الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : | <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td dir="rtl" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; color: #28559e; height: 30px; width: 450px; padding-right: 10px;" align="right">الدكتور ناجي صبري الحديثي وزير خارجية العراق قبل الإحتلال-الجزء الثاني </td> </tr> </table> |
 |
| الدكتور ناجي صبري الحديثي وزير خارجية العراق قبل الإحتلال يوضح مساعي العراق لدرء خطر الحرب آذار 1991 - آذار 2003 الجزء الثاني قدم الدكتور ناجي صبري الحديثي وزير خارجية العراق في العهد الوطني شهادة عن الحملة الحربية العالمية التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق منذ 2/8/ 1990 في مؤتمر( 10 سنوات على غزو العراق) الذي نظمه المركز العربي للبحوث ودراسة السياسات في الدوحة 10-12 نيسان/ابريل 2013 . وفي الجزء الثاني من الحديث تناول التدابير التي اتخذها العراق في الفترة من آذار/ مارس 1991 -- أذار/ مارس 2003 لدرء خطر حرب أخرى. أشار وزير الخارجية في العهد الوطني الى أن العراق بدأ يواجه تهديد الولايات المتحدة وتحضيراتها لشن حرب أخرى منذ اليوم الثاني لوقف الحرب الشاملة الأولى. واستعرض الإجراءات التي اتخذها العراق منذ أواسط شهر شباط / فبراير 1991 للانسحاب من الكويت ، وأنه أبلغ الأمم المتحدة في 27 شباط/ فبراير انسحابه وامتثاله لقرارات مجلس الأمن الثلاثة : 660 في 2آب/ أغسطس 1990 الذي طالب العراق بالانسحاب ، و 662 في 9 آب/ أغسطس الذي اعتبر قرار العراق في 8 آب/ أغسطس بضم الكويت باطلا؛ و 674 في 29 تشرين أول/ أكتوبر الذي حمل العراق مسؤولية التعويض عما تسبب به احتلاله الكويت من أضرار للغير. كما أبلغ الأمم المتحدة استعداده لإطلاق سراح أسرى الحرب مباشرة بعد وقفها . وبانسحاب العراق أصبح القراران 662 و674 هما كل ما بقي من قرارات لم يمتثل لها من بين القرارات الإثني عشر التي أصدرها مجلس الأمن بشأن الأزمة قبل الحرب. وتحدث الوزير العراقي عن إعلان الرئيس الأميركي بوش فجر يوم 28 شباط / فبراير1991، توقف العمليات القتالية ضد العراق، وتجاهله انسحاب العراق من الكويت وهو الهدف المعلن للحرب، و امتثاله لقراري إلغاء ضم الكويت ومسؤولية التعويضات ، واستعداده لإطلاق سراح الأسرى. وقال: " أن بوش حدد شروطا لكي يتحول هذا التوقف الى وقف لإطلاق النار، وجدد التهديد بشن حرب أخرى على العراق في المستقبل. و في 2 آذار/ مارس أصدر مجلس الأمن قرارا بالرقم 686 تعامل فيه مع العراق وموضوع الحرب من ذات المنظور الذي رسمه الرئيس الأميركي. حيث أشار في ديباجته الى جميع القرارات الإثني عشر التي اتخذها بشأن الأزمة بين العراق والكويت منذ قراره رقم 660 في 2/8/ 1990 وحتى قراره رقم 687 في 29 /11/ 1990 الذي أجاز شن الحرب على العراق. ثم أشار الى رسائل العراق الى الأمم المتحدة في 27 شباط/ فبراير حول امتثاله لجميع هذه القرارات والى نيته إطلاق سراح أسرى الحرب. لكن القرار تجاهل كل ذلك في فقراته العاملة ، فأكد سريان مفعول هذه القرارات وجدد مطالبته العراق بالامتثال لها و بإطلاق سراح الأسرى وإعادة الكويتيين ورعايا الدول الأخرى المحتجزين ، وبإرسال ممثليه لاجتماع مع قوات التحالف لوضع ترتيبات عسكرية لوقف أعمال القتال. وبعد كل الذي تعرض له العراق من حرب مدمرة شاملة طالبه مجلس الأمن ان [يوقف هجماته على هذه القوات ] ! كما ناشد دول العالم التعاون مع حكومة الكويت لإعادة اعمارها وأغفل الإشارة الى الدمار الشامل الذي لحق بالعراق." وقال وزير الخارجية العراقي في العهد الوطني:" أن قصد الولايات المتحدة من هذا الالتفاف تجميد حالة الحرب مؤقتا وإبقاء التهديد بها قائما، ريثما تنتهي من صياغة قرار جديد يعبر من خلاله مجلس الأمن عما تريد الولايات المتحدة بوصفها الدولة المنتصرة أن تفرضه من شروط مجحفة على العراق، ويحدد بمقتضاه الإطار الدولي لعملية إنهاك العراق دولة وشعبا واستنزاف قدراتهما ومواردهما البشرية والاقتصادية والعسكرية تمهيدا للغزو الشامل بعد أكثر من عشر سنوات. بدأ العراق على الفور تنفيذ التزاماته بموجب قرار 686 . فعقد وفد عسكري عراقي يوم 3 آذار / مارس 1991 اجتماعا مع وفد عسكري أميركي في صفوان حيث اتفقا على ترتيبات الفصل بين القوات وتبادل الأسرى والإبلاغ عن خرائط الألغام. وفي يوم 5 آذار/ مارس أعلن العراق إلغاء جميع القرارات التي اتخذها منذ 2 آب/ أغسطس 1990 بشأن اجتياح الكويت. وفي اليوم نفسه أبلغ الأمم المتحدة البدء بإعادة الممتلكات الكويتية التي بحوزته. وبهذه الإجراءات يكون العراق قد أكد امتثاله لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة." إلا أن الولايات المتحدة ، والحديث للوزير العراقي، "كانت تبيت النية لقرار خطير هو القرار 687 في 3نيسان/ ابريل 1991 الذي اتخذ تحت الفصل السابع ويعد أطول قرار في تاريخ الأمم المتحدة حيث ضم 26 فقرة في ديباجته ، و 33 فقرة عاملة، أهمها فرض تخطيط الحدود بين العراق والكويت ، وإلزام العراق بأن يدمر تحت إشراف مجلس الأمن ما بحوزته من أسلحة دمار شامل مزعومة إضافة الى صواريخ يزيد مداها عن 150 كيلومترا ، وإعادة ممتلكات الكويت ورعاياها ورعايا الدول الثالثة ، وتشكيل لجنة تفصل في المطالبات بتعويضات الحرب ، وربط الحصار الذي زالت مسوغاته بانسحاب العراق من الكويت امتثالا لقرار 660 لعام 1990 ، بهدف جديد هو ضمان قيام العراق بتدمير أسلحته المذكورة، ونبذ الإرهاب. وجاءت الفقرة 33 لتنص على ان الحرب ستشن على العراق من جديد إذا لم يوافق خطيا على الأحكام الواردة في هذا القرار, ذلك بجعل وقف اطلاق النار رهنا بهذه الموافقة." وقال الدكتور ناجي صبري الحديثي أن أبلغ وصف لقرار 687 لسنة 1991 هو ما قدمه السيد رالف زاكلين مساعد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية في ندوة قانونية عقدت بباريس عام 1991 بقوله : " هذا القرار... وثيقة تاريخية لا سابقة لها في تاريخ الأمم المتحدة... وهو في أهدافه ومطالبه معاهدة فرَضَ بموجبها المنتصر على المنهزم سلسلة من الالتزامات الباهظة التي يضْمـُنُ قبول العراق بها كونها مفروضة بموجب الفصل السابع ومرتبطة باستمرار العقوبات ...إن القرار 687 ... لا سابق له من عدة جوانب: إنه أول قرار فرض تخطيط حدود ، كما أن مهمة المراقبة هي الأولى التي تنشأ في إطار الفصل السابع دون أن ترتبط برضاء الدول لنشرها ، وهو أول قرار فرض تدمير أسلحة بلد ، كما أنه الأول في إنشاء صندوق للتعويضات يـُموّل من إيرادات البلد المنهزم... ومن الناحية السياسية فإن القرار فرض على الأمم المتحدة مسؤولية لا يمكن تحملها." وقال الدكتور الحديثي أن العراق أضطر، تحت التهديد بحرب مدمرة أخرى في وقت ما يزال يعاني من الآثار الكارثية للحرب الشاملة الأولى وما يزال يرزح تحت حصار شامل لا نظير له في التاريخ، أن يبلغ الأمم المتحدة يوم 6 نيسان /ابريل أنه "يجد نفسه أمام خيار واحد لا غير وهو القبول بالقرار." وأوضح ان العراق كان عليه أن يصارع على جبهتين الأولى أن يعمل على تنفيذ متطلبات قرار 687 الباهظة لدرء مخاطر حرب مدمرة جديدة من جهة ، والثانية أن يسعى في الوقت نفسه لتجنب الأضرار الجسيمة لتنفيذ هذه المتطلبات على أمنه الوطني ومصالح شعبه ، ولتأمين الشروط الضرورية لحياة شعبه في ظل الحصار ولإعادة الحياة للخدمات الضرورية المدمرة من جهة أخرى. وتناول الدكتور ناجي صبري الحديثي في حديثه خلفيات فرض تخطيط الحدود بين العراق والكويت في قرار 687 لعام 1991 فقال أن مجلس الأمن تعامل مع مسألة الحدود بموجب الفصل السابع مسجلاً بذلك سابقة غير معروفة. فصلاحياته ووظائفه لا تمنحه الحق في فرض عملية تعيين الحدود بين الدول ذات العلاقة التي تخضع بموجب القانون الدولي لقاعدة الاتفاق بينها أو بتوجه الطرفين أو الأطراف المعنية الى محكمة العدل الدولية. وأوضح الدكتور الحديثي: " أن الولايات المتحدة على ما يبدو قد انتبهت أو نـُبـِهت في وقت متأخر إلى هذه الثغرة القانونية ، ما دعاها الى السعي لتداركها من خلال قيام حليفتها بريطانيا بتزويد مجلس الأمن يوم 28 آذار/ مارس بخرائط افتراضية للحدود العراقية- الكويتية أعدها مكتب المساحة العسكرية الملكية البريطانية تستند لتوصيف للحدود سعت بريطانيا لفرضه على العراق أيام سيطرتها على العراق والكويت، وظهر في رسالة أرسلها رئيس وزراء العراق السيد نوري السعيد يوم 21 تموز / يوليو 1932 الى الحاكم البريطاني للكويت سير ف همفرين الذي رد عليها يوم 7 آب/ أغسطس عام 1932 . وكان كل من العراق والكويت آنذاك يفتقر الى السيادة والاستقلال. فالعراق تحت الانتداب البريطاني، حيث لم ينضم إلى عصبة الأمم إلا في 3 تشرين أول / أكتوبر 1932 ، والكويت تحت الحماية البريطانية. وقد أشير الى هذا التوصيف في محضر مباحثات رئيسي وزراء البلدين في 4/10/1963 وذلك بالعبارة الآتية: " تعترف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 21 من تموز / يوليو 1932 والذي وافق عليه حاكم الكويت بكتابه المؤرخ في 10 من آب/ أغسطس 1932 ." غير أن هذا المحضر بقي بلا فعالية قانونية حيث لم تتخذ الإجراءات الدستورية لتصديقه من جانب السلطة التشريعية (المجلس الوطني لقيادة الثورة) ورئيس الجمهورية. أي أن المحضر لم يتحول الى اتفاقية دولية مصدقة بين البلدين. وأضاف وزير خارجية العراق في العهد الوطني: " أن أميركا سعت من عملية التزوير هذه توفير أساس فني تستند إليه في الزعم بأن المجلس لا يخطط الحدود بين البلدين وإنما يساعدهما بصورة تقنية لتنفيذ ما سبق أن اتفقا عليه !. وهكذا جاء القرار ليطلب من العراق أن يحترم المحضر المذكور، وليطلب من الأمين العام أن يساعد في تخطيط الحدود مستعينا بالخرائط البريطانية !. وجدير بالذكر أن لا الكويت ولا العراق قد اشار في أي مناسبة سابقة الى هذا المحضر لسبب واضح هو انه بقي بلا فعالية قانونية. وكانت الكويت على الدوام تشير الى الحدود التي وقفت عندها قوات الأمن العربية التي أرسلتها جامعة الدول العربية عام 1961 عند مطالبة العراق بإعادة الكويت آنذاك. وحتى مجلس الأمن لم يشر الى هذا المحضر ولا الى مسألة الحدود في أي من قراراته الأربعة عشر التي أصدرها بشأن الحالة بين العراق والكويت منذ بدء الأزمة في 2آب/ أغسطس 1990 قبل قرار 687 ، وكان يكتفي بالإشارة الى وجوب احترام سيادة الكويت والعراق وسلامتهما الإقليمية واستقلالهما السياسي." وأضاف الدكتور الحديثي أن " مسألة ترسيم الحدود انطوت على التفاف واضح من مجلس الأمن على القانون الدولي، وتجاوز لصلاحياته، وانتهاك للفقرة الثالثة من ديباجة القرار نفسه التي نصت على احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي". وقد تجاهل المجلس اعتراضات العراق وفرض التصور البريطاني والكويتي للحدود في قرار أصدره تحت الفصل السابع برقم 833 في 28/ 6 / 1993 الذي رُسمت الحدود العراقية الكويتية بموجبه. ولم يكن أمام العراق إلا الموافقة عليه في 10/11/1994 بعد أن وافق (مضطرا) على قرار 687 الذي استند إليه وذلك ضمن مساعيه لدرء مخاطر حرب جديدة ." وبعد أن استعرض وزير خارجية العراق في العهد الوطني تدابير العراق لاعادة الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية تطرق الى التعويضات وقال أن مجلس الأمن منح نفسه (وهو هيئة سياسية) وظيفة قضائية للفصل في المطالبات ، وأنشأ بلا تخويل من الميثاق لجنة لهذا الغرض جسدت قراراتها الرغبة الانتقامية الجامحة للدولتين المهيمنتين في مجلس الأمن في إنهاك الدولة العراقية وإفقار المجتمع العراقي والحاق اكبر ضرر ممكن بفرص إعادة بناء مرافق الحياة التي دمرتها الحرب وآثار الحصار. كما شهدت قرارات لجنة التعويضات فضائع وفضائح ، منها مثلا الحكم بأكثر مما يطلبه المدعي في انتهاك صارخ للقواعد القانونية المعروفة . وفي سياق المعايير المزدوجة وانتهاك مبادئ المساواة بين الدول (الفقرة 1 من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة) ومبادئ العدل والقانون الدولي في حل المنازعات ( الفقرة 1 من المادة الثانية من الميثاق) حرم القرار في الفقرة 29 العراق ورعاياه من تقديم أية مطالبة للتعويض عن الأضرار الهائلة التي ألحقتها الحرب والحصار في بنية العراق الأساسية وبالملايين من رعاياه، كما ضيقت لجنة التعويضات على حق العراق المدعـَى عليه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المطالبات من خلال حرمانه من عضوية اللجنة، وعدم إتاحة الوقت الكافي له لممارسة هذا الحق ، وعدم اطلاعه على أوليات المطالبات ، ومنعه من السحب من أمواله المجمدة لتغطية نفقات حضور المرافعات وتوكيل خبراء ومكاتب قانونية متخصصة. ثم تحدث الدكتور ناجي صبري الحديثي عن متطلبات نزع السلاح الواردة في القرار 687 وقال أنها كانت الأكثر خطورة وتعقيدا بين جميع المتطلبات الصعبة التي جاء بها القرار.وقد ربط بها المشرع الأميركي دوام او تخفيف أو رفع الحصار الذي كان قد فـُرض اساسا بموجب قرار 661 في 6 آب/ أغسطس 1990 لضمان انسحاب العراق من الكويت. وبعد الانسحاب غيـّر مجلس الأمن الهدف الى ضمان التخلص مما أسماها بأسلحة الدمار الشامل العراقية. وكان على العراق في إطار اضطراره للقبول بالقرار أن ينفذ ما تطلبه الهيئة التي شكلها مجلس الأمن لهذا الغرض باسم اللجنة الخاصة اونسكوم إضافة الى ما تطلبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأن يثبت لهما أنه قد فعل ذلك بشهادتهما. وقال وزير خارجية الحكم الوطني: " لقد ثبت أن رضاء المجلس عن امتثال العراق لمتطلبات القرار 687 مستحيل من الناحية العملية ، لأن المجلس اعتمد في قياس هذا الامتثال قواعد مناقضة للأعراف القانونية التي تعارفت عليها البشرية. فبينما تستند التشريعات القانونية كلها على قاعدة المتهم بريء حتى تـَـثبـُت إدانته، وأن المـُدعـِي هو المسؤول عن عبء الإثبات، أي أن البينة على من ادعى، فإن الآلية التي اعتمدها المجلس تقوم على أساس أن العراق المتهم بحيازة وإخفاء أسلحة محظورة مـُدان حتى يـُـثبـِت هو وليس الجهة المـُدعية بأنه قد تخلص منها، وحتى يقتنع بذلك مجلس الأمن. وبما أن قناعة مجلس الأمن الذي أخضعته أميركا لتأثيرها منذ أواخر الثمانينيات رهن بقناعة فرق التفتيش التابعة للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وان هذه الفرق كانت خاضعة لسيطرة الأجهزة الاميركية والبريطانية ، فإن الحـَكـَم في هذا الشأن كان هو الخصم نفسه. وتحدث الوزير عن التدابير التي اتخذها العراق للتعاون مع فرق التفتيش والتضحيات الجسيمة التي قدمها لتلبية شروطها التعجيزية في مقابل تفنن فرق التفتيش في اساليب التحايل على الإتفاقات والتغيير الدائم في قواعد العمل وتوسيع نطاق التفتيش والتدمير وتصعيد المطالبات وعمليات التجسس والإستفزاز والتعمد في إلحاق الضرر بالعراق وبأمنه ومرافقه الإقتصادية والتحريض على العدوان على شعبه حتى بلغ تواطؤ رئيس لجنة المفتشين بتلر مع الحكومتين الأمريكية وبريطانيا حد دعوتهما للإعتداء على العراق اواخر 1998 بعد قراره بسحب المفتشين من العراق ، ما جعل العراق يرفض عودة المفتشين في وقت ساد فيه إحساس بخيبة الأمل وبعدم جدوى التعاون مع فرق التفتيش. وفي الامم المتحدة ارتفعت الأصوات تستنكر استفزازت اللجنة الخاصة وتجسس فرقها على اتصالات وتحركات القيادة العراقية لحساب الولايات المتحدة. و شكلت لجنة رأسها السفير البرازيلي اموريم لمراجعة كل جوانب الأزمة بين العراق ومجلس الأمن. إلا أن المجلس تجاهل ذلك وأصدر في 17 كانون الاول/ ديسمبر 1999 قرار 1284 تحت الفصل السابع وأعاد تشكيل اللجنة باسم جديد هو انموفيك وقلل من النوافذ الضيقة المتاحة للعراق الموجودة في قرار 687 لعام 1991 . وقد رفض 3 اعضاء دائميين وماليزيا الموافقة عليه. ورفض العراق التعامل معه لإحساسه بالمرارة لإمعان المجلس في تجاهل حقوقه ومعاناة شعبه. وبذلك رفض عودة المفتشين الى العراق" . كما تحدث الوزير عما سمي بالبرنامج "الإنساني" فقال أن ما تسببت به الحرب الأولى وتدابير الحصار الشامل من كوارث للعراق أدت الى تصاعد الاصوات المستنكرة في العالم والمطالبة بإغاثة شعب العراق وإنقاذه من هذه الإجراءات التعسفية. وأضاف أن مجلس الأمن كان يبحث عن وسيلة لتمويل وكالاته وهيئاته التفتيشية وغيرها في العراق . فاصدر قراري 706 و712 لعام 1991 بالسماح للعراق بتصدير كميات من نفطه لسداد تكاليف وكالات الامم المتحدة وسداد مطالبات التعويض وشراء مواد غذائية ودوائية. وقد رفض العراق التعامل معهما لأنهما يمسان حقه السيادي في السيطرة على موارده الطبيعية، ولمراهنته على تعاونه وتلبيته متطلبات قرار 687 بما يمكن أن يؤدي اليه من رفع للحصار. وفي 14 نيسان عام 1995، تبنى مجلس الأمن القرار 986 الذي سمح بموجبه للعراق ببيع كمية من نفطه بقيمة مليار دولار أميركي كل ثلاثة أشهر لتسديد التعويضات للدول الأخرى ولتغطية تكاليف وكالات الأمم المتحدة وفرق التفتيش في العراق أي تكاليف انتهاك سيادة العراق وأمنه ومصالحه أولا، ولتمويل مشتريات البضائع الانسانية ثانيا. وقدسمي برنامج النفط مقابل الغذاء الذي استحدثه القرار بالبرنامج الإنساني لخداع الرأي العام بان الأمم المتحدة تتولى إغاثة شعب العراق. فالحقيقة هي ان مجلس الأمن فرض على العراق أن يمول الأمم المتحدة نفسها. وقد اضطر العراق للتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذه في اطار مذكرة تفاهم باعتبارها اجراء مؤقتا لحين رفع الحصار. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا سعتا لجعله اداة اخرى لاستنزاف موارد العراق، وأفشلتا الجزء اليسير المخصص لإغاثة شعبه من امواله من خلال فرض آليات معقدة وتعويقية وبالسماح لعمليات فساد وهدر لاموال العراق، بعد ان تكون الأمم المتحدة قد اقتطعت منها عشرات المليارات لتمويل وكالاتها وتغطية نفقات موظفيها. وقد دفعت هذه الحالة اثنين من مسؤولي البرنامج هما مساعدا الأمين العام للأمم المتحدة دنيس هاليداي وهانز سبونيك والسيدة يوتا بيرغهاردت ممثلة برنامج الغذاء العالمي في العراق والدكتورأشرف بيومي الخبير في برنامج الغذاء العالمي للإستقالة احتجاجا على التعسف والظلم الذي انطوى عليه هذا البرنامج. وعاد الدكتور ناجي صبري الحديثي للحديث عن فترة 1999- 2001 فأشار الى أن المزاج الشعبي والرسمي في العراق ساده احساس شديد بالمرارة ازاء التعامل مع مجلس الأمن ومع هيئات التفتيش. كما تطرق الى تصاعد التهديدات بالحرب ضد العراق بعد تسلم بوش ومؤيديه ذوي الميول المتطرفة والإرتباطات الإسرائيلية المعلنة الإدارة الأميركية. وقال: " ان القيادة العراقية أجرت في اواسط عام 2001 تغييرا واسعا في المؤسسة الدبلوماسية العراقية التي وضعت خطة واسعة لمواجهة تطورات الأزمة مع الأمم المتحدة. ونشـّطت مجالات التعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة بالعراق. وعقدت ثلاث جولات واسعة من الحوار السياسي والفني مع الامم المتحدة واجهزتها المختصة بمهمات نزع اسلحة العراق بين آذار/ مارس وتموز/ يوليو 2002 بهدف البحث عن أرضية مشتركة لقيام الطرفين بتنفيذ التزاماتهما بموجب قرارات مجلس الأمن واحكام ميثاق الامم المتحدة . واتخذ العراق تدابير مهمة على طريق حل المشاكل المعلقة مع الكويت. فعقد إتفاق قمة بيروت مع الكويت في آذار/ مارس 2002 وأعاد الأرشيف الكويتي. وبدأ في عام 2002 جولات للحوار معها بإشراف الأمم المتحدة حول موضوع المفقودين الكويتيين". وتطرق وزير الخارجية في العهد الوطني الى قرار العراق في 16 أيلول/ سبتمبر عام 2002 بالسماح بعودة مفتشي الأمم المتحدة بلا شروط وقال أنه بذلك قد أحبط محاولة الولايات المتحدة صياغة قرار جديد لمجلس الأمن يضفي الشرعية على مشروعها لشن حرب عدوانية غير مشروعة على العراق ، وذلك باستغلال رفضه عودة المفتشين وفرض شروط ومهل تعجيزية يتعذر على العراق تلبيتها مما يجيز للولايات المتحدة وبريطانيا شن الحرب بغطاء دولي كما حصل في قرار 678 في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 الذي فوض بموجبه مجلس الأمن الولايات المتحدة وحليفاتها شن الحرب العدوانية الثلاثينية المدمرة في 17 كانون الثاني/ يناير 1991. وأضاف الدكتور ناجي صبري الحديثي أن الولايات المتحدة رفضت خطوة العراق واعتبرتها خديعة واستأنفت مساعيها على ذات النهج فقدمت مشروع قرار الى مجلس الأمن في اوائل تشرين الثاني /نوفمبر 2002 ، لكن قرار العراق باعادة المفتشين والتعامل المنفتح والإيجابي والواقعي مع الأمم المتحدة وملفات الأزمة الأخرى أديا الى إفشال ضغوط ومحاولات الولايات المتحدة وبريطانيا لاقناع الأعضاء الثلاثة الدائميين الآخرين بوضع فقرة لشن الحرب على العراق بدون الرجوع للمجلس. وصدر القرار يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 تحت رقم 1441 . وأشار الوزير العراقي الى عودة المفتشين بموجب القرار الجديد الى العراق واستئنافهم عملهم بعد ثلاثة أسابيع، والى الجهود الجبارة التي بذلتها الجهات العراقية لسد ما تبقى من ثغرات فنية في موقف العراق كانت فرق التفتيش تتذرع بها لتعويق اي تسوية للأزمة وإدامة حالة التوتر بما يوفر الذرائع للولايات المتحدة وبريطانيا لمواصلة الضغط العسكري والإقتصادي والسياسي على العراق وتسويغ شن الحرب عليه. وقد أفلحت هذه الجهود في أفشال محاولة أخرى في 24 شباط/فبراير 2003 لاصدار قرار من مجلس الأمن يجيز شن الحرب على العراق. كما فشلت محاولات أميركا وبريطانيا المماثلة الأخرى . فاقدمتا على تنفيذ حربهما العدوانية غير المشروعة يوم 19 آذار/مارس 2003 في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. واختتم وزير خارجية العراق قبل الغزو الدكتور ناجي صبري الحديثي ورقته بالتأكيد ان عملية الغزو وما جرى بعدها كشفا بما لا يقبل اللبس حقيقة كل قرارات مجلس الأمن التعسفية وما فرضته من حصار شامل على العراق وتدمير اسلحته وامكانياته العسكرية وانتهاك مؤسساته العسكرية والأمنية. فقد الغى مجلس الأمن في قراره رقم 1483 في 22 أيار/ مايو 2003 تدابير الحظر بما فيها لجنة العقوبات المتخذة بموجب قراره 661 لعام 1990 والقرارات اللاحقة ومنها قراره 678 لعام 1991 قبل التحقق من الهدف الذي وضع له بموجب قراره 687 أي تدمير وازالة كل ما اتهم العراق بحيازته وإخفائه وتطويره من أسلحة ومكونات ومرافق محظورة. وبذلك قدم المجلس دليلا واضحا على أن الهدف من فرض كل تلك القرارات لم يكن لتغيير أو "تصحيح" مسار سلوك النظام السياسي الوطني في العراق وفقا للقانون الدولي حسب مزاعم الدول الراعية لهذه القرارات ، وإنما لتهيئة الظروف المناسبة لغزو العراق واحتلاله. --------- ونشر موقع وجهات نظر الذي نشر شهادة الدكتور ناجي صبري الحديثي بجزئيها تعقيبه على ماورد في شهادة السيد رعد الحمداني، قائد فيلق الفتح المبين في قوات الحرس الجمهوري العراقية ، ورده على بعض الأسئلة التي وجهت اليه وفيما يأتي نص ما نشره الموقع: ((.....وتحدث [السيد رعد الحمداني] كثيراً عن استراتيجيات سياسية قال ان القيادة العراقية اتبعتها وعن أخطاء سياسية استراتيجية رأى ان القيادة وقعت فيها، ما دفع وزير خارجية العراق الدكتور ناجي الحديثي إلى الرد عليه بالقول "عندما يتحدث الفريق رعد الحمداني عن الأمور العسكرية فهو يتحدث عن معرفة، ولكن عندما يتحدث عن التقديرات السياسية للقيادة السياسية فإن هذا يبقى في إطار التخمين والرأي فقط، لأن التقديرات التي تفضَّل بها أنا لا أدري بها، والمفروض انني أول من يعرف بها". وفي معرض اجابته على سؤال لأحد المشاركين في المؤتمر عن نتائج المفاوضات التي قادها بنفسه قبل الغزو مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، وماهية الموقف الدولي، وتحديداً الأميركي منها، قال وزير خارجية العراق السيد ناجي الحديثي : "بعد منتصف عام 2001 حدث توجه عراقي واسع النطاق للانفتاح على الأمم المتحدة لغرض دفعها خارج سيطرة الولايات المتحدة عليها جهد الإمكان، وهي رغم كونها مهمة عسيرة إلا ان الدبلوماسية العراقية تحملتها وأدتها بنجاح، بدأنا المفاوضات مع الأمم المتحدة في ثلاث جولات، الأولى في 7/3/2002، والثانية في شهر مايو/ أيار من نفس العام". وتابع "أما عن موقف الولايات المتحدة، ففي الجولة الأولى وجهت 19 سؤالا إلى الأمين العام وطلبت الحصول على اجابة عنها من مجلس الأمن، والتساؤلات كانت لكي نعرف موقعنا ونحدد موقفنا في موضوع تلبية المطالبات التي كانت تطالبنا بها المنظمة الدولية، لكن الولايات المتحدة منعت مجلس الأمن من الاجابة على تساؤلاتنا المشروعة. ثم بدأت أجهزتها المختلفة، علاوة على ذلك، بالتحرش بأعضاء الوفد العراقي ومضايقتهم. وكان الوفد يضم كبار المسؤولين في التصنيع العسكري وملفات الأسلحة ومسؤولين دبلوماسيين وقانونيين، ومنهم وزيران. بدأت المضايقات من السفارة الأميركية في عمان، وعبر الطائرة المتجهة إلى نيويورك، وفي فنادق نيويورك ، وفي مطارات نيويورك. مضايقات واتصال وترهيب لأعضاء الوفد ومفاتحتهم عنوة لخيانة بلدهم واللجوء إلى خصمه، الولايات المتحدة، ما اضطرني بعد الجولة الثانية (في شهر مايس 2002) إلى تقديم شكوى إلى الأمين العام السيد كوفي عنان، لأن هذه التصرفات انتهاك واضح وصريح لاتفاقية المقر التي تلتزم الولايات المتحدة بموجبها بتأمين وصول سالم وآمن لممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى نيويورك، قدمت هذه الشكوى إلى الأمين العام واقترحت نقل مكان المفاوضات، وفعلا تم نقل الجولة الثالثة إلى فيينا وعقدت في تموز/ يوليو من العام 2002". وقال وزير خارجية العراق السيد ناجي الحديثي : "في منتصف أيلول/ سبتمبر من العام نفسه كنت في نيويورك، وفي أثناء اجتماع لوزراء الخارجية العرب ، حينها التمس مني عدد من الوزراء والأمين العام للجامعة العربية أن نأخذ على محمل الجد التهديد الخطير الذي أطلقه الرئيس الأميركي بوش عندما حضر الى اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتهديدات الموجودة. وأكدت لي هذه الالتماسات ما علمته هناك من ان السيد كولن باول، وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك، كان موجودا في مقر المنظمة الدولية يقود اجتماعات لمستشارين قانونيين أميركيين وبريطانيين لوضع مسودة قرار يجيز شن الحرب على العراق، يستخدم هذا القرار ذريعة عدم عودة المفتشين الى العراق لكي يجيز شن الحرب، بمثل ما جرى في القرار 678 في 29/11/1990، فبعثت برقية مشفرة الى الرئيس المرحوم صدام حسين من جملة واحدة تقول: أميركا تعد لمشروع قرار يجيز شن الحرب على العراق بذريعة عدم عودة المفتشين، أقترح الموافقة على عودتهم. وبعد ساعتين تقريبا اتصل بي سكرتير الرئيس وقال: حصلت الموافقة وتوكل على الله". وأضاف : "بدأت بمساعدة الأمين العام للجامعة العربية ممثلاً عن مجموعة الدول العربية بوضع صيغة لعودة المفتشين، مع الأمين العام وأعلن قرار عودتهم في 16/9/2002، فاستشاطت الادارة الأميركية غضباً، لأنني كنت متأكداً ان الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية لا ترغبان بعودة المفتشين وكانتا تستغلان عدم عودتهما لزيادة الضغط على العراق، فبهذا الإجراء الاستباقي أحبطنا مشروعاً لشن الحرب على العراق فهوجمتُ شخصياً وهوجم القرار العراقي باعتباره خديعة وكذبا ". وتابع وزير خارجية العراق في العهد الوطني قائلا: " الولايات المتحدة رفضت إعادة المفتشين إلى العراق إلا بعد إجراءات جديدة، ضُـمِّـنت في القرار 1441، وهذا القرار كان أسوأ من كل القرارات السابقة، ولكن الولايات المتحدة وبحكم الانفتاح الواسع للعراق على المنظمة الدولية وبعد عودة المفتشين وبعد المواقف الإيجابية الأخرى، فشلت في أن تـُجبِـر أعضاء مجلس الأمن الدائميين الثلاث، روسيا وفرنسا والصين، على أن يُضـَمَّن القرار إجازة فورية لشن الحرب على العراق، كما حدث في القرار 678. ومن هنا نخلص إلى ان موقف أميركا كان ضد الحوار مع الأم المتحدة، ضد أن نلبي نحن الشروط الموضوعة، وهناك تصريحات لبتلر رئيس اللجنة الخاصة اونسكوم يقول فيها ان "مساعد ممثل أميركا في الأمم المتحدة قال له: ضع من الشروط الخلافية ولا تـُبِح في الشروط التي تقدمها للعراق عن المتطلبات الحقيقية المطلوبة لكي يحسم مجلس الأمن الموضوع ويرفع الحصار عن العراق". وردا على سؤال آخر من أحد المشاركين حول ما أثير عن تعمد العراق الغموض بشأن اسلحته المحظورة لإخافة إيران ، كما أشاع الأميركيون أن الرئيس صدام حسين قد أبلغ المحققين الأميركيين الذين التقوا به بعد أسره من ان العراق كان يتعمَّد ذلك ، قال وزير خارجية العراق قبل الغزو : "لا صحة على الإطلاق لما يشاع من ان العراق تعمَّد الغموض بشأن وجود أسلحة الدمار الشامل، وهذا كذب في كذب، والدول الخمسة دائمة العضوية تعلم علم اليقين منذ عام 1991 أنه ليس في العراق أسلحة دمار شامل غير الأسلحة الكيماوية التي أعلنها العراق وصرَّح بها قبل الحرب أساساً، وليس هناك غيرها، هناك صواريخ ذات مدى يزيد عن 150 كلم، وهناك تجارب في المجال البايولوجي، وكلها في إطار البحث، وليس هناك شيء غير ما أعلنه العراق، ولم تستطع كل فرق التفتيش التي زاد عدد أعضائها على 6180 مفتشاً، وقامت بأكثر من 13 ألفاً من الزيارات المفاجئة للمواقع العراقية، ووضعت مئات الكاميرات واللواصق والمتحسسات على المكائن والمصانع، ولم يبق موقع، حتى معامل الدباغة التقليدية، وضعت فيها كاميرات ومتحسسات وغيرها، ولم تعثر فرق التفتيش على ما يخالف الإعلان العراقي. وكان العراق يعلن صباح مساء وفي كل نشاطاته وكل اعلاناته وكل بياناته انه لا توجد أسلحة دمار شامل لديه، وانه ملتزم بكل ما جاء في قرارات مجلس الأمن، وكلما صرَّح مسؤول في بريطانيا أو أميركا بأن هناك موقعا في المكان الفلاني توجد به أسلحة، نتحدى نحن هذا المسؤول ونقول: نحن مستعدون لاستقبال مفتشيك. وفعلنا هذا مع الكذاب توني بلير في منتصف عام 2002 حينما قال: ان هناك موقعا في المكان الفلاني فيه اسلحة، قلنا: حسناً ابعث مفتشيك ونحن مستعدون لاستقبالهم ليفتشوا هذا المكان. فرفض. وقلنا هذا للكونغرس الأميركي، وكلما تحدث أحد من هاتين الحكومتين بشيء عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، نقول له: نحن مستعدون لاستقبال مفتشيك وخبرائك، فليأتوا إلى العراق ونحن نقدم لهم كل التسهيلات ليروا بأعينهم انه لا يوجد هذا الشيء". وأضاف الدكتور ناجي الحديثي: "أما أن الرئيس المرحوم صدام حسين قد أخبـر المحققين الذين التقوا به بعد أسره من ان العراق كان يتعمَّد الغموض بشأن اسلحته المحظورة لإخافة إيران.. أولا، التحقيق مع أسير حرب انتهاك لاتفاقيات جنيف. لا تجيز اتفاقيات جنيف التحقيق مع أسير حرب، والأسوأ من هذا الانتهاك أن تـُدَسُ عبارة في هذا التحقيق وينشر في الإعلام، والعبارة التي دُسَّـت هي: ان الرئيس المرحوم صدام حسين قال للمحقق: نحن كنا نـُوهِم العالم بأن لدينا أسلحة دمار شامل لكي نردع إيران. لاحظوا الكذب والافتراء، والهدف من هذا هو تبرير هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبتها الولايات المتحدة ومن تحالف معها بحق شعب العراق بالقول [اننا لم نكن ندري، المسؤولون العراقيون أنفسهم كانوا يوهمونا، الحكومة العراقية كانت تُوهنا، ونحن لاندري، الرئيس العراقي يقول كنا نوهم العالم]، وهذا طبعاً كذب. الغرض من نشر هذا التحقيق هو فقط تمرير هذه العبارة المدسوسة عمدا في الكلام، وهو عمل مقصود طبعاً".)) |
http://www.alwaleedonline.com/NewsDetails.aspx?NewsID=18450
