الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : مدحت المحمود : سنفرج عن موظفات «المركزي» حال انتهاء التحقيق
حيدر علي جواد - 28/11/2012م - 11:44 ص | عدد القراء: 186
[b][b]
[/b][/b]
[b]عزا
مجلس القضاء الاعلى عدم الافراج عن 20 موظفة من موظفات البنك المركزي
المحتجزات منذ اكثر من شهر الى عدم انتهاء التحقيق معهن، مشيرا الى ان
التحقيق مازال في مراحله الاولى.[/b]
[b]
واكد على انه سيطلق سراحهن بكفالة او بثبوت البراءة حال انتهاء التحقيق، مشددا على حرصه في توفير العدالة وصيانة كرامتهن.
من جانب اخر، اعتبر المجلس القضاء الاعلى، ان
مذكرة التفاهم التي وقعها امس الثلاثاء، مع نظيره الايطالي هي خارطة طريق
ينبغي تفعيلها للوصول الى افاق رحبة من التعاون مع ايطاليا، مؤكدا انه
بحاجة الى خبرة القضاء الايطالي في مجال مكافحة غسيل الاموال والجرائم عبر
الحدود.
وقال مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الاعلى
انه "سيتم الافراج عن 20 موظفة من موظفات البنك المركزي بكفالة او بثبوت
البراءة فور انتهاء التحقيق الذي ما زال في مراحله الاولية"، مؤكدا انه
"بالرغم من الابقاء عليهن رهن الاعتقال فاننا حريصون على توفير العدالة
وصيانة كرامتهن، كما لكل السجناء، بل اننا ننظر للمتهم والضحية نظرة واحدة
وهي نظرة القانون".
وكان سنان الشبيبي، طالب ، القضاء "باطلاق
سراح 20 موظفة اعتقلن من ضمن موظفي البنك الآخرين، وأدعو القضاء العراقي
إلى اخراجهن بكفالة، على أن يتم استدعاؤهن للتحقيق متى ما تطلب الأمر"،
مبينا أن "كافة التهم الموجهة لطاقم إدارة البنك (المعتقلين)، تزعم بوجود
سوء إدارة في أداء الواجبات، ولا تتعلق بفساد مالي".
وكان الشبيبي، قد كشف في مطلع الشهر الماضي
عن ان "هناك 20 موظفة من موظفات البنك المركزي تم احتجازهن منذ أكثر من 15
يوما ولم يفرج عنهن حتى الان"، مؤكدا أن "الموظفات المحتجزات هن من أشرف
وأخلص موظفات البنك".
من جهة اخرى، وقع مجلس القضاء الاعلى، أمس
الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع نظيره الايطالي الذي اكد ان المذكرة، تعبر عن
رغبة روما في تطوير التعاون القضائي مع بغداد، داعيا إلى تحويلها الى اعمال
حقيقية ذات فائدة للطرفين.
وحضر توقيع المذكرة، في مقر مجلس القضاء
الاعلى، عن الجانب العراقي مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الاعلى، بينما
حضر عن الجانب الايطالي القاضي ميشيل جيسبي فريتي، نائب رئيس مجلس القضاء
الاعلى الايطالي.
واعتبر المحمود، اثناء حديثه في المؤتمر
الصحفي الذي عقب توقيع المذكرة، ان "مذكرة التفاهم بين القضاء العراقي
والايطالي، خارطة طريق ينبغي تفعيلها للوصول الى فضاءات ارحب بالاستفادة
من كل بند من بنوده".
وأقر مدحت المحمود "بقصور الامكانيات
العراقية في مكافحة غسيل الاموال والجرائم عبر الحدود، مبينا أن "السلطة
القضائية عازمة على الاستفادة من ايطاليا إلى جانب اسبانيا لخبرتهما وقدم
معاناتهما من هكذا جرائم".
وجاء في بنود المذكرة الموقعة بين العراق
وايطاليا ان "الطرفان اتفقا على تبادل المعلومات في شأن سيادة القانون
وتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة مجلس القضاء الاعلى من خلال الزيارات
المتبادلة بين المؤسستين وممثلي الهيأة الادارية فيهما، وأيضا تبادل المواد
والوثائق المعدة من المؤسستين المتعلقة بتشغيل واداء ادارة العدالة
ودورها في تعزيز تنمية المؤسستين على وفق افضل الممارسات في دول الاتحاد
الاوربي"، معتبرة "تبادل الخبرات بين القضاة العراقيين والايطاليين يساهم
في خلق فرص للدراسة ذات صلة بعمل القضاء".
كما نصت المذكرة على ان "يكون تمويل البرامج
والنشاطات المقامة بموجب هذه المذكرة على وفق برتوكول يتم الاتفاق عليه
بين الطرفين المتعاقدين وللطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة في ضوء
الاهداف التي سيتم تحقيقها، وان التنسيق لتطبيق هذه الاتفاقية سوف يضمنه
رؤساء كلا مجلسي القضاء الاعلى او من ينوب عنهما على اساس التوجيهات
المبرمجة التي تم وضعها من قبل". من جانبه، قال ميشيل جيسبي فريتي، رئيس
الوفد القضائي الايطالي، خلال كلمته في المؤتمر ذاته ان "مذكرة التفاهم
التي وقعت، ذات صيغة عامة، وتعبر عن رغبة التعاون القضائي بين روما
وبغداد"، داعيا إلى "تحويلها الى اعمال حقيقية ذات فائدة للطرفين، لاسيما
مساعدة النظام القضائي العراقي في مواجهة الارهاب والجريمة".
وأشاد فريتي بـ"التطورات التي حصلت في النظام
القضائي العراقي سعيا للحصول على الاستقلالية والحرفية، وانا أحسد رئيس
مجلس القضاء الاعلى العراقي، لان مجلسه مستقل بإدارة شؤونه المالية، فيما
نحن نفتقد لهذا المستوى من الاستقلالية في ايطاليا". واكد "انا هنا اليوم
لتأكيد التعاون والعمل المشترك ما بين الهيئات العراقية والإيطالية،
ولتأكيد التعاون ما بين الدولتين العراقية والإيطالية ورعاية مصالحهما".
واعتذر رئيس الوفد القضائي الايطالي، عن
الاجابة على سؤال بشأن مدى تشخيص الجانب الايطالي، كجهة داعمة، للنقاط
التي يحتاجها القضاء العراقي لغرض تطوير قدرته في مكافحة غسيل الاموال
والجرائم عبر الحدود.
واشارت المذكرة الى ان دخولها "حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات
المؤيدة للموافقة عليها، وتبقى سارية المفعول لمدة قابلة للتجديد ما لم
يشعر احد الطرفين الطرف الاخر تحريريا برغبته في إنهائها قبل 6 اشهر على ان
يستمر تنفيذ الانشطة المقامة قبل إنهائها".
[/b]
http://www.burathanews.com/news_article_176670.html
حيدر علي جواد - 28/11/2012م - 11:44 ص | عدد القراء: 186
[b][b]
[/b][/b]
[b]عزا
مجلس القضاء الاعلى عدم الافراج عن 20 موظفة من موظفات البنك المركزي
المحتجزات منذ اكثر من شهر الى عدم انتهاء التحقيق معهن، مشيرا الى ان
التحقيق مازال في مراحله الاولى.[/b]
[b]
واكد على انه سيطلق سراحهن بكفالة او بثبوت البراءة حال انتهاء التحقيق، مشددا على حرصه في توفير العدالة وصيانة كرامتهن.
من جانب اخر، اعتبر المجلس القضاء الاعلى، ان
مذكرة التفاهم التي وقعها امس الثلاثاء، مع نظيره الايطالي هي خارطة طريق
ينبغي تفعيلها للوصول الى افاق رحبة من التعاون مع ايطاليا، مؤكدا انه
بحاجة الى خبرة القضاء الايطالي في مجال مكافحة غسيل الاموال والجرائم عبر
الحدود.
وقال مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الاعلى
انه "سيتم الافراج عن 20 موظفة من موظفات البنك المركزي بكفالة او بثبوت
البراءة فور انتهاء التحقيق الذي ما زال في مراحله الاولية"، مؤكدا انه
"بالرغم من الابقاء عليهن رهن الاعتقال فاننا حريصون على توفير العدالة
وصيانة كرامتهن، كما لكل السجناء، بل اننا ننظر للمتهم والضحية نظرة واحدة
وهي نظرة القانون".
وكان سنان الشبيبي، طالب ، القضاء "باطلاق
سراح 20 موظفة اعتقلن من ضمن موظفي البنك الآخرين، وأدعو القضاء العراقي
إلى اخراجهن بكفالة، على أن يتم استدعاؤهن للتحقيق متى ما تطلب الأمر"،
مبينا أن "كافة التهم الموجهة لطاقم إدارة البنك (المعتقلين)، تزعم بوجود
سوء إدارة في أداء الواجبات، ولا تتعلق بفساد مالي".
وكان الشبيبي، قد كشف في مطلع الشهر الماضي
عن ان "هناك 20 موظفة من موظفات البنك المركزي تم احتجازهن منذ أكثر من 15
يوما ولم يفرج عنهن حتى الان"، مؤكدا أن "الموظفات المحتجزات هن من أشرف
وأخلص موظفات البنك".
من جهة اخرى، وقع مجلس القضاء الاعلى، أمس
الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع نظيره الايطالي الذي اكد ان المذكرة، تعبر عن
رغبة روما في تطوير التعاون القضائي مع بغداد، داعيا إلى تحويلها الى اعمال
حقيقية ذات فائدة للطرفين.
وحضر توقيع المذكرة، في مقر مجلس القضاء
الاعلى، عن الجانب العراقي مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الاعلى، بينما
حضر عن الجانب الايطالي القاضي ميشيل جيسبي فريتي، نائب رئيس مجلس القضاء
الاعلى الايطالي.
واعتبر المحمود، اثناء حديثه في المؤتمر
الصحفي الذي عقب توقيع المذكرة، ان "مذكرة التفاهم بين القضاء العراقي
والايطالي، خارطة طريق ينبغي تفعيلها للوصول الى فضاءات ارحب بالاستفادة
من كل بند من بنوده".
وأقر مدحت المحمود "بقصور الامكانيات
العراقية في مكافحة غسيل الاموال والجرائم عبر الحدود، مبينا أن "السلطة
القضائية عازمة على الاستفادة من ايطاليا إلى جانب اسبانيا لخبرتهما وقدم
معاناتهما من هكذا جرائم".
وجاء في بنود المذكرة الموقعة بين العراق
وايطاليا ان "الطرفان اتفقا على تبادل المعلومات في شأن سيادة القانون
وتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة مجلس القضاء الاعلى من خلال الزيارات
المتبادلة بين المؤسستين وممثلي الهيأة الادارية فيهما، وأيضا تبادل المواد
والوثائق المعدة من المؤسستين المتعلقة بتشغيل واداء ادارة العدالة
ودورها في تعزيز تنمية المؤسستين على وفق افضل الممارسات في دول الاتحاد
الاوربي"، معتبرة "تبادل الخبرات بين القضاة العراقيين والايطاليين يساهم
في خلق فرص للدراسة ذات صلة بعمل القضاء".
كما نصت المذكرة على ان "يكون تمويل البرامج
والنشاطات المقامة بموجب هذه المذكرة على وفق برتوكول يتم الاتفاق عليه
بين الطرفين المتعاقدين وللطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة في ضوء
الاهداف التي سيتم تحقيقها، وان التنسيق لتطبيق هذه الاتفاقية سوف يضمنه
رؤساء كلا مجلسي القضاء الاعلى او من ينوب عنهما على اساس التوجيهات
المبرمجة التي تم وضعها من قبل". من جانبه، قال ميشيل جيسبي فريتي، رئيس
الوفد القضائي الايطالي، خلال كلمته في المؤتمر ذاته ان "مذكرة التفاهم
التي وقعت، ذات صيغة عامة، وتعبر عن رغبة التعاون القضائي بين روما
وبغداد"، داعيا إلى "تحويلها الى اعمال حقيقية ذات فائدة للطرفين، لاسيما
مساعدة النظام القضائي العراقي في مواجهة الارهاب والجريمة".
وأشاد فريتي بـ"التطورات التي حصلت في النظام
القضائي العراقي سعيا للحصول على الاستقلالية والحرفية، وانا أحسد رئيس
مجلس القضاء الاعلى العراقي، لان مجلسه مستقل بإدارة شؤونه المالية، فيما
نحن نفتقد لهذا المستوى من الاستقلالية في ايطاليا". واكد "انا هنا اليوم
لتأكيد التعاون والعمل المشترك ما بين الهيئات العراقية والإيطالية،
ولتأكيد التعاون ما بين الدولتين العراقية والإيطالية ورعاية مصالحهما".
واعتذر رئيس الوفد القضائي الايطالي، عن
الاجابة على سؤال بشأن مدى تشخيص الجانب الايطالي، كجهة داعمة، للنقاط
التي يحتاجها القضاء العراقي لغرض تطوير قدرته في مكافحة غسيل الاموال
والجرائم عبر الحدود.
واشارت المذكرة الى ان دخولها "حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات
المؤيدة للموافقة عليها، وتبقى سارية المفعول لمدة قابلة للتجديد ما لم
يشعر احد الطرفين الطرف الاخر تحريريا برغبته في إنهائها قبل 6 اشهر على ان
يستمر تنفيذ الانشطة المقامة قبل إنهائها".
[/b]
http://www.burathanews.com/news_article_176670.html
