76
المادة 39 – نظام المدفوعات 77
الباب السادس – الحسابات والكشوفات المالية 78
المادة 40 – السنة المالية 78
المادة 41 – الإبلاغ الدوري 78
المادة 42 – المبادئ المحاسبية وإعداد الكشوفات المالية 80
المادة 43 – البيانات المالية 81
المادة 44 – نشر البيانات المالية 82
المادة 45 – التقرير السنوي 83
الباب السابع – مراجعة الحسابات 83
(759)
المادة 46 – مراجعة الحسابات 83
المادة 47 – الواجبات الإضافية 88
المادة 48 – تطبيق أحكام معينة 89
الباب الثامن – السرية 90
المادة 49 – السرية المصرفية 90
المادة 50 – السرية الفردية 90
المادة 51 – الاستثناءات 91
المادة 52 – المعلومات التي تقدمها المصارف 93
الباب التاسع – الرقابة والتفتيشات 94
المادة 53 – التفتيشات 94
المادة 54 – تبادل المعلومات 95
المادة 55 – الحصانة من الإجراءات القانونية 96
الباب العاشر – إجراءات الإنفاذ والعقوبات 98
المادة 56 – الإجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الإدارية 98
المادة 57 – الأعمال المصرفية غير القانونية 102
المادة 58 – تحصيل الغرامات الإدارية 103
الباب الحادي عشر – الوصاية 104
المادة 59 – أسس تعيين وصي 104
المادة 60 – تعيين وصي 108
المادة 61 – النتائج المترتبة على تعيين وصي 109
المادة 62 – السيطرة على الصرف 112
المادة 63 – الإشعار وإعادة النظر في التعيين 114
المادة 64 – تقرير الوصي وخطة العمل 116
المادة 65 – الوقف الإختياري 117
(760)
المادة 66 – إنهاء الوصية 118
الباب الثاني عشر – إعادة تأهيل المصارف 119
المادة 67 – إجراءات إعادة التأهيل 119
المادة 67 أ – 122
الباب الثالث عشر – تصفية المصارف 124
المادة 68 – التصفية الطوعية 124
المادة 69 – التصفية القسرية (تحفظ) 125
الباب الرابع عشر – الحراسة القضائية على المصارف 128
المادة 70 – عدم انطباق القانون العام للإعسار على المصارف 128
المادة 71 – أسس إقامة دعوى الإفلاس 129
المادة 72 – تقديم التماس لإقامة دعوى إفلاس 130
المادة 73 – تعيين وصي 131
المادة 74 – جلسات المحكمة 131
المادة 75 – أسس رفض الالتماس 132
المادة 76 – رفض الالتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرف 133
المادة 77 – التصفية القسرية في حالة رفض التماس الإفلاس (تحفظ) 135
المادة 78 – قرار إعلان الإفلاس 135
المادة 79 – إصدار ونشر قرار الإفلاس 136
المادة 80 – الحارس القضائي 136
المادة 81 – صلاحيات الحارس القضائي 139
المادة 82 – مفعول قرار الإفلاس 140
(761)
المادة 83 – القطعية في نظم الدفع وتسوية الأوراق المالية 143
المادة 84 – تحويلات أسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباته 145
المادة 85 – تقرير المحكمة 146
المادة 86 – تسجيل المطالبات 147
المادة 87 – قبول المطالبات 148
المادة 88 – مقاصة الالتزامات وتصفيتها 151
المادة 89 – إنهاء العقود الجارية 154
المادة 90 – التسويات التي تتم بالتفاوض 155
المادة 91 – المطالبات المكفولة بضمان 155
المادة 92 – أولوية المدفوعات 158
المادة 93 – خطة التصفية 159
المادة 94 – إعادة تأهيل المصارف المفلسة (تحفظ) 161
المادة 95 – عدم التراضي مع الدائنين 161
المادة 96 – الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنين 162
المادة 97 – السلف الفورية للمودعين 163
المادة 98 – توزيع المدفوعات 163
المادة 99 – دعوى الإفلاس المتعلقة بمكتب فرع أو مكتب تمثيل 164
المادة 100 – إعسار المصرف عبر الحدود 166
المادة 101 – المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي 167
المادة 102 – إنهاء دعوى الإفلاس 168
(762)
الباب الخامس عشر – أحكام ختامية 169
المادة 103 – انطباق قوانين معينة 169
المادة 104 – الأنظمة 169
المادة 105 – المراجعة القضائية 170
المادة 106 – أحكام انتقالية 171
المادة 107 – العلاقة مع أحكام القوانين الأخرى في العراق 174
المادة 108 – بدء النفاذ 175
الأنظمة 177
نظام شركات الاستثمار المالي رقم (6) لسنة 2011 177
التعليمات 187
تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رقم (3) لسنة 2010 187
تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم (4) لسنة 2010 199
الفصل الأول – منح التراخيص والإجازات للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية 200
الفصل الثاني – الترخيص لمصرف محلي 202
الفصل الثالث – الترخيص لمصرف محلي تابع لمصرف أجنبي 208
الفصل الرابع – منح الإجازة لتأسيس فرع لمصرف أجنبي 211
الفصل الخامس – إجازة فتح مكتب تمثيل لمصرف أجنبي 212
الفصل السادس – الترخيص لفرع أو لمصرف تابع أو مكتب تمثيل لمصرف محلي خارج العراق 214
الفصل السابع – منح رخصة للشركات المالية غير المصرفية 217
الفصل الثامن – تصفية المصرف طوعاً 220
(763)
الفصل التاسع – تنظيم عمليات دمج أو إتحاد المصارف 227
الفصل العاشر – تصنيف الائتمان 232
أولاً – القروض المنتجة للعوائد 233
أ – الائتمان الجيد 233
ب – الائتمان المتوسط 234
ثانياً – القروض غير المنتجة للعوائد 235
أ – الائتمان دون المتوسط 235
ب – الائتمان المشكوك في تحصيله 238
جـ - الائتمان الخاسر 240
الفصل الحادي عشر – الانكشافات الائتمانية الكبيرة 244
الفصل الثاني عشر – الائتمانات الممنوحة للأشخاص ذوي الصلة 246
الفصل الثالث عشر – ملف الائتمان 248
أولاً – التعريف بالزبون والاستعلام عنه يتضمن المعلومات 248
ثانياً – طلب الزبون مرفقاً به 250
ثالثاً – الضمانات المأخوذة 253
أ – الضمانات العقارية 253
ب – الضمانات النقدية 254
جـ - الأوراق المالية 255
د – الكفالات الشخصية 256
هـ - يتضمن ملف التسهيلات الائتمانية 257
رابعاً – المراسلات 258
خامساً – معلومات خاصة بالعملاء المرتبطين بالزبون 259
سادساً – المتابعة 260
سابعاً – العقود والمستندات القانونية 261
(764)
الفصل الرابع عشر – استثمار المصارف المحلية لأموالها داخل العراق وخارجه 262
الفصل الخامس عشر – معيار كفاية رأس المال 265
أولاً – رأس المال الأساسي 266
ثانياً – ينزل من رأس المال الأساسي ما يأتي : 267
ثالثاً – رأس المال المساند 268
رابعاً – صافي الموجودات المرجحة بالمخاطر داخل الميزانية 270
خامساً – صافي الحسابات المرجحة بالمخاطر خارج الميزانية 271
سادساً – مخاطر السوق 271
الفصل السادس عشر – نسبة السيولة 273
عناصر البسط 275
عناصر المقام 276
الفصل السابع عشر – إدارة مخاطر السيولة 278
أولاً – الأصول 283
ثانياً – الخصوم 285
الفصل الثامن عشر – إدارة المخاطر التشغيلية 291
أولاً – واجبات مجلس الإدارة 292
ثانياً – مهام الإدارة العليا التنفيذية 294
المادة 38 – مهام وحدة إدارة مخاطر التشغيل 296
المادة 39 – مراقبة المخاطر بشكل فعال من خلال : 297
الفصل التاسع عشر – مخاطر السوق المتعلق بمعيار كفاية رأس المال 299
المادة 40 – تتكون مخاطر السوق لأسعار الفائدة من : 299
(765)
أولاً – مخاطر السوق الخاصة 299
ثانياً – مخاطر السوق العامة 300
ثالثاً – مخاطر السوق لمراكز الأسهم المحتفظ بها 301
رابعاً – مخاطر أسعار القطع 302
أ – صافي مركز القطع التشغيلي 303
ب – مركز القطع الإجمالي 304
جـ - مركز الذهب 304
خامساً – الأعباء المترتبة على رأس المال لقاء مخاطر أسعار القطع 305
سادساً – على المصارف اعتماد النموذج رقم (9) المرافق 305
الفصل العشرون – إدارة المخاطر في المصرف 307
الفصل الحادي والعشرون – إدارة مخاطر سعر الفائدة في المصرف 309
الفصل الثاني والعشرون – تقييم مراكز النقد الأجنبي المسموح به لدى المصارف 318
الفصل الثالث والعشرون – التدقيق الداخلي 325
المادة 54 – إدارة التدقيق الداخلي 325
المادة 55 – نظام التدقيق 326
المادة 56 – استقلالية قسم التدقيق الداخلي 327
المادة 57 – نزاهة وتجرد وظيفة قسم التدقيق الداخلي 328
المادة 58 – الكفاءة المهنية 329
المادة 59 – قسم التدقيق الداخلي يتولى المهام الآتية : 330
المادة 60 – أعمال قسم التدقيق الداخلي 331
أولاً – يتضمن عمل قسم التدقيق الداخلي الآتي : 331
(766)
ثانياً – يضع قسم التدقيق الداخلي برنامجاً وإجراءات للتدقيق 333
المادة 61 – مسؤوليات مدير قسم التدقيق الداخلي 333
الفصل الرابع والعشرون – قواعد الإدارة الرشيدة ونظام الضبط الداخلي 334
المادة 63 – حقوق المساهمين 336
المادة 64 – مجلس الإدارة 340
المادة 65 – اللجان المتخصصة 345
أ – لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) 346
ب – لجنة إدارة المخاطر 348
جـ - لجنة التعويضات والمكافآت 350
الفصل الخامس والعشرون – الضبط الداخلي 351
المادة 67 – يتكون نظام الضبط الداخلي مما يأتي : 352
المادة 68 – يضع المصرف نظام رقابة فعال لكل مستوى من الأنشطة التي يمارسها ويشمل الآتي : 353
المادة 69 – يكون تدفق المعلومات وتسهيل الاتصال وفقاً لما يأتي : 355
المادة 70 – يقوم المصرف بمتابعة النشاطات وتصحيح الخلل كما يأتي : 356
المادة 71 – مراقب الامتثال 358
أولاً – يعمل على تقييم مدى إلتزام المصرف في عملياته المصرفية اليومية 358
ثانياً – يتولى مراقب الامتثال المهام الآتية : 359
(767)
الفصل السادس والعشرون - الإفصاح 362
أولاً – يطلب من المصارف العاملة في العراق أن تضمن تقريرها السنوي 363
ثانياً – الإفصاح عن إستحقاقات الأصول والخصوم 368
ثالثاً – الإفصاح عن الأعباء والإيرادات 370
رابعاً – مخاطر الائتمان 371
خامساً – الإفصاحات الخاصة بالتعامل مع الجهات ذات العلاقة بالمصرف 375
سادساً – التركزات في الأصول والخصوم وعناصر خارج الميزانية 376
سابعاً – إفصاحات أخرى 377
استمارة رقم (1) (البيانات والمعلومات الخاصة بالمصرف) 383
استمارة رقم (2) (معلومات خاصة بالمؤسسين "الأشخاص الطبيعيين") 384
استمارة رقم (3) (معلومات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة) 385
استمارة رقم (4) (استمارة خاصة "بالمدير المفوض والموظفين الأساسيين") 386
استمارة رقم (5) (المعلومات الخاصة بالمصرف التابع للمصرف الأجنبي) 387
استمارة رقم (6) (الوثائق العامة لمقدم الطلب) 388
استمارة رقم (7) (الوثائق المطلوبة) 389
استمارة رقم (
(معلومات مكتب التمثيل) 391استمارة رقم (9) (المعلومات المتعلقة بمدير مكتب التمثيل للمصرف الأجنبي) 392
استمارة رقم (10) 393
(768)
استمارة رقم (11) 394
استمارة رقم (12) 397
وفيما يلي شرح للاستمارتين المرقمتين (11) و (12) 398
نموذج رقم (1) احتساب نسبة ملاءة كفاية رأس المال 401
نموذج رقم (2) الأموال الخاصة الصافية – البنك المركزي 402
نموذج رقم (3) (حسابات داخل الميزانية المرجحة) 404
نموذج رقم (3) مخاطر الائتمان ومخاطر الموجودات الأخرى المرجحة 405
نموذج رقم (3) مخاطر الائتمان ومخاطر الموجودات الأخرى المرجحة 406
نموذج رقم (3) مخاطر الائتمان ومخاطر الموجودات الأخرى 407
نموذج رقم (3) مخاطر الائتمان ومخاطر الموجودات الأخرى المرجحة 408
نموذج رقم (3) مخاطر الائتمان ومخاطر الموجودات الأخرى المرجحة 410
نموذج رقم (3) مخاطر الائتمان ومخاطر الموجودات الأخرى المرجحة 411
نموذج رقم (4) حسابات خارج الميزانية المرجحة 412
نموذج رقم (4) حسابات خارج الميزانية المرجحة 413
نموذج رقم (4) حسابات خارج الميزانية المرجحة 414
نموذج رقم (5) مخاطر السوق المحددة لأسعار الفائدة للأوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة ونسب الترجيح الخاصة بها 415
(769)
نموذج رقم (6) مخاطر السوق العامة لأسعار الفائدة على الأوراق المالية ذات العائد أقل من 3 % 416
نموذج رقم (6) 417
نموذج رقم (6) 418
نموذج رقم (7) مخاطر السوق العامة لأسعار الفائدة على الأوراق المالية ذات العائد أقل من 3 % 419
نموذج رقم (7) 420
نموذج رقم (7) 421
نموذج رقم (
مخاطر السوق لمراكز الأسهم المحمولة للمتاجرة 422نموذج رقم (9) مخاطر السوق لمركز القطع الإجمالي 423
نموذج رقم (10) احتساب المخاطر التشغيلية 424
نموذج رقم (11) نسب ترجيح مخاطر الائتمان ومخاطر الموجودات 425
نموذج (12) معاملات التحويل ونسب الترجيح لعناصر خارج الميزانية 427
نموذج رقم (13) التنزيل من المخاطر الائتمانية 437
نموذج رقم (14) التخفيض من قيمة ضمانات الأوراق المالية والضمانات النقدية لاحتساب المخاطر الائتمانية 440
تعليمات الصيرفة الإسلامية رقم (6) لسنة 2011 441
المادة (1) 441
المادة (2) الأهداف 442
المادة (3) الأنشطة 443
المادة (4) المحظورات 444
المادة (5) التمويل وآلية التعامل 444
(770)
المادة (6) الهيئة الشرعية وتكوينها (للمصارف الإسلامية والنوافذ في المصارف التجارية) 446
المادة (7) مهام الهيئة الشرعية وصلاحياتها 447
المادة (
عزل الهيأة الشرعية 448المادة (9) 448
المادة (10) التدقيق الشرعي الداخلي 448
المادة (11) أرباح وخسائر الاستثمار 449
المادة (12) فتح نافذة إسلامية للمصارف التجارية 450
المادة (13) التنظيم المالي والمحاسبي وإعداد البيانات المالية وعرضها 451
أحكام عامة 453
تعليمات استيراد المصارف المجازة للعملة الأجنبية رقم (4) لسنة 2011 454
ملاحظات توضيحية خاصة بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي رقم (3) بخصوص تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 459
تعليمات تنظيم شركات التحويل المالي 463
إجراءات منح إجازة تأسيس شركات التحويل المالي 474
استمارة رقم (1) (البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة) 477
استمارة رقم (2) (معلومات خاصة بالمؤسسين "الأشخاص الطبيعيين") 478
استمارة رقم (3) (معلومات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة) 479
استمارة رقم (4) (استمارة خاصة "بالمدير المفوض والموظفين الأساسيين") 480
إجراءات منح إجازة تأسيس شركات الاستثمار المالي 481
(771)
استمارة رقم (1) (البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة) 484
استمارة رقم (2) (معلومات خاصة بالمؤسسين "الأشخاص الطبيعيين") 485
استمارة رقم (3) (معلومات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة) 486
استمارة رقم (4) (استمارة خاصة "بالمدير المفوض والموظفين الأساسيين") 487
تعليمات تنظيم شركات الصرافة 488
إجراءات منح إجازة تأسيس شركات الصرافة 498
استمارة رقم (1) (البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة) 501
استمارة رقم (2) (معلومات خاصة بالمؤسسين "الأشخاص الطبيعيين") 502
استمارة رقم (3) (معلومات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة) 503
استمارة رقم (4) (استمارة خاصة "بالمدير المفوض والموظفين الأساسيين") 504
نموذج عقد تأسيس شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المعتمد من قبل البنك المركزي والذي تم تزويد مسجل الشركات بنسخة منه لغرض اعتماده رسمياً 505
جدول بأسماء شركات الصرافة المجازة رسمياً من قبل البنك المركزي العراقي 508
جدول بأسماء شركات الصرافة في بغداد وعناوينها 508
جدول بأسماء شركات الصرافة في المحافظات وعناوينها 520
منح التراخيص للمصارف 525
الجزء الأول – منح الترخيص لمصرف محلي 525
استمارة رقم (1) (معلومات خاصة بالمؤسسين) 529
استمارة رقم (2) (البيانات والمعلومات الخاصة بالمصرف) 530
(772)
استمارة رقم (3) (معلومات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة) 531
استمارة رقم (4) (استمارة خاصة بالموظفين الأساسيين) 532
استمارة رقم (5) (استمارة خاصة بمراقب الامتثال) 533
استمارة رقم (6) (استمارة خاصة بمدير مكتب غسل الأموال) 534
استمارة رقم (7) (استمارة خاصة بمدير الدائرة الدولية) 535
الجزء الثاني – منح الترخيص لمصرف أجنبي 536
تقديم طلب لمنح ترخيص لمصرف أجنبي 539
الجزء الثالث – الترخيص لفتح مكتب تمثيل لمصرف أجنبي داخل العراق 545
استمارة رقم (1) (معلومات خاصة بالمؤسسين) 547
استمارة رقم (2) (البيانات والمعلومات الخاصة بالمصرف) 548
الجزء الرابع – الترخيص لتأسيس فرع أو كيان مصرفي تابع أو مكتب تمثيل لمصرف محلي خارج العراق 549
بـــيــــانــــــات 551
بيان صادر عن البنك المركزي العراقي 551
أسماء المصارف العربية والأجنبية المجازة في العراق 552
المؤسسات المالية العراقية والأجنبية 557
أسماء المصارف الحكومية وعناوينها 557
أسماء المصارف الأهلية وعناوينها 558
قائمة بأسماء المصارف الإسلامية وعناوينها 560
أسماء المصارف الأجنبية وعناوينها 561
أسماء المؤسسات المالية وعناوينها 562
أسماء شركات التحويل المالي وعناوينها 563
(773)
أسماء شركات الاستثمار المالي وعناوينها 566
المؤسسات المالية الدولية 567
السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي 568
الاحتياطي القانوني للبنك المركزي العراقي 568
أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي 568
التسهيلات المصرفية للبنك المركزي العراقي 568
لائحة تنفيذية – بالاحتياطي القانوني للمصارف 569
إعلان صحفي صادر عن البنك المركزي العراقي – ملخص عن أدوات سياسة البنك المركزي العراقي 574
أدوات السياسة النقدية 575
متطلبات الاحتياطي القانوني 577
التسهيلات القائمة 578
تسهيلات الإقراض القائمة 579
تسهيلات مقرض الملجأ الأخير 580
التسهيلات على الودائع 581
سعر البنك (policy rate) 581
عمليات السوق المفتوح 582
لائحة تنفيذية بالتسهيلات المصرفية للبنك المركزي العراقي 583
نظام المدفوعات 590
تتكون أنظمة الدفع العراقية من الأجزاء التالية : 590
الإطار القانوني لأنظمة الدفع والتسوية 590
محتويات نظام المدفوعات العراقي 591
1 – نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي 591
2 – نظام المقاصة الآلية 591
(774)
3 – نظام تسجيل الأوراق المالية الحكومية 592
أسماء المصارف المشاركة في أنظمة المدفوعات 592
تقرير بنشاطات قسم المدفوعات لسنة 2013 593
قسم المدفوعات 594
تتكون أنظمة الدفع العراقية من الأجزاء التالية : 594
مبالغ التحويلات بالدينار العراقي والدولار الأمريكي خلال شهر شباط/2013 595
إحصائية بالدينار العراقي في نظام الـ RTGS لشهر ك 2/2013 596
إحصائية بالدولار الأمريكي في نظام الـ RTGS لشهر ك 2/2013 597
إحصائية بالدينار العراقي في نظام الـ RTGS لشهر شباط/2013 598
إحصائية بالدولار الأمريكي في نظام الـ RTGS لشهر شباط/2013 599
جدول بإحصائيات شهر كانون الثاني لعام 2013 والأعوام السابقة 600
1 – نظام التسوية الإجمالية الآتية الـ RTGS : 600
2 – نظام مقاصة الصكوك الالكترونية الـ C-ACH : 600
أ – أوامر الدفع المنخفضة القيمة الدائنة (SVPO) : 600
ب – الصكوك الالكترونية (CH) : 600
مقارنة بإحصائيات شهر شباط لعام 2013 والأعوام السابقة 601
1 – نظام التسوية الإجمالية الآتية الـ RTGS : 601
2 – نظام مقاصة الصكوك الالكترونية الـ C-ACH : 601
أ – أوامر الدفع المنخفضة القيمة الدائنة (SVPO) : 601
(775)
ب – الصكوك الالكترونية (CH) : 601
حقوق النشر وحدود المسؤولية 602
النصب والاحتيال – البنك المركزي العراقي 603
أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 74 القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية 605
القسم 1 - تعاريف 606
1 – هيئة 606
2 – أعضاء الهيئة 606
3 – سوق الأوراق المالية 606
4 – الجمعية العامة 607
5 – مجلس المحافظين أو مجلس أو (محافظين) 607
6 – مجلس الحكم 607
7 – مقر 607
8 – رئيس المفوضين الرئيسيين 607
9 – عضو 607
10 – الوسيط 607
11 – المصرف 608
12 – الشركة 608
13 – مركز الإيداع 608
14 – سوق السندات المخول 608
15 – السندات 608
16 – السندات الحكومية 608
17 – الشركات المدرجة 609
18 – IASB 609
(776)
19 – القانون أو قانون مؤقت 609
20 – القانون الدائم للأوراق المالية 609
القسم 2 – النظام والأهداف 609
القسم 3 – التعاملات في أسواق الأوراق المالية 614
القسم 4 – الهيئة العامة 623
القسم 5 – الوسطاء 623
القسم 6 – مجلس الإدارة 632
القسم 7 – تمويل سوق الأوراق المالية 637
القسم 8 – عمليات السوق والإشراف 639
القسم 9 – مركز الإيداع والمقاصة والتسوية 641
القسم 10 – حاملو السندات الأصليين ومعاملات السيطرة 644
القسم 11 – الأمور الانضباطية 646
القسم 12 – الهيئة العراقية المؤقتة للسندات 649
القسم 13 – عام 658
القسم 14 – التحكيم 660
القسم 15 – العقوبات 661
القسم 16 – النفاذ 662
النظام الداخلي لسوق بغداد للأوراق المالية لسنة 1996 665
الفصل الأول – قواعد وأحكام تنظيم تسجيل وقبول الأوراق المالية 665
الفصل الثاني – الدعوة لاجتماع الهيئة العامة وإجراءات انعقاده 674
الفصل الثالث – بدلات التسجيل والاشتراك والمساهمات المالية للأعضاء 677
الفصل الرابع – عمولة الوساطة 679
(777)
الفصل الخامس – إدارة السوق وأصول العمل فيه 680
المجلس ، مهام رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والمدير 680
القسم الأول – المجلس وصلاحياته 680
القسم الثاني – مهام رئيس المجلس ونائبه 684
القسم الثالث – أعضاء المجلس 686
القسم الرابع – المدير العام 688
الفصل السادس – تسجيل الوسطاء وحقوقهم وواجباتهم وإسقاط صفة الوساطة عنهم 692
القسم الأول – تسجيل الوسطاء 692
القسم الثاني – حقوق الوسيط 695
القسم الثالث – واجبات الوسيط 696
القسم الرابع – سقوط صفة الوساطة 697
الفصل السابع – إجراءات تنظيم التعامل بالأوراق المالية 698
المادة 23 – أ – الأمر العادي 699
ب – الأمر غير العادي 699
ت – الأمر الخاص 699
الفصل الثامن – الهيكل التنظيمي 702
الفصل التاسع – المكتب الموحد لتحويل الأوراق المالية وإيداعها 703
الفصل العاشر – الإفصاح عن الأوضاع المالية 705
الفصل الحادي عشر – أحكام عامة وختامية 706
نظام الخدمة للعاملين في سوق بغداد للأوراق المالية رقم (10) لسنة 1992 712
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (62) لسنة 2012 713
(778)
النص الكامل لـ(الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) 714
الديباجــة 714
الباب الأول – أحكام عامة 715
المادة الأولى – تعاريف 715
1 – الدولة الطرف 715
2 – الأموال 715
3 – عائدات الجريمة 716
4 – التجميد أو الحجز أو التحفظ 716
5 – المصادرة 716
6 – المؤسسات المالية وغير المالية 716
7 – الشخص الاعتباري (المعنوي) 717
8 – غسل الأموال 717
9 – تمويل الإرهاب 717
المادة الثانية – الهدف من الاتفاقية 717
المادة الثالثة – صون السيادة 718
الباب الثاني – التدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب 718
المادة الرابعة – الرقابة والإشراف 718
المادة الخامسة – الرقابة على حركة الأموال 719
المادة السادسة – التدابير الواقعة على المؤسسات المالية 720
المادة السابعة – وحدة التحريات المالية 720
المادة الثامنة – إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف 721
(779)
الباب الثالث – تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 723
المادة التاسعة – تجريم غسل الأموال 723
المادة العاشرة – تجريم تمويل الإرهاب 723
المادة الحادية عشرة – مسؤولية الأشخاص الاعتباريين 724
المادة الثانية عشرة – الولاية القضائية 725
المادة الثالثة عشرة – التجميد والحجز والمصادرة 726
المادة الرابعة عشرة – التعاون مع سلطات إنفاذ القانون 729
المادة الخامسة عشرة – السرية المصرفية 730
الباب الرابع – التعاون الأمني 730
المادة السادسة عشرة – التدابير الوقائية 730
المادة السابعة عشرة – تدابير المكافحة 732
المادة الثامنة عشرة – تبادل المعلومات 733
المادة التاسعة عشرة – التحريات 734
المادة العشرون – تبادل الخبرات والدراسات والبحوث 735
المادة الحادية والعشرون – التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنية 735
المادة الثانية والعشرون – دعم التعاون العربي الدولي 736
الباب الخامس – التعاون القانوني والقضائي 736
المادة الثالثة والعشرون – المساعدة القانونية المتبادلة 736
(780)
المادة الرابعة والعشرون – السلطة المركزية 739
المادة الخامسة والعشرون – حالات رفض المساعدة القانونية 739
المادة السادسة والعشرون – تكاليف تنفيذ طلب المساعدة 740
المادة السابعة والعشرون – الاعتراف بالأحكام الجزائية 740
المادة الثامنة والعشرون – التعاون لأغراض المصادرة 741
المادة التاسعة والعشرون – التعاون لأغراض استرداد الموجودات 743
المادة الثلاثون – نقل الإجراءات الجزائية 744
المادة الحادية والثلاثون – تسليم المتهمين والمحكوم عليهم 745
المادة الثانية والثلاثون – تبادل طلبات التسليم 746
المادة الثالثة والثلاثون – مستندات طلب التسليم 746
المادة الرابعة والثلاثون – التوقيف المؤقت 747
المادة الخامسة والثلاثون – تعدد طلبات التسليم 748
المادة السادسة والثلاثون – الإنابة القضائية 749
المادة السابعة والثلاثون – حصانة الشهود والخبراء 751
المادة الثامنة والثلاثون – حماية الشهود والخبراء 752
(781)
المادة التاسعة والثلاثون – نقل الشهود والخبراء 752
المادة الأربعون – نفقات سفر وإقامة الشهود والخبراء 753
الباب السادس – أحكام ختامية 754
المادة الحادية والأربعون 754
لطلب الكتاب جملة ومفرد يمكنكم الاتصال بالناشر صباح الأنباري أبو نور ومن كافة محافظات العراق وعلى هاتفه النقال (07903156868) .
لتقديم أية مقترحات أو ملاحظات أو تصويبات فلا تبخلوا بها علينا على هاتف المعد المحامي وليد محمد الشبيبي 07901162728 وبريده الالكتروني:
shabibi_lawyer@yahoo.com
