الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : المالكي يطلب من رئيس البرلمان عرقلة استجواب وزير النفط أو سحب الثقة عنه
حصلت شبكة لارسا نيوز على معلومات من نائب عراقي، قال فيها أن زيارة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي لرئيس البرلمان الدكتور السامرائي، جاءت لمناقشة قضية استجواب وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني
وقد طلب المالكي من السامرائي ان يمارس سلطته لمنع استجواب وزير النفط، بقوله أن ذلك سوف يربك الوضع السياسي ويؤدي الى اضعاف حكومته
وقال النائب لشبكة لارسا نيوز أن السامرائي أبدى للمالكي ان منع الإستجواب عملية صعبة، خصوصا وان الكثير من النواب هاجموا هيئة رئاسة البرلمان بسبب تراخيها في تحديد موعد لإستجواب الوزير، وأن أي تدخل جديد منها سوف يضعها أمام إحراجات كبيرة
الحديث بين المالكي والسامرائي تطرق الى كيفية إنقاذ الشهرستاني من مأزق الاستجواب ونتائجه، لا سيما وان هناك وثائق ومعلومات خطيرة سيعرضها النواب اثناء جلسة الإستجواب قد تؤدي الى سحب الثقة، حيث شدد المالكي على أهمية إبقاء الوزير في منصبه بأي شكل، وطلب من السامرائي أن يجري اتصالاته مع بعض النواب لمعرفة ما اذا ستكون هناك دعوات لسحب الثقة من الشهرستاني أم ان عملية الاستجواب لا تتعدى توجيه الاسئلة.
شبكة لارسا نيوز تابعت القضية مع مصادر برلمانية، للحصول على المزيد من التفاصيل، وستنشرها فور ورودها، كما عرضت على النائب الذي زودها بالمعلومات، أن تجري له مقابلة حوارية مفتوحة ومباشرة مع قراء لارسا نيوز، فوعد بأنه سيعطي رأيه بالموافقة أو الرفض خلال أيام.
وفي هذا السياق دعا عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة جابر الشعب العراقي والاعلام الحر المستقل و منظمات المجتمع المدني و الرأي العام الوطني الى المساندة في عملية استجواب وزير النفط مطالبا الرئاسات الثلاث الالتزام بالدستور خاصة في موضوع الدور الرقابي كما يقتضي بذلك الواجب الوطني والاخلاقي و التصدي لكل محاولات الخروج عنه او التردد في تطبيقه.
وقال جابر في تصريح اعلامي وزعه على وسائل الإعلام: انه وانطلاقا من حرصنا على مصالح شعبنا و ثروات بلادنا و ضرورة ان تكون بأيد كفوءة وامينة بذلنا جهودا مضنية و تقحمنا المخاطر خدمة للشعب العراقي الكريم ووفاءا له و لمبادئنا ولليمين الدستورية التي اقسمنا بها و حرصا وصرارا على تفعيل الدور الرقابي البرلماني وخاصة في قطاع النفط الحيوي و المهم. فتقدمنا باكثر من طلب (مؤيد من اكثر من مائة نائب في كل مرة ) لاستجواب وزير النفط و كان ذلك انسجاما مع التقارير الحكومية التي اكدت قصور و تقصير قيادة وزارة النفط و مع قرارات مجلس الوزراء الموقر ومنها القرار 58 في 3/3/2009 و الذي حول وزير النفط الى مجرد عضو في لجنة تشرف على قطاع النفط برئاسة السيد رئيس الوزراء. لكن قوى متنفذة عملت على عرقلة الاستجواب فاضطررنا الى التنازل عن بعض الاسئلة ثم عرضنا اسئلتنا تفصيليا مع ان هذا غير ملزم لنا دستوريا لان على الوزير ان يكون متابعا و ملما بشؤون وزارته و لكن وعلى الرغم من كل ذلك ما زال التأخير والتسويف و التهرب لعقد جلسة الاستجواب مستمرا. موضحا ان ما يقلقنا اكثر ما نلاحظه هذه الايام من ان بعض الجهات السياسية تحاول تحقيق مكاسب و صفقات سياسية من خلال هذا التأخير والتسويف و هذا بالتأكيد على حساب شعبنا ومصالحه و ثرواته. ونحن اذ نصرح بهذا نؤكد على اننا ماضون في طريقنا لن نتراجع عما اقدمنا عليه لايماننا بصحته واحقيته. ولكننا ندعوا ابناء شعبنا الكريم والاعلام الحر المستقل و منظمات المجتمع المدني و الرأي العام الوطني عموما الى مساندتنا فيما نسعى اليه لبيان الحقائق التي دعتنا الى طلب الاستجواب. وطالب جابر الرئاسات الثلاث الموقرة للالتزام بالدستور خاصة في موضوع الدور الرقابي كما يقتضي بذلك الواجب الوطني والاخلاقي و التصدي لكل محاولات الخروج عنه او التردد في تطبيقه
منقول
حصلت شبكة لارسا نيوز على معلومات من نائب عراقي، قال فيها أن زيارة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي لرئيس البرلمان الدكتور السامرائي، جاءت لمناقشة قضية استجواب وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني
وقد طلب المالكي من السامرائي ان يمارس سلطته لمنع استجواب وزير النفط، بقوله أن ذلك سوف يربك الوضع السياسي ويؤدي الى اضعاف حكومته
وقال النائب لشبكة لارسا نيوز أن السامرائي أبدى للمالكي ان منع الإستجواب عملية صعبة، خصوصا وان الكثير من النواب هاجموا هيئة رئاسة البرلمان بسبب تراخيها في تحديد موعد لإستجواب الوزير، وأن أي تدخل جديد منها سوف يضعها أمام إحراجات كبيرة
الحديث بين المالكي والسامرائي تطرق الى كيفية إنقاذ الشهرستاني من مأزق الاستجواب ونتائجه، لا سيما وان هناك وثائق ومعلومات خطيرة سيعرضها النواب اثناء جلسة الإستجواب قد تؤدي الى سحب الثقة، حيث شدد المالكي على أهمية إبقاء الوزير في منصبه بأي شكل، وطلب من السامرائي أن يجري اتصالاته مع بعض النواب لمعرفة ما اذا ستكون هناك دعوات لسحب الثقة من الشهرستاني أم ان عملية الاستجواب لا تتعدى توجيه الاسئلة.
شبكة لارسا نيوز تابعت القضية مع مصادر برلمانية، للحصول على المزيد من التفاصيل، وستنشرها فور ورودها، كما عرضت على النائب الذي زودها بالمعلومات، أن تجري له مقابلة حوارية مفتوحة ومباشرة مع قراء لارسا نيوز، فوعد بأنه سيعطي رأيه بالموافقة أو الرفض خلال أيام.
وفي هذا السياق دعا عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة جابر الشعب العراقي والاعلام الحر المستقل و منظمات المجتمع المدني و الرأي العام الوطني الى المساندة في عملية استجواب وزير النفط مطالبا الرئاسات الثلاث الالتزام بالدستور خاصة في موضوع الدور الرقابي كما يقتضي بذلك الواجب الوطني والاخلاقي و التصدي لكل محاولات الخروج عنه او التردد في تطبيقه.
وقال جابر في تصريح اعلامي وزعه على وسائل الإعلام: انه وانطلاقا من حرصنا على مصالح شعبنا و ثروات بلادنا و ضرورة ان تكون بأيد كفوءة وامينة بذلنا جهودا مضنية و تقحمنا المخاطر خدمة للشعب العراقي الكريم ووفاءا له و لمبادئنا ولليمين الدستورية التي اقسمنا بها و حرصا وصرارا على تفعيل الدور الرقابي البرلماني وخاصة في قطاع النفط الحيوي و المهم. فتقدمنا باكثر من طلب (مؤيد من اكثر من مائة نائب في كل مرة ) لاستجواب وزير النفط و كان ذلك انسجاما مع التقارير الحكومية التي اكدت قصور و تقصير قيادة وزارة النفط و مع قرارات مجلس الوزراء الموقر ومنها القرار 58 في 3/3/2009 و الذي حول وزير النفط الى مجرد عضو في لجنة تشرف على قطاع النفط برئاسة السيد رئيس الوزراء. لكن قوى متنفذة عملت على عرقلة الاستجواب فاضطررنا الى التنازل عن بعض الاسئلة ثم عرضنا اسئلتنا تفصيليا مع ان هذا غير ملزم لنا دستوريا لان على الوزير ان يكون متابعا و ملما بشؤون وزارته و لكن وعلى الرغم من كل ذلك ما زال التأخير والتسويف و التهرب لعقد جلسة الاستجواب مستمرا. موضحا ان ما يقلقنا اكثر ما نلاحظه هذه الايام من ان بعض الجهات السياسية تحاول تحقيق مكاسب و صفقات سياسية من خلال هذا التأخير والتسويف و هذا بالتأكيد على حساب شعبنا ومصالحه و ثرواته. ونحن اذ نصرح بهذا نؤكد على اننا ماضون في طريقنا لن نتراجع عما اقدمنا عليه لايماننا بصحته واحقيته. ولكننا ندعوا ابناء شعبنا الكريم والاعلام الحر المستقل و منظمات المجتمع المدني و الرأي العام الوطني عموما الى مساندتنا فيما نسعى اليه لبيان الحقائق التي دعتنا الى طلب الاستجواب. وطالب جابر الرئاسات الثلاث الموقرة للالتزام بالدستور خاصة في موضوع الدور الرقابي كما يقتضي بذلك الواجب الوطني والاخلاقي و التصدي لكل محاولات الخروج عنه او التردد في تطبيقه
منقول
