الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : العراق: إعدام 4 "قاعديين" والمالكي يرفض الاستجواب
تقرير: محمد توفيق
الاثنين، 01 نيسان/ابريل 2013، آخر تحديث 20:21 (GMT+0400)
بغداد،
العراق (CNN)-- أعلنت الحكومة العراقية أنه تم الاثنين تنفيذ عقوبة
الإعدام بحق أربعة أشخاص، وصفتهم بأنهم "من كبار القياديين في تنظيم
القاعدة"، في الوقت الذي وجه فيه رئيس الحكومة، نوري المالكي، رسالة إلى
البرلمان، يعلن فيها عدم حضوره جلسة استجواب، دعا إليها عدد من النواب،
لمناقشة الأوضاع الأمنية المتردية في العراق.
وقالت وزارة العدل
إنه تم صباح الاثنين تنفيذ الإعدام شنقاً بحق مناف عبد الرحيم عبد الحميد
الراوي، والذي كان يشغل منصب "والي بغداد"، في فيما يُعرف بـ"دولة العراق
الإسلامية"، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، من القياديين السابقين في تنظيم
القاعدة، بعد إدانتهم بتهمة "الإرهاب."
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"
قد ذكرت، في تقريرها السنوي الذي أصدرته في مارس/ آذار الماضي، أن عقوبة
الإعدام قد توقفت في العراق بعد غزو الدولة العربية في عام 2003، ولكن
سرعان ما عاد العمل بها مع تولي أول حكومة وطنية السلطة في عام 2005.
ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 447 شخصاً على
الأقل، بما فيهم الرئيس السابق صدام حسين، وعدد من رموز نظامه، إضافة إلى
العشرات من عناصر الجماعات المسلحة غير المشروعة.
وهناك المئات من المسجونين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام،
وبحسب تقرير أمنستي فإن الحكومة العراقية قامت خلال العام المنصرم 2012،
بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق 129 مداناً، مما يضع العراق كواحدة من أكثر الدول
تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم.
من جانب آخر، تغيب رئيس الحكومة العراقية، والذي يشغل أيضاً
منصب القائد العام للقوات المسلحة، عن جلسة الاستجواب، التي دعا إليها عدد
من النواب، لمناقشة تردي الأوضاع الأمنية في العراق، والتي كان من المقرر
أن يحضرها أيضاً وزيرا الدفاع والداخلية، وقائد عمليات بغداد، ورئيس
الاستخبارات.
وبعث المالكي
برسالة إلى رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، ذكر فيها أن مناقشة مثل هذه
"القضايا الأمنية الحساسة"، أمام جلسة مفتوحة للبرلمان، من شأنه أن "يضر
بالأمن القومي" للعراق، وطلب مناقشة تلك القضايا في اجتماع مغلق، مع عدد من
رؤساء الكتل النيابية، وأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس النواب.
وعرض رئيس الحكومة العراقية
أن يتم هذه الاجتماع في مكتبه "لضمان السرية"، بحسب ما جاء في الرسالة،
التي تلاها النجيفي أمام أعضاء البرلمان، إلا أن عدداً من النواب، من بينهم
رئيس المجلس، أصروا على ضرورة مثول المالكي أمام البرلمان، في جلسة مغلقة، من المقرر أن تُعقد في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.
http://arabic.cnn.com/2013/middle_east/4/1/iraq.execution/index.html
تقرير: محمد توفيق
الاثنين، 01 نيسان/ابريل 2013، آخر تحديث 20:21 (GMT+0400)
بغداد،العراق (CNN)-- أعلنت الحكومة العراقية أنه تم الاثنين تنفيذ عقوبة
الإعدام بحق أربعة أشخاص، وصفتهم بأنهم "من كبار القياديين في تنظيم
القاعدة"، في الوقت الذي وجه فيه رئيس الحكومة، نوري المالكي، رسالة إلى
البرلمان، يعلن فيها عدم حضوره جلسة استجواب، دعا إليها عدد من النواب،
لمناقشة الأوضاع الأمنية المتردية في العراق.
وقالت وزارة العدل
إنه تم صباح الاثنين تنفيذ الإعدام شنقاً بحق مناف عبد الرحيم عبد الحميد
الراوي، والذي كان يشغل منصب "والي بغداد"، في فيما يُعرف بـ"دولة العراق
الإسلامية"، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، من القياديين السابقين في تنظيم
القاعدة، بعد إدانتهم بتهمة "الإرهاب."
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"
قد ذكرت، في تقريرها السنوي الذي أصدرته في مارس/ آذار الماضي، أن عقوبة
الإعدام قد توقفت في العراق بعد غزو الدولة العربية في عام 2003، ولكن
سرعان ما عاد العمل بها مع تولي أول حكومة وطنية السلطة في عام 2005.
ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 447 شخصاً على
الأقل، بما فيهم الرئيس السابق صدام حسين، وعدد من رموز نظامه، إضافة إلى
العشرات من عناصر الجماعات المسلحة غير المشروعة.
وهناك المئات من المسجونين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام،
وبحسب تقرير أمنستي فإن الحكومة العراقية قامت خلال العام المنصرم 2012،
بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق 129 مداناً، مما يضع العراق كواحدة من أكثر الدول
تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم.
من جانب آخر، تغيب رئيس الحكومة العراقية، والذي يشغل أيضاً
منصب القائد العام للقوات المسلحة، عن جلسة الاستجواب، التي دعا إليها عدد
من النواب، لمناقشة تردي الأوضاع الأمنية في العراق، والتي كان من المقرر
أن يحضرها أيضاً وزيرا الدفاع والداخلية، وقائد عمليات بغداد، ورئيس
الاستخبارات.
وبعث المالكي
برسالة إلى رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، ذكر فيها أن مناقشة مثل هذه
"القضايا الأمنية الحساسة"، أمام جلسة مفتوحة للبرلمان، من شأنه أن "يضر
بالأمن القومي" للعراق، وطلب مناقشة تلك القضايا في اجتماع مغلق، مع عدد من
رؤساء الكتل النيابية، وأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس النواب.
وعرض رئيس الحكومة العراقية
أن يتم هذه الاجتماع في مكتبه "لضمان السرية"، بحسب ما جاء في الرسالة،
التي تلاها النجيفي أمام أعضاء البرلمان، إلا أن عدداً من النواب، من بينهم
رئيس المجلس، أصروا على ضرورة مثول المالكي أمام البرلمان، في جلسة مغلقة، من المقرر أن تُعقد في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.
http://arabic.cnn.com/2013/middle_east/4/1/iraq.execution/index.html
