الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : ملاحظات موجزة عن قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل
ونحن ننتظر صدور قانون التقاعد الجديد
ونحن ننتظر صدور قانون التقاعد الجديد
بالنظر لقرب صدور قانون التقاعد الموحد الجديد الذي سيلغي القانون النافذ ومن خلال تطبيق القانون الحالي نؤشر العديد من الملاحظات التي رافقت تطبيق القانون النافذ هذا عل المشرع العراقي يحتاط من مثالبها ويتجاوزها مما يجعل القانون الجديد الاقرب الى الكمال من سابقه ان شاء الله تعالى :
1 – غابت العدالة في عدم شمول هذا القانون كافة المتقاعدين بل شمل المحالين على التقاعد من يوم 17/1/2006 فلماذا هذا التمييز يا ترى وكل المتقاعدين هم خدموا العراق ولا فرق بينهم قط ؟ نأمل ان يلغي القانون الجديد هذا التمايز (لاحظ المادة 30 من القانون النافذ) .
2 – يلاحظ ان العراق من اكثر الدول في العالم التي ترفع سن التقاعد إلى 63 عاماً في حين ان اغلب دول العالم لا ترفعه اكثر من 62 عاما بل واصبحت تمضي قدما من اجل تخفيض حتى هذا السن كما فعلت فرنسا مؤخرا التي خفضته الى سن 61 عاماً وما يعنيه هذا من اتاحة فرص عمل للشباب الخريجين والعاطلين عن العمل وما يعنيه ايضا من تنشيط لكل مفاصل الدولة ومؤسساتها وتجديد شبابها بالاضافة الى انعاش الاقتصاد الوطني عن طريق تداول النقد في دورته الاقتصادية ، فمن المعروف ان للشباب حاجات تزيد عن بقية فئات المجتمع العمرية وهذا ما يجعلهم يزيدون من الانفاق تلبية لحاجاتهم مما يعني تنشيط الاقتصاد الوطني وغيرها من الفوائد التي تجنيها الدولة والتي تنعكس على المتقاعدين مبكرا ايضا الذين سيستمتعون بحياتهم وما يعني ذلك من تنشيط ايضا للحركة الاقتصادية عن طريق الانفاق على السفر والاستجمام وشراء بضائع جديدة الخ ونأمل ان يخفض القانون المزمع تشريعه من السن التقاعدي هذا كي نساير دول العالم المتقدم بهذا الأمر .
3 – تخلل القانون اضطراب لغوي وذلك في استخدام عبارة (الإحالة على التقاعد) (م 2 "– الفصل الثاني – الإحالة على التقاعد لأسباب صحية" مثلا) تارة و(الإحالة إلى التقاعد) (اغلب مواد القانون) تارة أخرى ، علماً ان المشرع العراقي في القانون السابق (قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966) وبقية القوانين التقاعدية العسكرية الأخرى ، ونأمل توحيد هذه العبارة في القانون بعد الاستعانة بلغويين ضالعين في اللغة العربية لأستخدام العبارة الاصح او الاكثر صحة منها علما ان نية المشرع العراقي كانت تنصرف الى استخدام عبارة (الإحالة إلى التقاعد) بدليل نشر (تنويه) في جريدة الوقائع العراقية بذلك في احلال كلمة (الى) بدلا من كلمة (على) في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد المرقم 69 لسنة 2007 . لكنت ماذا عن بقية المواد ؟
4 – بالنظر للتزايد المطرد للتضخم وتذبذب سعر صرف الدينار العراقي مما يؤثر على القدرة الشرائية له لذا نتمنى تقليل نسبة الاستقطاع في القانون المزمع اصداره من نسبة 7 % الى نسبة لا تزيد عن 5 % كما نأمل الغاء الفقرة (ثالثا) من المادة (3) من القانون النافذ والخاصة بمنح الصلاحية لأية جهة (كمجلس النواب هنا) عند اقتراح زيادة هذه النسبة بل النص فقط على صلاحية تخفيض نسبة الاستقطاع تلك .
5 – نتمنى رفع مبلغ اقل راتب تقاعدي في المادة (7) الفقرة (ثامنا) (البالغ 150 الف دينار) وايضا المعدلة بموجب (قانون زيادة رواتب المتقاعدين المرقم 25 لسنة 2009 النافذ المادة (2) التي اعتبرت ادنى راتب تقاعدي هو (220 الف دينار) وهذا الراتب لا يكفي للمتقاعد وحده فما بالك بأسرة المتقاعد ؟ (هل يستطيع مثلا السيد الوزير او السيد النائب في مجلس النواب ان يعيش واسرته بمبلغ 220 الف دينار شهريا ؟ ) {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم : 36] ونتمنى ان يتدارك القانون المزمع اصداره ذلك ويرفع الحد الادنى من تلك الرواتب الى ما لا يقل عن 500 الف دينار لأنها شريحة افنت زهرة شبابها وصحتها في خدمة هذا البلد والواجب رد الجميل لهم وهم في هذه المرحلة من العمر .
6 – ورد تعريف (المتقاعد) في هذا القانون في البند (ب) من الفقرة (ثالثا) من المادة (12) وكان الأجدى ان يعرف في (مادة التعريفات) في هذا القانون وهي المادة الأولى منه ، كذلك الحال نفسه بخصوص تعريف عبارة (المستحق لأغراض هذا القانون) الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون النافذ .
7 – يجب رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي للخلف من (130 الف دينار) شهريا الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة (16) الى ما لا يقل عن (300 الف دينار) شهريا لأن مبلغ 130 الف دينار شهريا {لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ} [الغاشية : 7] والا ماذا يقول السيد الوزير والسيد النائب ؟
هذا غيض من فيض ما يمكن الاشارة اليه والله المستعان وعذرا عن كل هفوة او زلل .
المحامي وليد محمد الشبيبي
بغداد – السبت الموافق 29/12/2012
بغداد – السبت الموافق 29/12/2012
